شورایِ شهر یا شهرِ شورا؛ اجتماعی یا انتفاعی؟!

حمزه فیضی‌پور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شورایِ شهر یا شهرِ شورا؛ اجتماعی یا انتفاعی؟!» نوشت:

بیت  اول: عقل با عقل دگر دو تا شود / نور افزون گشت و ره پیدا شود (نعمت)
بیت دوم:  نفس با نفس دگر خندان شود / ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود (نقمت)

واژه “شورا”  در معنای عرفیِ آن  ذیل این  دوبیت شعر از مولوی تعریف می‌گردد:
«با دو عقل از بس بلاها وا رهی /  پای خود بر اوج گردون‌ها نهی
مشورت ادراک و هشیاری دهد / عقل‌ها مر عقل را یاری دهد»

به باور ساده و تعریف روشن مراد از شکل‌گیری یک جمع یا گروه دو نفره یا بیشتر تبادلِ آراء و نظرات  افراد و غربال کردن آنها  با هدف رسیدن به یک رایِ  سودمندتر (ادراک و هوشیاری جمعی در یاری رساندن و…) یا در حداقل معنا «کم هزینه‌تر» (…از بس بلاها وا رهی …) برای رسیدن به منافع یا اهداف جمعی است (عقل‌ها مر عقل را یاری دهد).  مبانی این نگرش  هم  برخاسته از ادیان است  (توصیه خالق هستی:  “وامرهم شورا بینهم” و ” شاورهم  فی الامر”) و هم  قوام یافته از نظریات مدرن در خصوص جامعه مدنی  یا حقوق شهروندی می‌باشد که سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت و قاعده‌مندی نقش‌آفرینی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تاکید و تکیه بر رضایت اجتماعی و پیوند متقابل حق و تکلیفِ شهروندان و حاکمیت از مفاهیم قابل توصیف در این  خاستگاه نظری هست که در هر دو صورت (خاستگاه  دینی  و مبانی نظری مدرن) فطرت آدمی منادی آن است. این دو خاستگاه در گذر زمان  و با افزایش انتظارات  و جهش دگرگونی‌های جمعیتی، تکنولوژیکی  و فرهنگی در قالب قوانین موضوعه و قانون اساسی  تعریف قاعده‌مند پیدا کرده است. آنطور که قانون اساسی  کشورمان  این  تعریف  را به شکل اصول متعدد بیان کرده است از جمله «اصل هفتم»،  و «اصول یکصدم تا یکصدوشش». این اصول بیانگر اهمیت نقش‌آفرینی شهروندان در اداره جامعه و حضور آنان به اشکال مختلف در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره جامعه، شهر و محل سکونت خود می‌باشد. 

وقتی که اصل  یکصدم  اینگونه  بیان می شود که:  «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند»  در ابتدا برداشت مهم  از این اصل  غیرسیاسی بودن شورای شهر است  که  در وهله اول مورد تاکید قرار می گیرد (تاکید بر برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و…) و نیز نقش «واقعی»  رای تک تک شهروندان در انتخاب نمایندگان خود به‌دور از رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در انتخاب گزینه‌ها. (سوءاستفاده‌ها: از جیب مردم  امتیاز دادن‌ها و به سرقت بردن رای‌ها – صدور پروانه ساخت و ساز با هزینه پایین  برای آنهایی که آنها را انتخاب می‌کنند!)  اگر از سال 1378 تا کنون همین اصل صورت عینی و محل اجرا  به خود می‌گرفت  و شوراها تجلی بازی‌های سیاسیِ گروه‌های خانوادگی و رفاقتی نمی‌شد شاید می‌توانستیم عملکرد آنها را در راستایِ «شورایِ شهر – نعمت -» تعریف کنیم  و همانطور که تحقیق   “رابرت پاتنام” در مطالعه شوراهای محلی – منطقه ای ایتالیا  نشان داده است  شوراها را  عاملی در توسعه  ذکر می کردیم که کارکرد اصلی شوراها می‌باشد: «شوراها یا حکومت های محلی ارتباط نزدیکی با تامین بهتر نیازهای شهروندان  و ارتقاء سطح توسعه جامعه دارند» و بر این اساس بیت اول ذکر شده از مولوی را  مناسب  وصف ِ وضع حالِ شوراها می دانستیم: (عقل با عقل دگر دو تا شود / نور افزون گشت و ره پیدا شود)  و شوراهایمان همان  “شورای شهر”  بودند که می خواستیم! 

اما واقعیت های محسوس و ملموس در تجربه تماشایی بیست و چند ساله  فعالیت شوراها و شیوه رای دادن ها  و رای گرفتن ها و خروجی  عملکردها؛ این حقیقت را در زیر پوست شهر و جامعه عیان کرده است که حداقل در شهرهای متوسط و کم جمعیت  و از جمله در استان لرستان ما انتخاب افراد از مسیر صحیح خود نبوده است بلکه با تکیه بر وصلت‌ها  (قدرت، ثروت، طایفه و طبقه)،  رانت‌ها (نقش ادرات  و نهادهایِ متمول در پاسخگوییِ مقطعی به وقت جمع آوریِ رای در رفع نیازهای کوتاه مدت شهروندان: مثلا وام دادن، کاهشِ سفارشیِ مالیات ها، بذل و بخشش از بیت المال)  و آفتابی شدن در ایام نزدیک به انتخابات (کوچه ای را آسفالت کردن، پل آهنی بذل نمودن!  و دیگر بده و بستان های نامتعارفِ کاملا متعارف!)  به نوعی با چاشنی فریبِ آشکار در تبلیغ  و استفاده از  فرهنگ نامناسب «رودربایستی ها» در شرایط بد زندگی و احتیاج شهروندان، آرای آنان را آگاهانه  و مدبرانه! گاه خریده و گاه فریبکارانه ربوده اند.

بنابراین  این گونه شوراها، شوراهایِ برگزیده واقعی رای مردم نیستند و این یک اصل است که هرگز بالارفتن با نردبان ناهنجاری‌ها و رانت‌ها و  بر بام شوراها ایستادن نمی تواند برونداد آن “خدمت” ، “هزینه دادن”، “تقدم منافع عموم بر منافع شخصی و خانوادگی”، توسعه (توسعه در ابعادِ اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و…)  و برنامه محوریِ گام به گام رو به جلو حرکت کردن  باشد. چراکه  به قول امام علی (علیه‌السلام): «ما ظَفِرَ مَن ظَفِرَ الإثمُ بهِ، و الغالِبُ بِالشَّرِّ مَغلوبٌ» پیروزی از راه توسل به گناه شدنی نیست  و اگر هم اتفاق بیافتد شکست خوردگی می باشد.

پس آنچه  تا به حال دیده شده است: سیاسی کار شدن این نهاد اجتماعی به نفع افراد و گروه های خانوادگی   خاص، استخدام های خاص،  و چهارسال  وقت گذرانی بدون تغییری در کالبد فیزیکی شهر و رها کردن اصل وظایف محوله و… با این وصف مگر می توان این شورا را  شورای شهر نامید؟! جز اینکه دورهمی پنج، هفت و چند نفره  را در فرایندی باید به عنوان  «شهرِ شورا – نقمت -»  وصفِ  انتفاعیِ تخصیصی کنیم  که بیت شعر دوم مولوی را حکایتگر وضع و حال آنها باید دانست: (نفس با نفس دگر خندان شود / ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود) 

آیا این “شورایِ نَفس ها”  و نه “شورای عقل ها و تدبیرها”  می تواند  در مسیر اصول قانون اساسی شورا قدم بردارد؟! مثلا  آیا قادر هستند و این قابلیت را دارند که  حاملان  مجری  در اجرای اصولی چون “یکصدم”،  “یکصد و یکم”،  “یکصد و سوم”   و “یکصد و پنجم” باشند؟! در جواب این سوال  قضاوت با همه (من، شما  و دیگران) است که  نظاره گر رای دادن‌ها،  رای گرفتن‌ها و برونداد شوراها در این  بیست و  سه  سال اخیر بوده اند و بوده ایم.

[اصل‏ یکصد و یکم: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و دوم: شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل‏ یکصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و پنجم: تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.]

انتهای پیام