پیشنهاد اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم

دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: باید اختیارات رییس جمهوری در امور مختلف مانند سیاست خارجی مشخص شود. تقویت حاکمیت مردم از طریق بازنگری در قانون اساسی می تواند راهگشا باشد؛ آیین نامه این بازنگری در مجلس تدوین می شود و پس از آن هم با فرمان رهبری به رفراندوم گذاشته می شود و مطمئن هستیم که مردم اگر آن را در راستای منافع خود نبینند به هرچیزی رای نخواهند داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به روند شکل‌گیری مجلس یازدهم اظهار کرد: در این یک سال مجلسی حداقلی و با مشارکت ۴۰ درصد واجدان شرایط شکل گرفت و نمایندگانی با ۱۵ درصد آرا به مجلس راه یافتند. متاسفانه وقت همین مجلس هم به حواشی و موضوعاتی مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تلف شد؛ آن هم در حالی که هر دقیقه از این مجلس صدها میلیون تومان ارزش دارد و ما از همان ابتدا گفتیم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نمی‌رسد.

وی ادامه داد: اقدام دیگر مجلس قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها بود و اگر برای این قانون به صورت دقیق طراحی نشود، بحث شورای حکام و سپس شورای امنیت مطرح خواهد شد و برجام به خطر می‌افتد. امیدواریم چنین اتفاقی روی ندهد و شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تلاش کند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری هم دیروز فرمودند اگر عمل طرف مقابل در برجام را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: قانونی که مجلس تصویب و دولت هم ابلاغ کرده، باید اجرا شود اما گروهی به این موضوع نگاه انتخاباتی دارند و زانوی غم بغل گرفتند که چرا ترامپ رییس جمهور نشد و  رای نیاوردن ترامپ یعنی رفع تحریم و با این رفع تحریم ها مشکل اقتصادی مردم برطرف شده و اصلاح طلبان پیروز انتخابات خواهند شد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: منافع ملی در این دیدگاه اهمیت ندارد؛  اینکه مردم در رفاه باشند بهتر است یا یک کرسی به بنده نوعی برسد و به کس دیگری نرسد؟

کواکبیان با اشاره به تحولات مثبت در قوه قضائیه در دوران مسوولیت حجت الاسلام رئیسی گفت: موضوع رسیدگی به اموال مسوولان یا حقوق شهروندی قابل تقدیر است اما گلایه ای که از دستگاه قضا وجود دارد این است که چرا تکلیف برخی پرونده ها پس از مدت ها هنوز مشخص نیست و باید برخورد و نگاه یکسانی به پرونده ها وجود داشته باشد.

وی، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها را علت ۴۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت که ۶۰ درصد باقی‌مانده نیز به دلیل ناکارآمدی‌های داخل کشور است.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری ادامه داد: تا زمانی که دلیل غیبت شصت درصدی مردم در انتخابات اسفند ۹۸ پیگیری نشود، نمی توان چندان به برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری امیدوار بود. مقام معظم رهبری بر حضور حداکثری مردم تاکید داشتند؛ با این همه برخی در حال طراحی نقشه هایی هستند که اکثریت مردم در پای صندوق های رای حاضر نشوند.

وی ادامه داد: این گروه به دروغ ادعای ولایتمداری می کنند و رفتارهای آنها حتی صدای اعتراض همفکران و دوستان خود آن ها را بلند کرده است چون می دانند که باید زمینه های مشارکت حداکثری را فراهم کنند، مشکلات معیشتی مردم بهبود پیدا کند، اعتماد عمومی تقویت شود و رد صلاحیت ها به شکل پیشین نباشد.

این فعال اصلاح‌طلب با اشاره به تاثیر رد صلاحیت ها در مشارکت مردم در انتخابات اظهار کرد: در کل کشور تنها ۶۰ نفر اصلاح طلب برای انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شدند که با این تعداد نمی توان مشارکت حداکثری داشت. وقتی رقابت جدی در انتخابات وجود نداشته باشد؛ مشارکت جدی هم از سوی مردم صورت نخواهد گرفت.

کواکبیان گفت: برای تقویت حاکمیت مردم از طریق جمهوریت سوم تاکید داریم، از سال ۶۸ که قانون اساسی اصلاح شده تاکنون ۳۲ سال می گذرد، در حالی که از قانون اساسی اول تا اصلاحیه آن تنها ۱۰ سال اختلاف زمانی وجود داشت.

وی افزود:  باید اختیارات رییس جمهوری در امور مختلف مانند سیاست خارجی مشخص شود. تقویت حاکمیت مردم از طریق بازنگری در قانون اساسی می تواند راهگشا باشد؛ آیین نامه این بازنگری در مجلس تدوین می شود و پس از آن هم با فرمان رهبری به رفراندوم گذاشته می شود و مطمئن هستیم که مردم اگر آن را در راستای منافع خود نبینند به هرچیزی رای نخواهند داد.

این نماینده پیشین مجلس در پایان گفت: نظام انتخاباتی ایران حزبی نیست و یکی از بدترین قوانین انتخاباتی در ایران وجود دارد. طی ۴۲ دو سال گذشته اصل ۵۹ قانون اساسی یکبار هم مورد استفاده قرار نگرفته و چرا نباید در موضوعاتی مشخص رفراندوم برگزار کرد؟ حزب مردم‌سالاری عضو نهاد اجماع‌ساز است و یکی از شرط‌های حمایت از هر کاندیدای ریاست جمهوری اصلاح قانون اساسی خواهد بود.

انتهای پیام