اولویتِ عدالت بر دموکراسی

یادداشتی از حسین دباغ که با عنوان «اولویتِ عدالت بر دموکراسی» در صدانت منتشر شده را می‌خوانید:

آیا دموکراسی همواره ارزشمند و مطلوب است؟ به باور من چنین نیست. جامعه ای را تصور کنید که در آن دموکراسی وسیله­‌ای است که از طریق آن سیاستی ناعادلانه کراراً به رای گذاشته می شود و اکثریت به آن رای می دهند. در حقیقت، عده ای که در چنین جامعه ای به شکل ناعادلانه ای به نفوذ زیادی دست پیدا کرده اند می توانند بر رای مردم تاثیر بسیار بگذارند، رای آنان را بخرند و آنان را قانع کنند که سیاستی ناعادلانه را انتخاب کنند. برای مثال، مردان تحصیل کرده و ثروتمند که ناعادلانه صاحب نفوذ شده اند، اکثریت را قانع می کنند که حقوق زنان و مردان با وجود کار یکسان، مهارت یکسان، تحصیلات یکسان و… باید متفاوت باشد. در نگاه ساده، همه چیز بر مسیر صواب حرکت می کند. مردم مشارکت می کنند، رای می دهند، انتخاب می کنند و … اما چیزی در جایی لنگ می زند. اگر کسانی که صاحب نفوذ هستند و بر رای مردم اثر می گذارند از مسیر ناعادلانه ای چنین نفوذی را یافته اند و دموکراسی را در جهت اهداف خود به کار می بندند آیا هنوز هم دموکراسی مطلوب است؟

دموکراسی مطلوب و نامطلوب دارد. دموکراسیِ مطلوب البته پذیرفتنی و خواستنی است. اما چه شکلی از دموکراسی مطلوب است؟ دموکراسی­ای که عادلانه باشد، اختلاف میان افراد را مهم و ارزشمند تلقی کند و با بحث و جدل و عقلانیت همراه باشد. در چنین دموکراسی­ای که می توان نام آن را “دموکراسی اخلاقی” نیز گذاشت نفسِ مشارکت افراد لزوما مهم نیست؛ درصد و تعداد بالای رای افراد چندان اهمیت ندارد؛ چرا که افراد می توانند از سر جهالت رای دهند یا از سر لج و لجبازی با یکدیگر به مشارکت تن دهند. هر مشارکتی اخلاقا مهم نیست، مشارکتی مهم است که عقلانی باشد، آزادانه باشد، “دیگری” را به رسمیت بشناسند و با بحث و جدل همراه باشد. چنین مشارکتی از آنجا که “دیگری” را جدی می انگارد در پی گنجاندن و سهیم کردن همگان در فرآیند بحث و جدل است. دخالت دادن “همگان” در این نوع مشارکت رکن اساسی دارد: فقیر و غنی، تحصیل کرده و ناکرده، بی دین و با دین، دگر جنس گرا و همجنسگرا، مرد و زن و جنس سوم، اقوام مختلف، نژادهای گوناگون و… آنان که متفاوت اند در این نوع مشارکت قویاً به حساب می آیند چرا که اقتضای عدالت چنین است. پس دموکراسیِ اخلاقی مشارکتی عادلانه را می طلبد. تا عدالت برقرار نشود و مشارکت عادلانه نباشد دموکراسی اخلاقی واقع نمی شود. این است سرّ اینکه عدالت مقدمه ای بر حضور و ظهور دموکراسیِ مطلوب است و بر آن اولویت دارد. اگر جامعه ای عدالت را رها کند تا دموکراسی را پیاده سازی کند، محتمل هر دو را از دست خواهد داد. حتی اگر بتواند دموکراسی را پیاده­سازی کند، بدون مشارکت عادلانه و آزادانه نوع اَخس و نامطلوب دموکراسی را پیاده سازی خواهد کرد.

اما شاید بپرسید اصلا عدالت چیست که بتوان وفق آن عادلانه مشارکت کرد و دموکراسی را اخلاقی تر کرد؟ پاسخ من ساده است: مشارکت عادلانه زمانی به وقوع می پیوندد که ناعدالتی ها را تا حد ممکن رفع کنیم. به نظر جمله ای توتولوژیک می آید! اما نکته ای ظریف در بطن آن نهفته است. در پی عدالت رفتن و تئوری جامعی از عدالت بدست دادن کاری بس دشوار و صعب است. گوناگونی نظریه های عدالت اجتماعی گواهی بر این امر است: آیا باید در پی “اولویت” باشیم و اولویت را به مستضعفان و مستمندان بدهیم؟ آیا باید به دنبال “برابری” مطلق برویم و اولویت دهی را کنار بگذاریم؟ آیا باید اولویت و برابری را هر دو کنار بگذاریم و در پی “حداکثرسازی” نفع عمومی باشیم؟ آیا باید راهی بینابین انتخاب کنیم و هم نفع را حداکثر کنیم و هم برابری را مورد توجه قرار دهیم؟ آیا باید “شانس و اقبال” را در توزیع منابع در نظر بگیریم؟ آیا “کافی” است که میزان ثابتی از نفع را که همگان لایق آن هستند اصل قرار دهیم؟ آیا…

همه این تئوری ها با وجود اختلاف نظری که دارند در یک امر مشترکند: در پی رفع یا کنترل ناعدالتی ها هستند. اگر چنین باشد، به نظر می رسد تمرکز بر ناعدالتی ها واجب تر از بدست دادن یک تئوری عدالت خواهد بود. بدین ترتیب، به جای آفریدن محیطی عادلانه، بهبود ناعدالتی ها اولویت پیدا می کند و پرسیدن اینکه چگونه می توان ناعدالتی ها را مدیریت کرد سوال خطیرتری به نظر می آید. اما شاید اعتراض کنید مدیریت ناعدالتی ها لاجرم وابسته به یک تئوری عدالت است و برای درمان ناعدالتی ها دوباره در این دام گرفتار می شویم که عدالت چیست؟ بلی، عدالت و ناعدالتی دو روی یک سکه اند و سخت به هم وابسته. اما من گمان می کنم می توان بدون داشتن یک تئوری جامع درباره عدالت اجتماعی از جایی برای درمان ناعدالتی ها آغاز کرد.

ناعدالتی ها در “رابطه” آدمیان با یکدیگر و در “رابطه” دولت ها با شهروندان به وجود می آیند. ناعدالتی ها خاصیتی اینجایی و اکنونی دارند و امری انتزاعی نیستند. به همین جهت، شاید بتوان برای بهبود ناعدالتی ها از یک امر اساسی و پایه ای آغاز کرد: اینکه سرکوب و خفقان را پایان دهیم. برای درمان ناعدالتی ها “ضروری” است که سرکوب پایان بپذیرد حتی اگر “کافی” نباشد. سرکوب اَشکال گوناگون دارد: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… سرکوب را که پایان دهیم راه برای تنفس یک مشارکت معقول، آزادانه و عادلانه باز می شود. چنین مشارکتی از آنجا که بی خفقان و مستدل رخ می دهد اهمیت اخلاقی پیدا می کند.

سرکوب و خفقان و تغلب و سلطه از ارکان مهم ناعدالتی ها هستند. هر کجا که رد پای سرکوب پیدا شود پوست عدالت پاره می شود و زخم ناعدالتی ها چرک و عفونت می کند. هر کجا که سرکوب ریشه می دواند “دیگری” مجروح می شود و “همگان” از آنجا که به مشارکت فراخوانده نمی شوند غایب می شوند. طُرفه اینکه سرکوب با دموکراسیِ نامطلوب جمع پذیر است. با سرکوب می توان عده ای را به مشارکت فراخواند اما مشارکتی که لزوما معقول و عادلانه نیست. چنین مشارکتی البته اخلاقی هم نیست. آنچه عدالت را نحیف و رنجور می کند سرکوب اقشار گوناگون جامعه است، خصوصاً قشر و طبقه ای که متفاوت اند و صدایی در جامعه ندارند. اینان چون به مشارکت فراخوانده نمی شوند لاجرم گوشه ای می خزند و گوشه گیر می شوند. حافظ درست فهمیده بود که عدالت نسبت وثیقی با پرسیدن حال “مظلومان” دارد و اگر چنین نشود کمیت عدالت لنگ خواهد زد:

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق

گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

سخن را کوتاه می کنم. اول اینکه دموکراسیِ مطلوب از آنجا که عدالت را جدی می گیرد و مقدم قرار می دهد ارزش اخلاقی دارد. چرا که عدالت دلیلی اخلاقی فراهم می کند تا بتوان دموکراسیِ مطلوب را مهم دانست. عدالت دموکراسیِ مطلوب را تعقلی و تاملی می کند، اختلاف میان افراد و گروهها را جدی می گیرد و به بحث می گذارد و آنان را که متفاوت هستند به حساب می آورد. دوم اینکه برای رشد عدالت و دموکراسیِ اخلاقی باید ناعدالتی ها را رفع کنیم. برای شروع باید دست از سرکوب و خفقان برداریم. سرکوب گلوی عدالت را میفشرد اما می تواند راه را برای یک دموکراسیِ نامطلوب همچنان باز نگه دارد. پایان دادن به سرکوب آغازی برای رشد عدالت است و هنگامیکه عدالت رشد کند دموکراسیِ مطلوب و اخلاقی به بار می نشیند.

انتهای پیام