انتخاب علی لاریجانی، تحکیمِ حاکمیتِ بدونِ جمهوریت

هادی یاسمنی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی علی لاریجانی، کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نوشت:

امروز یکی از برادران خاندان لاریجانی (علی) جدی ترین گزینه ریاست جمهوری است. هرچند خودش و اطرافیانش سر و صدایی راه نینداخته اند و ستادی به ظاهر تشکیل نشده اما شواهد و قرائن، حکایت از توافق ضمنی باندهای قدرت یا دست کم تلاش برای رسیدن به این مساله دارد. چه نقش مهم او در بزرگ ترین پرونده توافق حال حاضر حکومت، چه بده بستان های سنگین او و حلقه اطرافش با دولت روحانی، چه شنیده های قوی مبنی بر دیدار روحانی با خاتمی جهت رایزنی با وی برای حمایت اصلاح طلبان از او و پیوستن پیشاپیش امثال ظریف و زنگنه به تیم او و قس علی هذا. اما چرا انتخاب علی لاریجانی باید طرفداران جمهوریت را نگران کند؟

انتخاب علی لاریجانی در واقع تحکیم مسیری است که به صورت جدی در دوران دولت روحانی قوام پیدا کرده. نظم فعلی حاکم بر ایران، نظمی خاندان سالار است. ریشه این نظم به درگیری های ابتدای انقلاب بر می گردد. آنجا که گروه های متنوع انقلابی در گیر و دار افزایش سهم خود در قدرت بودند اما خارج از تصور همه و در پی دست به دست دادن سلسله حوادث مختلف، تمام جریاناتِ دیگرِ انقلاب، به دست گروه روحانیت سیاسی حذف شدند و این گروهِ ذاتا خاندان محور، یکه تاز عرصه حقیقی سیاسی کشور شد. دو عامل مهم در آن زمان در دست بالا داشتن این گروه موثر بود. اولا، مذهبی-سنتی بودن جامعه آن روز، به نوعی که این گروه بالاترین میزان مرجعیت در بین توده ها را دارا بود و دوما، شبکه گسترده ی سنتی ای که این گروه در کشور داشت. به هر حال این تنها ماندن روی صحنه، در تضاد با شعار جدی و پر تکرار «انتخابات و نقش آرای مردم» در طی فرآیند انقلاب بود. بنابراین این گروه خود را به دو شقه راست و چپ تقسیم کرد تا دست کم انتخابات، دو رقیب را به خود ببیند. دو گروهی که در اواسط دهه هفتادبه بعد به اصولگرا و اصلاح‌طلب تغییر نام دادند و تا به امروز هم دو جریان اصلی سیاسی کشور هستند. در طی قریب به چهار دهه گذشته آنچه در جایگاه موافق یا منتقد بودن این دو گروه موثر بوده، میزان نزدیکی و دوری به هسته اصلی قدرت بوده است.

در دهه ابتدایی انقلاب، اقتدار شخص بنیانگذار آن، نیروی اصلی پیشران امور به آن ترتیب که رفت، بود. بعد از ایشان و در ابتدای دهه هفتاد، دو تن از یاران نزدیکشان، عناصر اصلی قدرت بودند و بال راست روحانیت به دلیل قرابت به رهبری، حضور به مراتب پر رنگ تری در صحنه پیدا کردند و بال چپ مهجور شد. چنان مهجوریتی که به عنوان مثال در موارد متعددی در خاطرات هاشمی آنها صرفا با لفظ «تندروها» خطاب می‌شدند و بزرگان آنها در تعداد بالا در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند. به نظر در همان زمان بنا به تحکیم همین روش فعلی در حاکمیت بود و تنظیمات روی انتخاب روحانیِ دست راستیِ دیگری به عنوان رییس جمهور بعدی صورت گرفته بود تا اینکه خاتمی هم خارج از تصور خودش، هم خارج از تصور حاکمیت، پیروز میدان شد و این فرآیند را تا سالیانی به تاخیر انداخت.

اما به نظر فرسایش های متعددی که از آن به بعد در درون همان الیگارشی حاکم به وجود آمد، سیستم را به سمت روشی آرامش بخش تر برای خود سوق داد و آن ترجیح رتق و فتق امور اصلی در ساختارهای شورایی محدود به جای مراجعه مستقیم و غیر مستقیم به آرای مردمی بود. کوچک کردن نقش نهاد مجلس و تقویت نقش نهادهای شورایی با تعداد محدودتر از جمله مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت و نمونه متاخر و بهتر برای این موضوع یعنی شورای سران قوا از جمله مصادیق این مساله هستند. بعد از گیر و دار پیدا کردن مکرر انتخابات ریاست جمهوری نیز، به نظر دو راهکار در دستور کار قرار گرفت. راهکار با رویکرد بلند مدت تر، حذف این جایگاه و بازگشت به نظام پارلمانی بود و راهکار کوتاه مدت هم سوق دادنِ انتخاب به سمت گزینه مطلوب بود. آغاز جدی این حرکت هم در سال ۹۲ انجام شد. انتخاباتی که بی تعارف در آن، هر نامزد خرده شیشه داری رد صلاحیت شد، حتی به بزرگی هاشمی و صحنه به گونه ای تنظیم شد که بدنه معترض حامی اصلاح طلبان که تا دو ماه پیش تصور می کرد محال است در هیچ انتخاباتی شرکت کند، در کنار سایر گروه ها پشت سر یکی از روحانیون امنیتی، انتصابیِ راستی قرار گرفت که از حامیان و طرفدران حصر سران این جریان بود.

از نود و دو به بعد با ریاست همزمان علی لاریجانی بر قوه مقننه، تحکیم و تقویت سیاست های ذکر شده پیگیری شد. تصویب بیست دقیقه ای برجام در مجلس، تصویب بودجه سال ۹۹ در جلسه سران قوا به جای مجلس، تصویب قانون تغییر نرخ بنزین در جلسه سران قوا به جای مجلس و عدم اجازه دخالت مجلس در آن، نقش اصلی مجمع در بررسی طولانی و تاکتیکی لوایح fatf و موارد مشابه، همگی مصادیق این مساله هستند که در بیشتر آنها دو نیروی سنتی جریان راست، یعنی حسن روحانی و علی لاریجانی بازیگران اصلی بودند.

حتی بعد از پایان عرصه ریاست مجلس لاریجانی، دفتر و سِمَت جدیدی برای او جهت پیگیری بزرگترین پرونده فعلی همکاری خارجی حاکمیت با ابرقدرت چین، تشکیل شد. همانطور که از قبل سفارت ایران در کشور ابر قدرت دیگر یعنی روسیه به دست یار نزدیک او سپرده شده بود و در داخل هم وزارت امنیتی کشور سهم جدی او در کابینه حسن روحانی بود.

بهر حال حضور و انتخاب محتمل علی لاریجانی در انتخابات پیش رو که با وفاق عمده گروه های قدرت از چپ و راست همراه خواهد بود، حکم تثبیت سیاست در پیش گرفته شده جاری، مبنی بر دوری هر چه بیشتر نظام تصمیم گیری از آرای واقعی مردمی دارد. به ویژه شخصیتی همچون علی لاریجانی که برآمده از خانواده ای است که مصداق روشنی از ماهیتِ خاندان سالار حکومت فعلی است.

انتهای پیام