تفکیک اصل محرمانگی از حریم خصوصی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
شهروز دربندی، عضو کانون داوران دادگستری و مائده دقیقی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تفکیک اصل محرمانگی از اصل حریم خصوصی در داوری های تجاری بین المللی» نوشته‌اند:
نهاد داوری که یکی از روش‌های اصلی و شایع حل مسالمت‌آمیز اختلافات علی‌الخصوص در قراردادهای تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود، در واقع ریشه در این قاعده دارد که طرفین علاوه بر حق مراجعه به محاکم ملی، مختار هستند در مواردی که قانون تجویز کرده است و یا حتی در مواردی الزام کرده است به شخص یا اشخاص ثالثی مراجعه نمایند و یا با تراضی قبلی، رای و نظر داور را در موارد حل اختلاف راجع به قرارداد فی مابین به مثابه حکم قاضی لازم الاتباع بدانند. از همین روست که اساساً یکی از بنیادی‌ترین اصول داوری، اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده طرفین است.
در مورد داوری نیز همانند سایر حوزه‌هایی که افراد در آنها روابط خورد را بر مبنای آزادی اراده تنظیم می‌کنند، برای ارجاع اختلاف به داوری باید موافقتنامه ایی منعقد گردد. این قرارداد در ابتدا به شکل شرط داوری و یا موافقتنامه مستقل داوری میان طرفین تنظیم می‌گردد. سپس این داور است که با پذیرش سمت خود به عنوان داور متعهد می‌شود بر مبنای موافقتنامه‌ای که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد میان طرفین فصل خصومت خواهد کرد.
این اصل محرمانگی‌ست که باعث می‌شود طرفین تمایل داشته باشند برای حل اختلاف حادث شده فی ما بین به‌جای مراجعه به محاکم، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. این در حالی‌ست که سال‌های اخیر اصل محرمانگی مورد اختلاف بسیاری از حقوقدانان صاحب نظر در زمینه داوری بوده است. اخیراً پس از طرح قواعد داوری آنسیترال چنین برداشتی به افکار عمومی نیز سرایت کرده است تا به نوعی اصل شفافیت بیشتر از پیش در مرکز توجهات قرار بگیرد. با تمام این تفاسیر ممحرمانگی،اصلی اساسی در قواعد و رسیدگی‌های داوری‌ست و در مقابل روش رجوع به دادگاه و باعث جذابیت آن شد. اصل محرمانگی است که سبب می‌شود طرفین اختلاف، بیش از آن که به فکر حل و فصل اختلاف خود از طریق دادگاه‌های دولتی باشند، اختلاف خود را از طریق داوری‌های خصوصی پیگیری کنند. به همین دلیل است که طرفین اختلافی که به داوری در دعاوی تجاری بین‌المللی رجوع می‌کنند دولت‌ها، شرکت‌ها، افراد خصوصی هستند که محرمانگی برای آنها بسیار حائز اهمیت است و آن را ویژگی اصلی داوری می‌دانند و همین دید نسبت داوری بین‌المللی موجی از مخالفت‌ها را در میان دادگاه‌های کشورهایی نظیر استرالیا، سوئد و آمریکا را به‌وجود اورده است.
پس از طرح قواعد آنسیترال همین دیدگاه از طرف مخالفین و منتقدین باعث شد کانون توجه از اصل محرمانگی به اصل شفافیت تغییر پیدا کرد. اما آنچه مهم است این امر است که محرمانگی بخش اساسی و جدایی‌ناپذیر داور محسوب می‌شود، صرف نظر از اینکه این موضوع در قرارداد داوری ذکر شده است یا نه. اما گروهی دیگر با این موضوع مخالفند و بیان می‌دارند که از این منظر داوری به تنهایی نمیتواند محرمانه باشد، مگر اینکه طرفین قرارداد داوری این موضوع را به طور آشکار در قرارداد خود تصریح کرده باشند. نتیجه‌ای که شاید بتوان از این تعارض‌ها گرفت این امر است: عدم وجود وفاق عمومی در رابطه با تعهد بر محرمانگی در عرصه داوری!
در حل این تعارض باید دید آیا مفهوم حریم خصوصی با مفهوم اصل محرمانگی در داوری‌های بین‌المللی یکسان است؟ یا خیر؟
باید تعریف دقیقی از این دو مفهوم به ظاهر مشابه داشت تا بتوان نسبت به تفاوت و تشابه این دو اظهار نظر کرد. ارتباط میان قانون و اخلاق ارتباطی دو سویه است و این دو نهاد اجتماعی مکمل یکدیگرند به نحوی که از یک سو مقررات قانونی در بسیاری از موارد با اصول بنیادی اخلاق هم پوشانی داشته و از سوی دیگر اطاعت از قانون فی نفسه یک ارزش اخلاقی است.
مطابق با اصل حریم خصوصی در داوری، تنها طرفین دعوی و نمایندگان آنها، شاهدان و داوران حق شرکت در فرایند داوری و اطلاع از محتویات را دارند و این در حالی‌ست که بر اساس اصل محرمانگی، طرفین دعوی و نمایندگان آنها، داوران و هر شخصی که به نحوی با فرایند داوری ارتباط دارند، ملزم به افشا نکردن اطلاعات مربوط به داوری از جمله: اسناد و مدارک، دلایل، جلسات استماع، دادخواست‌ها، دفاعیه‌ها، رای داوری و اسناد و مدارک مربوطه هستند. به عبارت دیگر، مفهوم حریم خصوصی مانع مشارکت اشخاص ثالث در فرایند حل و فصل اختلافات می شود، در حالی که محرمانگی از افشای اطلاعات مربوط به داوری در هر شکل و نوعی از سوی افراد و اشخاص دخیل در فرایند داوری جلوگیری می‌کند و این یعنی حریم خصوصی لز‌وماً محرمانگی را به همراه ندارد. یعنی حتی در صورتی که فرایند رسیدگی داوری به صورت کاملاً خصوصی برگزار شود، این امر بدین معنی نیست که اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به داوری محرمانه خواهد ماند. حتی افراد و اشخاص دخیل در فرایند رسیدگی داوری نیز الزامی به حفظ محرمانگی نخواهند داشت.
اما اینطور می‌توان اظهار داشت که دو مفهوم حریم خصوصی و محرمانگی دو روی یک سکه هستند و این یعنی طرفین برایشان مهم است که محتوا و اطلاعات مربوط به داوری افشا نشود و جانب محرمانگی رعایت گردد و از طرف دیگر طرفین قرارداد داوری مانند هر قرارداد دیگر می‌توانند به‌صورت آزادانه درباره شروط محرمانگی و حریم خصوصی تصمیم‌گیری کنند. داوران نیز دقیقا همانند قضات متعهد هستند تا با توجه به قوانین ماهوی قابل اعمال نسبت به هر اختلاف اقدام به حل و فصل اختلاف نمایند و یک رای مستند به قاعده ماهوی مربوط به موضوع اختلاف مشکلات کمتری در اجرا دارد به نسبت رای داوری که مستند به انصاف یا سایر عناوین مشابه دیگر باشد. در حقیقت حتی در فرضی که قانون محل داوری نیز اجازه اداره قرارداد بر مبنای انصاف را به داوران بدهد، به شدت چنین اعمالی را در درون قواعد ماهوی قابل اعمال، در درجه اول قواعد محافظت از مصرف‌کننده، محدود می‌سازد زیرا به عنوان یکی از مصادیق نظم عمومی، استاندارد محافظتی در نظر گرفته شده برای مصرف‌کننده از طریق قانون ماهوی در هر روشی که برای حل و فصل اختلاف برگزیده شود نمیتواند محدود شود.
اما آیا آزادی اراده کافی‌ست؟
با وجود حاکمیت آزادی اراده در قرارداد داوری و اینکه محرمانگی و رسیدگی غیر علنی جزء مهمترین اصول و امتیازات داوری محسوب می‌شود لکن برخی محدودیت‌ها وجود دارد که مانعی بر سر راه اعمال آزادی اراده طرفین محسوب می‌شوند. محدودیت‌هایی که معمولا به دلیل اعمال قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی مانند افشای اطلاعات در مقابل مقامات دولتی، اجرای آرای داوری در دادگاه‌های داخلی، الزام به افشای اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی و در نهایت مهمترین محدودیت آزادی اراده یعنی همان منفعت عمومی حاکم است.
انتهای پیام
