نقدی بر شرط فقاهت برای رهبری

حجت‌الاسلام شهاب‌الدین حائری شیرازی، فرزند مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی، نماینده‌ی سابق ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه‌ی شیراز، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «شرط فقاهت برای رهبری به زوال حکومت اسلامی می‌انجامد!» نوشت:

“امام راحل 40 روز قبل از مرگ دستور بررسی تغییر قانون اساسی را داد، او به اطرافیان خود گفته بود شرط مرجعیت برای رهبری به زوال انقلاب خواهد انجامید چون گزینه‌ها بسیار محدود می‌شوند “

از نظر بسیاری از فقهاء، ادله نقلی منابع فقه، یعنی کتاب و سنت بر ولایت فقیه به معنی حکومت دلالت ندارد. یکی دو روایتی هم که مورد استناد واقع شده یا مربوط به بحث قضاوت یا مرجعیت است و یا مجمل است، حال آنکه در بحث‌های کم اهمیت‌تری نظیر نجاست، ده‌ها وصدها روایت داریم که البته این خود دلیل مستقلی بر رد ولایت فقیه به معنی حکومت است.

در میان فقهای معاصر آیت الله خمینی (ره) سعی در اثبات ولایت فقیه به معنی حکمرانی، به‌وسیله ادله بسیار اندک نقلی نمود اما اهتمام خود را برای اثبات تقدم فقیه بر دیگران در امر حکومت، بر ادله عقلی گذاشت ایشان در ابتدای کتاب ولایت فقیه، از دلیل عقلی بر ولایت فقیه چنین تعبیر می‌نماید “ولایت فقیه از اموری‌ست که از تصور آن تصدیق آن لازم می‌آید”

به‌نظر نویسنده دو اشکال جدی بر مهمترین دلیل ایشان بر ولایت فقیه وارد است که اشاره می‌شود.

1) در علم اصول فقه شیعه، اثبات می‌شود چنانچه در روایات متعددی اشاره شده است “دین الله لایصاب بعقول الرجال…احکام دین خدا را ‌ با عقل بشری ادراک نمود”.

اصولیین می‌گویند کل مصالح و مفاسد امور که حکم شرع تابع آن است، چندان قابل درک برای عقل نیست که مثلا شخصی با عقل خود بفهمد نماز یا وضو را چه چیزی باطل می‌کند، اینها اموری‌ست که باید توسط نبی و وصی ازجانب خدا یا پیامبر به اطلاع مردم رسانده شود و بس.

فقهاء شیعه در تبیین جایی که عقل مستقلا قادر است حکم خدا را کشف کند می‌گویند: تنها در جایی که تمامی ابناء بشر با هر مرام و مسلک بر قبح یا حسن امری اتفاق نظر داشته باشند می‌توان گفت اقتضای ذات عقل بوده حسن یا قبح آن چیز و شارع نیز عاقل‌ترین عاقلان است پس آن را خوب یا بد می‌داند.

فقها تاکید می‌کنند اموری که اتفاق همه عقلا بر حسن و قبح آن ثابت شود بسیار کم تعداد است و مثالی که می‌زنند قبح ظلم و حسن عدل است و با مقدماتی که گذشت به حکم عقل، ظلم را حرام و عدالت‌ورزی را واجب می‌شمارند.

با این مقدمه دانسته می‌شود وجوب ولایت فقیه یعنی وجوب دادن حکومت به فقیه، اصلا در این وادی نمی‌گنجد چرا که بسیاری از مراجع فعلی و گذشته ولایت فقیه به معنی فوق را قبول ندارند چه رسد به اذعان عقل همه ابناء بشر بر آن!

2) اشکال مهم دیگری که به دلیل عقلی ولایت فقیه وارد است اینکه اصرار بر ولایت فقیه موجب امتناع حکومت اسلامی می‌شود!

یعنی عقل می‌گوید گذاردن قید فقاهت و اجتهاد برای حاکم، موجب کاهش شدید افرادی می‌شود که منصب مهم رهبری و اداره جامعه را می‌خواهیم به آنها بسپاریم. به فرض اگر عدالت و تدبیر و تجربه مدیریت و صبر و سلامت روان از اموری نظیر خودشیفتگی و عقده حقارت و… را از امور ضروری در رهبر جامعه بدانیم چنانچه در قانون اساسی اجمالا به همین امور علاوه بر فقاهت اشاره شده است.

فرضا اگر اشخاص واجد شرائط چند هزار نفر باشند با افزودن قید فقاهت این افراد به ده بیست نفر تقلیل یافته و چه بسا کسی که در میان واجدین شرائط دیگر، بدون در نظر گرفتن شرط فقاهت، نفر چند هزارم باشد با قید فقاهت به نفر دوم و سوم برسد و بدین سان فردی با داشتن کمترین بهره از شرائط ضروری برای رهبری، به این منصب رسیده و جامعه با مشکل در حل معضلات و گذران امور، مواجه می‌گردد.

و چه بسا حکومت اسلامی با اصرار بر ولایت فقیه نه تنها حاصل نشود که ممتنع گردد. حکومت اسلامی، حکومتی است که در آن بر اجراء احکام اسلام تاکید می‌گردد چه حاکم آن فقیه باشد چه غیر فقیه.

اگر بخواهیم بهترین فرد برای حکمرانی در چنین حکومتی را از بین افراد حائز شرائط سابق الذکر انتخاب کنیم صدها نفر واجد شرائط یافت می‌گردد که می‌توان به راحتی از بین آنها به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم رهبر را انتخاب کرد.
اما افزودن قید فقاهت، به حفظ کیفیت شرائط دیگر، در رهبر، آسیب زده و تعداد واجدین شرائط را کاهش می‌دهد.

بر اساس این نظریه، دیگر ضرورتی ندارد اعضا مجلس خبرگان از بین فقهاء انتخاب شوند بلکه افرادی با تحصیلات و تجربیات کافی برای تشخیص بهترین واجد شرائط رهبری، با رای مردم به عضویت مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شوند و آنها واجد شرائط‌ترین فرد را که می‌تواند فقیه هم نباشد اما شرائطی نظیر عدالت و سلامت و تجربه وتخصص و… را دارا می‌باشد به رهبری انتخاب می‌کنند.

آنچه به فرد، چه مقلد باشد چه مجتهد، امکان اداره بهینه جامعه را می‌دهد توانائی‌های تجربی و مدیریتی و سلامت نفس و عدالت است نه تخصص در استنباط احکام. برداشتن قید فقاهت از شرائط رهبری همچنین موجب می‌شود نارسائی‌ها در حکمرانی که خواه و ناخواه پیش می‌اید کمتر به پای روحانیت و دین نوشته شود.

انتهای پیام