انتقادات صریح رئیس مجمع تشخیص از عملکرد شورای نگهبان
خبرگزاری مهر نوشت: آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رشته توئیتی نسبت به تایید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و اظهار داشت: از اولین حضور اینجانب در شوراینگهبان در سال ۱۳۸۰، قریب به بیست سال میگذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کردهام، حتی در سالهایی که در قوه قضاییه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتهام؛ چه در تأیید صلاحیتها و چه در عدم احراز صلاحیتها.
وی تاکید کرد: سبب این نابسامانیها تا حد زیادی، دخالتهای فزاینده دستگاههای امنیتی از طریق گزارشهای خلاف واقع، در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارشهای محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید. چنان که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل میکنند؛ حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با بیان اینکه گلایه بنده از سر دغدغهای برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان است، گفت: این فقیر، وقتی با چنین وضعیتی مواجه شدم و استدلالهایم را بیتأثیر یافتم، چنان که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل میکنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب میشود.
انتهای پیام
اصولگرایان قبلا طبق توصیه کیهان ،بر اساس روایت جعلی «به مخالفان تهمت بزنید تا مردم از آنها رانده شوند» عمل می کردند اما حالا طبق همین روایت جعلی، بر اساس تهمت اجازه نمی دهند مردم از افراد مورد تهمت رانده نشوند ، یعنی : به زور امکان رای مردم به آنها را از مردم می گیرند.
حق تعیین سرنوشت مردم طبق قانون اساسی یعنی تکلیف همگان به بزرگترین حق الناس، که عام نسبت به همه حق الناس های خاص است . چطور نگهبانان قانون اساسی،تخلف اساسی از قانون اساسی را مستمر و مداوم انجام می دهند و رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی مانع آنها نمی شود؟! اجرای انتخاباتِ مانعِ حق تعیین سرنوشت مردم، همراهی مسئول اجرای قانون اساسی در نقض اساسی قانون اساسی با ناقضانی است که مسئول نگهبانی از قانون اساسی اند.
اقدام رهبری بعنوان رهبر برآمده طبق قانون اساسی و معتبر از این جهت، نشان دهنده اعتبار واقعی قانون اساسی و همه مسئولیتها، شئون و اختیارات طبق قانون اساسی و در عمل برآمده از آن و حاکی از میزان التزام و پایبندی طرف حاکمیت به آن، و در نتیجه قابل قبول بودن لزوم پایبندی طرف غیرحاکمیتی یعنی مردم به آن است ( به عنوان تعهد و معاهده طرفینی حاکمیت با مردم ، که توسط یک طرف نقض نشده باشد)
طرف حاکمیت با تدوین این قانون اساسی از یکسو و قبول مسئولیت طبق آن از سوی دیگر، و طرف غیرحاکمیتی یعنی مردم با رأی به آن ، آن را امضا کرده اند ( هرچند رای مادران و پدران به پسران و دختران تسری نمی یابد)
بعلاوه اگر از پذیرش قانون اساسی سرباز زده شود، مشروعیت تصرفات (اعم از خرید و فروش اموال عمومی ، نفت و سرمایه های عمومی مردم ، تصمیم گیری ها ، ممانعت و …) در اموال عمومی بدون اذن عمومی رخ خواهد داد که مصداق غصب (و تصرف عدوانی) است، هر چند خود ذیل نقض «حق تعیین سرنوشت» است که نویسندگان اولیه قانون اساسی با فهم نافذ خود در آن درج کردند و مردم رای دهنده، به این قانون اساسی(نه چیز دیگری) داده اند.
والسلام