ولی فقیه، شورایعالی امنیت ملی و حل اختلاف قوا
حجتالاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ولی فقیه، شورایعالی امنیت ملی و حل اختلاف قوای سهگانه» دربارهی اختلاف اخیر دولت و مجلس نوشت:
به وجود آمدن اختلاف بین قوای سه گانه نظام به هر دلیل ممکن است و مرجعی بالاتر باید قول فصل بوده و مانع ایجاد این اختلافات شده و در صورت ایجاد، آن را حل کند. از آنجا که تمام قوا باید در چارچوب قانونهای مصوب مجلس و نمایندگان ملت حرکت کنند و از آنجا که تصمیمگیریهای اجرایی در حوزههای مختلف داخلی و خارجی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و … به عهده قوه مجریه است، چه بسا تصمیمی مخالف قانونی از قوانین مصوب مجلس تلقی شود و دولت اتخاذ آن تصمیم را در چارچوب اختیارات خود و مجلس هم اتخاذ آن تصمیم را مخالف و نقض قانون مصوب خود بداند.
قانون اساسی برای جلوگیری از ایجاد این اختلافها، تدابیر مختلفی وضع کرده از جمله در اصل 176 تشکیل شورای عالی امنیت ملی برای تعيين سياستهای دفاعی – امنيتی كشور، هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتيی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و… به ریاست رئیسجمهور و با عضویت روسای قوای سهگانه، رييس ستاد فرماندهی كل نيروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات، حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه پیشبینی شده که مصوبات این شورا پس از تاييد مقام رهبری قابل اجراست. در ضمن در بند ۷ اصل ۱۱۰ حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سهگانه به عهده رهبری نهاده شده است.
حسب بیانیه دولت جمهوری اسلامی، «مذاکرات و توافقات اخیر جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور، کارآمدترین و کم هزینهترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است» و بنا بر همین بیانیه «شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن، تصمیم گرفت از طریق راه حلهای هوشمندانه و مبتکرانه، هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینههای آن کاهش یابد».
متأسفانه با این که ریاست محترم مجلس عضو شورای عالی امنیت ملی و در جریان این تصمیمات و مصوبات بوده که بنا به قانون به تصویب رهبری هم رسیده، با این وجود در مجلس فعّال برخورد نکرده و اجازه داده مجلس محترم «معرفی رئیس جمهور و و رئیس سازمان انرژس اتمی را به جهت توافق اخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و به عنوان ناقض قانون برجامی مجلس به قوه قضائیه»، تصویب کند و بعضی نمایندگان تندرو و خودانقلابیپندار هم در جریان تصویب این تصمیم و بعد از آن سخنان تند و توهین آمیزی نسبت به رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی داشتند که هر ناظر بیرونی را به وجود شقاق و دوقطبی شدید در کشور مطمئن میساخت.
رهبری هم که مطابق اصل 110 وظیفه حلّ اختلاف قوا را به عهده دارد، بعد از مصوبه مجلس و اظهارات تند و توهینآمیز نمایندگان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، ضمن تأیید اقدامات دولت، گفتند: «مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد، انجام دادند و انشاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد» بعد هم به اختلاف دردآور مجلس با دولت اشاره کردند و گفتند: «این اختلافنظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلافها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود».
با دقت در آنچه گذشت معلوم میگردد که اگر رئیس محترم مجلس به وظیفهی خود عمل میکرد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی که خود در اخذ آن سهیم بوده و قطعا با امضای رهبری باید اجرا میشده، را به اطلاع مجلس میرساند و نمایندگان خود انقلابی پندار و تندروی مجلس اختیار از کف نمیدادند و تندروی و توهین و پرخاش نمیکردند، این اختلاف دردآور و دشمن شادکن ظهور نمیکرد و برگی دیگر بر پرونده نامقبول مجلس انقلابی نمیافزود.
امید که از این واقعه عبرت بگیریم و با پافشاری بر قانون و با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، هم قوانین را با اتقان تصویب کنیم و هم با استحکام اجرا نماییم تا دشمن شاهد چند صدایی در کشور نبوده و شاد نگردد و مردم و دلبستگان به کشور و نظام امیدوارتر شوند.
انتهای پیام