«اجماع بعد از نظر شورای نگهبان»، اشتباه تاكتيكی

ارسلان شهني، دبيراول حزب كارگزاران سازندگی خوزستان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

حسب آنچه جبهه‌ی اصلاحات بيان كرده و تا كنون ملاك عمل قرار گرفته است، انتخاب كانديداي نهايي و البته عملا هر گونه اظهارنظر در مورد كانديداها توسط اين جبهه به زمان بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان موكول شده است. اين تصميم كه به‌نظر مي سد بر اساس معدلي از محدوديت‌ها از جمله احتمال تاثير هر انتخاب زودهنگامي بر رفتار شوراي نگهبان، جبهه مقابل و نيز محتملا افزايش احتمالي اختلاف نظرهاي درون جبهه‌اي گرفته شده است، داراي اشكالات متعددي است.

اولا احصاء نظر و گرایش مجموعه جبهه اصلاحات (اعم از افراد و احزاب درون و بيرون ساختار آن) و فعالان عمومی برای شورای نگهبان فارغ از نظر رسمی این مجموعه، کاملا قابل رصد و برداشت است و نیازی به اعلام رسمی یا اولویت‌بندی نیست که آنها را هشیار کند و اگر قرار باشد اين موضوع تاثيري احتمالي در تصميم آنها داشته باشد فارغ از نظر رسمي جبهه، قطعا لحاظ خواهد شد مانند آنچه گمانا در مورد رد صلاحيت مرحوم آيت الله هاشمي رخ داد.

اگر مبنا احتمال تخريب‌ها و نيز جهت‌گيري و تاثير در اتحاد يا انفكاك جبهه اصولگرايان باشد نيز هم با استدلال بالا (دست بالاي جبهه اصولگرايان در اشراف و اطلاع از مواضع و تصميمات رقيب) و اينكه اصلاح‌طلبان فضاي عمومي انتخابات را رها كرده و با پرداختن صرف به احتمالات رد و تاييد كانديداهاي احتمالي‌، عملا شبانه روز زير بار توپخانه هواداران و كانديداهاي اصولگرا در تحميل مشكلات اقتصادي موجود به دوش اصلاح‌طلبان قرارگرفته‌اند. در حالي كه عملا بخش زيادي از مشكلات موجود به‌دليل اعمال نگرش هاي كلان سياسي و راهبردي اصولگرايانه در اداره امور عمومي كشور است و هواداران و كانديداهاي اصلاح‌طلب مي توانستند از اين فرصت گفت‌وگوي عمومي براي طرح مشكلات واقعي حوزه تصميم گيري استفاده كنند.

اما اگر واقعا دیدگاه این جبهه آن باشد که در نهایت پالایش شورای نگهبان مبنای تمرکز و رای و در نتیجه کاهش اختلاف نظرهاي داخلي باشد این نکته مغفول مانده است که بعضا شورای نگهبان فارغ از زمان‌های قانونی با دلايل يا بهانه‌هاي مختلف می‌تواند اعلام نظر نهایی خود را به تعویق اندازد يا در تصميمات خود تجديدنظر كند.

لذا در مدت زمان اندک اظهارنظرنهایی اين شورا تا انتخابات، با وجود سردی و بي ميلي جامعه نسبت به انتخابات و نارضایتی و مشکلات اقتصادی موجود که عمده آن متوجه پایگاه رای اصلاح‌طلبان است امکان اقناع نسبی و تشویق این پایگاه به حضور در پای صندوق رای به حداقل می‌رسد و این انفعال و بي عملي به ظاهر حساب شده، به نفع جريان رقیب خواهد بود.

از طرفی اگر قرار است تکانه‌ای میان مردم به وجود آید یقینا با حضور هر شخصیت موثری (از جمله همان سید حسن خمینی که کاندیداتوری‌اش منتفی شده است) جز با طرح مشکلات واقعی اداره امور عمومی مردم و شرح نکات و نقاط موثر و مشکل‌ساز در اخذ تصمیمات کلیدی و راهگشا ممکن نخواهد بود و این موضوع نیز صرفا در مدتی کوتاه با هر ظرفیتی از بدنه جبهه اصلاحات میان مردم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که اگر جبهه اصلاحات حضور کاندیداهای اصلاح‌طلب را در فضای عمومی آزاد و مورد تشویق قرار می‌داد ضمن بهره بردن از احتمالات فوق هم گرایش و نظر اصلاح‌طلبان و جدیت آنها در ورود به انتخابات، معیار بودن صندوق رای به‌عنوان هدف و تاکتیک و اهميت پذيرش عمومي كانديداها توسط بدنه تشكيلاتي و پايگاه اجتماعي به مردم و حاکمیت را نشان می‌داد و هم در صورت رد صلاحیت گسترده باعث توجیه بیشتر وضعیت واقعي و محدوديت‌هاي جبهه اصلاحات میان مردم و نيز حاکمیت می‌شد و البته شاید و مهمتر از همه در وضعیت اجتماعی فعلی حتی امکان رد صلاحیت کاندیدای اعلام شده مورد اقبال عمومی را کاهش داده و سخت‌تر می کرد.

ليكن فارغ از همه این موارد، دو سوال ديگر نيز مطرح است :

اولا با فرض حضور و تایید افرادی از کاندیداهای عضو جبهه اصلاحات چگونه این جبهه می‌خواهد در مدت زمان اندک بعد از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان، نظر بدنه تشکیلاتی خود و نیز میزان اقبال عمومی را به این افراد مورد ارزيابي قرار دهد؟ یا احيانا هنوز این ذهنیت حاکم است که هر تصمیمی میان اعضای جبهه اصلاحات مورد پذیرش اجباری بدنه فعالان سیاسی آن جبهه خواهد بود؟! كه اين خود اشتباه ديگري است كه مي‌تواند با عدم پذيرش و همراهي قلبي و اقناعي بدنه تشكيلاتي باعث شكست مضاعفي براي اصلاح‌طلبان گردد.

دوما با فرض عدم تاييد چهره‌اي اصلاح‌طلب يا اجماع بر روي كانديدايي غير اصلاح‌طلب اما نزديك به اين جبهه (مانند آقايان لاريجاني، صالحي، ظريف و…) با توجه به حجم انتقادهاي ناشي از هزينه كردن حيثيت اجتماعي اصلاح‌طلبي براي كانديداي غير اصلاح‌طلب – كه بعد هم ديدگاه‌ها و هم توان انساني، مديريتي اصلاح‌طلبان را ناديده مي‌گيرند – در آن مدت زمان اندك چگونه مي‌توان به سازوكار و مكانيسمي از توافق رسيد كه در فرض احتمال پيروزي، آينده پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان در آن لحاظ شده باشد؟

لذا در مجموع با توجه به نكات فوق این تصمیم به‌لحاظ تاکتیکی اشتباه و سپردن فضای عمومی به رقیب است.

انتهای پیام