دکترین مصدق
مهدی معتمدی مهر، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با عنوان «دکترین مصدق» در روزنامه‌ی بهار نوشت:
به نام خدا
پنجاه و چهار سال از وفات زنده‌یاد دکتر محمد مصدق می‌گذرد، اما نام او هنوز بر سر زبان‌هاست و «راه مصدق» همچنان بر چکاد حافظه ملتی شریف، حق‌طلب، ستم‌کشیده و خسته از جور استبداد و بی‌عدالتی و توسعه‌نایافتگی قامت افراشته است. جا دارد که فراتر از گرایشات سیاسی و هر سنخ تعلقات جناحی و مسلکی، بدین پرسش زیربنایی بیاندیشیم که چرا پرداختن به مصدق، هنوز هم پیامی راهگشا برای جامعه امروز ما دارد و کماکان، مساله‌ای مهم است؟ چه ظرفیتی در اندیشه و عمل مصدق وجود دارد که جامعه سیاسی و افکار عمومی مردم را مشتاق برگزاری جلسات و هم‌اندیشی‌های گوناگون پیرامون «مصدق» می‌کند و او را در طراز بنیانی ملی ارتقا میدهد؟
زندگی فکری و سیاسی مهندس مهدی بازرگان نشان میدهد که هرگز باوری به کیش شخصیت و فردمحوری نداشت. برداشت‌های بازرگان از آموزه‌های قرآنی هم این ادعا را ثابت می‌کند که حتی پیام‌آوران الهی، تنها رسالت ابلاغ داشتند تا مردم (اعم از مسلمان و غیرمسلمان، امی و دانشمند، فقیر و غنی) را به «قیام برای استقرار عدالت» فراخوانده و انگیزه دهند؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. [لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ. حدید، آیه 25] اما فردی مانند مهندس بازرگان با چنین دستگاه منظم و منسجم فکری که شخص‌پرستی را حتی در شان پیامبران خدا نمی‌داند، اعلام می‌کند که: «ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی» هستیم. چرا؟
بازرگان در همان نشست اعلام تاسیس نهضت آزادی ایران در 25 اردیبهشت 1340 می‌گوید که: «مصدقی هستیم و مصدق را به عنوان یگانه رییس دولتی که در طول تاریخ ایران، محبوب و منتخب واقعی اکثریت مردم بود و قدم در راه خواسته‌های ملت برداشت و توانست پیوند بین دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند و به بزرگ‌ترین موفقیت تاریخی اخیر ایران، یعنی شکست استعمار نائل گردد، تجلیل می‌کنیم.» همین سخنان کوتاه حکایت دارد که بازرگان، مصدق را فراتر از یک «شخصیت» و به مثابه الگویی می‌دید که در راستای پر کردن شکاف تاریخی و مخرب دولت ـ ملت، ظرفیت نقش‌آفرینی داشته و چه بسا، از همین روست که «مصدقی بودن» را در عداد «مسلمان بودن» و «ایرانی بودن» و «تابع قانون اساسی» قلمداد کرده است.
چنین نگرشی یادآور می‌شود که «مصدق» شعار نیست، تبلور «مسئولیت‌پذیری» و «استبدادستیزی» و «استعمارستیزی» ملت ایران و الهام‌بخش مبارزات دمکراتیک، استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه سایر ملل خاورمیانه است. «مصدق» همچنان مساله مردم ایران و نماد این تاریخ به شمار می‌رود و از همین روست که ایادی بیگانه و حامیان استبداد، هنوز دست از سر «مصدق» بر نمی‌دارند و هنوز، سایه «مصدق» فراتر از شخصیتی سیاسی و در قامت چکیده تاریخ معاصر و پیشوای مبارزات ملی و دمکراتیک ایران، رو به افقی روشن و پرامید و در راه بی‌بازگشت حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت، برقرار است و روزگار را بر جاهلان و ستم‌پیشگان و خائنان به وطن، تیره و تار می‌سازد.
مصدق مشروطه‌خواه بود و «مشروطه‌خواهی» را قدر می‌نهاد، اما نه بدان معنی که با نادیده گرفتن متعمدانه منطق «مشروطه» و فروکاستن معنای «حاکمیت نظام قانون اساسی» و یا به عبارتی موجزتر، «حاکمیت قانون» که ترجمان دقیق‌تری از [CONSTITUTION] است، «مشروطه» را به نوعی حکومت پادشاهی و نظام سلطنتی تنزل دهد. «مشروطه‌خواهی مصدق» در امتداد اهمیتی قرار داشت که برای «ساختار قانون اساسی» قائل بود و فرآیند گذار به دمکراسی را در چارچوب مشی اصلاح‌گرایانه‌ای تعریف می‌کرد که هنوز هم کم‌هزینه‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین راهبرد سیاسی جامعه ایران است که در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی ایران مطرح است.
«حاکمیت قانون» و برساختن نظام سیاسی استوار بر ظرفیت‌های حقوق اساسی، تئوری بنیادین «بقای ایران» و «توسعه ایران» است و چه بسا بر اساس چنین نگرشی بود که شخصیتی ملی و مسلمان مانند بازرگان را که عمیقاً باور داشت، نه تنها غلبه بر عقب‌ماندگی بدون آزادی و محو ساختار استبداد به دست نمی‌آید، بلکه «در محیط استبدادزده، خدا هم پرستیده نمی‌شود» به اهمیت «مصدقی بودن» رهنمون می‌کرد.
تعبیر «اصلاح‌طلبی» در روزگار مصدق مرسوم نبود، اما تاکید او بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، آن‌گونه که بازرگان هم می‌گفت: «تابع قانون اساسی ایران هستیم، ولی «نومن ببعض و نکفر ببعض» نبوده و از قانون اساسی یه صورت «واحد جامع» طرفداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که اصول و اساس آن که آزادی عقاید و مطبوعات و اجتماعات و استقلال قضات و تفکیک قوا و بالاخره انتخابات صحیح است، فراموش و فدا شود و اما فروع و تشریفات قانون با سوءتعبیر، آن مقام اصلی را احراز نماید و بالنتیجه، حکومت ملی و حاکمیت قانون پایمال شود» نشان میدهد که مصدق و بازرگان، «قانون اساسی» را میثاقی جامع و دو طرفه ارزیابی می‌کردند که از ظرفیت ممانعت از انسداد و فساد برخوردار بود و راه را بر هزینه‌های سهمگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌بست.
جامعه‌شناسی سیاسی به ما می‌آموزد که تاکید صرف بر مطالبات کلان ملی یا اصرار بر روش‌های انقلابی یا رویکردهای اصلاح‌طلبانه برای دستیابی به دمکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی، به تنهایی کفایت نمی‌کند. پایداری، تعادل و توسعه هر جامعه‌ای، متکی بر بنیان‌های تئوریکی است که شرایط نیل به برنامه‌های هم‌سو با این اهداف را فراهم می‌کند.
پایداری دمکراتیک، تعادل اجتماعی و توسعه اقتصادی آمریکا، مرهون نظم فدرالی و در واقع، «تئوری فدرالیسم» است. در اروپا، این رسالت عظیم را «سکولاریسم» به عهده دارد و در چین، «سوسیالیزم» است که عامل بقا و زمینه رشد اقتصادی را مهیا می‌کند. اصلاح‌طلبان ایرانی اگرچه اذعان دارند که نقش مجامع فکری مانند «حلقه کیان» در بروز اجتماعی و پیروزی سیاسی جنبش دوم خرداد موثر بود، اما متاثر از برخی تعلقات عاطفی به دهه نخست انقلاب، تداوم فضای امنیتی، فروپاشیدگی زودهنگام نهادهای روشنفکرانه و اصلاح‌طلبانه‌ای مانند «کیان» و اشتغال اندیشه‌ورزان اصلاح‌طلب به عمل‌گرایی سیاسی، هنوز هم چندان به ضرورت اتکای «کنش سیاسی» به «نظریه سیاسی» اهمیت داده نمی‌شود و این عارضه، یکی از بنیادی‌ترین ضعف‌های اصلاح‌طلبان به شمار می‌رود که مانعی جدی در برابر پذیرش زمینه‌های مستمر بازسازی گفتمان اصلاحات نهاده و به شکست‌های مکرر برنامه‌های اصلاح‌طلبانه دامن زده است.
این عارضه، اتفاقی نیست و ریشه در خودداری متعمدانه بخش مهمی از اصلاح‌طلبان در برقراری پیوندهای ساختاری با «دکترین مصدق» و «گفتمان بازرگان» دارد که در نهایت، افزون بر آن که سرمایه اجتماعی اصلاحات را از ارتقای کیفی و برخورداری از پشتوانه‌های بی‌بدیل فکری و سیاسی محروم کرده است، به انقطاعی تاریخی، عدم ارایه تحلیلی منسجم و ناتوانی از اقناع افکار عمومی منجر شده است.
اصلاح‌طلبان در طول سالیان اخیر، مطالباتی را مطرح کرده و متحمل هزینه‌های سنگین سیاسی و امنیتی شده‌اند. به دفعات گفته‌‌اند که تا «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، لغو و بی‌طرفی ناظر انتخاباتی تامین نشود، خبری از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و مشارکت ملی نخواهد بود. اصلاح‌طلبان بارها هشدار داده‌اند که ورود نظامیان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، نافی جمهوریت نظام است. «انتخابات آزاد» یا «گردش دمکراتیک قدرت» یک مطالبه است که تا بر بنیان‌های نظری دقیقی استوار نشود، رفتار سینوسی ساختار حقیقی قدرت اصلاح نخواهد شد و کماکان، شاهد فراز و نشیب‌هایی خواهیم بود که ثبات سیاسی دمکراتیک را به تعویق خواهد انداخت.
«حاکمیت قانون» همان پشتوانه نظری است که از ظرفیت پایداری سیاسی، تعادل اجتماعی و توسعه پایدار و متوازن ایران برخوردار است و به رغم آن که از روزگار مستشار‌الدوله به عنوان تنها راه‌حل عبور از بحران و با تعبیر گویای «یک کلمه» قلمداد شد، اما هنوز هم به عنوان مبنایی راهبردی در دستور کار تحلیل‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه قرار نگرفته است و این واقعیت نشان میدهد که همچنان، «بحران» به رسمیت شناخته نشده است و همچنان، راه‌حل‌های کوتاه مدت مدنظر قرار دارند. مگر می‌توان به دکترین مصدق و گفتمان اصلاح‌گرایانه دینی و سیاسی بازرگان بی‌اعتنا بود و با الگوهای بومی و ملی و اسلامی توسعه مرزبندی داشت و ادعای طرفداری از آزادی، دمکراسی و حاکمیت قانون را مطرح کرد و متوقع اعتماد مردم بود؟
تجربه تاریخ معاصر و «راه مصدق» نشان میدهد که «استقلال» بدون «آزادی» پایدار نمی‌ماند؛ ولو آن که به طور موقت حاصل شود، دیری نمی‌پاید که «دست استعمار بیگانه» از «آستین استبداد داخلی» به در آید. «دکترین مصدق» نظریات شخصی یک زمامدار نیست و بلکه الگویی مدیریتی و «دکترین امنیت ملی ایران» به شمار می‌رود که متمرکز و مبتنی بر «نظریه حاکمیت قانون» است و از همین روست که هم‌امروز، مصدق همچنان چراغ راه آینده ایران و راه‌حل عبور از بحران‌های انباشته و پاسخ نداده جامعه ماست.
جامعه سیاسی ایران، عموماً مصدق را در قامت سیاستمداری کارکشته و عامل ملی شدن صنعت نفت ایران می‌دانند و تنها با زندگی او از مقطع نهضت ملی به بعد آشنایی دارد. این تلقی درست است، اما تمام ابعاد زیست سیاسی مصدق را پوشش نمی‌دهد. مصدق بیش از آن که به مبارزه با استعمار بپردازد، به اصول مشروطه و تلاش برای برپا داشتن حاکمیت قانون و معارضه با حاکمیت مطلقه تعهد داشت و در دوران استبداد رضاخانی، سال‌ها متحمل رنج زندان و تبعید و هجرت شده بود. مصدق، ریشه در تحولات ساختاری اصلاح‌طلبانی از تبار عباس میرزا و امیرکبیر و فرآیندهای ناظر بر نوسازی اجتماعی ایران داشت، به سنت مشروطه وفادار بود و توفیق اصلاحات را فراتر از بهبودگرایی تکنوکراتیک و در ادامه تحقق مفهوم «شهروند» می‌دید.
«دکترین مصدق» قانع به مبارزه با «حاکم مستبد» نیست و بلکه، «ساختار استبداد» را هدف می‌گیرد و مترادف است با توزیع عادلانه قدرت سیاسی و ممانعت از انباشت «سرمایه و سیاست و قدرت» در یک نهاد یا یک جناح؛ یعنی پای‌بندی به قانون و حقوق شهروندی. «دکترین مصدق» یک راه‌حل پیشتازانه به سوی مدرنیزاسیون است، اما نه تنها مهاجم به «نهادهای سنت» نیست و بلکه در راستای تقویت فرآیند دمکراسی، از ظرفیت متقاعد ساختن محافظه‌کاران و سنت‌گرایان به همکاری با دمکراسی‌خواهان برخوردار است.
«راه مصدق» راه را بر صلح پایدار خاورمیانه و حضور موثر ایران در مجموعه مناسبات و همکاری‌های جهانی باز می‌کند. مبالغه نیست اگر بگوییم که «دکترین مصدق» هم بر سیاست داخلی اثرگذار است و هم بر سیاست خارجی. مقایسه دکتر ظریف با مصدق، مقایسه درستی نیست، اما تردید نباید داشت که «برجام» فراتر از پیمانی در حوزه روابط بین‌المللی، الگویی استوار بر ارکان سیاست خارجی مصدق است که بر «موازنه منفی» و «بی‌طرفی مثبت» تاکید می‌کند.
انتهای پیام
