نگاهی به بروکراسی در زندان و پدیده‌ی بهنام محجوبی‌ها
/گفت‌وگو با باقی،خضریان، حائری و بهزادی‌راد/
زهرا منصوری، انصاف نیوز: عمادالدین باقی می‌گوید ریشه‌ی مشکلات ما درک نادرست از فلسفه‌ی زندان است , در دنیای مدرن زندان باید جنبه‌ی درمانی داشته باشد او همچنین درباره‌ی ماجرای بهنام محجوبی نیز می‌گوید همان روزی که فهمیدند بهنام محجوبی بیمار است نباید یک ساعت هم در زندان می‌ماند. باقی یکی از راه‌های اصلاح چنین مسائل و رویه‌هایی را توجه رسانه‌ها به این پدیده‌ها می‌داند. همچنین ایجاد دفتر حقوق شهروندی را برای پیگیری مسائل زندانیان موثر نمی‌داند و می‌گوید پس از مدتی به یک زائده‌ی اداری تبدیل خواهد شد. محمود بهزادی‌راد-وکیل دادگستری- ادعا می‌کند که در زمان دادیار قبلی -آقای حاجی‌لو -زندانیانی که توان تحمل کیفر نداشتند آزاد می‌شده‌اند، یعنی بستگی به فرد مسئول دارد. از سوی دیگر احمدرضا حائری می‌گوید این بروکراسی در زندان مشکل دارد و زندانیانی با شرایط بهنام محجوبی در زندان حضور دارند.
علی خضریان نمانیده مجلس یازدهم نیز می‌گوید «در دیداری که با زندانیان داشتیم مطالبه‌ی عمومی زندانیان قطع شدن ارتباط آنها با سیستم قضایی است».
بهنام محجوبی از دراویش گنابادی که سال ۹۶ در جریان درگیری‌های گلستان هفتم بازداشت شده بود، به گفته‌ی نزدیکان او شرایط عدم تحمل کیفر را داشت و فضای زندان برای او مناسب نبود. اما در نهایت به علت مسمومیت در بیمارستان لقمان فوت شد. از سوی دیگر چندی پیش برای چندمین بار سیامک مقیمی -از بازداشت‌شدگان آبان- در زندان خودکشی کرد؛ مادر او دوم دی ماه به انصاف نیوز گفته بود که سیامک دچار اختلال دوقطبی است و پزشکی قانونی هم گفته نباید در زندان بماند. بر اساس ادعای فعالان سیاسی و حقوق بشری تعداد این دست زندانیان کم نیست اما فرایند بروکراسی آنها طول می‌کشد و در نتیجه منجر به ماجراهایی همچون بهنام محجوبی می‌شود که هزینه‌های جانی و سیاسی دارد. در این گزارش با عمادالدین باقی(فعال حقوق بشر) محمود بهزادی‌راد( وکیل دادگستری)، احمدرضا حائری(فعال سیاسی اصلاح‌طلب)، علی خضریان(نمانیده‌ی مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اصل 90) به بررسی فرایند بروکراسی در سیستم قضایی و زندان پرداخته‌ایم که متن کامل آن در پی می‌آید:
بیشتر بخوانید:
بیشتر متهمان آبان ۹۸ تبرئه شدند
سخنگوی قوه قضاییه: ده هزار زندانی مشمول عفو شدند
روایت یک زندانی از معترضان آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ
نامه‌ی ۴۵ نفر از محکومین آبان ۹۸ به رئیس قوه قضاییه
« فقط شاکی دو نفر از زندانیان آبان جانبو است
باقی: درک نادرستی از فلسفه‌ی زندان وجود دارد
عمادالدین باقی –فعال حقوق بشر- درباره‌ی روند بوراکراسی در زندان و سخت‌گیری به زندانیان سیاسی به انصاف نیوز گفت: «ببینید ریشه اصلی مشکل در درک نادرستی است که از فلسفه‌ی زندان وجود دارد. هنوز در کشور ما کسانی هستند که تصورشان از مجازات، تصور منسوخ شده اِعمال درد و رنج است؛ یعنی همان تفکری که در گذشته‌های دور درباره‌ی مجازات وجود داشت. در حالی که در دنیای مدرن که سطح فکری و اخلاقی بشر نسبت به گذشته پیشرفت کرده یا حداقل از لحاظ حقوقی دستاوردهای بهتری داشته؛ این را فهمیده است که مجازات برای اعمال درد و رنج نیست، مجازات جنبه درمانی دارد و با این هدف صورت می‌گیرد که اگر مجرم قابل اصلاح است فرصت بازپروری پیدا کند و در مورد بعضی دیگر از محکومان خطرناک، هدف اصلی جدا نگه‌داشتن آنها از جامعه برای محفوظ ماندن دیگران از آسیب‌رسانی است. قوانین هم با همین دیدگاه نوشته می‌شوند.
هرچه شیوه درمانی‌تر شده، اصلاح هم بیشتر شده
در ایران قوانین تحت تاثیر همین تفکر مدرن نوشته شده اما عمل، تحت تاثیر آن تفکر سنتی است؛ در نتیجه تضاد شدیدی میان قانون و اجرای قانون، میان گفتار و عمل وجود دارد به گونه‌ای که بعضی از مسئولان قضایی و زندان می‌گویند زندان هتل نیست، قرار نیست که مجرم در آنجا خوش بگذراند بلکه باید مجازات به گونه‌ای باشد که مجرم بعد از آزادی دیگر هوس برگشت به زندان پیدا نکند و به عبارتی بدین وسیله نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان هم کاهش پیدا کند.این گونه افراد توجه ندارند که بشر طی هزاران سال این روش‌ها را آزموده و نتیجه نگرفته و تکرار جرم و بازگشت به زندان هم کاهش پیدا نکرده و در نتیجه به سمت درمانی‌تر کردن و نرم‌تر کردن مجازات رفته است. تجربه هم نشان می‌دهد که هر چه شیوه رفتاری درمانی‌تر شده؛ احتمال تغییر و اصلاح افراد و همچنین تأثیر مثبت در فرهنگ عمومی جامعه هم بالاتر رفته است.
با این دیدگاه اساساً بخشی از از زندانیان که جرم سبک دارند یا اتهامات سیاسی و مطبوعاتی دارند و وجدان عمومی (نه قضاوت هواداران حکومت) با حکومت هم نظر نیست، باید به محض اینکه مشکل بیماری با حتی خانوادگی داشتند از زندان آزاد شوند. جالب است که در قوانین ایران هم میان جرم شرافتمندانه و جرم خودخواهانه تمایز قائل شده و قبلاً هم در مقالات متعددی نوشته‌ام بر مبنای قانون اساسی و قوانین عادی این تمایز گذاری به نحوی است که در جرائم شرافتمندانه امتیازاتی برای افراد قائل شده‌اند.
صدور حکم مجازات به نظام «نیمه آزادی» وجود ندارد
باقی با توضیح نظام نیمه آزادی که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد می‌گوید: «جالب اینکه در قانون مجازات اسلامی فصلی دارد تحت عنوان نظام نیمه آزادی که ماده ۵۶ و ۵۷ درباره‌ی آن است. اما شگفت این است که با وجود آمار بالای زندانیان در ایران می‌بینید که صدور حکم مجازات به نظام نیمه آزادی وجود ندارد. شما تا به حال چند مورد را می‌توانید نشان دهید که چنین حکمی در مورد آنها صادر شده است؟ شاید به تعداد انگشتان دست! در حالی که بسیاری از زندانیان می‌توانند مشمول همین نوع مجازات باشند.
در مورد عمده کسانی که محکومیت‌های سیاسی عقیدتی و مطبوعاتی دارند با فرض اینکه جرمی ثابت بشود باید از همین نظام نیمه آزادی استفاده کرد اما گاهی اوقات در مورد آنها مثل قاتلین رفتار می‌کنند. سخت‌گیری‌های ناموجه انجام می‌دهند از جمله اینکه با وجود بیماری، فرد را در زندان نگه می‌دارند. من ده‌ها مورد را به طور مصداقی می‌توانم نام ببرم که مبتلا به بیماری‌های سخت بودند و واقعا قادر به تحمل کیفر هم نبودند اما سال‌ها در زندان ماندند. حتی افرادی بر اثر بیماری در زندان از بین رفتند. فصل آزادی مشروط و فصل مجازات‌های جایگزین حبس در مواد۵۶ تا ۸۷ قانون مجازات هم با سختی اجرا می‌شود. اکثر محکومان سیاسی می‌توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کند اما اتفاقاً درباره آنها سخت‌گیری‌های بیشتر و بلاوجهی صورت می‌گیرد. نمونه‌های زیادی سراغ داریم که که وقت قانونی آزادی مشروط شان رسیده است اما آنها را نگه داشته‌اند.
افزون بر این ماده ۲۴۳ آیین نامه زندان‌ها می‌گوید: «رییس زندان یا جانشین او نیز وظیفه دارد پرونده محکومانی را که به حکم مراجع قضایی یا در انقضای مدت محکومیت باید از زندان آزاد شوند بررسی نموده و بدون وقفه و تأخیر نسبت به آزادی آنان براساس سابقه و دستور رسیده اقدام نمایند. بطور کلی کسی که حکم آزادی اش صادر شده است از آن لحظه به بعد اگر یک دقیقه هم در زندان بماند نه تنها خلاف قانون بلکه جرم است و مصداق مواد ۵۷۰ و۵۷۲ و ۵۷۵اگر حادثه برای زندانی رخ دهد حکومت ضامن آن است و اگر فوت کند حکومت باید دیه او را بپردازد. این موضوع نشان دهنده اهمیت این ماده از قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید هیچ کس را نمی توان در زندان نگه داشت.
وقتی از بیماری محجوبی مطلع شدند نباید یک ساعت در زندان می‌ماند
او در پاسخ به این پرسش که «وکلا از نظر قانونی چه کاری می‌توانند انجام دهند تا فرایند بوراکراسی سریع تر پیش رود؟» گفت: « از نظر قانونی و به شکل صوری طبیعتاً آن که مسئولیت مستقیم دارد دادیار و دادستان و مسئولین زندان هستند اما از یک منظر دیگر کل حکومت مسئول است یعنی حکومت باید این اراده را داشته باشد که اگر یک مورد هم چنین خطاها یا جرائمی واقع شد با کارگزاران به شدت برخورد کند به گونه‌ای که جلوی تکرار چنین وقایعی گرفته شود. ما در سال‌های گذشته شاهد تکرار هستیم به گونه‌ای که می‌توان لیست بلندبالایی را ذکر کرد. در مقاله «مرگ در زندان و ده پرسش» که آذر سال ۹۷ نوشته بودم و پایگاه خبری جماران آن را منتشر کرد لیستی از زندانیانی که در زندان جان دادند را آورده بودم. البته فقط آن عده که ما اطلاعات داشتیم و بیشتر هم متهمان و محکومان سیاسی بوده‌اند که وضعیتشان خبری می‌شود ولی درباره بسیاری از زندانیان عادی این اتفاقات خبری هم نمی‌شود.
مرگ مظلومانه بهنام‌محجوبی از دراویش، که محکوم به دوسال حبس بود اما با مرگش در زندان گویی به جای دوسال حبس، مانند محکومان به اعدام شده که از زندان برنمی‌گردند، تازه‌ترین اتفاق از این قبیل بود که ناشی از کوتاهی مسئولان مربوطه بود. قطعا با وجود نوع اتهام و میزان محکومیتش وقتی از بیماری‌اش مطلع شدند نباید یکساعت هم در زندان می‌ماند. به مسئولان قضایی گفتم مشکل اینجاست که مقامات قضایی اگر اراده کنند پای قانون بایستند و این موارد را تا انتها پیگیری کنند، مطمئن باشید که این قبیل فجایع یا اتفاقات نمی‌افتد یا بسیار بسیار به حداقل می رسد به همین دلیل به گمان من مرگ مرحوم محجوبی آخرین هم نخواهد بود.
این تکرارها نشان می‌دهد که اشکال از سیستمی است که نظارت موثر ندارد و امکان وقوع چنین حوادثی فراهم می‌شود. راهش این است که وکلا اولاً نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نباشند، اقامه دعوا کنند و موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. دوم اینکه رسانه‌ها و مطبوعات باید اهمیت و حساسیت این موضوع را برجسته کنند و مانع فراموشی شوند و با فشار اجتماعی سیستم را مجبور به اصلاح رفتاری کنند. دیگر اینکه در درون خود قوه‌قضاییه نهادهای نظارتی باید فعالانه‌تر عمل کنند. در این مورد لابی‌ها و گفت‌و گوها هم می‌توانند موثر باشند.»
دفتر حقوق شهروندی هم پس از مدتی به یک زائده‌ی ادرای تبدیل می‌شود
این فعال حقوق بشر دفتر حقوق شهروندی را در زندان خیلی موثر نمی‌داند و می‌گوید: «دفتر حقوق شهروندی در زندان و دیگر نهادها مثل کمیته حقوق بشر قوه قضاییه و نهادهای نظارتی دیگر نمی‌توانند زیاد موثر باشند. مشکلی که وجود دارد این است که اینها مدت کوتاهی بعد از راه اندازی تبدیل به یک زائده اداری می‌شوند. در واقع یک دفتر و اتاقی به دیگر بخش‌های اداری افزوده می‌شود و افراد به عنوان کارمندان حقوق بگیر که وظیفه اداری دارند عمل می‌کنند بنابراین یا باید نهادهای نظارتی داوطلب و غیر ذی‌نفع و انگیزه‌دار در زمینه حقوق زندانیان و حقوق بشر فعال شوند یا اینکه نهادهای مدنی با آن نهادها در تعامل موثر باشند و مانع از خمودگی در این دستگاه‌ها شوند.
یکی از اتفاقات خوبی که در دور جدید قوه قضاییه افتاده است توجه و اهمیتی است که به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبذول شده و مرکز رسانه قوه قضاییه یکی از وظایفش رصد اخبار و گزارش‌ها در فضای مجازی و گزارش آنها به مسئولان جهت پیگیری و اقدام است که بارها دیده‌ایم نتایج مثبتی داشته اما مشکل این است که این روند به دلیل مداخله نهادهای دیگری مثل نهادهای امنیتی معمولاً با مشکل مواجه است و آنها این شیوه را حمل بر دنباله‌روی از رسانه‌ها یا تاثیرپذیری، انفعال و عقب‌نشینی می‌کنند و توجه ندارند که اساساً در دنیای مدرن، حکومت ثبات و امنیت خود را مدیون همین ساز و کار است. توجه ندارند یکی از دلایلی که مشکلات حقوق بشری در برخی کشورها اگر کاملا منتفی نیست اما نسبت به برخی از کشورهای دیگر مانند ما خیلی کمتر است؛ دقیقاً همین مورد است.
در مقابل امنیتی‌ها، مخالفان و منتقدان هستند که این رویکرد را با عناوینی مثل کوشش برای وجیه المله شدن و جلب آرا و… زیر سوال می‌برند؛ در حالی که به جای نیت خوانی باید هر عمل مثبتی را ستود و فربه کرد. اگر هدف از حکومت و قانون و قضاوت و همه اقدامات کاهش آلام مردم باشد که هدف از ارسال رسل و انزال کتب نیز همین بوده است، پیامبران هم برای همین آمده‌اند، روشنفکران اصلاح‌طلبان عالم هم در پی همین بوده‌اند، اگر این را به عنوان هدف اصلی تمام فعالیت‌ها و اقدامات بشری بدانیم بنابراین باید از این روش جدید توجه به رسانه‌ها استقبال کرد و نباید با نگاه‌های بدبینانه و سوء تعبیرهای کژفهمانه با یک رویکرد مثبت مقابله کرد. این حرکت جدید در قوه قضاییه در گذشته سابقه نداشته و اتفاقاً الان باید کمک کرد به تثبیت و نهادینه کردن آن و یکی از کارهای تعاملی بین جامعه مدنی رسانه‌ای با قوه‌قضاییه و زندان دقیقا همین جاست.»
بهزادی‌راد: آقای حاجی لو در زندان دادیار بود، پیگیرتر بود
محمود بهزادی‌راد -وکیل دادگستری- درباره‌ی فرایند بوراکراسی زندانیانی که به علت عدم تحمل کیفر نباید در زندان باشند، به انصاف نیوز گفت: «کلیه‌ی کسانی که در زندان مسئولیت دارند، باید وضعیت زندانیان را پیگیری کنند اما آنها فقط نوشتن نامه را کافی می‌دانند. وقتی آقای حاجی لو در زندان دادیار بود، این مسائل را پیگیری می‌کرد. در زمان ایشان یک مورد هم نداشتیم که عدم تحمل کیفر داشته باشد و در زندان بماند.»
بهزادی راد که وکیل کیوان صمیمی هم هست، درباره‌ی وضعیت این فعال سیاسی ملی و مذهبی- در زندان می‌گوید: «مثلا آقای کیوان صمیمی را برای انجام آزمایش بردند و ایشان به مسئولین گفته است که تمام این آزمایشات را من یکبار در بیمارستان امام خمینی انجام داده‌ام؛ خلاصه نزدیک به دو ماه است ما منتظر هستیم تا نامه از بیمارستان امام خمینی به طالقانی فرستاده شود که هرچه زودتر در کمیسیون تصمیمی بگیرند. آقای صمیمی مبتلا به چند نوع مریضی است و 72 سال هم سن دارد، اگر فردا اتفاقی برای او بیفتد، می‌گویند پیدا کن پرتقال فروش را. درباره‌ی آقای صمیمی دادیار زندان باید پیگیری می‌کرد تا نتایج آزمایش را از بیمارستان بیاورند. اگر این پیگیری صورت می‌گرفت ایشان بدون شک یک ماه پیش بیرون بود.
دادیار زندان باید پیگیر این زندانیان باشد، چون قانون در این زمینه وجود دارد، متاسفانه آنها احساس نمی‌کنند تعلل در نوشتن نامه برای آزادی زندانیان ممکن است جان یک انسان را به خطر بیاندازد. این فرایند طولانی بوراکراسی مشکل تمام زندانیان است و سیاسی و غیر سیاسی ندارد. فقط زندانیان غیر سیاسی صدایشان به جایی نمی‌رسد. در زمان دادیاری آقای حاجی‌لو خیلی از موکلان من عدم تحمل کیفر را دریافت کردند و هنوز بیرون از زندان هستند.
او افزود: مقام دادیار زیر نظر دادستانی است و دادستانی باید بر عملکرد آن نظارت بیشتری داشته باشد. هر کدام از ما وکلا در هفته حداقل یکبار به دادیار درباره‌ی این مسائل نامه می‌نویسیم و حتی اگر بخواهیم به دادستانی نامه بنویسیم باید فرایند آن از طریق دادیار زندان صورت گیرد. زندانیانی داریم که وضعیت روحی و جسمانی خوبی ندارند و نمی توانند در زندان باشند و به روانپزشک نیاز دارند.
مشکل بعدی محافظه‌کاری پزشک قانونی ما است
بهزادی‌راد درباره‌ی محافظه‌کاری پزشکان پزشک قانونی درباره‌ی زندانیان سیاسی به انصاف نیوز می‌گوید: «مشکل بعدی محافظه‌کاری پزشک قانونی ما است، بسیاری از وقت‌ها درباره‌ی زندانیان عدم تحمل کیفر را مستقیم نمی‌نویسند و در واقع می‌گویند اگر پزشک متخصص ریه، قلب و داخی در زندان باشد، زندانی می‌تواند کیفر را تحمل کند، از پزشکان در پزشک قانونی بپرسیم آیا یک هزارم احتمال دارد همچین متخصصانی در زندان باشند؟ چرا مستقیما عدم تحمل کیفر را قید نمی‌کنید؟ یکی از مشکلات عدیده‌ی ما پزشکان هم هستند، به خاطر سیاسی بودن این پرونده‌ها حاضر نیستند این را بنویسند که زندان برای فلان زندانی سم است. دادیار هم برگه‌ی پزشک قانونی را که می‌خواند فکر می‌کند زندانی می‌تواند کیفر را تحمل کند. متاسفانه پزشک قانونی از هر ده مورد برای یک نفر عدم تحمل کیفر را می‌نویسد و آن هم برای زندانیانی است که در حال مرگ هستند.»
حائری: زندانیانی با شرایط بهنام محجوبی در زندان هستند
احمدرضا حائری -فعال سیاسی اصلاح‌طللب- درباره‌ی فرایند بوراکرسی و شرایط زندانیان به انصاف نیوز گفت: «در حال حاضر زندانیان زیادی با شرایط بهنام محجوبی در زندان هستند، زندانیانی داریم که به مرخصی درمانی نیازمند هستند و یا شرایط عدم تحمل کیفر را دارند اما متاسفانه همچنان در زندان مانده‌اند. برای مثال فاطمه مثنی با وجود بیماری هنوز زندانی است. اکبر باقری پنج سال حکم قضایی دارد، تروریست هم نبوده که حکم ابد و یا اعدام داشته باشد و یا اختلاس‌گر هم نیست که در صورت آزادی فرار کند، یک زندانی سیاسی محسوب می‌شود که بخشی از حبس خود را هم گذارنده است. چندی پیش او عمل هموروئید انجام می‌دهد، بعد از چهار بار اعزام بی‌نتیجه به بیمارستان در نهایت عمل می‌شود.
دکترش می‌گوید باید تحت مراقبت‌های درمانی پس از عمل قرار گیرد و چند روزی بستری باشد اما دادیار ناظر بر زندان موافقت نمی‌کند، در نهایت زندانی را در قسمت قرنطینه‌ی زندان می‌برند، شرایط آنجا مثل بند عمومی نیست، امکانات کمتری دارد و هوای آنجا هم سرد است. هفت روز زندانی را در قرنطینه نگه می‌دارند، در شرایطی که نمی‌توانست حتی راه برود، پزشک زندان که او در روز هفتم ویزیت می‌کند، می‌گوید باید استراحت مطلق داشته باشد، در آنجا پزشک دستور می‌دهد و او را با برانکارد به بند عمومی می‌برند.»
او در ادامه درباره‌ی مشکلات سیامک مقیمی نیز می‌گوید: «سیامک مقیمی زندانی سیاسی دیگری است و در حاشیه‌های تجمعات آبان بازداشت می‌شود. پرونده‌ی پزشکی در بیمارستان امام سجاد و رازی ( امین آباد) دارد و از دی ماه سال گذشته که بازداشت می‌شود، نزدیک به ده ماه طول می‌کشد، آن فرد حتی به پزشکی قانونی معرفی شود. این بوراکراسی زندانی را به سینه‌ی قبرستان می‌فرستد. گمان نمی‌کنم، یک برنامهی تدوین شده‌ای باشد تا مثلا بهنام محجوبی را به قتل برسانند، مشکل از بوراکراسی است. سیامک مقیمی ده ماه طول می‌کشد که به پزشکی قانونی معرفی شود و الان چهار ماه است که خانواده‌ی او پیگیر هستند، نامه‌ی پزشک قانونی را به دست دادیار زندان برسانند تا دادیار دستور آزادی دهند.
رئیس اندرزگاه هر نامه‌نگاری را بیست روز طول می‌دهد
سیامک مقیمی پس از خودکشی الان در قرنطینه است، ساعد و شکم او تعداد زیادی بخیه داخلی و سطحی خورده است، یکی دیگر از مشکلات در زندان این است که مدیر اندرزگاه (سالن 9 و 10) نامه‌ی سیامک را امضا نمی‌کند؛ یکی از وظایف او این است که مکاتبات اداری زندانیان را تایید و امضا کند. در گذشته رئیس اندرزگاه صبح به صبح نامه‌های زندانیان را امضا می‌کرد و حفاظت پس از بررسی آنها را پست می‌کرد. در اینجا ساختار مشکلی ندارد و مشکل در کار مقام مسئول است. از زمان تغییر مدیر اندرزگاه زندانیان این مشکل را دارند. هر نامه نگاری‌ای را بیست روز طول می‌دهد.
زندان محیط استرس‌زایی است و برای کسی که بیماری اعصاب و روان دارد، بعد از 14 ماه استرس و فشار برای او ده‌ها برابر یک زندانی عادی است. با این عدم رسیدگی خیلی راحت جان این زندانی به خطر می‌افتد، سیامک بارها خودزنی کرده است. از نظر قانونی شرایط تحمل کیفر را ندارد، قاعدتا اگر او را آزاد هم نکنند باید در بیمارستان اعصاب و روان بستری شود. حتی اگر برای آزادی او وثیقه بخواهند؛ خانواده‌ی او از طبقه‌ی اقتصادی محروم است و از کجا می‌تواند وثیقه بیاورد؟»
حائری که مدتی هم برای اجرای حکم خود در زندان تهران بزرگ بوده است، درباره‌ی مشکلات سیستم قضایی گفت: «بخش عمده‌ی مشکل ما استقلال قضایی است، دادیار زندان نماینده‌ی دادستان است و درباره‌ی همه‌ی این مسائل تصمیم‌گیرنده است. برای مثال خالد پیرزاده چندین روز است که اعتصاب غذا کرده؛ دلیل اعتصاب او رد درخواست آزادی مشروط بوده است. بر اساس قانون یک سوم از حبس که بگذرد، زندانی می‌تواند درخواست آزادی بدهد. چند رکن قانونی باید با این آزادی مشروط موافقت کند، دادستان، قاضی و شورای زندان اما در نهایت رئیس زندان با آزادی ایشان موافقت نمی‌کند و او هم در اعتراض اعتصاب غذا می‌کند؛ بعد از هفت روز که لب‌هایش را دوخته است و شرایط جسمی بدی دارد، او را از بند خارج می‌کنند و به قرنطینه می‌برند که شرایط سخت‌تر است.
در آیین نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها برای همین مسائل قانون وجود دارد، بر اساس ماده 44 به منظور توسعه و ترویج حقوق شهروندی در زندان‌ها باید دفتری به نام حمایت از حقوق شهروندی زندانیان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل شود. زندانی هر نوع شکایتی دارد، باید از طریق این دفتر حق خود را بگیرند. این دفتر برای این تشکیل می‌شود که رئیس زندان اگر بدون هیچ استدلالی آزادی مشروط را امضا نکند یا درباره ی حق استفاده از مرخصی درمانی کوتاهی کرد زندانی بتواند پیگیری کند.
دفتر حقوق شهروندی می‌تواند از برخورد سلیقه‌ای جلوگیری کند
در واقع این دفتر می‌تواند از برخوردهای سلیقه‌ای با زندانیان جلوگیری‌کند. نکتهی دیگر این است که نمانیدگان اصل 90 به زندان رفتند، اما خبری نیست. یعنی می‌خواستند ساعت کاری خود را پرکنند؟ هدف از بازدید چه بوده است؟ اصلی‌ترین خواسته‌های این بچه‌ها همین مسائل بود که عرض کردم و همه‌ی اینها را به نماینده‌ها گفته‌اند. بنده با یک ناظر زندان در بیمارستان لقمان صحبت کردم. از او پرسیدم چرا با مرخصی یک زندانی بیست و چند ساله مخالفت می‌شود؟ اکثر این بچه‌ها یک سوم زندان خود را گذرانده‌اند اما آزاد نمی‌شوند. گفت دست من نیست، این درخواست‌ها رد می‌شود. خب آیا با یک زندانی خصومت شخصی دارند؟ چه مبنایی برای کار خود دارند؟ یک جوانی که فعالیت سیاسی نداشته است و صرفا در خیابان اعتراضی کرده است.
اصل بر زندان‌زدایی است
به نظر من مشخص است این امورات زیر نظر ضابط انجام می‌شود. وگرنه دلیلی ندارد، چون اصل بر زندان‌زدایی است. گمان می‌کنم، ضابط‌ها در پرونده‌ها دخالت می‌کنند، زندانیان سیاسی همین مسئله را به نمانیدگان اصل 90 مجلس گفته‌اند. ببینید! وقتی آقای رئیسی از تحول قضایی می‌گوید، این نقطه‌ای که ما قرار داریم، نقطه‌ای که زندانی می‌تواند حقوق خود را اعاده کند، اگر این نقطه وجود نداشته باشد، همه‌ی اینها شعار می‌شود، صبح تا شب از استقلال قضایی، حقوق شهروندی هم بگویید تاثیری ندارد. زندانی در آنجا ناچار است با جان خود بازی کند. زندانی که اعتصاب غذا می‌کند، حتی اگر بعد از ده روز اعتصاب خود را بشکند، ممکن است بدنش آسیب دائمی ببیند چرا باید برای یک قانون تعریف شده، حرمت انسان را زیر پا بگذاریم و هم زندانی جان خود را به خطر بیاندازد و هم ما با جان او بازی کنیم؟
خضریان: نقد به بروکراسی را وارد می‌دانم
علی خضریان- عضو کمیسیون اصل 90 که چندی پیش از زندان تهران بزرگ بازدید کرده است، درباره‌ی روند بوراکراسی در سیستم قضایی و مشکلات زندانیان گفت: « یکی از مشکلات اساسی کشور ما همین بروکراسی است و در سازمان‌های مختلف با این مسئله مواجه هستیم و اینکه علت این اتفاقات در زندان حتما به خاطر بروکراسی است، بنده قصاوتی نمی‌کنم و خبر ندارم اما در مجموع برای این مشکل باید فکری اساسی کرد. باید چاره اندیشید که با کمترین زمان و سواد و آسان توده‌های جامعه بتوانند مشکلات خود را در سیستم اداری حل کنند. نمی‌خواهم بگویم این مسائل هنوز اصلا حل نشده است، مثلا دفاتر خدمات الکترونیک در سیستم قضایی، دولتی و شهرداری‌ها به بهبود وضعیت کمک کرده است اما متاسفانه با نقطه‌ی مطلوب هنوز فاصله داریم و به ایده‌های جدید در حوزه‌ی حکمرانی نیاز داریم. این نقد به بروکراسی را وارد می‌دانم.
مطالبه‌ی عمومی زندانیان قطع شدن ارتباط آنها با سیستم قضایی است
وی درباره‌ی اقداماتی که از سوی مجلس می‌تواند در این زمینه انجام دهد، می‌گوید: «مجلس چه توسط کمیسیون اصل 90 و چه کمیسیون قضایی طی تعاملی که با دستگاه قضایی دارد، باید مواردی که مشکلات اساسی زندانیان است را بررسی کند. مثلا من تا قبل از اینکه وارد زندان شوم و با آنها دیداری از نزدیک داشته باشم، فکر می‌کردم مهم‌ترین دغدغه‌ی آنها امکانت رفاهی، غذا و جای خواب و… است. اما واقعیت امر این بود که زندانیان در این حوزه مشکلی اساسی نداشتند، نمی‌گویم وضعیت صنفی و رفاهی مطلوب بود اما یک رضایتی نسبی داشتند، در حقیقت مطالبه‌ی عمومی آنها قطع شدن ارتباط زندانیان با سیستم قضایی به ویژه زندانیانی است که کسی را در بیرون از زندان ندارند تا کار آنها را پیگیری کند. آنها به قاضی پرونده برای اینکه بتوانند حرف و یا در خواستی را منتقل کنند، دسترسی محدودی دارند.
پیشنهاد من این است که از آنجایی که زندانیان می‌بایست پس از تحمل حبس بتوانند به اجتماع بازگردند که براساس ماده 13 برنامه ششم توسعه این موضوع می‌تواند با آموزش برخی از مشاغل در زندان‌ها انجام شود و پس از آزادی، در کارگاه‌های تولیدی استخدام شوند؛ البته در بخش اشتغال‌زایی مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ زندانیان مشغول به آموزش و یا اینکه در حال تولید محصولاتی بودند؛ اما درصد آنها نسبت به کل زندانیان پایین بود.
او درباره‌ی اینکه ممکن است دادیار زندان در این مسائل کوتاهی کند، گفت: «قضاوتی در این باره ندارم و خبر ندارم صرفا آنچه دیده‌ام را باید بگویم. من هم معتقد هستم از منظر قانونی در این حوزه نقضی نداریم. بنابراین در مجلس دیگر کاری نمی‌توانیم برای آن انجام دهیم. بنده در بند سارقین، بدهکاران و زندانیانی که حالا در اغتشاشات یا وقایع مختلفی که بعد سیاسی داشت، شرکت کرده بودند، حضور پیدا کردم. دور هم حلقه زده بودیم و با آنها صحبت کردیم. هر کسی هم مشکل شخصی داشت، با آن شخص به طور جداگانه گفت و گو کردیم، قبل از مصاحبه با شما چند تا از این درخواست‌ها را داشتم پیگیری کردم.»
انتهای پیام
