قاضی و نماینده متجاوز به حقوق شهروندی باید مجازات شود

رضا سلطان‌زاده، مدیرمسئول هفته‌نامه‌ی آیینه یزد در یادداشتی با عنوان «قاضی و نماینده متجاوز به حقوق شهروندی باید عزل و مجازات شود» نوشت:

براساس گزارشی که اواخر آذر ماه سال جاری در رسانه‌ها و فضاهای مجازی منتشر شد یکی از سربازان نگهبانی ساختمان دادگستری شهرستان بابل هنگام مراجعه بازپرس دادسرا او را نشناخته و تقاضای کارت شناسایی می‌کند. قاضی به جای سپاسگزاری از سرباز وظیفه‌شناس متاسفانه سیلی به صورت او می‌زند و بعضی از خبرگزاری‌ها اعلام نمودند سربازی که پنجاه روز از خدمتش باقی‌مانده به دستور قاضی مورد بحث با دستبند به اتاق کارش فراخوانده می‌شود، او را به صندلی می‌بندند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. خبرگزاری ایسنا به تاریخ 25/9/99 گزارش داد: «…امیرغلامرضا رحیمی‌پور رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این موضوع در بعد دیگری که جنبه سازمانی است، همچنان درحال پیگیری است، گفت: این سرباز به وظیفه خود عمل کرده و اتفاقا وظیفه‌اش را نیز به درستی انجام داده است. او در حین انجام وظیفه لباس نظامی و خدمت به تن داشته و به همین دلیل موضوع از جنبه و بعد سازمانی نیز درحال پیگیری است. رحیمی‌پور با تاکید بر اینکه ستادکل نیروهای مسلح رسیدگی به این موضوع را در هر دو بعد وظیفه خود می‌داند، گفت: در همین راستا موضوع به ریاست قوه قضاییه نیز منعکس شده و ما منتظر اعلام نتیجه از سوی ایشان هم هستیم».

احمد توکلی طی مقاله‌ای در این زمینه می‌نویسد: «…بعد از رسانه‌ای شدن این خبر تلخ، ظاهراً در جلسه‌ای که بین طرفین و کمیته ویژه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان مازندران تشکیل‌شده، با عذرخواهی بازپرس و دلجویی، سرباز وظیفه از شکایت خود صرف‌نظر می‌کند. اما به دلیل حساسیت‌ها علاوه بر اینکه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام‌شده موضوع هنوز در حال پیگیری است رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: دادستان محترم انتظامی قضات اعلام کردند وصف انتظامی تخلف بازپرس باگذشت شاکی از بین نمی‌رود و قطعاً اقدام ایشان از سوی دادسرای انتظامی قضات پیگیری و نسبت به ایشان اعلام تخلف خواهد شد. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که سرانجام دادسرای انتظامی قضات و قوه قضائیه در قبال رفتار ناشایست این بازپرس چه تصمیمی خواهند گرفت. اگرچه سرباز وظیفه و خانواده وی از رسانه‌ها خواسته‌اند به این موضوع نپردازند اما به نظر می‌رسد از باب آسیب‌شناسی و این‌که در آینده چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد ضرورت دارد ابعاد مختلف این قضیه واکاوی شود…»(1)

نگارنده این سطور حقوقدان نیست و تخصصی در این زمینه ندارد گرچه واکاوی این مساله ربطی به تخصص حقوقی ندارد و یک مساله اخلاقی و انسانی است اما آن‌چه که از شرایط قاضی و نحوه قضاوت از بزرگان دین شنیده و یا در نامه‌های مولای متقیان پیرامون موضوع قضا خوانده است این‌گونه استنباط می‌کند که مقامات ذی‌ربط قضایی و دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام لازم است تذکراً به این نکته عنایت داشته باشند که هرگاه فردی در لباس و مقام قضاوت می‌بیند سربازی برابر با ضوابطی که برای وی معین کرده‌اند و می‌خواهد قانون را اجرا کند چرا آن‌چنان غضبناک می‌گردد که نمی‌تواند خشم خود را فرونشاند و سیلی بر صورت سرباز وظیفه‌شناس می‌نوازد و وای بر این‌که وی را به اتاقش فراخوانده و مورد شکنجه قرار داده باشد. در این صورت آیا چنین شخصی می‌تواند در این جایگاه و مسند به کار خود ادامه دهد؟ و نگران‌کننده‌تر اینست که مدتی زمان بگذرد و جامعه احساس کند خدای ناکرده به اصطلاح سر و ته قضیه را بهم آورده‌اند!!

دو ماه از این ماجرا نگذشت که علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی به علت ممانعت سرباز راهور از ورود وی به خط ویژه اتوبوس که معمولاً مسافرانش از مردم تلاشگر و زحمتکش جامعه و در واقع از کوخ‌نشینان و مستضعفان هستند یا مسیر اتومبیل‌های امدادرسانی به شهروندان می‌باشد عصبانی شده و به صورت این سرباز وظیفه‌شناس که او نیز انسانی است هم‌وزن و هم‌سنگ بازپرس که مانع ورود نماینده به خط ویژه شده سیلی زده است. به‌دنبال این پیش‌آمد و کارناپسند و زشت شخصی که خود را قانون‌گذار می‌داند و باید بیش از دیگران قانون را رعایت نماید و فرمانده ناجا برای پیگیری این امر دستور ویژه‌ای صادر می‌کند و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به پخش و نشر این خبر در صفحه شخصی خود در توئیتر می‌نویسد: «در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و ‎اولین مدافع حقوق آنها است… و پس از صدور دستور بررسی ادامه می‌دهد: در صورت احراز تخلّف هیات نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد».

مناسب می‌داند جهت اطلاع خوانندگان از نحوه عملکرد نماینده سیلی‌زن مجلس توجه خوانندگان را به بخش‌هایی از گفته‌های نعمت احمدی وکیل دادگستری به سایت جماران جلب نماید: «…نعمت احمدی درخصوص سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز راهور، اظهار داشت: آقای عنابستانی ابتدا قضیه را انکار کرد و وقتی نیروی انتظامی فیلم را پخش کرد، ایشان دید که انکار فایده ندارد و به سفسطه پرداخت و گفت که او اول به من توهین کرد و دو ضربه باتوم (باتون) به شکمم زد و بعد صحبت‌های اهانت‌آمیزی کرد. همه اینها نشان داد که ایشان می‌خواهد به نوعی پرده‌پوشی کند. این وکیل دادگستری افزود: داریوش بزرگ 2500 سال پیش در کتیبه بیستون می‌گوید خدایا کشور من را از دروغ و خشکسالی نجات بده. وقتی که یک نماینده مجلس دروغ بگوید، آدم دیگر هیچ اعتمادی به او ندارد. من اگر کاریکاتوریست بودم، هر جایی آقای عنابستانی را می‌دیدم دست او را به شکل یک سیلی به صورت یک سرباز ترسیم می‌کردم و به باور من ایشان دیگر نمی‌تواند نمایندگی خود را ادامه بدهد؛ چون از افرادی بود که در مجلس هتاکی هم می‌کرد. ایشان از حالا دیگر نمی‌تواند در رسانه‌ها و نطق‌های پیش از دستور صحبت‌هایی را که قبلا می‌کرد، داشته باشد؛ چون با اعتراض رسانه‌ها و مردم روبرو می‌شود. ایشان آب رفته را به جوی برگرداند و به جای اینکه سخنرانی و ویدئو پخش کند که من از آن سرباز تشکر و از مردم عذرخواهی می‌کنم، به جای عذرخواهی استعفا بدهد. وی در خصوص پیگیری‌های حقوقی ماجرا نیز گفت: سه مجموعه در اینجا وظیفه دارند. اول نیروی انتظامی است که شکایت خود را مطرح کرده و ادله و استنادات را هم ارائه داده است. دوم سربازی که به باور من شجاعت به خرج داد و جلوی دوربین حقیقت ماجرا را بیان و مثل یک وکیل دادگستری مستنداتش را هم ارائه کرد. عین یک وکیل دادگستری گفت که مردم شاهد هستند و دوربین راهور هم نشان می‌دهد. از سوی دیگر ایشان به عنوان یک نماینده مجلس حق استفاده از خط ویژه را برای خودش قائل شده است. از این نظر نیز ظاهرا پرونده به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان رفته است…»

چند روز از این ماجرا که گذشت عده‌ای به طرفداری از نماینده سیلی‌زن مطالبی اظهار نموده‌اند ازجمله بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار در مجلس که باید با مردم با صداقت و قانون‌مداری رفتار کند، مخالف با ظلم و تعدی و سرکشی باشد، رعایت عدل و انصاف بنماید و در آغاز نمایندگی سوگند یاد نموده که در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نماید و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند و حافظ آزادی مردم باشد به جای این‌که به آقای عنابستانی بگوید: برادر! چرا عصبانی شدی و سیلی به صورت سرباز وظیفه‌شناس کوبیدی؟، بعد چرا ماجرا را منکر شدی و چگونه شد که به هرحال عذرخواهی کردی؟ چرا می‌خواستی قانون راهنمایی و رانندگی را زیر پا بگذاری و وارد خط ویژه بشوی؟ اما در حمایت از وی با بیان جملات اهانت‌آمیز به اهل رسانه و مطبوعات اظهار می‌دارد: «عده‌ای در کشور هزینه درست کاری را بالا بردند و هرچه شفاف باشی علیه تو گارد می‌گیرند فضای رسانه‌ای تبدیل شده به عده‌ای شعبان بی‌مخ که از کاه کوه می‌سازند!! و در پاسخ به این سؤال که منظورتان چیست؟ می‌گوید: آدم‌هایی هستند که دروغ‌پردازی می‌کنند، حادثه‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند مانند خطای عنابستانی که در آن بزرگ‌نمایی صورت گرفت…!!»

آیا سخن این نماینده در این‌باره خطاب به رسانه‌هایی که خواهان احقاق حق و شفاف‌سازی می‌باشند آشکارا توهین تلقی نمی‌گردد؟ حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس که از دیگر حامیان عنابستانی است می‌گوید: «ضمن تحسین نماینده‌ای که یک سیلی به نفس‌اماره خودش و یکی سیلی به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی هشدار می‌دهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش در هنگام اعمال قانون از چهارچوب قانون تجاوز کنند!!» و در نهایت سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم درباره اقدام عنابستانی و بررسی آن در آن هیات اظهار داشته است: «هیات این موضوع را بررسی می‌کند اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات دیگری در دستور داریم». به هر تقدیر هیات‌نظارت و یا عده‌ای از نمایندگان مجلس در نهایت در این زمینه هرچه بگویند و هر تصمیمی بگیرند بسیاری از مردم و فعالان سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالگر همانند حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری نظر خود را اعلام کرده‌اند که گفته است: «رئیس مجلس بلافاصله بعد از انتشار خبر سیلی خوردن یک سرباز راهور توسط یک نماینده مجلس قول بررسی دقیق و برخورد قاطع با خاطی را داد. چنین وعده‌هایی را در مجلس قبلی هم داده بودند و مسئولان دستگاه‌های دیگر هم همین حرف‌ها را زده بودند، ولی برخلاف وعده‌هایشان هیچ اقدامی نکردند. اگر می‌خواهید مردم شما را باور کنند، این نماینده قانون‌شکن را از مجلس اخراج کنید.»

انتظار ملت از نمایندگان این بود که بلافاصله دوربین‌های اطراف را بازبینی و از طریق صدا و سیما مردم را در جریان امر قرار می‌دادند، شفاف‌سازی می‌کردند و از نماینده مورد نظر می‌خواستند موضوع را توضیح دهد و از این طریق می‌توانستند اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی که در رأس امور باید باشد و از پول ملت اداره می‌گردد و نمایندگان باید در گفتار و کردار و کَظْمِ غَیظْ اسوه و الگو باشند جلب می‌نمودند. همگان باید به این نکته عنایت داشته باشند که قرار بود در کشور جمهوری اسلامی دو محور «قانون» و «اخلاق» ملاک و معیار توسعه و پیشرفت باشد؟ و نباید این‌گونه تلقی گردد که عده‌ای بگویند و بنویسند: رفتار بعضی ازمسئولان و نمایندگان نشان می‌دهد که ما نه پای‌بند قانونیم و نه اخلاق!!!

پی‌نوشتها:

1- الف، 27/9/1399

انتهای پیام