درباره‌ی ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی
ایسنا نوشت: تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه‌شنبه، به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته ” روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم.”
«حق خروج زنان از کشور» در لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دراینباره به ایسنا گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء جایگاه ملی کشور صورت می گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می شود شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود.
مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند
این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سالهای پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج می کرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت های زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آن که هیچ کس به فکر خسارت های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.
توجه لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” به حق خروج زنان از کشور
وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، افزود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.
دادستان کل کشور حق ورود دارد
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، تصریح کرد: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه حل وجود دارد.
ما نگران ضرر دیدن کودکان در این لجاجت‌ها هستیم
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجتهای ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.
پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این که دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهمها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.
شروط ضمن عقد برای برخی خانواده‌ها مقبول نیست
وظیفه مسئولان تشریح حقوق زنان است
گرامی‌زادگان درباره “شروط ضمن عقد” برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می آورد. زنان با آگاهی می توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.
وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از ۶ ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.
نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالت‌نامه مجزا نیست
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا، افزود: در مورد این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.
دختران با این ممنوعیت‌ها در انتخاب همسر سخت‌گیر می‌شوند
گرامی‌زادگان در پایان گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست های کشور به عنوان نمونه – بر اساس افزایش ازدواج ، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می شود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. در همین مدت تلفنها نشان می داد که ممنوع الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاشها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.
انتهای پیام
