امام، تشخیص صلاحیت‌ها و «تضعیف شورای نگهبان»
حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «امام، تشخیص صلاحیت‌ها و «تضعیف شورای نگهبان»» نوشت:
در این روزها که عملکرد شورای نگهبان در تأیید و ردّ صلاحیت‌ها مورد اعتراض است، از جانب تریبون‌های موافق، سخنانی تقطیع شده از امام نشر می‌شود و القا می‌گردد امام معترضان به عملکرد شورای نگهبان را مخالف و تضعیف‌کننده این نهاد دانسته که باید به شدّت محکوم گردند، حال آنکه از نگاه امام و قانون اساسی، وظیفه اصلی و محوری شورای نگهبان، تشخیص اسلامی بودن قوانین مصوب مجلس و جلوگیری از انحراف در قانونگذاری از اسلام می‌باشد. امام در این وظیفه محوری به آنان توصیه اکید دارد: «بايد قوانين را بررسى نماييد كه صد در صد اسلامى باشد… [در این امر] خدا را در نظر بگيريد نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفى مىزنند كه بر خلاف حكم قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد»(13/53)
وظیفه دیگر این شورا مطابق بند9 اصل 110 قانون اساسی؛ تأیید «کاندیداهای واجد شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی» است. در این وظیفه شورای نگهبان هم باید مانند دیگران، اصل مهم «قانونگرایی» را سرلوحه عمل خود قرار دهد. امام در فراخوان عموم به قانونگرایی فرمود: «مجلس اگر [به قانونی] رأى داد و شوراى نگهبان هم آن را پذيرفت …، [مخالف آن قانون] رأى [مخالف] خودش را بگويد؛ اما اگر بخواهد فساد كند [عملا قانون را رعایت نکند یا از اجرای آن جلوگیری کند یا مردم را به اجرا نکردن آن فرابخواند]، به مردم بگويد كه اين شوراى نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است و مفسد است يك همچو آدمى، تحت تعقيب مفسد فى الارض بايد قرار بگيرد.»(14/370) و تصریح می‌کند قانونگرایی وظیفه همگان اعم از شورای نگهبان و… است: «غلط مىكنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد… نه هر كس از هر جا صبح بلند مىشود بگويد من شوراى نگهبان را قبول ندارم، قانون اساسى را قبول ندارم، مجلس را قبول ندارم، رئيس‌جمهور را قبول ندارم، دولت را قبول ندارم. نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد و لو بر خلاف رأى شما باشد،… اگر [کسی] بخواهد مردم را تحريك [به مخالفت عملی با قانون] بكند، مفسد فى الارض است؛ و بايد با او دادگاه‌ها عمل مفسد فى الارض بكنند»(14/377)
بنابراین به رهنمود امام همه بدون استثنا باید به قانون گردن نهند و هیچ‌کس خود یا دیگری را فوق قانون نداند. امروز بسیاری، رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را «گردن ننهادن به قانون اساسی» می‌شمارند و به آن معترضند. شرایط کاندیدای ریاست جمهوری در اصل 115 شمارش شده و هیچ مقامی حق ندارد به آن شرایط بیفزاید. شورای نگهبان وظیفه «تشخیص واجدان شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی» را دارد نه «تشخیص صاحبان صلاحیت به سلیقه و رأی خودش»؛ اگر کسی را واجد شرایط مذکور در آن اصل نمییابد، باید به او و طرفدارانش اعلام کند واجد کدام شرط نیست. از نظر معترضان عملکرد شورای نگهبان صرف نظر از شبهه‌های خلاف قانون عادی، حدّاقل دو شبهه خلاف قانون اساسی دارد:
- با مصوبه خود بر شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری که در اصل 115 شمارش شده، افزوده و این اضافه کردن را به اختیارات رهبری که به مجمع تشخیص تفویض شده، مستند کرده است حال آن که قانون اساسی میثاق ملی است و هیچ مقامی – حتی رهبری – جز از راه پیشبینی شده در اصل 177، حق دست بردن در آن را ندارد. شورای نگهبان باید نگهبان قانون اساسی باشد، وقتی متولی امامزاده حرمت امامزاده را نگه ندارد، از دیگران چه انتظاری است؟
- شورای نگهبان وظیفه دارد تأیید کند کاندیدا «واجد شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی» هست یا نه؟ و اگر نیست واجد کدام شرط نمی‌باشد؛ و در این وظیفه حق ندارد مطابق رأی، نظر و سلیقه خود عمل کند. اگر فردی شرطی را ندارد، باید به او و طرفدارانش اعلام کند کدام شرط را ندارد.
توسل به بهانه «عدم احراز صلاحیت» هم کارساز نیست زیرا شرایط مذکور در اصل 115 حداقلّی بوده و به آسانی قابل احرازند. قانونگذار شرایط حداقلّی که بسیاری افراد دارند، را بیان کرده و تشخیص «صالح و اصلح» را به خود مردم واگذارده است. ممکن است شورای نگهبان یا نهادی دیگر، قانون اساسی را در این مورد ضعیف دانسته و شرایط بیشتری را لازم بداند؛ ولی تا زمانی که نظرش را از طریق راهکار پیشبینی شده در اصل 177به صورت قانون درنیاورده و در همه‌پرسی به تأیید مردم نرسانده، نباید آن را ملاک عمل قرار دهد.
انتهای پیام
