یک پرونده «فساد مالی» بازنشستگی احمدی نژاد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال گذشته در نشستی خبری «سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی در دولت قبل» را افشا کرد.

اکنون یکی از پرونده‌های فساد مالی یادشده درباره سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی وارد کرده است در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل می‌شود.

کربلایی رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری در این باره به ایسنا گفت: این ملک در سال 88 با یک چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستاجر آن را تخلیه نمی‌کند.

وی اظهار کرد: از سال 93 به دنبال تخلیه این ملک بوده‌ایم. این ملک باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود.

وی افزود: این ملک چندهزار متری در بهترین نقطه تهران همانند نگین انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود، برآورد کرده‌ایم بهای این ملک بالغ بر متری 25 میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال 88 تاکنون دو میلیارد تومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده است.

وی در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در خصوص این ملک پرداخت و گفت: در سال 88 ملکی با 3850 مترمربع زیربنا و 1919 متر اعیانی در بهترین نقطه تهران واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده می‌شود.

وی افزود: پس از کارشناسی‌های انجام شده مشخص شد که در آن زمان اجاره بهای آن ملک 40 میلیون تومان بوده ولی 10 میلیون تومان به آن شرکت اجاره داده شده است.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری می‌گیرد گفت: این قرارداد سال‌ها با شرکت مذکور تمدید می‌شود. پس از اطلاع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه سال 1393 تعیین شد.

کربلایی ادامه داد: این در حالی است که مستاجر ملک را تخلیه نمی‌کند و به صورت درون گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت‌های اقماری‌اش واگذار می‌کند. این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان “شرکت ز” است و چون درون گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است.

وی به صدور رای تخلیه کل ملک از سوی شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت اشاره کرد وگفت: اکنون پرونده در دست بررسی و رسیدگی است و روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه دادگاه مربوط برگزار می‌شود و امیدواریم احقاق حق صورت پذیرد.

انتهای پیام