«چه کسی پاسخ قتل نفس خبر را می‌دهد؟»
/ محدودیت‌های رسانه‌ای، این داستان: تابناک /
بابک مجیدی، انصاف نیوز: در ادامه‌ی سلسله گفت‌گوها درباره‌ی محدودیت‌های احتمالی که رسانه‌ها با آنها دست به‌گریبان‌اند، انصاف نیوز این بار به سراغ محمدصادق عرب مدیرمسئول سایت تابناک رفته است. عرب درباره‌ی محدودیت‌های احتمالی رسانه‌ها می‌گوید: وقتی رسانه‌ای فساد سازمان، نهاد یا ارگان و شخصی را افشا کرد و بعد در دادگاه به دلیل شکایت آن فرد یا سازمان از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد، قوه قضاییه به فساد طرف مقابل رسیدگی نمی‌کند، و در ادامه می‌گوید وقتی رسانه‌ای خبری منتشر می‌کند مدتی بعد خبر تکذیب شده اما سپس آن خبر تایید می‌شود آن آبرویی که از رسانه و خبرنگار رفته چه می‌شود و چه کسی پاسخگوی قتل نفس خبر خواهد بود؟
متن کامل گفتگو را در زیر می‌خوانید:
محدودیت‌هایی که شما در رسانه احساس می‌کنید چه هستند؟
این سوالات خیلی روتین هستند. همه به شما می‌گویند احضاریه‌ها و … هستند، ولی دو موضوع هنوز احراز نشده‌اند؛ اینکه من مدیر مسئول احضار می‌شوم، وقت می‌گذارم و تبرئه می شوم. انگار نه انگار که کسی وقت و انرژی من را گرفته است! نه تنها از من، بلکه از سیستم قضایی و سیستم دادرسی هم همین طور است. مثلا از موضوعی که من مطرح کرده‌ام شکایت کرده و مثلا من ادعا کرده‌ام که در فلان سازمان تخلف صورت گرفته است.
این خیلی موضوع مهمی است. طرف تخلف کرده، شکایت می‌کند و ما تبرئه می‌شویم. حالا نظام قضایی باید به تخلفات طرف مقابل رسیدگی کند! این گونه دیگر هر متخلفی به خود اجازه نمی‌دهد که برای مشغول کردن و زهرچشم گرفتن از رسانه و برای سرگرم کردن آن به حواشی، بیاید و شکایتی مطرح کند. چون می‌داند اگر شکایتش رد شد، بلافاصله اتهام به خودش برمی‌گردد و باید پاسخگو باشد.
راهکار شما برای این موضوع چیست؟
راهکار را باید حقوقدانان محترم راهنمایی کنند. به نظر می‌رسد ابتدا باید از ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده استفاده شود و در ادامه و در صورت نیاز قوه قضاییه با بررسی راهکار‌های موجود، آن راهکار را به صورت لایحه قضایی به کمیسیون قضایی دولت ارسال و سپس در مجلس تصویب، ابلاغ و عملیاتی کند.
وقتی بحث سوت‌زنی مطرح می‌شود، یعنی می‌گویند هرکس فساد دید، افشا کند تا ما برخورد کنیم. تا جایی که یادم هست، ریاست قوه قضائیه از بحث سوت‌زنی و افشای مفاسد حمایت کردند و فرمودند سوت زنی به تنهایی اسمش مبارزه با فساد نیست. مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدین دانست و از همگان خواست که گزارش‌های خودشان درباره مفاسد را برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئولان ذیربط ارائه دهد.
الان رسانه‌ها این کار را انجام می‌دهند، ولی اگر رسانه‌ای افشای فساد کرد، نقطه‌ی تاریکی را نشان داد و مفسدین از این روشن‌سازی شکایت کردند، قوه قضاییه رسیدگی کند. چطور اگر من محکوم شوم باید محکومیت خود را بگذرانم، هزینه بدهم و پاسخگو باشم؟ اگر هم من تبرئه شدم، پس آن طرف باید پاسخگو باشد. حداقل هزینه‌ی دادرسی و هزینه‌ی انرژی و زمانی که از بنده و قوه قضائیه تلف کرده را بپردازد. الان هزینه‌ای ندارد، پس آقایان هم تخلف می‌کنند و هم با آگاهی به قانون، قانون‌گریزی می‌کنند؛ بنابراین اگر قرار است با این قانون‌گریزی‌ها برخورد شود، باید راهی باشد که هرکسی به این راحتی نتواند شکایت کند یا اگر شکایت می‌کند ـ که کاملا حق است، چون بالاخره ممکن است رسانه اشتباه کرده باشد ـ و حق با رسانه بود، قوه قضائیه پیگیری کرده و فرد را به سزای عمل خود برساند.
وقتی به یک پرونده رسیدگی و رسانه تبرئه می‌شود، یعنی قوه قضائیه موضوعی را بررسی کرده است؛ بنابراین هم اکنون که به این نتیجه رسیده، رسانه بی گناه است، مدعی العموم وارد شود و از حقوق عامه دفاع نماید. پیشنهاد بنده این است که ماهانه گزارش هایی خدمت دادستان محترم کل کشور ارائه شود تا ایشان بنا به تشخیص به جهت ارجاع و پیگیری در صورت صلاحدید اقدام کنند.
در اینجا ما اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران را داریم. اینها باید چه کاری بکنند؟ از آنها انتظار می‌رود، پشت رسانه‌ها باشند و بگویند که رسانه‌ای آمده و افشا کرده و حرف راستی می‌زند. اتحادیه صنف روزنامه‌نگاران باید چه نقشی ایفا کند؟
نمی‌دانم شما منظورتان کدام اتحادیه است، چون ما اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلفی داریم؛ اما این گونه مسائل عمدتا متوجه مدیران مسئول است. درواقع خبرنگاران خیلی کمی هستند که محکوم شوند، ولی به هر حال حتما باید مدیران مسئول در دو حوزه حساس باشند؛ حوزه اول، صیانت از آن مسئولیتی است که پذیرفته‌اند؛ یعنی اگر من از رسانه‌ام سوءاستفاده کنم، اول از همه از صنف خودم طرد خواهم شد که گاهی ممکن است رسانه خطا کند. این یک مساله است، ولی این به کنار. ما فرض را بر این بگذاریم که رسانه خطا نکرده است. اینجا حتما رسانه باید حساس و مطالبه داشته باشد و پیگیری کنند. اگر این نظارت نباشد و آبرویی حفظ نشود، دیگر اعتمادی به رسانه‌ها نخواهد بود و این، سبب آشفتگی و بروز شبه رسانه‌ها خواهد شد که اتفاقا برای خود سیستم مناسب نخواهد بود.
الان محدودیت رسانه‌ای شما به چه صورتی است؟
شرایط کنونی ما نسبت گذشته، شرایط بهینه‌ای شده است.
تا به حال در این مدت مجبور شده‌اید که حذف خبر داشته باشید، یا مثلا تذکر جدی و خاصی به شما دهند؟
ببینید هر مجموعه‌ی انسانی ممکن است خطا کند و متناسب آن خطا، تذکر بگیرد. تا اینجای کار که اشکالی ندارد. اگر خطایی کردم و تذکر دیده‌ام، اگر اصرار به خطا نداشته باشم مسیر را اصلاح می‌کنم. اگر خطایی کرده‌ام و اصرار بر خطا دارم، باید با من برخورد شود. اما اگر خطا نکرده‌ام و تذکر می‌گیرم، آنها باید آگاه شوند و عقب نشینی کنند، ولی قسمت بد آن است که بابت خطای نکرده تذکر بگیرم و طرف مقابل هم اصرار بر تذکر دادن داشته باشد که این مورد خیلی خیلی کم بوده است.
در سال چند بار به دلیل شکایات به دادگاه‌ها احضار می‌شوید؟
دادگاه‌ها و دادسرا‌ها یکی از اماکن دیدار مدیران مسئول است! چیز عجیبی نیست. درواقع ربطی هم به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ندارد. بالاخره کسی شکایت کرده و طبیعی است که آنها باید رسیدگی کنند. وقتی شما در خبرگزاری حدود ۲۰۰۰ خبر منتشر می‌کنی، اگر هفته‌ای یک بار هم شکایت داشته باشی خیلی عجیب نیست.
نکته‌ی دیگری اگر هست بفرمایید.
بله. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که شما خبرنگار هستید و اخباری تولید می‌کنید. این اخبار مولود و زاییده‌ی ذهن، تفکر، اعتقادات، رویکرد‌ها و نگاه شما به عنوان یک خبرنگار است که آنها هم برخاسته از اجتماع، جامعه و اتفاقاتی هستند که در اطراف شما رخ می‌دهد. حالا من اگر به عنوان یک مسئول، نامسئولانه خبر درست شما را تکذیب کنم و اعتبار خبر شما را زیر سوال ببرم، خیلی وقت نمی‌برد که مشخص شود، تکذیبیه‌ی من بلاوجه بوده و خبر شما درست بوده است. حالا سوال من این است، چه کسی قتل نفس خبر را پاسخ می‌دهد؟ چه کسی اعتباری که از من و رسانه‌ی من می‌رود، جواب می‌دهد؟ من خبری پخش می‌کنم، بعد تکذیب می‌شود و زمانی نمی‌گذرد که خبر من تایید می‌شود.
در حوزه‌ی ورزش راجع به عملکرد فدراسیون پنج ستاره‌ی فوتبال شما می‌توانی به تعدادی از این اخبار برسید. اخباری که شاه بیت اصلی آن قرارداد آقای ویلموتس بود که تکذیب شد، اما بعد تایید شد و کار به جایی رسید که ساختمان فدراسیون فوتبال به حراج گذاشته شد!
سوالم این است، چه کسی پاسخگوی این قتل نفس خبر است؟ هر نهادی می‌تواند خبر را تکذیب کند. قانون این را پیش‌بینی کرده است که ما تکذیبیه‌ی خبر را پخش کنیم، اما آیا این ظرفیت را دارد که اگر تکذیبیه خلاف واقع بود، با منتشرکننده‌ی آن تکذیبیه‌ی خلاف واقع هم برخورد کند و زحماتی که آن رسانه کشیده به هدر نرود؟ این از غصه‌هایی است که شنیده نشده است.
آیا این موضوع را پیگیری کرده‌اید؟
این موضوع نیاز به وضع قانون دارد. همان گونه که قانون وضع شد تا دادسرای رسانه به شکایت از رسانه‌ها رسیدگی کند، همان دادسرا نیز به شکایت رسانه‌ها از سایرین رسیدگی کند تا حقوق رسانه‌ها نیز محفوظ بماند. این هم باز نیاز به ورود قانون‌گذار دارد. قانون‌گذار محترم باید این را ببیند بالاخره خبر و کلام امری مقدس است. اگر کلام و خبری منتشر می‌شود، دال بر یک نگاه و تفکر بوده و از یک منشا خبری نشات گرفته است. حالا ممکن است گاهی اتفاقات خلاف واقعی هم به عنوان خبر پخش شود، اما اساس قضیه این نیست. باید قانون، هزینه‌ی تکذیبیه‌ی غلط را هم مثل هزینه‌ی شکایت نابجا بالا ببرد. تکذیب اگر خلاف واقع بود، تکذیب‌کننده باید هزینه‌اش را بپردازد.
انتهای پیام
