پاسخ دولت به رفتار آخرین روزهای یک نماینده زن

به گزارش انصاف نیوز، روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه ای اعلام کرد:

مطابق خبر منتشره در رسانه ها در جلسه علنی مجلس در تاریخ سی ام فروردین ماه 1395 نمایندگان در ادامه رسیدگی به پیشنهادهای الحاقی به لایحه بودجه سال 95، پیشنهاد زهره طبیب زاده نوری نماینده مردم تهران را به تصویب رساندند که براساس آن در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب­دیده مبلغ 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.

این اعتبار به ردیف 131500 سازمان بهزیستی اضافه می شود که این پیشنهاد با 103 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. به گزارش سراج 24 ایشان در تشریح جزئیات انتقال این اعتبار برای ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده عنوان کرده است که “با توجه به دو برابر شدن بودجه معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته و همچنین رشد مفاسد اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که حتما باید در این زمینه اقدامی صورت بگیرد لذا این پیشنهاد ارائه شد”. و “با توجه به این که معاونت یک مجموعه ستادی است وقادر نیست وارد اجرا شود باید بودجه خود را طی موافقت­نامه هایی با دستگاههای اجرایی برای برنامه های مشخص اختصاص دهد و ما دیدیم این معضل در سطح شهر وجود دارد، اما اقدامی از سوی معاونت برای حل این مشکل در عمل صورت نمی گیرد، لذا به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این مبلغ در اختیار دستگاهها قرار بگیرد که متولی این امر است اما بودجه مقابله جدی با این مسأله را ندارد”. هم چنین ایشان در ادامه این مصاحبه می افزاید: “من پیشنهاد دیگری داشتم مبنی بر اینکه حدود 3 میلیارد تومان دیگر از بودجه معاونت هم برای کمیته امداد (ره)‌ و زنان سرپرست خانوار به منظور کمک به اشتغال زایی و تهیه مسکن آنها داده شود چون زنان سرپرست خانوار به شدت از این نظر دچار مشکل هستند اما به دلیل آنکه در صحن اجازه طرح دو پیشنهاد را به یک نفر نمی دهند متأسفانه اجازه طرح آن را به من ندادند و  مخیّر کردند که یکی از دو مورد را انتخاب کنم”.

نظر به توضیحات ارائه شده توجه به نکات ذیل قابل تأمل است:

1-      برخلاف ادعای ایشان مبنی بر آنکه “اقدامی از سوی معاونت برای حل این مشکل صورت نمی گیرد”، متذکر می گرد: اولاً- آسیبهای اجتماعی متولیان متعددی با بودجه های مکفی دارد که طبق وظایف ذاتی خود باید ورود لازم و مؤثر را برای پیشگیری و توانمندسازی گروههای مخاطب و هدف خود داشته باشند.

ثانیاً و اتفاقاً‌ محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یکی از موضوعاتی بوده که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم این معاونت بیشترین اهتمام و توجه را به آن حوزه داشته است و از جایگاه ستادی در شناسایی مسایل و ظرفیت ها و مدیریت آن گامهای جدی را برداشته است، از جمله اقدام مشترک این معاونت با سازمان بهزیستی در توانمندسازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی آنان قابل ذکراست که از طریق امضا و مبادله موافقت نامه در چارچوب ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه صورت می پذیرد که طرح اول ارتقای مهارتهای شغلی دختران مقیم خانه های سلامت به منظور حمایت از دختران تحت پوشش مراکز بهزیستی پس از سن 18 سال برای حضور درجامعه در قالب ارائه آموزشهای شغلی و مهارت  فردی و اجتماعی در راستای توانمندسازی 150 دختر ساکن در خانه های سلامت در 31 استان برای ورود به اجتماع و بازار کار را شامل می شود. دومین طرح ایجاد زمینه مناسب برای جذب و تحت پوشش قرار دادن زنان معتاد، روسپی و بازتوانی آنان را در بر می گیرد که آموزش فنی و حرفه ای به 50 زن آسیب دیده اجتماعی در 10 استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران ، قزوین، قم،‌ یزد ، خوزستان ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در راستای ارتقاء آگاهی زنان آسیب­دیده اجتماعی از طریق ارائه آموزشهای مرتبط با مسائل مذهبی مهارتهای زندگی و بهداشتی و بهبود وضعیت زندگی آنان می­باشد. همچنین توانمندسازی زنان سالمند به منظور بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندی سومین طرح این موافقت نامه اجرایی است که در این بخش 45 هزار زن سالمند در 50 محله از استان­های آذربایجان شرقی، اردبیل،‌ چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس،‌ کرمان، ‌گلستان،‌ گیلان، ‌همدان و یزد تحت  پوشش قرار می گیرند که ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان، تکریم جایگاه سالمندان و فراهم سازی زمینه های نشاط و شور اجتماعی، اتخاذ رویکرد جامع در توسعه اجتماعات محلی از اهداف این پروژه است.

لازم به ذکر است پیش­تر از آنکه این خانم به فکر ساماندهی و توانمندسازی این گروه از زنان جامعه باشند این معاونت مقدمات لازم را برای اجرای برنامه های مشخص فراهم نموده و عزم خود را در این زمینه به نمایش گذاشته است.

این موافقت نامه نمونه ای از این اقدامات است و در گزارش عملکرد تفصیلی این معاونت به نمونه های متعددی از هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی اشاره شده است که پرداختن به آن مجال دیگری را می طلبد.

2-      اگر این خانم و نمایندگان دیگری که به پیشنهاد ایشان مبنی بر جابجایی این ردیف رأی مثبت داده­­اند، در ادعای خود صادق هستند، شایسته بود به اعتبارات چند صد میلیاردی برخی نهادها دست­اندازی می کردند نه اعتبار ناچیز حوزه زنان و خانواده که دقیقاً‌ در چارچوب برنامه ها و انتظارات فراوان از این حوزه تنظیم شده بود و قطعاً‌ این مصوبه در اجرای آن برنامه ها محدودیت ایجاد خواهد کرد.

3-      بی تردید این تحرکات در روزهای پایانی مجلس نهم که در تکمیل اقدامات قبلی و با هدف تضعیف و تخریب فعالیت­های حوزه زنان و خانواده انجام می شود از یادها فراموش نخواهد شد.

انتهای پیام