«دولت خسارت سهام عدالت و پالایش را پس بدهد»

حمید سپهردوست، اقتصاددان گفت: فعلاً تنها راه چاره کوتاه مدت برای ساماندهی و برگرداندن آرامش به بازار بورس این است که دولت حداقل ضرر مربوط به سهام‌های اخیری که واگذار کرده مثل سهام عدالت و پالایش را برعهده بگیرد و خسارتش را به مردم پس دهد، در بلندمدت نیز از دخالت در مکانیسم آزاد قیمت‎گذاری سهام به ویژه سهام دولتی در بورس بپرهیزد.

سپهردوست در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت فعلاً برای اینکه وضعیت بورس سروسامان بگیرد، باید سهام عدالت و پالایشی که از مردم قرض گرفته بود را با حداقل نرخ سود بانکی به مردم برگرداند و برای ساماندهی بورس خسارت وارده به مردم در ارتباط با سهام عدالت و پالایش را جبران کند تا اعتماد از دست رفته را برگرداند.

وی ادامه داد: دولت به علت بحث بودجه در بحران کسری درآمد بود که برای نجات خود در نیمه دوم سال گذشته از زمینه‌های سبز بورس استفاده کرد و مردم را به سرمایه‎گذاری در بورس به ویژه در زمینه سهامهای دولتی تشویق کرد.

سبز شدن بورس به ثبات دولت بستگی دارد

وی با اشاره به اینکه مردم همیشه در ایران بورس را از دیدگاه سهام دولتی و نمادهای شاخص ساز وابسته به شرکت های بزرگ دولتی نگاه می‌کنند، تصریح کرد: وقتی می بینند وضعیت سهامی که دولت با قیمت بالا عرضه کرده امروز با اُفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده، این امر و عدم اعتماد بر وضعیت کل بازار تأثیر خواهد گذاشت.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا ادامه داد: دولت فعلاً باید در رابطه با سهام عدالت و پالایشی ضرر را جبران کند و با حداقل نرخ سود بانکی این سهم‌ها را از مردم بخرد تا اعتماد ازدست رفته برگردد.

وی در پاسخ به اینکه آیا چراغ قرمز بورس سبز خواهد شد؟ گفت: با این اوصاف بعید به نظر می رسد که شاهد شکوفایی مجدد بازار بورس شویم و بدون اقدام لازم چراغ قرمز بورس سبز نخواهد شد چراکه همه چیز بستگی به ثبات در تصمصم گیری دولت و هدفمند بودن سیاست های اتخاذ شده دارد.

وی افزود: وقتی که لایحه بودجه پیشنهادی دولت در مجلس با هزاران اما و اگر مواجه شده و برای بررسی و تصویب آن اقدام مؤثری صورت نگرفته و از ابتدا نیز به بودجه پیشنهادی با دید رد کلیات بودجه نگریسته شده، نمی توان انتظار داشت که نظام اقتصادی کشور این تنش بین دولت و مجلس را نبیند. تنش موجود وضعیت سیاسی و ثبات اقتصادی کشور را خیلی جالب نشان نمی‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا در ادامه با تأکید بر اینکه بخش اعظمی از بورس با سهام دولتی می‌چرخد، خاطرنشان کرد: دولت بی‌ثبات حتماً آثار بی ثباتی را بر بازار سهام در بورس برجای خواهد گذاشت.

قیمت‌گذاری دستوری انحراف در بازار رقابتی است

وی ورود وزیر اقتصاد در بحث فولادی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر روی آنها را نوعی انحراف در عملکرد بازار بورس دانست و تأکید کرد: بازار بورس یک بازار کاملاً رقابتی است که عرضه و تقاضا در قیمت ‏گذاری سهام نقش دارد و ارزش هر چیزی در آن توسط رفتار عرضه کننده سهام و متقاضی سهام مشخص می‌شود اما اگر بخواهد سهمی اجباراً با دست نامریی سوم تعیین قیمت‌گذاری دستوری کند، انحراف در مکانیزم بازار رقابتی بورس ایجاد کرده است.

سپهردوست با بیان اینکه دست دخالتی دولت در بورس باعث می‌شود سمت و سوی ارزش گذاری سهام مصنوعی شود، افزود: این اقدام باعث می‌شود خیلی ها قید سهام‌داری را بزنند و از خیر سهامداری بگذرند چراکه خود را فعال در قیمت گذاری اختیاری نمی بینند بلکه منفعل و تابعی از دریافت قیمت های دستوری از بالا می بینند و در این حالت است که ضعف در انگیزه سهامداری بر سهامداران مستولی شده و خروج هیجانی شکل می گیرد.

قیمت‌گذاری دستوری در بحث فولاد

وی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در بحث فولاد، گفت: فولاد یک ماده اولیه است که توسط صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر قیمت‌گذاری از بیرون شود خیلی از سهام‍داران این انتظار را از آینده دارند که این قیمت‌های دستوری ارزش سهامشان را نشان ندهد و دست به فروش اجباری سهامشان بزنند که این فروش اجباری در بازار یعنی مازاد عرضه که این موضوع قیمت‌ها را شدیداً کاهش می‌دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه اضافه کرد: هر گونه قیمت‌گذاری توسط یک نماینده یا وزیر بر بازار تأثیر می‌گذارد و نشان می‌دهد بورس حالت رقابتی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌شود مثل دوران قبل دستوری برخورد کرد و بورس بازاریست که همه‌چیز در آن براساس چانه‌زنی اتفاق می‌اُفتد، گفت: مگر اینکه دولت بخواهد از بورس خارج شود مثلاً سهام پالایشی دولت مثل زمان دولت مصدق که نیاز به قرضه عمومی داشت، از مردم مبلغی را به عنوان قرض بگیرد که این یک بازار تأمین مالی جدای از بازار بورس می‌شود.

انتهای پیام