مانع شفافیت حقوق مسئولان کجاست؟
محسن مهدیان، سردبیر خبرگزاری فارس با بیان اینکه «پنهانکاری و عدم شفافیت دولت روحانی باعث گسترش رسانه‌هایی مانند آمدنیوز می‌شود»، گفت: ماده‌ی بیست‌ونه برنامه‌ی ششم توسعه می‌گوید تمام مسئولان باید درآمدشان را در یک سیستمی اعلام کنند. دولت چرا این قانون را اجرا نمی‌کند؟ به چه حق و مجوز و توضیحی قانون را اجرا نمی‌کند؟
به‌گزارش انصاف نیوز متن ماده‌ی بیست‌ونه برنامه‌ی ششم توسعه به این شرح است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد».
بر اساس اعلام جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ی ثبت حقوق و مزایا از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ مستقر شده است.
آقای انصاری در مرداد ۱۳۹۸ گفت: «در قوه مجریه اکثر دستگاهها اطلاعات خود را وارد کردند؛ قوه مقننه و تمام دستگاههای تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان خود را در سامانه‌ی حقوق و مزایا وارد کردند، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضاییه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه‌ی نهادها و بنیادهای زیرنظر رهبری و صداوسیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است».
در همین ارتباط خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی که بهمن ۱۳۹۷ منتشر کرده است می‌نویسد: «تعدادی از دستگاههای مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاههای زیر نظر قوه قضاییه، صداوسیما و دستگاههای خارج از قوای سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند».
وبسایت اصولگرای الف نیز درباره‌ی این موضوع در یادداشتی که در مرداد ۱۳۹۸ منتشر کرده است، نوشت: «جای تعجب بسیار دارد که دستگاههای زیرنظر رهبری، علی‌رغم تاکید همیشگی ایشان بر اجرای قانون، وظیفه‌ی قانونی خویش را رعایت نمی‌کنند. به‌علاوه این عملکرد نهادهای زیرنظر رهبری با تاکید رهبری بر شفافیت همخوانی ندارد. جای تعجب است که نهادهای زیرنظر رهبری چرا دستور ایشان را اجرا نمی‌کنند. قاعدتا یک سازمان باید دستورات مقام مافوق سازمانی را اجرا کند، به‌خصوص اینکه آن مافوق، ولی فقیه و رهبر کشور باشد».
با وجود گذشت زمانی طولانی از اعلام رسمی خبر همکاری نکردن نهادهای زیر نظر رهبری برای اجرای ماده‌ی بیست‌ونهم قانون برنامه‌ی ششم توسعه هنوز مسئولان قوه قضاییه، صداوسیما و بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبری به پرسش‌ها در این باره پاسخی نداده‌اند.
انتهای پیام
