دلیل دیگری بر انحلال ساختار حقوقی قانونگذاری

بهنام چگینی، دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه تهران، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی ابلاغیه‌ی عجیب شورای نگهبان نسبت به ویژگی‌های کاندیداهای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نوشت:

شورای نگهبان بطور کلی طبق قانون اساسی صرفا سه وظیفه ذاتی و ‌مهم دارد، وظیفه اول بررسی تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی مطابق اصول ۴ و ۹۱ و ۹۶ است و وظیفه دوم تفسیر قانون اساسی در مواقع نیاز و دارای ابهام مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، و وظیفه سوم نظارت بر انتخابات های خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است و هرگز شأن و جایگاه قانونگذاری ندارد و بنابراین امری با نام ابلاغیه (آنچه امروز بوسیله یک صرفا حقوق خوان و نه حقوقدان شورای نگهبان ابلاغ و انجام شده) با محتوای قانونگذاری و تحدید حقوق اساسی مردم و انتخاب شوندگان قطعا در تعارض با وظایف و اختیارات شورای نگهبان و نوعی بدعت است.

به نظر ابلاغیه دیروز شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از طرف رهبر است و با توجه به سیاست‌های ابلاغی سابق از طرف ایشان مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که با استفاده از جمله آخر اصل ۱۱۰ رهبر این اختیار را بصورت دقیق‌تر برای تعیین جزئیات سیاستگذاری به شورای نگهبان تفویض کرده است و در واقع به نیابت و دستور ایشان هست هرچند در تعیین جزئیات حق قانونگذاری به جای سیاستگذاری و تعیین شرایط نوعی برای رجل سیاسی (مثل حداقل ۴۰ سال) بجای بررسی شرایط فرد فرد اشخاص هرگز و هرگز تعیین سیاستگذاری در تعریف رجل سیاسی نیست.

به هر جهت ابلاغیه روز چهارشنبه نوعی بدعت و قانونگذاری است و نه سیاستگذاری و کاملا برخلاف قانون اساسی و حقوق اساسی مصرح مردم و شرایط انتخاب شوندگان برای ریاست جمهوری مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی بصورت مشخص و حصری (نه تمثیلی) است.

ضمنا طبق بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها هم از وظایف رهبر هست که باید دید ایشان چگونه بر این انحراف اتفاق افتاده به نیابت و تفویض اختیار از طرف خودش نظارت می‌کند.

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

و ابلاغ یا اعمال هرگونه محدودیت به مفاد و شرایط این اصل از طرف هر نهاد یا شخصی ممنوع و تضییع حقوق اساسی مردم است که قانونگذار طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای اشخاص مرتکب آن مجازات بین دو ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است (ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد)

با دقت در الفاظ این ماده، مشخص می‌شود که مخاطب مقنن مسئولین و مقامات حکومتی است چون بحث انفصال را هم به عنوان مجازات علاوه بر حبس مطرح نموده که قطعا ناظر به مقامات و مسئولین حکومتی است و نه افراد و شهروندان عادی.

نکته دیگر اینکه اگر رئیس جمهور و وزیر کشور این ابلاغیه غیر قانونی را که ناقض حقوق اساسی مردم است اجرا نمایند در کنار ابلاغ کنندگان مذکور قابل تعقیب کیفری هستند و قاعدتا دادستان باید برای پیگرد کیفری همه آنها ورود کند!

جالب و عجیب اینکه شورای نگهبان چندماه قبل مصوبه مجلس موسوم به اقلیتی را در راستای تغییر قانون انتخابات که تقریبا همین موارد در آن بود به علت مغایرت با حقوق اساسی مردم و قانون اساسی (علی الخصوص اصل ۱۱۵) رد کرده بود ولی اکنون همان محتوا را چهار روز قبل از انتخابات به عنوان ابلاغیه! ذیل تعیین سیاست‌های کلی نظام، برای اجرا به وزارت کشور و مردم ابلاغ می‌کند!

انتهای پیام