درخواست ارایه شفاف دخل و خرج شهرداری تهران
محمد حقانی، عضو و رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در نطقی در شورا خواستار شفافیت وضعیت مالی شهرداری شد و گفت: ما به عنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهی‌هاییِ بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمی‌دانیم.
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل نطق مهندس حقانی در پی می آید:
اقتصاد مقاومتی، رویکردی عملی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دستیابی به پویایی اقتصادی و جلوگیری از تهدیدات اقتصادی خارجی است. این الگوواره می‌تواند در کوتاه مدت ضمن بازنگری در بهره گیری از ظرفیت‌ها و توان‌های اقتصادی، منجر به حل مساله تولید و مصرف درکشور شود و در بلند مدت، کشور را در مسیرپویایی و خودکفایی حرکت داده و از وابستگی به منابع و درآمدهای ناپایدار و رانتی برهاند. اقتصاد مقاومتی یک فرایند فراگیر و پویا است و لازم است تمامی ارکان مدیریت کشور از جمله مدیریت شهری تهران با تدوین و اجرای تدابیر و راهکارهای کاربردی در بازنگری فرآیندهای مالی و اقتصادی خود گام برداشته و سهم خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید. با توجه به ابلاغ مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی نظام در خصوص لزوم بازنگری مدل اقتصادی ملی و محلی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از قبیل سیاست‌های کلی”اصل 44 قانون اساسی”، “اصلاح الگوی مصرف” و درنهایت سیاست‌های “اقتصاد مقاومتی” اکنون در آستانه سالروز شوراهای اسلامی محلی کشور، سئوال کلیدی این است، با توجه به شرایط خاص کلانشهر تهران مهمترین اقدامات اجرایی و کاربردی جهت تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی کدام اند؟ ابتدا لازم می دانم که اشاره کنم این گفتار تنها مدخلی برای ورود به این بحث است.
- تأمین منابع و درآمدهای شهرداری‌ها همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران خرد و کلان در ایران بوده است همگی میدانیم الگوواره تأمین منابع و درآمدهای شهرداری فاقد شفافیت، کارآمدی و اثر بخشیِ لازم است. در طول ده سال گذشته منابع حاصل از “واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای” در شهرداری تهران که به نوعی مهمترین درآمد ناپایدار شهر تهران است، مدام افزایش یافته است. بدون آنکه به آسیب‌های حاصل از این اقدام فکر کرده باشیم هر سال شورای شهردر حالتی منفعل از این موضوع بسیار مهم رد می‌شود و در مقابل آن با وارونه جلو دادن حقیقت عبور می‌کند. اعضای محترم شورای شهر درخواست می‌نماییم بیایید بخش ناپایدار این درآمد را ابتدا به حداقل ممکن و سپس آنرا از بودجه سنواتی شهرداری حذف کنیم. معنای این پیشنهاد تعدیل حداقل هفت هزار میلیارد تومان از بودجه شهردای تهران است. اجازه ندهید شورای شهر و کمیسیون ماده پنج تسهیلگر تخلفات شهرسازی و تخریبگرهویت و سیمای تهران باشند.
- دومین اقدام عملی و اجرایی در چارچوب سیاست‌های فوق الذکر، عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول ساختاری در نظام تأمین درآمد شهرداری تهران است؛ ماده 174 قانون برنامه توسعه پنجم کشور شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را مکلف کرده است تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایداری شهرداری‌ها اقدام نمایند، همچنین این ماده قانونی تاکید دارد، مدیریت شهری نسبت به تغییر در شیوه و اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف وخدمات عمل کند.
بعلاوه شورای شهر در چارچوب این قانون می‌بایست نسبت به تقویت سازوکارهای نظارت بر هزینه کردِ شهردرای و برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می‌نمود، اما هیچگاه مدیریت شهری تهران در این خصوص اقدام عملی و اجرایی نداشته است. به عبارت روشن 5 سال فرصت اصلاح و بازنگری ساز و کارِ تأمین درآمد شهرداری تهران از دست رفته است. امروز عوارض آینده شهر را می‌گیریم، تراکم می‌فروشیم و حتی پیش فروش می‌کنیم و همان روز مصرف می‌کنیم، پس آینده و فردای این شهر چه می‌شود؟
- اصل محوری دیگر رشد بهره وری در نظام مدیریت اقتصادی و مالی شهرداری تهران است. بند سوم سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و همچنین بند سوم سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف بر ارتقایِ رشد بهره وری در نظام اقتصادی ملی و محلی تاکید دارد. شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ دوم مرداد ماه 1390 با تصویب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقاء بهره‌وری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری منظور نموده است اما متأسفانه این مصوبه در کنار صدها مصوبه دیگر خاک می‌خورد.
این موضوع را با چند مثال روشن می‌کنم، ما در طول سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کرده‌ایم، ولی واقعاً بر کارآمدی آنها فکر نکرده‌ایم. صدها پروژه تجاری بزرگ مقیاس در بر اتوبان‌ها احداث کرده‌ایم، شاهد مثال این نارسایی مجتمع تجاری کورش در اتوبان ستاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است.
صدها سرای محله به نام جلب مشارکت مردم در کاربری‌های غیر فرهنگی و بویژه درکاربری های سبز احداث می‌کنیم، در حالی که در هر محله شهر تهران چندین مسجد وحسینه وجود دارد و سالانه میلیاردها تومان بابت آنها پول تصویب می‌کنیم، بدون آنکه چاره‌ای جهت استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. عدم ارتباط سرای محله با فرهنگسراها جای خود دارد و قصه‌ای مفصل دیگر است. نسبت این تشکیلات با منتخبین مردم در محلات یعنی شورایاری‌ها چیست؟ هیات امنا تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه فرآیندی است؟
صدها باغ چندین ساله را به نام حقوق مکتسبه و مغایر با دیدگاه رهبری اجازه تخریب می‌دهیم و سالانه میلیاردی پول جهت خرید نهال، درختچه و گل ((و آن هم گل لاله)) تصویب می‌کنیم، بدون آنکه فکر کنیم که برای تبدیل چند نهال به درختانی 50 ساله، میلیون‌ها تومان در آینده باید هزینه کنیم. عزیزان من، سرانه تنها با نهال تعریف نمی‌شود با عرصه و زمین محاسبه می‌شود. کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در آن کاشته شود؟ چرا از فتح الفتوح 30 هزار هکتاری که هیچ دلالت اجرایی ندارد سخن می گویید؟
با اینکه سالهاست، پسماند در اکثر شهرهای جهان؛ یک فرآیند درآمدزا شده است، ما سالانه بالغ بر پانصد میلیارد تومان پول برای مدیریت و دفن آن تصویب می‌کنیم، حال آنکه در چارچوب قانون اجازه این کار نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این سرمایه گذاری را دارد. این لیست صدها مورد و شاهد دیگر دارد که از انها می‌گذرم.
فقط لازم است بیان کنم تقصیر اصلی این نارسایی‌ها صرفاً بر عهده شهرداری نیست بلکه شورای شهر این اتفاقات را مصوب می‌کند.
همگی میدانیم ایرادت حسابرسان منتخب شورای شهر در خصوص وضعیت مالی به ویژه در بخش مصارف قابل تأمل و توجه است ولی با یک برخورد سطحی از آنها عبور می‌کنیم و حاضر به اصلاح آنها نیستیم. بدتر آنکه این گونه تذکرات را با سیاسی کاری از رویه حقوقی و قانونی خارج می‌کنیم و غافل از آن هستیم که دود این اقدامات غیر کارشناسی ما غیر از مردم به چشم چه کسی می‌رود؟ ما به عنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهی‌هاییِ بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمی‌دانیم. هزینه تمام شده پروژه‌ها در یک طیف ارائه می‌شود و هر کس یک عدد می‌گوید (نمونه پروژه صدر نیایش) این با شفافیت مغایرت دارد. این فرآیندها با اعلام شیشه‌ای بودن ساختمان مدیریت شهری و حسابداری با استانداردهای بین المللی تناقض دارد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی روند مدیریت مالی، بودجه‌ای و اقتصاد شهرداری تهران و کارکرد شورای شهر تهران در این خصوص مستلزم بازنگری ساختاری است که عبارتند از:
- حذف بخش ناپایدار و غیرشفاف تملک داریی‌های سرمایه‌ای در بودجه سنواتی
- ارائه شفاف درآمدها، منابع و مصارف و بدهی‌ها شهرداری و انتشار آن
- رشد و ارتقای بهره وری در چارچوب قوانین و مصوبات شورای شهر
- توجه به ایرادات حسابرسان منتخب شورا بویژه در شرکت‌ها و سازمانها
- حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی-دستگاه های متظاهر به کار ولی عملاً غیرمثمر
- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی به ویژه در بخش هزینه‌ای مصارف.
اگر این اصول مورد توجه و اقدام عملی قرار نگیرد مدیریت شهری تهران «شورا و شهرداری» در زمینه اقتصاد مقاومتی عملاً فعالیت اجرایی نداشته‌اند.
هفتم اردیبهشت ماه 1395
انتهای پیام
