بازخوانی پرونده: تاملی در ماجرای آقای منتظری

یک کانال تلگرامی محلی در اصفهان به آدرس جبهه، در یادداشتی با عنوان «بازخوانی پرونده: تاملی در ماجرای آقای منتظری» نوشت:

هر سال در هشتم فروردین، نامه امام به مرحوم آیت الله منتظری مرور می‌شود. بیش از سی سال از برکناری و بیش از ده سال از درگذشت ایشان می گذرد. در نقد این جریان هم به اندازه کافی سخن گفته شده است.

زمان آن رسیده که عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی، یعنی وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت نیز در پرونده مهدی هاشمی و در طول سالهای بعد نیز در برخورد با جریان آقای منتظری بررسی شود. آیا عملکرد آنها فارغ از هرگونه تندروی بوده و هیچ نقصی نداشته‌اند؟

بدیهی است مشروعیت امام و انقلاب، نمی تواند توجیه کننده تندروی مامورین باشد. امیرالمومنین علیه السلام، قنبر که بعنوان مامور حکومت اسلامی در اجرای حکم شلاق نسبت به مجرمی – در برخی نقل ها از “ولید” نام برده شده که وضعش معلوم است – در حد یک ضربه زیاده روی کرده بود را مجازات کردند.

۱. در خصوص عملکرد اطلاعات و نهادهای امنیتی، طبق کتاب خاطرات سیاسی آقای ری شهری در خلال رسیدگی به این پرونده حداقل دو نفر بر اثر تندروی مامورین فوت کرده اند!

اول: غلامرضا مرادی یکی از متهمین که بازداشت بوده و تحت الحفظ برای شرکت در مراسمی – ظاهرا خاکسپاری برادر شهیدش – برده می شود. آنجا قصد فرار داشته که با شلیک مامورین کشته می شود. وی مرتکب قتل نشده و مستحق قصاص نبوده، بنابراین خطای مامورین، “قتل” تلقی می شود و قابل توجیه نیست.

دوم: شیخ جعفر محمودی یک روحانی مسن است که بازداشت می شود. ارتباطی با ترورها و… نیز نداشت و مسئول کتابخانه سیاسی قم بود. بنابراین شدت عمل در دستگیری و برخورد با او ضرورتی نداشت. مادر او در جریان بازداشت پسرش سکته و فوت کرده است!

اعترافات تلویزیونی مهدی هاشمی، که جرایم سنگینی هم مرتکب شده بود. از خاطرات ری شهری استفاده می‌شود که با وعده غیر واقعی – پخش در جلسه سران نظام – مصاحبه گرفته و سپس در تلویزیون پخش می‌شود. نفس “اعتراف گیری و پخش آن قبل از تشکیل دادگاه” که تبدیل به رویه شد، قابل تامل است. اعترافات متهمین ترورهای هسته‌ای را هم از یاد نبرده‌ایم.

از نکات عجیب این پرونده، اعدام فردی به دلیل مسائل اخلاقی است. فرد مذکور روحانی و سابقا قاضی شرع و نماینده مجلس بود و اثبات این موارد نیز در دادگاه مشکل و قابل تامل است.

واقعیت این بود که مامورین وزارت اطلاعات، با نصب مخفیانه دوربین موفق به فیلم برداری و مچ گیری از وی شده بودند!

روشن است که هر شخص باید پاسخگوی اعمال خود بوده و چنانچه جرمی مرتکب شود مجازات شود. ولی تفحص آن هم در این حد، در خصوص گناهانی که فرد در خلوت مرتکب شود، خلاف اخلاق و سیره اسلام است.

حضرت امام در فرمان هشت ماده ای سال ۶۱ تاکید می‌کنند که تجسس برای کشف گناهان اشخاص جرم است و حتی اگر مامورین در خلال رسیدگی به جرایم گروهک‌های ضدانقلاب به موارد اخلاقی و شخصی برخورد کردند، حق افشای آن را ندارند. مچ گیری‌های اینگونه که غیرقابل هضم و توجیه بود، در سالهای بعد نیز از سوی این نهاد تکرار شده است.

۲. در خصوص نهاد قضایی، یعنی دادگاه ویژه روحانیت نیز باید گفت این تشکیلات که به معنای واقعی کلمه (ویژه) و خاص است، اوایل انقلاب برای رسیدگی به جرایم روحانیون ایجاد شد. بعد منحل و سپس در سال ۶۶ و در مقطعی که مهدی هاشمی در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می‌برد، با هدف رسیدگی به پرونده او احیا شد.

نخستین دادستان ویژه روحانیت (فلاحیان) که نقش پررنگ‌تر از قاضی در این مجموعه داشته و “مدیر” این نهاد قضایی محسوب می‌شود، همزمان قائم مقام وقت وزارت اطلاعات بود. مسئولیت داشتن هم زمان در اطلاعات و مرجع قضایی، که به معنی “یکی بودن شاکی و قاضی” در پرونده‌هایی است که توسط اطلاعات تشکیل می‌شود، خلاف اصول حقوقی و بدیهیات اولیه قضایی از ابتدای تاسیس این نهاد بوده است.

متهمین این پرونده در دادگاهی بدون وکیل محاکمه شدند و آراء صادره هم بدون امکان تجدیدنظر بود. طبق خاطرات آقای ری شهری بعد از اینکه مهدی هاشمی به اعدام محکوم شد، سعی شد خبری از حکم صادره درز نکند و حکم اعدام وی عملا مخفیانه صادر و اجرا شد که حکایت از شرایط ویژه دادگاه دارد.

شگفت اینکه این تشکیلات تا سال ۸۴ بدون وکیل و تجدیدنظر باقی ماند. احکام مکرر زندان و تبعید به جرم (ترویج سیاسی آقای منتظری) که در این مدت صادر شده، قابل تامل است. سال ۸۴ اصلاحاتی صورت گرفته و امکان محدود جهت اخذ وکیل و تجدیدنظر به وجود می‌آید.

بطور خلاصه باید گفت مهدی هاشمی، جریانی “منحصر به فرد” در تاریخ انقلاب بود که برخورد خاص با اختیارات ویژه را طلب می‌کرد. ولی رفتار و ساختارهای “ویژه” که برای برخورد با آن ایجاد شد، نهادینه و ماندگار شد و در برخورد با دیگران نیز ادامه یافت.

انتهای پیام