اندر حکایت تحقیق‌وتفحص مجدد دخانیات
مقصود قوچخانی، کارشناس بازرگانی شرکت دخانیات در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «اندر حکایت تحقیق و تفحص مجدد شرکت دخانیات ایران» نوشت:
گویند بقالی زنی را دوست می‌داشت. با کنیزک خاتون پیغام‌ها کرد که: «من چنین‌ام و چنانم و عاشقم و می‌سوزم و آرام ندارم. و بر من ستم‌ها می‌رود و دی چنین بودم و دوش بر من چنین گذشت.» قصه‌های دراز فرو خواند.
کنیزک به خدمت خاتون آمد و گفت: بقال سلام می‌رساند و می‌گوید که «بیا تو را چنین کنم و چنان کنم»
خاتون گفت: به این سردی؟
کنیزک گفت: «او دراز گفت اما مقصود همین بود» (مثنوی معنوی)
تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که رمضانعلی سنگدوینی، نماینده‌ی اصولگرای حوزه‌ی انتخابیه‌ی گرگان و آق‌قلا در نطق روز نوزدهم بهمن ماه خود از افزایش واردات، خروج ارز، کاهش تولید، تعطیلی واحد‌های دخانیات، عدم بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تامین‌کنندگان مواد اولیه، تعدیل نیرو، کاهش اراضی زیر کشت توتون، انتصاب مدیران فاقد سابقه کار، محکومیت قضایی و کاهش سهم دخانیات در بازار مصرف انتقاد کرد و خواستار تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این شرکت قدیمی شد.
البته این تحقیق و تفحص در مجالس گذشته نیز مسبوق به سابقه است که هیچ رهاوردی جز اتلاف وقت و هدر رفت انرژی مدیران و افزایش فشار روانی نداشت؛ با این وصف، نگارنده معتقد است تحقیق به‌عنوان یک ابزار کنترلی مناسب حق ذاتی پارلمان است که اگر صریح، مستند و بدون تسویه‌حساب‌های شخصی و جناحی باشد حتما مفید به فایده خواهد بود. و بر پویایی و چابک‌سازی یک مجموعه اضافه خواهد کرد.
این اتفاق میمون و مبارک با استقبال خانواده‌ی بزرگ دخانیات مواجه شده است، چون زوایای پنهان واگذاری و شرایط حاکم بر این بنگاه اقتصادی بیشتر از گذشته نمایان خواهد شد و بیشتر از همه نقص قانون که متوجه مجلس شورای اسلامی‌ست هویدا خواهد شد.
در مجلس نهم نیز یک نماینده‌ی اصولگرای به‌ظاهر مدافع حقوق کارگر که عنوان عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را یدک می‌کشید خواستار واگذاری دخانیات به بخش خصوصی شد.
قاضی‌پور، نماینده‌ی اصولگرای دیگر مجلس که نماینده‌ی وقت مردم ارومیه بود پس از گذشت مدت زمان کمی از واگذاری به‌ظاهر بخش خصوصی با تغییر موضع قبلی خود به جرگه‌ی مدافعین طرح الحاق شرکت دخانیات به وزارت صمت بدل شد و این طرح را با همکاری ۳۷ نماینده‌ی دیگر در دستور کار مجلس قرار داد که نهایتا در جلسه نهم شهریور سال۱۳۹۵به‌دلیل مغایرت با اصل ۴۴ تصویب نشد و از دستور کار مجلس خارج شد.
مجلس دهم نیز با اتخاذ سیاست سکوت در قبال نوع واگذاری شرکت دخانیات، دوره را به پایان رسانید تا اینکه در سال اول مجلس یازدهم، دوباره تحقیق و تفحص از این شرکت کلید خورد. بدیهی است هر بازار پر جاذبه‌ای که گردش مالی ۴۰هزار میلیاردی داشته باشد قادر است حساسیت هر نماینده‌ای را برانگیزد،اقای سنگدوینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما نکته‌ی مبهم این ماجرا در جایی‌ست که متوجه شویم سهم دخانیات از این بازار بزرگ فقط پنج درصد (۲۰۰۰ میلیارد) است و نود و پنج درصد باقی در ید شرکت‌های متشکل از امریکا، انگلیس و ژاپن است.
اقلیت پنج درصدی (دخانیات) باید جور اکثریت نود و پنج درصدی (شرکت‌های چند ملیتی) را بکشد و پیه بر تن بمالد و مورد آماج تندترین انتقادات قرار بگیرد.شرکت دخانیات که روزگاری پر شاخ و برگ بود هر روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر گشت؛ تا تولید ۲۴میلیارد نخی این شرکت در پایان سال۱۳۹۱در پایان سال ۱۳۹۸ به شش میلیارد نخ تقلیل یافت.
در چرایی این ضعیف شدن ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود. برابر بند یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب مجلس شورای اسلامی این شرکت در اجرای قانون انحصار تشکیل شده و جز صنایع ویژه است، این قانون که مصوب سال۱۳۱۰ است لغو نشده و کماکان به‌قوت خود باقی‌ست.
هیات وزیران نیز این شرکت را در قالب تصویب نامه (ابزار دولت برای اجرای بهتر و مناسب‌تر قانون مشروط به عدم مغایرت با قانون) بابت رد دیون خود (مغایر اصل۴۴) به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد (که خود زیر مجموعه دولت بود و از بودجه دولت ارتزاق می‌کرد) به‌صورت غیر قانونی در قالب سهام عدالت دو استان واگذار کرد.
از نظر حقوقی هیچ قانون فرودستی نمی‌تواند قانون فرا دستی را لغو و یا ابطال کند. قانون مجلس از نظر سلسله مراتب برتر و بالاتر از مصوبات هیأت وزیران است، ضمن اینکه مصوبه نیز نباید مغایرتی با قانون داشته باشد که متاسفانه با وجود مغایرت با نص صریح قانون مورد غفلت شورای نگهبان نیز واقع شده است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال۱۳۹۸ گواه این ادعاست. برابر رای وحدت رویه‌ی دیوان عدالت اداری واگذاری شرکت دخانیات غیر قانونی بوده و این شرکت موجودیت دولتی دارد. آراء این دیوان قطعی و لازم الاجراست و قابلیت اعتراض در هیچ مرجعی را ندارد. لذا نمایندگان مجلس به‌جای برهم زدن آرامش نسبی حاکم بر این شرکت که ثمره‌ی استفاده از نیروهای خودی و با سابقه است زمینه‌ی الحاق دخانیات به وزارت صمت را فراهم سازند.
از کمیسیون اجتماعی مجلس انتظار می‌رود بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها این طرح را تکمیل و به صحن علنی مجلس جهت تایید نهایی اعاده دهد.
مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات نیز بدون توجه به قانون انحصار مصوب مجلس در تاریخ ۹۱٫۰۴٫۲۷ تشکیل شد در حالی که در اجرای ماده‌ی ۳۱برنامه‌ی سوم توسعه کشور، لایحه قانون لغو انحصار به مجلس ارسال نشده است و شکل گیری این مرکز هم غیرقانونی است، مضافا با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب۹۲٫۱۲٫۰۷ از دخانیات به عنوان سازمان کاشف در پرونده‌های قاچاق نام برده شده است، وظیفه‌ای که اگر مورد غفلت مسئولین امر قرار نمی‌گرفت امروز شاهد این حجم از قاچاق نبودیم.
از سوی دیگر دولت با یک مصوبه‌ی جدید ساماندهی کشت محصولات کشاورزی و خرید توتون تضمینی را بدون هیچ گونه حمایت تشویقی و ترجیحی به دخانیات محول نمود، که نتیجه‌ی این مصوبه، امروز انبار شدن ۳۰هزار تن توتون سنواتی‌ست که به‌جای اینکه به‌عنوان سرمایه در گردش این بنگاه اقتصادی استفاده شود در انبارهای این شرکت خاک می‌خورد.
سوال نگارنده از آقای سنگدوینی این است، آیا به صرف چنین و چنانم بقال می‌شود چرخ‌های صنعت را به حرکت در آورد؟
چرا باید شرکت دخانیات ایران با از دست دادن وظایف حاکمیتی عهده‌دار خرید تضمینی توتون باشد در حالی که هیچ الزامی به خرید شرکت‌های فعال در این حوزه از شرکت دخانیات وجود ندارد؟
شرکت‌هایی که ۵۰میلیارد نخ تولید سالیانه‌ی خود را فقط از طریق واردات تامین می‌کنند و در این برهه‌ی حساس موجب خروج ارز از کشور می‌شوند تا جایی که واردات توتون برابر اعلام گمرک به اولین رتبه رسیده است.
علاج کار تحقیق و تفحص از یک مجموعه‌ی اقلیت نیست بلکه باید با بستن منافذ قانونی راه را بر تولید شرکت‌های چند ملیتی خارجی در این کشور سخت‌تر کرد تا کشاورزان ایرانی هم از این بازار مالی بی نصیب نباشند.
دخانیات ایران با بیش از ۸۰خط تولیدی -نزدیک۵۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و کار آزموده، بیش از ۱۰۰۰۰ کشاورز زحمتکش و قانع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به تنهایی قادر به تولید ۴۰ میلیارد نخ سیگار در طول سال است که در صورت تحقق این امر سهم حداکثری را از آن خود خواهد ساخت و این ممکن نیست مگر با حمایت و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، من جمله شخص آقای سنگدوینی که حوزه ی انتخابیه ایشان در مجتمع دخانیات گلستان به‌عنوان بازوی مهم عمل آوری و دخانیات گیلان به‌عنوان بزرگ ترین واحد تولید سیگار در خاورمیانه چشم به این حمایت دوخته‌اند.
افزایش تعرفه و سود بازرگانی واردات خرمن توتون، طرح الزام به خرید توتون از دخانیات توسط شرکت‌های خارجی، برگرداندن وظایف قانونی و حاکمیتی، می‌تواند در این برهه‌ی حساس کارساز باشد و مصداق فرامین مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی؛ که اگر این اتفاق مبارک بیفتد شاهد افزایش تولید، افزایش سطح زیر کشت توتون، اشتغال پایدار، جلوگیری از خروج ارز و کم شدن قاچاق خواهیم بود.
رشد ۳۰درصدی تولید در سال۹۹ که تا پایان سال به ۵۰درصد خواهد رسید در این شرایط سخت حرکت رو به جلو خوبی‌ست که نباید از دید نمایندگان مجلس دور بماند.
انتهای پیام
