پس بیداد چیست؟!

مسعود مجاوری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «پس بیداد چیست؟!» نوشت:

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید/آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک/فکر ویران شدن خانه صیاد کنید/گر شد از جور شما خانه موری ویران/خانه ی خویش محال است که آباد کنید…
(ملک الشعرای بهار)

اظهارات اخیر رییس قوه‌ی قضاییه در رشت و دستور اکید ایشان برای رسیدگی به برخی مفاسد اقتصادی در جریان واگذاری پاره ای از شرکتهای دولتی، بیم ها و امیدهایی را برای من در مقام یک روزنامه نگار به ارمغان آورد که دراین مجال با شما درمیان می گذارم.

از این رو از گفته های رییس دستگاه عدلیه بیمناک شدم که نکند باد خبر تشکیل هیات ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده واگذاریها را به گوش آنها برساند که دستی دراین آتش داشتند و تا هیات تشکیل شود اینان هم مانند “برخی” از قبلیها سر از کانادا دربیاورند، چنانکه افتد و دانید…

امیدوار شدم اما؛ به این دلیل که هنوز در این سرزمین، هستند مقاماتی که زبان به عدالت بچرخانند و در پی احقاق حق باشند و به میان مردم بیایند تا از احوال ایشان باخبر شوند و جلوی اجحاف مضاعف را بگیرند.

پس به اعتبار این بیم و امید توامان؛ شکواییه ای را به محضر قاضی القضات جمهوری اسلامی، در پیشگاه افکار عمومی تقدیم می کنم ان شاءالله که رسیدگی شود.

حضرت آیت الله؛ از قدیم الایام گفته اند که تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. کنایه‌ی این ضرب المثل ناظر به تحقیر نیست بلکه مبین این مساله است که اگر امروز جلوی مظالم کوچک را نگیرید فردا باید رودرروی مظالم بزرگ بایستید. حالا که عزم شما برای مبارزه با فساد جدی‌ست چقدر برازنده است که به حقوق تضییع شده‌ی کارگران این سرزمین هم توجه جدی داشته باشید وقتی سازمان تامین اجتماعی در مقام امین و کارگزار کارگران، به تعهدات خویش در قبال جامعه کارگری عمل نمی کند. هزاران کارگر بیکار شده‌ی این کشور در حالی بخشی از مطالبات بیمه بیکاریشان را دریافت می کنند که پرداخت مطالبه‌ی “سه ماه نخست ایشان” به ستاد ملی کرونا حواله داده می شود.

جناب قاضی القضات؛ وفق تبصره2 از ماده2 قانون بیمه بیکاری، همینطور ماده3 از قانون فوق الاشاره و تبصره ذیل ماده4 قانون مزبور؛ سازمان تامین اجتماعی “مکلف” به پرداخت تمام و کمال مقرری بیمه بیکاری کارگران است. حالیه اگر سازمان تامین اجتماعی توافقی را (به هر کیفیتی) با شخص ثالث برای تامین حقوق کارگران منعقد کرده است چنین توافقی نباید نافی وظایف و تکالیف قانونی سازمان فوق الذکر باشد که اگر غیر از این بود لاجرم شائبه ی “ترک فعل” از سوی مدیران مربوطه پیش می آید. اینان مدیر شده اند تا امین اموال و حقوق کارگران باشند نه اینکه با حواله به غیر دادن کارگران، از ایفای مسئولیتشان شانه خالی کنند. از آن جایی که جنابعالی دراجرای بندهای دوم و سوم اصل 158قانون اساسی اخیرا دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران را صادر کرده اید خواهشمندم در اجرای بند الف از ماده3 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران مورخ 99/07/30 ومفاد مادتین 90و91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری به این پرونده ورود کنید. شما که قاضی القضات هستید تشخیص می دهید که اقدام مدیران سازمان تامین اجتماعی در نپرداختن حقوق کارگران آیا از مصادیق مادتین673و674 قانون مجازات اسلامی هست یانه؟

یا شیخ؛ شما بهتر از من می دانید که حقوق سه ماهه معوق کارگران وقتی در تعدد پرونده ها ضرب شود رقم دندان گیری برای حسابهای سازمان خواهد شد اما کارگری که صدایش به جایی نمی رسد چطور از پس پیچ و خم اداری دستگاه قضایی برآید؟

شما بگویید که یک کارگر درمانده در این وضعیت اقتصادی وقتی مبلغ دریافتی اش کمتر از حداقل معیشت است به کدامین محکمه عدلیه مراجعه نماید تا دریافت حق قانونی اش را به بعدها موکول نکنند.

سید؛ شما که در پی تادیب مفسدان اقتصادی هستید – که بسیار کار درستی است – از عملکرد مدیران ستادی غافل نشوید. به میان کارگران هم بیایید و پای درد دل اینان هم بشینید همانطور که در سخنان اخیرتان اشاره کردید گناه مدیران متخلف بسیار سنگین تر از افراد عادی‌ست. اگر نپرداختن حق بیمه بیکاری کارگران -به هر بهانه ای- داد است پس بیداد چیست؟ جلوی مدیری که در حق کارگر اجحاف می کند را بگیرید تا کمتر درگیر پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی شوید. حواستان باشد که زبان کارگران الکن است پس به دادشان برسید.

انتهای پیام