ادعایی درباره ی مدرک تحصیلی منتخب خاش (+تکذیب)

[تکذیب این ادعا به همراه سند آن را در این لینک ببینید]

در نامه ای به همراه مستنداتی که خطاب به کمیسیون بررسی و تصویب اعتبارنامه ی منتخبان مجلس نوشته شده، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و نیز مدرک کارشناسی مورد تایید برای تحصیل در دوره ی ارشد منتخب حوزه ی «خاش و میرجاوه» در انتخابات اخیر مجلس زیر سوال رفته است؛ مدرکی که یکی از شروط کاندیداتوری است.

متن این نامه خطاب به کمیسیون بررسی و تصویب اعتبارنامه ی منتخبان مجلس به همراه چند صفحه مستند که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می آید:
«احتراما در خصوص آقای «علی کرد» منتخب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه خاش میرجاوه (استان سیستان و بلوچستان) موارد ذیل جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. به نظر می رسد مدرک کارشناسی ارشد ایشان که از دانشگاه آزاد زاهدان در قالب گواهینامه ی موقت پایان تحصیلات در تاریخ بهمن 93 دریافت کرده اند مخدوش و فاقد اعتبار است، به این دلیل که اساسا نامبرده دارای مدرک کارشناسی معتبر نبوده که بر مبنای آن بتواند در کنکور سای 1391 دانشگاه آزاد شرکت کند و ادامه تحصیل بدهد چرا که وی تنها یک دوره ی آموزشی زبان انگلیسی با مجوز سازمان مدیریت در آموزش و پرورش استان کرمان در سال 1375 گذرانده است که تنها ارزش استخدامی برای رشته های دبیری داشته و به هیچ وجه مدرک کارشناسی دانشگاهی نداشته است (کپی گواهی پیوست است).
لازم به توضیح این که بر اساس دستور العمل دفترچه ی ثبت نام آزمون سال 91 دانشگاه آزاد (ماده 12) که به پیوست می باشد و برای دارندگان مدرک معادل کارشناسی حضور در آزمون جامع سازمان سنجش و آموزش کشور و قبولی و اخذ نمره حد نصاب برای ادامه ی تحصیل و شرکت در آزمون ضروری و شرط مهم و اساسی بوده است که نامبرده به هیچ وجه در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل شرکت نکرده و لذا با دور زدن قانون موفق شده در دانشگاه آزاد در رشته ی جغرافیای توریسم ثبت نام کرده و «گواهی موقت» پایان تحصیلات کارشناسی ارشد دریافت کند که البته تصویر گواهی کارشناسی ارشد به پیوست نشان می دهد که اعتبار آن تنها 6 ماه پس از صدور بوده و در خرداد ماه 94 به پایان رسیده است.
و در این فاصله ایشان باید با مراجعه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران نسبت به تسویه حساب و ارائه ی مدرک لازم و اخذ دانشنامه ی کارشناسی ارشد اقدام می کرد که روشن است با توجه به این تخلف آشکار هرگز مراجعه نکرده و اگر اقدام می کرد بدون تردید سازمان مرکزی و واحد حقوقی و فارغ التحصیلان متوجه موضوع شده و به هیچ وجه مدرک صادر نخواهد شد. و عجیب تر آنکه فرمانداری محترم بدون توجه به اعتبار گواهی نامه ی موقت در زمان ثبت نام از نامبرده ثبت نام و تمام مراحل بررسی صلاحیت طی شده و این نکته ی اساسی و شرط قانونی مغفول مانده است (داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر)
لازم به توضیح است که موضوع شرکت در آزمون جامع جهت مجوز ادامه ی تحصیل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کمک به فرهنگیان بوده است و سالهاست که اغلب فرهنگیان محترم به دلیل عدم قبولی در آزمون جامع امکان ادامه ی تحصیل نداشته اند اما متاسفانه فردی که منتخب مردم و قانون گذار خواهد بود با زیر پا گذاشتن قانون وارد دانشگاه شده است.
لذا با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضا می شود از تصویب اعتبارنامه ی نامبرده در مجلس جلوگیری و موضوع جهت اقدام لازم به شورای محترم نگهبان عودت داده شود».

انتهای پیام