پیش‌نیازهای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان
یادداشتی از مهدی معتمدی‌مهر که با عنوان «پیش‌نیازهای نهاد اجماع‌ساز» در هفته‌نامه‌ی صدا منتشرشده را می‌خوانید:
اگرچه با استعفای دکتر عارف از ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان (شعسا)، سرانجام، عمر این نهاد عملاً به پایان رسید، اما بر هیچ یک از شخصیت‌های کانونی اصلاح‌طلب پوشیده نبود که تداوم کارکردها، رسالت بنیادین و ضرورت وجودی آن، همچنان باقی است. از همین رو، اصلاح‌طلبان با توقف فعالیت شعسا بر آن شدند تا در قالب سازمانی دیگر، برنامه، اهداف و ضرورت‌های راهبردی این نهاد عالی را دنبال کنند.
ارزیابی عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان
«شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» صرفنظر از ابتلا به ایرادات ساختاری که نهایتاً به شکست آن انجامید، تجربه‌ای کمابیش ارزشمند و نهادی نسبتاً موثر بود که توانست در مقاطعی، مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته مانند انتخابات شورای شهر دوم و ریاست جمهوری 1384 شود که اصلاح‌طلبان با معرفی کاندیداهای متعدد و لیست‌های متفرق، موجبات توقف جنبش اصلاحات و زمینه روی کار آمدن پوپولیسم راستگرایانه احمدی‌نژادی را رقم زدند و از 1394 تا 1396 توانست در طول چندین انتخابات سراسری مانع از تفرقه اصلاح‌طلبان شود و بارها زمینه پیروزی لیست کامل اعلام شده از سوی اصلاح‌طلبان را فراهم کرد؛ اگرچه تعدادی از این صورت اسامی، یکسره متظاهر به اصلاح‌طلبی بودند و ماهیتاً در عداد اردوگاه محافظه‌کاران قرار داشتند.
در هر حال، شعسا به پایان کار خود رسید، اما تجربه اصلاح‌طلبی به عنوان یک فرآیند مستمر، تدریجی و در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی ایران به ما می‌آموزد که اگرچه «انتخابات» تنها سازوکار اصلاح‌طلبی نیست، اما یگانه سازوکاری است که به مثابه هم «استراتژی» و هم «تاکتیک» هیچ بدیلی ندارد و در غیاب محض یا نفی مطلق نهاد انتخابات [Election Institution] «اصلاح‌طلبی» از معنای خود تهی می‌شود. به نظر می‌رسد که با پیام و توصیه آقای خاتمی به تشکیل «نهاد اجماع‌ساز» این برنامه وارد فاز عملیاتی شده است. بدیهی است که چشم‌اندازها به نهاد اجماع‌ساز در شرف تاسیس، تنها در صورتی می‌توانند امیدوارکننده باشند که بر آسیب‌شناسی عملکرد شعسا متمرکز شده و کاستی‌های ساختاری آن را نادیده نگیرند.
بازتعریف رسالت
پرسش بنیادینی که در این راستا مطرح می‌شود این است که هدف نهایی این نهاد چیست؟ این نهاد می‌خواهد «نهاد اجماع‌ساز انتخابات» باشد یا «نهاد اجماع‌ساز و سازمان‌گر اصلاحات»؟ به عبارت دیگر، برنامه اصلی این نهاد، صرفاً متمرکز بر امر انتخابات پیش روست یا نگرشی کلان‌تر به مجموعه مناسبات و موضوعات سیاسی دارد؟
تجربه شعسا به ما یادآوری می‌کند که تشکیل نهاد اجماع‌ساز یا هر سازمان واجد خصوصیات جبهه‌ای، به خودی خود موضوعیتی ندارد و بلکه، چنا‌چه «نهاد اجماع‌ساز» در راستای اثرگذاری بر طی طریق به سوی تحقق حقوق و حاکمیت ملت رفتار کند، در تراز سازوکاری دمکراتیک قرار می‌گیرد و از فلسفه وجودی و ضرورت بنیانی برخوردار می‌شود. از این روست که ماهیت و رسالت این نهاد، فراتر از اهداف کوتاه مدت صرفاً انتخاباتی و متضمن هویت اصلاح‌طلبانه و پیگیری راهبردهای دمکراسی قلمداد می‌شود.
چنان‌چه ابعاد رسالت و کارکردهای اساسی نهاد اجماع‌ساز به مواردی مانند یک یا چند حضور صرفاً انتخاباتی فروکاسته شود، فراتر از دستاوردهای کوتاه مدت و ناپایدار، حاصل و تداومی نخواهد داشت و در شرایط کنونی، معلوم نیست که در غیاب تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان با ساختارهای غیردمکراتیک و اصل مساله جمهوریت، حتی سطحی از انتظارات حداقلی هم برآورده شود و صرف اجماع اصلاح‌طلبان بر معرفی کاندیدای واحد در انتخابات 1400 به موفقیت آرای آنان بیانجامد و مردم را به حضور فراگیر در صحنه انتخابات قانع کند. اما اگر نگرشی دوراندیشانه و بلند مدت مد نظر قرار گیرد، طبیعی است که ثمرات عظیم‌تری در پی خواهد داشت و به تداوم بیشتر این نهاد می‌توان خوشبین شد.
تعهدات دمکراتیک
در گام اول، اصلاح‌طلبان نیازمند دستیابی به منشوری هستند که تعریف و توقع آنان را از «اصلاحات» و راهبردها و استانداردهای اصلاح‌طلبی تبیین کند تا حول آن سند مشترک و مورد تفاهم، به یک بازسازی تشکیلاتی و چه بسا مرزبندی‌ها و ائتلاف‌های موثر برسند. به عبارت دیگر، تنظیم و توافق بر منشور اصلاحاتی که متمرکز بر تعهد عملی به ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های دمکراتیک باشد، پیش‌نیاز اصلی هرگونه فرآیند اجماع‌سازی اصلاح‌طلبانه محسوب می‌شود.
تجربه کلان پس از دوم خرداد نشان داد که «اصلاح‌طلبی» در غیاب یا کم‌رنگ شدن پروژه توسعه سیاسی، نه تنها قادر به محافظت از پایگاه اجتماعی و تداوم حضور موثر در عرصه عمومی نیست، بلکه هویت خود را نیز از دست می‌دهد. بنابراین، در ابتدا باید مشخص شود که اصلاح‌طلب کیست و چه اولویت یا تعهدی در راستای پیگیری اهداف دمکراتیک قائل است؟ سپس، به این پرسش باید پاسخ داد که نهاد عالی اصلاح‌طلبان، در صدد عضوگیری از چه طیف نیروهایی است؟ نسبت نهاد عالی با فرآیند توسعه سیاسی باید شفاف شود تا ابهامی در خصوص مرام و ادعای اصلاح‌طلبان و مرزهای اصلاح‌طلبی و تکنوکراتیسم (بهبودگرایی) باقی نماند.
اصلاح‌طلبی ِمنهای استبدادستیزی، اعتماد مردمی را بر نمی‌انگیزد که بیش از یک قرن برای آزادی، حاکمیت ملت و حقوق اساسی خود مبارزه کرده‌اند. از این رو، از ظرفیت هم‌افزایانه جنبش‌های اجتماعی و پشتوانه‌های مردمی برخوردار نمی‌شود. اصلاح‌طلبیِ منهای دمکراسی‌خواهی، سرپوشی فرصت‌طلبانه قلمداد می‌شود که صرفاً مانع از افشای محافظه‌کاری شده است. اصلاح‌طلبیِ منهای دمکراسی‌خواهی و استبدادستیزی که تنها دغدغه توسعه اقتصادی کشور را دارد، تجربه شکست‌خورده‌ای است که در دولت سازندگی آزموده شد و نه تنها به تقویت بخش خصوصی راستین و رشد اقتصادی نائل نشد، بلکه زمینه‌ساز گسترش رانت، خصولتی‌سازی، فساد سیستماتیک و رشد فزاینده بحران کارآمدی و مشروعیت اخلاقی حاکمیت به حساب می‌آید که خود، مهم‌ترین عامل بحران کارآمدی و اساسی‌ترین مانع دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی قلمداد می‌شود.
بازسازی گفتمانی
قناعت بر گفتمان اصلاح‌طلبانه‌ای که شرط سیاست‌ورزی و اثرگذاری بر ساختار قدرت را منحصر به حضور در این ساختار می‌داند و تاکیدی بر الزام به ارزش‌های دمکراتیک ندارد، در شرایطی که اقتدارگرایان کمر به حذف کامل اصلاح‌طلبان بسته‌اند و برنامه‌ای راهبردی را در راستای یک‌دست‌سازی قدرت تدارک می‌بینند، نه واقع‌بینانه است و نه مفید. ارزیابی ماهیت نومحافظه‌کارانه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور فوری و شتابزده مجلس یازدهم قرار دارد، نشان می‌دهد که نفی مطلق جمهوریت و اخراج کامل اصلاح‌طلبان از قدرت، پروژه اصلی و جدی راستگرایان است و در این خصوص، تعارف و محل ابهامی وجود ندارد.
بازتعریف دسته‌بندی‌های سیاسی اصلاح‌طلبانه، متناسب با بازسازی گفتمانی جنبش اصلاحات و نسبتی که با رشد و تقویت نهادهای جامعه مدنی متعهد می‌شوند، تاثیرات عمیق و چندسویه‌ای را به بار می‌آورد. از یک سو، سبب شده تا خوانش انتقادی راهبردها و نظریات رایج اصلاح‌طلبی دوم خردادی که در «اصلاحات قدرت‌محور» خلاصه می‌شد، با نگرشی تکمیلی موسوم به «اصلاحات جامعه‌محور» از ظرفیت هم‌افزایی فزاینده و متقابلی با نهادهای جامعه مدنی برخوردار شود و از سوی دیگر، جهت‌گیری دمکراتیک به سوی گفتمان اصیل اصلاحات که از آن به «اصلاحِ اصلاحات» تعبیر می‌شود، افزون بر آن که راه را بر فرصت‌طلبان و دورویان می‌بندد، گستره پرشمول‌تری از سرمایه اجتماعی را به سود اصلاح‌طلبان رقم می‌زند و به مشارکت‌پذیرتر شدن و فراگیری روزافزون بدنه اجتماعی و سیاسی اصلاحات می‌انجامد.
بازنگری در گستره جبهه اصلاحات
جبهه اصلاح‌طلبی اگر فراگیر نباشد و چنان‌چه هویت و شمول خود را فراتر از مناسبات سیاسی و تاریخی دهه نخست انقلاب و جریان خط امامی بازتعریف نکند و همچنان به دسته‌بندی‌های سیاسی نشات گرفته از ارتباطات دوران انقلابی‌گری اکتفا کند، نمی‌تواند در گسترش پایگاه رای خود موفق عمل کند و در راستای اقناع افکار عمومی به صداقت سیاسی و تعهدات اصلاح‌طلبانه‌اش امیدوار باشد. به نظر می‌رسد که جبهه اصلاحات، تنها از طریق بازتعریف اصول، آرمان‌ها و تعهدات و با تمرکز بر مطالبات مشترکی مانند «آزادی و حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی» و تن دادن به دسته‌بندی‌های نوینی که حامل بخش‌های گسترده‌تری از سلایق سیاسی و مطالبات ملت در چارچوب‌های اصلاح‌طلبانه باشد و از ظرفیت‌های افزون‌تری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهره گیرد، می‌تواند در جلب مشارکت عمومی و ارتقای پایگاه اجتماعی و توان چانه‌زنی موفق عمل کند.
ساختارهای پایشی
شعسا در نهایت، شکست خورد و میزان قابل توجهی از سرمایه اجتماعی خود را واگذار کرد، چرا که اولاً در گزینش کاندیداها و پایش بر عملکرد برخی افراد که با «لیست امید» و در «کسوت اصلاح‌طلبی» به ارکان قدرت راه یافته بودند، دقیق و مسئولانه عمل نکرد و دوم آن که پذیرای رسالت و کارکردی فراتر از مساله انتخابات نشد.
تجربه شعسا نشان داد که در جوامع توسعه‌نایافته و در وضعیت‌های پیشادمکراتیک، «فرصت‌طلبی» تنها خصلتی محافظه‌کارانه نیست و «کاسبان اصلاحات» هم دوشادوش «کاسبان تحریم» و «کاسبان انقلاب» و «کاسبان جنگ» و نظایر آن، حضور سیاسی فرصت‌طلبانه و اثرگذاری مخرب اجتماعی دارند. عدم پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی در شعسا، به جماعتی از گندم‌نمایان جوفروش فرصت داد که «مردم» و «اصلاحات» را فریب دهند و سرمایه اجتماعی و اعتبار اخلاقی اصلاحات را به حراج گذارند.
این که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان آسیب جدی خورد و در مناسبات پس از دی ماه 1396 با روندی نزولی رو به رو شد، امری اتفاقی، غیرقابل پیش‌بینی و البته اجتناب‌ناپذیر نبود. در طول دو دهه گذشته، اصلاح‌طلبان به دفعات از عملکرد و رفتار سیاسی شخصیت‌ها و احزابی لطمه خورده‌اند که به صرف رفاقت‌های دیرینه و تعلقات صرفاً تاریخی به جریان چپ دهه شصت، در کسوت اصلاح‌طلبی معرفی شده‌اند، اما اصلاح‌طلبانه رفتار نکردند و نه تنها برای توسعه سیاسی و دمکراسی‌خواهی اولویتی قائل نبودند، بلکه اصولاً نشان دادند که به ارزش‌های دمکراتیک و سلامت سیاسی و اقتصادی، التزام و اعتقادی ندارند.
در همین راستا و به منظور مرزبندی آشکار با فساد و تبعیض و رانت، «شفافیت» و «نظارت» نه با شعار و ادعا که با میزان قابلیت‌های پایشی نهاد اجماع‌ساز بر سلامت اقتصادی و سیاسی کاندیداهایی سنجیده می‌شود که به واسطه معرفی از سوی این نهاد، اعتماد مردم را کسب کرده و در ساختار قدرت قرار گرفته‌اند. آسیب‌شناسی شعسا یادآوری می‌کند که ناتوانی مدیریت این نهاد در امر نظارت بر لیست اعلامی در طول مدت نمایندگی، نه تنها یکی از مهم‌ترین عوامل ناامیدی مردم از اصلاح‌طلبان بود، بلکه مانعی عملی بر سر راه کنشگری اصلاح‌طلبانه قرار داد، هرگونه تلقی عمومی نسبت به اثرگذاری ناشی از مشارکت در سازوکارهای انتخاباتی را منتفی کرد و زمینه‌ساز انفعال سیاسی و «عبور از اصلاح‌طلبی» شد و در نهایت نیز، روند برنامه‌های جامع و واقع‌بینانه در فرآیند گذار به سوی دمکراسی را به محاق کشاند.
اصلاح دمکراتیک ساختارهای موثر بر مشارکت‌پذیری در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
هر انتظاری پیرامون رسیدن به نتیجه‌ای موفق در راستای تقویت فرآیند دمکراسی یا پیروزی در انتخابات 1400، بدون اصلاح دمکراتیک در ساختار هر نهاد عالی فراگیر اصلاح‌طلبی، غیرممکن به نظر می‌رسد. نمی‌توان مدعی دمکراسی بود اما از تن دادن به روش‌ها و الزامات دمکراتیک سر باز زد. تنظیم و طراحی سازوکارهای موثر بر ساختار تصمیم‌سازی از پایین به بالا در حکم رکن حذف‌ناشدنی دمکراسی قرار دارد و پذیرش و طراحی ساختاری که نیل به تصمیمات دمکراتیک متاثر از بدنه اجتماعی و مردمی اصلاح‌طلبان را در کلیه شئون سیاست‌ورزی تضمین کند و بر روند گزینش و معرفی کاندیداها و تعیین راهبردها و فعالیت‌های نهاد عالی اصلاح‌طلبان اثرگذار باشد، از جمله نکات کلیدی است که باید در جایگاه زیرساخت‌های اصلاح‌طلبانه و الزامات اساسی هر فرآیند ناظر بر اجماع‌سازی، مورد ملاحظه قرار گیرد.
این ساختار تنها در صورتی موفق به وصول به اهداف اصلاح‌طلبانه و متعهد به روش‌های دمکراتیک می‌شود که از چنبره الیگارشی‌های حکیم‌فرموده و هژمونی پدرخوانده‌های سیاسی و قشری رهایی یابد و ساختاری فراگیر، مشارکت‌پذیر و دمکراتیک پیدا کند. چنین ساختاری می‌تواند به عنوان پیش‌نیاز جهت‌گیری‌های موثر و دمکراتیک آتی در عرصه تحولات و زد و خوردهای کلان سیاسی قلمداد شود.
چکیده
تجربه ارزشمند، اما ناموفق شعسا و ارزیابی واقع‌بینانه از سرمایه اجتماعی اصلاحات، یادآوری می‌کند که باید قدردان و محافظ ته‌مانده‌های امید اجتماعی و اعتماد عمومی بود و باید از آزمودن آزموده‌های ناموفق احتراز کرد. مردم ایران از تداوم کش‌دار بحران‌های سیاسی و اقتصادی خسته‌اند، سقوط‌های پیاپی ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی و منازعات سیاسی رمقی برای مردم باقی نگذاشته است. بخش عمده‌ای از مردم، دارند اعتماد خود را به ظرفیت‌های داخلی از دست می‌دهند؛ اگرچه به جایگزین‌های خارج از مرزها نیز اعتماد و باوری ندارند. برنامه اصلی محافظه‌کاران، روندی شتابناک و صریح را در بازطراحی ساختارهای کلان قدرت دنبال می‌کند و از سوی دیگر، توطئه‌های بیگانه و تعاملات هم‌سوی راستگرایان آمریکایی، اسراییلی و حاکمیت مرتجع عربستان سعودی، اهدافی کلان‌تر از سرنگونی جمهوری اسلامی را دنبال کرده و به خواستی کمتر از فروپاشی ایران قانع نیستند.
«دغدغه ایران» و مسئولیت‌پذیری پیرامون عبور از بحران‌های چندلایه کنونی که راهی جز گذار به دمکراسی ندارد، با دوراندیشی و تامل و اولویت دادن به منافع ملی میسر است و اگرچه اختصاصی به اصلاح‌طلبان ندارد، اما در گام نخست، وظیفه‌ای است که اصلاح‌طلبان بیش از سایر جریانات سیاسی بدان متعهدند. بهره‌گیری از سازوکارهای دمکراتیک و جبهه‌ای و پرهیز از تک‌روی و گروه‌گرایی، یگانه فرصت و تنها امکانی است که اصلاح‌طلبان و کشور را در راستای نیل به «وفاق ملی» و «دفاع از جمهوریت» قرار می‌دهد.
محافظه‌کاران غافل‌اند که حذف کامل اصلاح‌طلبی، فراتر از رقابتی جناحی، آغازی بر یک پایان است، اما اصلاح‌طلبان باید به استمرار اصلاح‌طلبی متعهد باشند، به وظیفه تاریخی خود گردن نهند و بدانند که تشکیل نهاد اجماع‌ساز و سازمان‌گر اصلاحات که مشارکت در انتخابات را نه موضوعی مستقل و جناحی، بلکه ضرورتی در راستای تقویت جامعه مدنی و نقد ساختار قدرت تعریف کنند و بدانند که چنان‌چه این تجربه هم به شکست بیانجامد، نه تنها «اصلاح‌طلبان» بلکه «اصلاح‌طلبی» زخم خواهد خورد و چه بسا «جمهوری» را از پا انداخته و تمامیت ارضی و نهاد دولت مرکزی را در ایران به مخاطره اندازد.
انتهای پیام
