ماجرای «هفت سنگان» از زبان هردوطرف

امیر حسین ناظری کنزق، انصاف نیوز: ماجرای زمین‌های هفت سنگان قزوین یکی از خبرهای پرحاشیه بود. پرونده‌ای که در آن تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین 98 زمین را از ستاد اجرایی فرمان امام خرید ولی امام جمعه و دفتر امام جمعه معتقد بودند که در این واگذاری تخلف صورت گرفته است.

نکته‌ی مهم این است که ابهاماتی در مورد این پرونده وجود دارد که نمی‌توان به همین سادگی آن را بررسی کرد. این پرونده دارای ابعاد مختلف حقوقی است.

به همین خاطر انصاف نیوز با «مجید جوزی» وکیل مدیرعامل تعاونی کارکنان دادگستری قزوین و «جواد اسلامی صدر»، کارشناس مسائل شهری و همچنین مشاور غیر رسمی امام جمعه قزوین مصاحبه کرده که متن آن در پی می‌آید:

انصاف نیوز: در مورد هفت سنگان در رسانه‌ها از عنوان زمین خواری استفاده می‌شود. عنوان اتهامی موکل شما چه بود؟

مجید جوزی: مورد اتهامی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعیط است. در واقع چون شهرداری برای این اراضی پروانه ساخت صادر کرده است، شهرداری هم متهم است. تنها اتهامی که موضوع پرونده‌ی هفت سنگان بوده همین است. هرچند حواشی از اطراف به آن اضافه شده ولی دادگاه تنها به همین مورد اتهامی می‌پردازد.

موضوع اصلاً مشمول زمین‌خواری نیست. زمین‌خواری عنوان حقوقی نیست. این عنوان در رسانه‌ها بیشتر معطوف به تملک اراضی ملی است. موضوع هفت سنگان اصلاً ارتباطی به بحث زمین‌خواری ندارد و با اغراق و بدون در نظر گرفتن اسناد پرونده این عنوان را مطرح کرده‌اند. شاید چون عنوان زمین خواری برای رسانه‌ها جذاب است.

شکایتی نکردید از آنهایی که این حرف‌ها را زدند؟

بخشی از قضیه این است که تشکیلات قضایی با وجود اینکه گاهی سروصدایی دارد ولی اکثراً مظلوم است. من چون قاضی بودم این را درک می‌کنم. وقتی کسی در دادگاه از کارمندان دادگستری است، طرف مقابل از ابتدا فضا را مسموم می‌کند. حتی اگر به حق حکمی برای او صادر شود همه اینطور تلقی می‌کنند که چون خودش در دادگستری بود اینطور شد.

پس چون این مشکل وجود داشت که اگر چیزی می‌گفتیم انگ این را می‌خوردیم که داریم از موقعیت خودمان سو استفاده می‌کنیم سراغ چنین چیزی نرفتیم. دادگستری تیغ دولبه‌ای دارد که باید بسیار قاطع عمل کند و کسی که خلاف کرده را محکوم کند. ولی خیلی وقت‌ها دادگستری برخلاف تصور مردم، نمی‌تواند در مورد کارمندان خود قاطع عمل کند و حق آنها را بگیرد.

پس کارمندان دادگستری معمولاً می‌گذرند، مصالحه می‌کنند و… چون اگر شکایت کنند بلافاصله این انگ هست که از موقعیت خود سو استفاده می‌کنند.

در مورد هفت سنگان شروع اشتباه بود. امام جمعه هم پیش از آنکه اجازه بدهد از راه قانونی جلو برود، بارها از تریبون نماز جمعه این موضوع را مطرح کردند. رسانه‌ها هم بدون اینکه اطلاع حقوقی داشته باشند حرف‌هایی زدند. من مطئنم اگر رسانه‌ای‌ها اطلاعات حقوقی من را ببینند نظرشان عوض می‌شود.

چند رسانه با شما مصاحبه کردند؟

هیچ رسانه ای! اصلاً هیچ کس جرات نمی‌کند از طرف ما حرفی بشنود. چون فشار رسانه ای از طرف مقابل وجود دارد. از کانال‌هایی هم تلاش می‌شد که دادگستری را تحت فشار قرار دهند. بخش دیگری هم وجود دارد که حب و بغض‌های شخصی هم در این ماجرا وجود دارد که من نمی‌خواهم راجع به آن حرف بزنم.

مباحثی مثل دور زدن قانون در زمان واگذاری، غیر قانونی بودن مزایده و…همواره در رسانه‌ها مطرح می‌شود. به اینها در دادگاه رسیدگی می‌شود؟

خیر. به جز تخلف در تغییر کاربری هیچ عنوان قانونی دیگری وجود ندارد که ما متهم به آن باشیم. شاید در رسانه‌ها در آن حرف زده شود ولی ما جرمی به نام «دور زدن قانون» نداریم. اصلاً دور زدن قانون یعنی چه؟ یا چیزی خلاف قانون است یا طبق قانون چیز میانه ای وجود ندارد. تاکید می‎کنم در هیچ‌کجای دنیا استفاده از ابزارها و مزیت‌های قانونی جرم نیست. اتفاقاً تشویق هم می‌کنند که شما دارید کار قانونی می‌کنید. اگر قانون نقصی دارد که شما می‌توانید با استفاده از قانون برخلاف منظور قانون کاری را بکنید دیگر اسم این را کار غیرقانونی نمی‌گذارند. این عین قانون است.

برای نمونه در جایی مثل آمریکا که اینهمه نسبت به مالیات و فرارهای مالیاتی حساس هستند، مالک شرکت آمازون حتی یک دلار هم مالیات پرداخت نکرده است. همه را بر اساس ظرفیت‌های قانونی در جاهای مختلفی سرمایه گذاری کرده است. مثلاً ما در قانون داریم که در منطقه محروم یا منطقه آزاد سرمایه گذاری می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. آیا این دور زدن قانون است؟

باید تفکیک قائل شویم بین چیزی که رسانه‌ها می‌گویند و چیزی که واقعیت است. گاهی عباراتی وجود دارد که نشان از حقانیت طرف مقابل است. آقای امام جمعه در برنامه‌ی «ثریا»، در شبکه‌ی یک گفتند: «در ماجرای هفت سنگان قانون خواری شده است.» خود این جمله نشان می‌دهد که کار قانونی بوده. اینکه از ظرفیت قانون استفاده شده مشکل مجریان نیست.

در داستان هفت سنگان دروغ‌های بسیاری گفته شد. خیلی‌ها بر اساس شنیده‌ها قضاوت کردند. خیلی‌ها کلام باطلی را تکرار کردند که مردم باور کردند. من در داستان هفت سنگان تازه فهمیدم رسانه چطور می‌تواند چیزی را برعکس جلوه دهد.

رشوه و ارتشا هم در پرونده وجود داشت؟

خیر

در حکم چیزهایی آمده بود که شما به برخی از مسئولین زمین داده اید.

راجع به اصل واگذاری زمین ابتدا چیزی را بگویم. من مدتی مشاور حقوقی برخی مجموعه‌های ستاد اجرایی امام بودم. ترجیح ستاد این است که تمام زمین‌هایی که متصل هستند را به صورت یک جا واگذار کند. نکته‌ی این آگهی این است که اگر کسی همه‌ی قطعات را باهم بخواهد ترجیح ستاد این است که زمین را به او واگذار کند. این هم فلسفه‌ای دارد. شاید صد نمونه از این مزایده‌ها وجود داشته باشد. در مورد این زمین‌ها هم همین است.

در مقاطع مختلف چندین و چند بار مجوزهایی برای تبدیل به احسن شدن این زمین‌ها از جمله شهرک و هتل گرفته شده است.

از طرفی بسیاری مواقع زمین‌هایی که بسیار بزرگ است را ستاد خودش به مجموعه‌هایی پیشنهاد می‌دهد. برای این زمین هم همینطور بود. ستاد پیشنهادهایی را به جاهای مختلف داده بود یکی از تعاونی دادگستری بود. این زمین‌ها سند تفکیکی دارند. اما نکته‌ی مهم این است که تعاونی به عنوان حق العمل کار و واسطه پول را از ذی نفعان جمع کرده است و در مزایده شرکت کرده است. پس تعاونی فقط واسطه بوده است. بعد از مزایده هم اسناد به نام ذی نفعان صادر شده و تعاونی کار خاصی نداشته است.

این اشکالی نداشته که تعاونی کارکنان قوه قضاییه به بعضی که کارمند قوه نبودند، مثل اساتید دانشگاه آزاد، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس ثبت و… زمین داده است؟

وقتی قرار نبوده مالک زمین‌ها باشد اشکالی ندارد. چون تعاونی فقط نماینده‌ی شرکت در مزایده بوده است. این موضوع هیچ اشکال قانونی هم ندارد و در رای هم به آن پرداخته نشده است. پس عده ای جمع شده اند و کسی را به عنوان نماینده انتخاب کرده اند که در مزایده شرکت کند. این در زمین‌های دیگر ستاد هم بسیار باب است.

بنابراین اگر تعاونی به عنوان «تعاونی» این کار را کرده بود و برای کارمندان چنین کاری را می‌کرد بحث حقوقی داشت که آن هم عنوان مجرمانه نداشته است ولی تعاونی فقط حق العمل کار بود.

یعنی هرکسی می‌توانست از طریق تعاونی هم خرید کند؟

تعاونی به عنوان نماینده‌ی عده ای بوده. اینجا 98 قطعه است. ممکن بود 98 نفر دیگر به تعاونی بهزیستی وکالت بدهند یا اصلاً 98 نفر به یک نفر حقیقی وکالت بدهند تا در مزایده شرکت کند و این ایراد حقوقی ندارد.

در مورد مالکیت و مزایده مدعی باید مالک زمین یعنی ستاد باشد، چون او ذی نفع اصلی است اتفاقاً مالک زمین نامه زده و گفته که همه چیز قانونی بوده است.

جایی گفتید که این پیشنهاد شده بود به قوه قضاییه. چطور این پیشنهاد مطرح شده بود؟ نامه‌ای زده شد بود؟

خیر. گاهی در ادارات و نشست‌ها این پیشنهادها می‌شود. نظام مهندسی قرار بود این زمین را بخرد که پولشان جور نشده بود. به استانداری و شهرداری هم پیشنهاد شده بود.

ستاد به عنوان مالک اصلی زمین باید پاسخگوی اتهام «واگذاری غیر قانونی» باشد. اصلاً ستاد در پرونده حضور داشت؟

در بعضی مقاطع تحقیقاتی از ستاد انجام شد. نامه‌هایی هم زده شد و پاسخ دادند ولی هیچ کدام بیان کننده‌ی خلاف بودن واگذاری و… نبود.

بحث قیمت چطور؟ برخی می‌گویند این زمین را بسیار ارزان خریدند.

چند ماه قبل از اینکه تعاونی دادگستری این زمین را برای موکلینش بخرد، نظام مهندسی قزوین می‌خواست این زمین را بخرد. قیمت پیشنهادی آنها 6 میلیارد کمتر بود.

موضوع دوم اینکه تقریباً همه‌ی زمین‌های دولتی از طریق مزایده صورت می‌گیرد. مزایده یک قیمت پایه‌ی کارشناسی دارد که آن را ستاد تعیین می‌کند. در هیچ کجا تشریفات مزایده زیرپا گذاشته نشده است.

شما به قیمت کارشناسی خریدید؟

نه تعاونی بالاتر از قیمت کارشناسی خریده است.

دو پرونده برای هفت سنگان باز شده است. یکی آنکه در دیوان مختومه اعلام شده و یکی که الان پیگیری می‌شود. به لحاظ حقوقی این امکان پذیر است؟

بررسی‌های حقوقی روی این پرونده صورت گرفته است، تمام اشخاصی که اشراف حقوقی داشتند نظر دادند که هیچ تخلفی در مورد پرونده‌ی تغییر کاربری صورت نگرفته است.

بخشی از بحث‌های حقوقی همین پرونده‌ای بود که جهاد کشاورزی شکایت کرد که این زمین‌ها کشاورزی بوده است. وقتی این شکایت مطرح می‌شود، تحقیقات نسبتاً مفصلی در دادسرا انجام می‌شود و بازپرس می‌گوید که هیچ بزهی رخ نداده است. و پرونده مختومه اعلام می‌شود. این پرونده در سال 94 تشکیل می‌شود در سال 95 منع تعقیب می‌خورد. همان سال در دادگاه تجدید نظرخواهی می‌شود و باز منع تعقیب می‌خورد.

بعد جهاد کشاورزی تقاضای اعمال ماده 477 را می‌کند. هیچکدام از کارشناسان 477 نظری نداشتند که اینجا خلاف قانونی رخ داده است. همه رای دادگاه را تایید کردند و اعمال ماده 477 مردود اعلام می‌شود. این فرآیند در تهران است و هیچ ربطی هم به قزوین ندارد و پرونده را مختومه می‌کنند.

رای نهایی 477 مربوط به چه تاریخی است؟

مربوط به اسفند ماه 96 است.

شکایت دوم چه زمانی شروع می‌شود؟

بعد از این پرونده.

مگر می‌توانند در موضوعی که یک بار رای داده شده دوباره شکایت کرد؟

خیر ولی اینجا اتفاقی می‌افتد. برای شکایت دوم در دادسرا با استناد به همین موضوع که جرمی که یک بار رسیدگی شده را نمی‌توان دوباره رسیدگی کرد، منع تعقیب صادر می‌شود. بعد در دادگاه بحث دیگری مطرح می‌شود.

آنجا گفتند چون تغییر کاربری جرم سبک است پس باید مستقیم در دادگاه بررسی شود. در دادگاه این موضوع مطرح می‌شود چون ذی‌نفعان این پرونده برخی قضات دادگستری هستند، و باید به جرم این افراد هم در دادگاه ویژه‌ای بررسی شود پس عدم صلاحیت می‌زدند و پرونده را به تهران می‌فرستند.

گفته می‌شود در این شکایت دوم فقط از شهردار شکایت شده است. و اسامی جدیدی در مرحله‌ای از دادرسی به پرونده اضافه شده است.

من به این موضوع قائل نیستم. معتقدم پرداختن به این پرونده، پرداختن به امر مختومه کیفری است. در موضوع پرونده ما، هم در دادسرا هم در دادگاه حکم این بود که جرمی رخ نداده است. گاهی پرونده اینطور است که به خاطر عدم وجود مستندات و مدارک کافی پرونده مختومه می‌شود گاهی گفته می‌شود که جرمی اتفاق نیفتاده.

برای نمونه پرونده‌ی قتلی تشکیل می‌شود. عده ای هم به عنوان متهمین درجه یک و دو بازداشت می‌شوند. در حین بازرسی معلوم می‌شود که آن شخص خودکشی کرده یا آن شخص زنده است. پس اینجا جرمی اتفاق نیفتاده که به چیزی رسیدگی شود. وقتی قتلی نیست پس به اتهام هیچ متهمی رسیدگی نمی‌شود.

بنابراین زمانی که جرمی وجود ندارد نمی‌شود به آن رسیدگی کرد. در مورد هفت سنگان این اتفاق افتاد. پس وقتی در پرونده‌ی اول حکم آمده که جرمی صادر نشده است، پس این استدلال دادگاه که چون ما صلاحیت بررسی پرونده را نداریم اشتباه است چون اتهام کلاً منتفی است و نمی‌توان دوباره به آن پرداخت.

وقتی این اتفاق افتاد شما به این موضوع اعتراض نکردید؟

چرا ما اعتراض کردیم. بسیاری از مراجع قضایی هم گفتند که این موضوع اعتبار امر مختومه را دارد. ولی آنقدر کار رسانه ای روی این موضوع شد که گویا باید کسی محکوم شود تا تمام شود.

آقای دهقان قاضی قبلی پرونده (که قاضی بسیار سختگیری هم بود) سیر قانونی در این پرونده را ادامه داد. برای نمونه، قاضی نظر جهادکشاورزی را تحت یک نظر کارشناسی می‌داند. وقتی تشخیص جهاد مورد اشکال بود، قاضی دادگاه به هیات سه نفره‌ای این ماموریت را داد که در مورد نظر کارشناسی اظهار نظر کنند. آن هیات سه نفره گفتند که تغییر کاربری رخ نداده است. غیر از آن هم نظر کارشناسی وجود ندارد.

یک تکمله‌ای هم برای آن نظر نوشته‌اند.

حالا اینکه بعدها چه اتفاقی افتاده که اظهار نظر تکمیلی کرده‌اند ولی مشخص نیست که چرا این اتفاق افتاده است.

وقتی هیات کارشناسی نظر می‌دهد و پرونده در شرف تصمیم گیری است ناگهان قاضی عوض می‌شود و قاضی ویژه برای پرونده انتخاب می‌شود. بعد از اینکه قاضی ویژه برای پرونده انتخاب می‌شود ناگهان روند عوض می‌شود و بسیاری از مسائل که مربوط به پرونده نبود در داخل دادگاه مطرح شد.

مثل چه چیزهایی؟

وقتی به قاضی گفته می‌شود که شما باید در مورد تغییر کاربری نظر بدهید، او نمی‌تواند راجع به مسائل دیگری که در پرونده نیست ورود کند و به آنها رسیدگی کند. مثل این موضوع که چرا دادستان در آن مقطع فلان دستور را نداده، یا تعاونی نمی‌توانسته زمین اینطوری بخرد چرا این کار را کرده است؟

اولاً اینها عناوین مجرمانه نیست، دوماً اگر عنوان مجرمانه باشد نیازمند به ارجاع مجدد است. و باید برای هرکدام از آنها پرونده‌ای جدا تشکیل شود و آن موقع روی آنها تحقیقات صورت بگیرد.

یعنی هیچکدام از اینها به تغییر کاربری مربوط نیست؟

خیر

یعنی مثلاً این موضوع که چرا به معاون فرماندار زمین داده شده نمی‌تواند روی موضوع تغییر کاربری تاثیر بگذارد؟

اینجا یک بحث حقوقی وجود دارد که این تغییر کاربری هست یا نیست. اینکه اگر بگوییم تغییر کاربری هست و چند نفر فساد کرده‌اند در این تغییر کاربری باید عنوان مجرمانه جدیدی مطرح بشود و ارجاع بشود. بعد دوباره آن جرم رسیدگی شود.

یکی از نکات پرونده این است که رئیس تعاونی مدتی بازداشت بوده و قرار نسبتاً سنگینی برای او بریده می‌شود. میزان این قرار چقدر بوده است؟

این قرار حدود 100 میلیارد بود که متهم نتوانست آن را تامین کند و بازداشت شد. بعد تخفیف دادند و شد 4 میلیارد.

نکته این بود که دادگاه کل زمین را تغییر کاربری دانسته بود که این اشتباه بود.  دیوار کشیده شدن را تغییر کاربری دانسته است. طبق قانون گفته شده است که آن چیزی که از کشاورزی جلوگیری کند تغییر کاربری است. من چندین و چند نمونه رای دارم که فقط مساحتی که زیر بنا رفته را تغییر کاربری حساب می‌کنند نه کل زمین را. پس این هم یک رویه‌ی اشتباه است. اگر کسی یک زمین 10 هکتاری داشته باشد و 200 متر در آن بنا بسازد می‌گویند 200 متر را تغییر کاربری داده، نه همه‌ی آن را.

برخی معتقدند اینکه 98 نفر دیگر هستند که مالکان زمین هستند، ولی رئیس تعاونی بازداشت می‌شود کاری خلاف قانون است. نظر شما چیست؟

بله به نظر من هم همینطور است. ما یک اصل کلی داریم. اصل قانونی بودن جرم و مجازات. مفهوم آن هم خیلی ساده است یعنی جرم و ارکان جرم را قانون تعریف می‌کند و ما باید مقید به آن باشیم.

اولاً قانون مجازات را ناظر بر مالکان می‌داند. یک اتفاق بسیار وحشتناک از نظر حقوقی رخ داده که از قانون به صورت صریح عدول شده است. ماده‌ی 3 حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها که موضوع اتهام هم هست می‌گوید «کلیه‌ی مالکان و متصرفان اراضی موضوع این قانون که به صورت غیر قانونی اقدام به تغییر کاربری کرده اند.» در قانون آمده است مالک و یا متصرف.

در الحاقیه‌ی این قانون هم آیین نامه‌ای آمده که توضیح می‌دهد مالک کسی است که سند رسمی دارد و متصرف کسی است که سند و یا سابقه‌ی ثبت ندارد. پس در قانون مشخص است زمینی که سند رسمی دارد، مالک مسئول زمین است.

اتفاق وحشناک این است که همه‌ی مالکان کنار گذاشته می‌شوند و فقط به تعاونی پرداخته می‌شود. تعاونی که در این موضوع دخالتی ندارد، حتی اگر داشته باشد هم او نماینده است و مسئولیت طبق قانون با مالک است. بعد هم به مدیر عامل پرداخته‌اند.

در حکم هم تناقضی این چنینی وجود دارد. با همین استدلال تعاونی را بی گناه می‌داند و در جایی دیگر به صورت متناقض مدیرعامل تعاونی را متهم می‌کند.

تمام این زمین‌ها سند تک برگ دارند؟

بله.

یعنی انتقال هم می‌توانند بدهند؟

بله، بسیاری از مجوزها از شهرداری را کسانی گرفته‌اند که زمین‌ها را از کارمندان قوه قضاییه خریده‌اند. یعنی برخی زمین‌ها چند دست چرخیده است.

زمان انتقال مگر نباید از جهاد کشاورزی استعلام گرفت؟

استعلام می‌گرفتند و درست هم بود.

چطور جهاد از چیزی شکایت کرده که خودش به استعلام آن پاسخ داده؟

دقیقاً موضوع همین است. این پرونده حواشی دارد. من نمی‌خواهم مثل خیلی دوستان انگشت اتهام را به سمت کسی ببرم. خیلی از افرادی که الان متهم هستند من با آنها زندگی کرده ام و آنها جزو سالم‌ترین افراد دادگستری هستند.

یک دادستان، یک قاضی و حتی یک دادیار جزء می‌تواند بسیار بی سر و صدا و در یک پرونده خیلی راحت پول‌های چندین برابر این را به دست بیاورد. حالا در این پرونده که همه پول آن را داده‌اند، چرا باید چنین کاری را بکنند؟

نکته‌ی دیگر اینکه شهرداری برای این قطعات پروانه صادر کرده است. قبلاً هم برای نمونه‌های مشابه پروانه‌هایی صادر شده است. چرا تا آن مقطع هیچ بحثی راجع به این پرونده‌ها نیست؟ الان مثال هفت سنگان مثل گوسفندی است که نصف آن حلال و نصف آن حرام است!

بسیاری از اقدامات و مجوزهایی که روی این زمین صادر کرد‌ه‌اند در زمان مالکیت ستاد است. سال‌ها قبل از بحث مزایده تعریف نوع ساخت و ساز در این اراضی وجود دارد. تعداد اقدامات حقوقی قبل از واگذاری چندین برابر اقدامات حقوقی بعد از واگذاری است.

نکته‌ی دیگر اینکه اینها یک بار مبات یعنی جایی که هیچ سابقه کشت و آبادانی ندارد شناخته شده است. این زمینها سال‌های دیگر هم اگر می‌ماند کشاورزی نمی‌شد. نکته بعدی تمام اسناد به صورت تفکیکی و 2000 متری صادر شده بودند. در 2000 متر هم کسی کشاورزی نمی‌کند.

نکته بعدی در مورد کاربری است. کاربری یک عنوان است که از طرف نهادهای ذیربط به زمینی داده می‌شود. ما اصلی در حقوق داریم تحت عنوان احترام به حقوق مکتسبه. یعنی اگر قانونی حقی به شما داد، تا زمانی که قانون این را از شما بگیرد، شما این حق را دارید. سال 62 پروانه‌ی شهرک صادر شده است. در آن زمان برای شهرک تاریخ صادر نمی‌شده است. کس دیگری که نیامده پروانه‌ی شهرک را تغییر دهد. پس این پروانه هنوز معتبر است.

از طرف دیگر حتی اگر این اتفاق افتاده باشد و اینجا کشاورزی هم شده باشد. شما تصور کنید در یک زمین مسکونی وسط شهر صد سال گندم بکارید. آیا کاربری این زمین تغییر پیدا می‌کند؟ خیر چون قانون این موضوع را تشخیص می‌دهد که کاربری چیست نه کاری که شما در آن زمین می‌کنید.

باز نکته دیگری وجود دارد که وقتی یک مرجع قانونی پروانه‌ای صادرکرده است موضوع جرم از روی مالکین برداشته می‌شود. به مردم ارتباطی ندارد که شهرداری اشتباه پروانه داده است. اگر کسی هم جلوی این موضوع را بگیرد خودش کار خلاف قانون کرده است. همه‌ی مالکین هم از شهرداری پروانه گرفته‌اند.

اگر اینهمه ایراد به روند دادرسی وجود دارد چرا از این روند شکایت نکردید؟

اول هم گفتم چون موضوع مربوط به کارمندان دادگستری است اگر شکایتی شود و… سریعاً این انگ را به ما می‌زنند که شما اعمال نفوذ کرده‌اید. و این از مظلومیت کارکنان دادگستری است.

نمی‌شود به خاطر مظلومیت کسی این همه مدت بازداشت باشد. اینهمه آدم ضرر کنند.

می‌شود. چه باید می‌کردیم؟

حق قانونی شما بود که از قاضی شکایت کنید.

همه‌ی این حق‌ها وجود دارد ولی تا زمانی که رای صادر شود ما اصلاً تصور نمی‌کردیم چنین حکمی صادر شود. ما در مباحث حقوقی اصولی داریم. مثل اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت. اگر به اینها نگاه نکنیم نمی‌شود دادرسی عادلانه کرد. به نظرم این اصول در بررسی پرونده مغفول مانده است.

توقع ما از تشکیلات قضایی این است که مدارک دو طرف را به یک چشم نگاه کند. او نمی‌تواند مثل پدری برخورد کند که یک پسرش خطا کرده و یک سیلی به گوش او می‌زند. برای اینکه بین فرزندانش فرق نگذاشته باشد به گوش آن پسری که کاری نکرده هم یک سیلی بزند! این اشتباه است.

دلیلی ندارد حتماً کسی که مربوط به قوه قضاییه است را محکوم کنیم که بگویید دستگاه قضا عادل است! باز خداراشکر رئیس قوه قضاییه منصفانه‌ترین اظهار نظر را کرد که گفت باید دادگاه تصمیم بگیرد.

شما گفتید قبل از آمدن حکم تصور نمی‌کردید چنین چیزی شود. بعد از آمدن حکم از تخلفات شکایتی نکردید؟

شکایت ناظر بر رای نهایی دادگاه است. باید ببینیم رای نهایی چه می‌شود بعد شخص می‌تواند شکایت کند. این حق شخص است.

  شما در مورد حواشی حرف زدید. این حواشی چیست و از کجا می‌آید؟

امام علی در جنگ صفیین، زمانی که عمروعاص قرآن را سر نیزه زده است یک عبارت زیبایی دارد. گفتند کلمه درستی می‌زنید ولی مقصود آدم‌هایی که دنبال این موضوع هستند چیز دیگری است. در موضوع هفت سنگان هم همینطور است. مقصود آن آدم‌ها چیز دیگری است که چیزهایی را به دروغ سمت حق هل می‌دهند. پشت آن حرف‌ها هم رسانه‌های خاصی بدون آنکه بدانند چیزهایی را می‌گویند.

برخی از مطالب را نمی‌شود گفت ولی قطعاً خیلی از افرادی که چیزهایی را گفتند مقصودشان حق نبوده که این چیزها را عنوان کرده‌اند. در بسیاری از موضوعات اغراق شده بود. حاشیه‌های این موضوع قوی‌تر از متن است. من چون نمی‌خواهم کاری که آنها کردند را انجام بدهم پس راجع به حاشیه‌ها حرفی نمی‌زنم.

گفت‌وگو با جواد اسلامی صدر

انصاف نیوز: اتهام هفت سنگانی‌ها چیست؟ آنها می‌گویند فقط متهم به تغییر کاربری اند ولی شما به آنها می‌گویید زمین خوار.

جواد اسلامی صدر: در مورد لفظ زمین‌خواری درست است که در قانون جرم انگاری نشده است ولی کلیات آن می‌شود: «کسانی با استفاده از نفوذ خود تغییر کاربری بدهند و نفعی ببرند.» مثلاً کسی که می‌تواند زمین کشاورزی را با نفوذ خود تغییر کاربری بدهد آن زمین چند صد برابر می‌شود.

اگر کسی بخواهد تغییر کاربری بدهد، شهرداری باید جلوی آن را بگیرد، اگر شهرداری جلوی آن را نگرفت، مدیر کل بازرسی باید بیاید جلوی کار را بگیرد. اگر او هم کاری نکند معاون عمرانی استاندار باید جلوی این کار را بگیرد. وقتی همه‌ی اینها در آن زمین سهم دارند چه باید کرد؟ اگر معاون عمرانی استاندار به نام همسرش زمین گرفته باشد که حرفی نزند جطور؟

سندی وجود دارد که چرا چنین اتفاقی نیفتاده؟ یا استدلال شماست.

شما پرسیدید چه اتفاقی افتاده است و این عین اتفاقی است که در هفت سنگان افتاده است. زمین خواری یعنی زمین بیت‌المال را مال خود کند، بعد کاربری که صاحبان آن زمین تا لحظه آخر دنبال آن بوده‌اند را ندهد، بعد از آنکه خودش مالک شد آن کاربری را بدهد یعنی زمین‌خواری.

این یعنی زمین‌خواری؟

در حداقل تعریف یعنی همین. در ضلع شمالی این مجموعه خیابانی وجود داشت به عرض 30 تا 36 متر، این آقایان عرض خیابان را به عرض 12 تا 16 متر و به طول 750 متر گرفته اند. و این خیابان 20 متری می‌شود.

یعنی قطعات شمالی بیشتر از 2000 متر است؟

بله. هرکدام 30 متر جلو رفته اند. وقتی می‌خواهند بسازند می‌گویند همه چیز خودمانیم. ثبت ماییم. دادگستری ماییم. شورای حفظ حقوق بیت المال ماییم. بازرسی ماییم. استانداری ماییم. پس نصف خیابان را گرفته اند. این دقیقاً نمونه‌ی زمین‌خواری است. اهالی هم رفته اند شکایت کرده اند. قضاتی که در همین دادگستری بوده اند شکایت را رد کرده اند.

یک موضوع مطرح شده در مورد قیمت زمین‌هاست. طرف مقابل می‌گوید ما زمین را بالاتر از قیمت کارشناسی خریده‌ایم. ستاد که مالک است هم می‌گوید تخلفی صورت نگرفته است. در آن زمان این زمین‌ها هکتاری 750 میلیون تومان خرید‌ اند. همین الان قیمت زمین کشاورزی خیلی پایین‌تر است. چرا شما مطرح می‌کنید که این زمین‌ها را ارزان خریده‌اند؟

قیمت زمین در اطراف شهرها عواملی دارد. کاربری، مجوزهایی که می‌تواند بگیرد و مساحت. مثلاً زمین 25 هکتاری متفاوت است با 98 قطعه 2000 متری. فرض کنید به جای 18 هکتار مزایده می‌گذاشتند که 118 قطعه تفکیکی می‌گذاشتند. کدام گران‌تر می‌شد؟

قطعاً تفکیکی‌ها

در آن صورت هرکسی ممکن بود هرکسی بتواند یک قطعه بخرد.

این تصمیم ستاد به عنوان مالک است که یک جا بفروشد.

شما همین الان مزایده‌های ستاد اجرایی را سرچ کنید. اگر سند جداگانه داشته باشد به قطعه می‌فروشد. یکی از ابهامات اصلی این است که چرا ستاد 98 قطعه را یک قطعه 25 هکتاری زده است؟ فروشنده باید همیشه به فکر منافع خودش را تامین کند.

وقتی زمین 98 سند جداگانه دارد چرا عنوان می‌شود 25 هکتار؟ یکی همین یکجا فروختن است. اگر همان زمان تفکیکی فروخته می‌شد 4 تا 5 برابر فروخته می‌شد.

یعنی شما معتقدیدی ستاد هم در این ماجرا نقش داشته؟

فروشنده همواره باید تلاش کند با قیمت بالاتر بفروشد، ولی اینجا چرا این اتفاق نیفتاده است.

اینها توانستد هدفی که دارند را محقق کنند، هدفشان این بود که تعداد خریداران را کم کنند تا بتوانند به قیمتی که می‌خواهند بخرند. کاربری زمین تا آخرین لحظه با استعلام ستاد از شهرداری کشاورزی است. اسناد آن هم موجود است.

تا آخرین لحظه زمین زیر کشت گندم، جو و ذرت بوده است. به محض اینکه تعاونی می‌خرد. که به نظر من تعاونی یک پوشش بود چون مسئولین قزوین همگی باهم تصمیم گرفته بودند که یک زمین زراعی را تبدیل به ویلا برای خودشان بکنند. به محض اینکه تعاونی این زمینها را می‌خرد کاربری این زمین‌ها تبدیل مسکونی می‌شود.

یعنی شما می‌فرمایید ستاد زد و بند کرده است؟

بله این تبانی مناقضه گذار و شرکت کننده است.

مدارکی برای این تبانی وجود دارد یا استدلال شماست؟

اگر کسی بخواهد ماشین بنزش را ژیان بفروشد نیاز به اثبات دارد؟

این را شما می‌گویید، ولی همین حالا هم زمین کشاورزی ارزان‌تر از قیمت آن زمان این زمین‌هاست.

اگر ستاد به صورت جدا جدا می‌فروخت خیلی بیشتر می‌شد.

اگر ستاد می‌توانست برای این زمین‌ها کاربری ویلا بگیرد چرا با کاربری کشاورزی فروخته؟

با کاربری کشاورزی فروخته شده است؟

بله! در ثبت هم اشاره شده که فاقد کاربری است.

این 98 قطعه سند که به نام افراد شده کاربری مسکونی نداشته است؟

موقع ثبت سند دفترخانه از شهرداری استعلام می‌گیرد. شهرداری پاسخ می‌دهد که طبق قانون منع فروش و واگذاری اراضی کشاورزی تعاونی نمی‌تواند این زمین را بخرد. در نامه می‌نویسد که ثبت، باید این موضوع را به خریدار اطلاع دهد. شواهد نشان می‌دهد که ثبت این کار را کامل انجام نمی‌دهد. جلوی کاربری ملک خط تیره می‌گذارد و آن توضیح را نمی‌آورد.

چرا این کار را نمی‌کند؟

من نمی‌دانم. من تماس گرفتم نظر شما را بگیرم.

اگر شما رئیس ثبت باشید و دو قطعه زمین به نام همسر و باجناق شما بشود و فقط از شما همین را بخواهند شما این کار را نمی‌کنید؟

شما پیشتر فرمودید که به شهردار و نزدیکانش هم زمین داده‌اند. پس چرا شهرداری اصلاً آن موضوع را گفته است؟

کارشناس شهرداری قبل از اینکه این زمین‌ها را به آنها بدهند چنین چیزی را گفته است.

هیات کارشناسان رسمی دادگستری در زمان قاضی قبلی، گزارشی تهیه کرده‌اند که در آن تصریح شده است که این زمین کشاورزی نیست. اول استناد می‌کنند به نامه‌ای در سال 59 برای اداره شهرسازی زنجان [در آن زمان قزوین زیر مجموعه زنجان بوده] بعد نامه‌ای مربوط به سال 61 از اداره جنگلداری استان زنجان. بعد نامه‌ی مجوز شهرک در سال 62 و… تمام اینها اذعان داشته‌اند که این زمین‌ها کاربری کشاورزی ندارد و چندین پروانه مانند پروانه‌ی شهرک، باغ ویلا و گردشگری برای این زمین صادر شده. چطور شما می‌فرمایید این زمین کشاورزی بوده؟

هیچ پروانه‌ی باغ ویلا و گردشگری برای این زمین‌ها صادر نشده است. فقط سال 61 یک پروانه‌ی شهرک صادر شده که آن هم چون انجام نشده باطل شده است.

آن پروانه که تاریخ اعتبار ندارد که باطل شود.

همه‌ی پروانه‌ها دارای مدت اعتبارند. اینکه در آن پروانه قید نشده است به معنای آن نیست که مدت ندارد.

وکیل طرف مقابل گفت از سال 71 این قانون اضافه شده که پروانه‌ها مدت اعتبار داشته باشند. به جز آن سال 59 هم نامه‌ای موجود است که در آن گفته می‌شود در این زمین‌ می‌شود ویلاسازی کرد.

این کارشناسی برای چه سالی است؟

برای سال 98

یعنی زمانی که دادگستری این زمین را خریده بوده. اگر دو کارشناسی دادگستری جلوی شما بگذارند که مخالف هم باشد، یعنی زمانی که دادگستری نخریده بوده کارشناسی وجود دارد که دقیقاً خلاف این را می‌گوید شما چه فکری می‌کنید؟

یعنی شما می‌فرمایید کارشناسانی که از تهران برای کارشناسی آمده‌اند غرضی داشته‌اند؟

در سال 85 کارشناسی وجود دارد که می‌گوید که اینها کشاورزی است. شما این منطق را ببینید که وقتی من زمین را نخریده‌ام چیز دیگری می‌گویند بعد که من خریده‌ام چیز دیگری می‌گویند.

یعنی این دوستان در تهران هم نفوذ داشته‌اند؟

فرقی نمی‌کند. تصاویر ماهواره‌ای وجود دارد که در این زمین‌ها کشت می‌شود. اینجا مجوز کود، سم و سهمیه‌ی آب داشته است.

یکی دیگر از نکات این است که بخش غربی که پر از ویلاست و همین الان هم در آن ساخت و ساز می‌کنند با بخش شرقی که بخش مناقشه برانگیز است از یک پلاک است. چطور می‌شود آن را بشود ساخت و این را نه؟

قانون حفظ کاربری مصوب 74 است و در سال 85 اصلاح می‌شود. در تاریخ سال 74 گفته می‌شود از زمان تصویب این قانون دیگر نمی‌شود تغییر کاربری کرد. بخش غربی پیش از سال 74 تغییر کاربری داده‌اند ولی بخش شرقی کشاورزی بوده است.

چهارطرف این زمین‌ها ساخته شده است. اینها قبل از سال 74 هم که مجوز شهرک بدون تاریخ انقضا دارند. حتی اگر اینها در آن زمین گندم بکارند آیا کاربری زمین عوض می‌شود؟

در قانون تغییر کاربری مشخص است. کاغذ معیار و ملاک نیست. چیزی که در واقع اتفاق می‌افتد معیار است.

این مطالبی که من به شما عرض می‌کنم این قضات نه تنها از اینها مطلع بودند بلکه در مورد اینها رای می‌دهند. پس نکته این است که اینها با علم این کار را کرده‌اند.

نکته‌ی دیگری وجود دارد گفته می‌شود به این پرونده یکبار رسیدگی شده است و درخواست ماده 477 هم رد شده است. پس این موضوع تمام شده است و این پرونده اعتبار امر مختومه را دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور آقای افشار و آقای سراج رئیس کل بازرسی کشور درخواست کردند با توجه به اعمال نفوذهایی که در رسیدگی مراحل قبلی انجام شده است به این پرونده در قالب ماده 477 رسیدگی شود. به هرحال رئیس قوه این اختیار را دارد که جدا از دادستان این کار را بکند. حتی وقتی دادستان رد کرده است رئیس قوه می‌تواند این کار را بکند.

کار دادگستری قزوین در رسیدگی به این پرونده کاملاً غیر قانونی بود. در قانون آمده نظر جهادکشاورزی به منزله نظریه‌ی کارشناسی دادگستری است. چرا بازپرس برخلاف نظر جهادکشاورزی حکم داده؟ در رای 130 صفحه‌ای چیزهایی آمده که توضیح می‌دهد که چرا این رسیدگی غیرقانونی بوده است.

هفت سنگان، باستی هیلز قزوین است؟ [+فیلم و عکس]

تخلف یا تخریب امام جمعه قزوین؟ [+اسناد]

انتهای پیام