مشکلات پیش روی نظام بانکی ایران

مسعود حاجی عباسی، کارشناس بانکی در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: چندی پیش دولت تدبیر و امید طرحی کوتاه مدت برای خروج از رکود ارائه داد و همچنین زمزمه‌هایی برای کاهش سود بانکی نوید شروعی بر پایان رکود در اقتصاد می‌دهد. اما تحلیل‌ها و اظهار نظرهایی که در بررسی این گونه طرح‌ها منتشر شده است، حل مشکلات نظام اقتصادی را فراتر از توانایی چند طرح کوتاه مدت می‌داند. به این بهانه سعی کردم در مطلبی کوتاه از دیدگاه یک کارمند بانکی به وضعیت و مشکلات بانکداری در ایران بپردازم.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران پرداخته است؛ گزارشی که در کنار «اعمال تحریم‌های بین المللی علیه ایران «مؤلفه‌هایی ازجمله» مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات از بانک‌ها «و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی «به عنوان مشکلات اصلی در بخش اقتصاد عنوان شده‌اند.

اگر چه بخش حقیقی اقتصاد با چالش‌های جدی در حوزه بهره وری فناوری و رقابت پذیری مواجه است، دلایل بسیاری بر پایه شواهد تجربی و نظری وجود دارد که وجود بانک‌های قوی نه تنها برای صنعت بانکداری حائز اهمیت است؛ بلکه حتی برای اقتصاد ملی نیز بسیار مهم است.

در اقتصادهای ملی، بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند و بنابراین کارکردهای پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها است. به همین دلیل است که، هم سیاست گذاران مالی و پولی قبل از اتخاذ و اعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانک‌ها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار می‌دهند و هم متولیان با احتیاط و بر پایه‌ی اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه‌هایشان درباره‌ی بانک‌ها می‌پردازند.

نظام اقتصادی و مالی ایران، بانک پایه است. در نتیجه تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد بود.

قفل شدگی منابع مالی بانک‌ها، و عدم کارمزدگرایی در صنعت بانکداری و همچنین عقب ماندن از بانکداری بین المللی بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر صنعت بانکداری در ایران است.

مهم‌ترین اقدامات اساسی که کارشناسان توصیه بر انجام آن دارند که نه تنها صنعت بانکداری که کل اقتصاد را از این وضعیت رهایی می‌بخشد به طور خلاصه ذکر می‌شود:

• ایجاد سازوکاری برای رفع مطالبات غیر جاری بانک‌ها (راه اندازی و تأمین مالی شرکت مدیریت دارایی) و جلو گیری از رشد دارایی‌های سمی بانک‌ها (به خصوص اراضی تملیکی توسط بانک‌ها)

• جلوگیری از شرکت داری بانک‌ها البته به شیوه‌های درست و حمایت از بانکداری توسط آنها (کارمزد محوری)

• ایجاد سازوکاری برای رفع بدهی‌های دولت به بانک‌ها (راه اندازی بازار بدهی)

• جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز و بازارهای غیرمتشکل

• ایجاد محیط کسب و کار شفاف، تغییر فضای حقوقی اقتصاد و رفع انباشتگی قانونی و بخشنامه‌ها و مبارزه جدی با فساد اداری

در پایان اگر چه طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماهه و واکنش فعال به بازار پدیده‌ای جدید در سیاست گذاری در کشور محسوب می‌شود و به همراه برخورد حرفه‌ای در اطلاع رسانی و شفافیت در سیاست‌ها می‌تواند امیدوارکننده باشد ولی دولت نباید از مشکلات اساسی و نهادی اقتصاد غافل بماند.

انتهای پیام