حریم خصوصی در مقابل امنیت

مائده دقیقی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و شهروز دربندی، عضو کانون داوران دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حریم خصوصی در مقابل امنیت» نوشت:
 
در حال حاضر دنیای ارتباطات تا جایی پیشروی داشته است که بخش عمده‌ای از زندگی افراد در فضای مجازی سپری می‌گردد. از تماشای آخرین و به‌روزترین فیلم‌ها و سریال‌ها گرفته تا خرید بلیط هواپیما و یا حتی ساعت‌ها صحبت با دوستی که در قاره‌ای دیگر زندگی می‌کند. در این دنیا تصور زندگی گسسته کمی دشوار به نظر می‌رسد. علیرغم مزایای ناشی از گسترش ارتباطات، ابزارهای پردازش اطلاعات قدرتمند، سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها در جهت توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی به‌کار گرفته نشده‌اند بلکه تروریست‌ها و مجرمان فضای سایبری به طور فزآینده‌ای از فضای مجازی برای اقدامات ناشایست خود بهره می‌برند.

اما چالش‌های پیش روی کشورها در فرآیند جمع‌آوری شواهد و مدارک الکترونیکی چه خواهد بود؟ آیا می‌توان چارچوب مشخصی برای راه‌حل این مشکلات پیش‌بینی کرد؟ هر راه‌حلی که احتمالاً تعریف شود بایستی منطقاً قدمی باشد در راستای ارتقا عدالت کیفری در نظام‌های قضایی. قدم اول ارئه‌ی تعریفی روشن از مفاهیم اصلی دخیل در موضوع خواهد بود.

در دوره‌ای که تهدیدات تروریستی و سایر تهدیدات دیگر در بالاترین حد خود در دنیا است، باید در راستای مقابله با مجرمان فضای سایبری و به‌طور کلی مجرمانی که به دانش و ابزارهای فناوری اطلاعات مجهز هستند، ابزارهای حقوقی مناسب و به تعبیر دقیق‌تر متناسب‌تر قرار داد تا توام پیش‌گیری و مقابله با این دست از جرائم را داشته باشند. چرا که غالباً مشکلات امروز با راه‌حل‌های دیروز قابل حل و فصل نیستند. به نظر می‌رسد سازوکارهای تعریف شده در قلمرو صلاحیتی یک کشور نیز حتی به تنهایی در حل این مشکلات کفایت نداشته باشد زیرا که فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شده بسیاری از مفاهیم با تحولی عظیم و پیچیده روبرو شوند. مثالی ساده بر این مدعا قاعده صلاحیت رسیدگی در پرونده‌های کیفری، قاعده‌ی محل وقوع جرم است.

در فرض وقوع یک جرم با بهره‌مندی از قابلیت‌هایی که فناوری ارتباطات و اطلاعات در اختیار می‌گذارد ضرورت همکاری دستگاه‌‌های مختلف با هم در مقابله با شرایط حاکم بر امور بیشتر از پیش حس می‌شود. همکاری دیگری که برای حفظ امنیت شهروندان لازم و ضوروری است همکاری بین اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات با دستگاه های ذیربط است. اما مسائل به همین سادگی نخواهند بود. وضعیتی را فرض کنید که در آن  شخصی با تسلط بر قابلیت‌هایی که فناوری ارتباطات و اطلاعات در اختیار می‌گذارد می‌تواند به هر نحو ممکن در آی پی آدرس‌ها تغییر ایجاد کند و ماموران پیگیری پرونده را به اشتباه وادار کند حال آنکه موقتی باشد و باعت وقت‌کشی شود و راهی را برای فرار و مخفی شدن فراهم کند و یا دائمی باشد و روال پرونده را به سویی دیگر ببرد. آیا تشخیص و بررسی این تغییر تحت هر شرایطی ممکن است؟

اما این مسئله یک زاویه‌ی دیگری هم دارد و آن اینکه شرکت‌های ارائه کننده‌ی خدمات لزوماً ملی نیستند و اغلب بین‌المللی هستند به این معنا که در سطح دنیا ارائه‌ی خدمات دارند مگر در مواردی که کشورها محدودیتی قائل شوند. در این فرض اگر شخصیت حقوقی ارائه کننده‌ی سرویس با یک کشور همکاری کند همین کار جرم تعریف شده در کشوری دیگر می‌تواند باشد. و این ارائه‌کننده‌ی خدمت است که درگیر آتش عملکردهای سختگیرانه دستگاه‌های رسیدگی‌کننده یا در اشل بین‌المللی کشورها خواهد شد. در مواجهه با این شرایط و سر و صداهایی که اغلب بر پا می‌شود، تمایل دادگاه‌ها بر این است که خود به این مسئله رسیدگی کنند. اما آیا ابزارهای لازم در سیستم‌های قضایی تعریف و شناخته شده‌اند؟ اگر نهادهای قضایی به بهانه‌ی حفظ انسجام مدیریت رسیدگی و تجزیه و تحلیل را بر عهده بگیرند آیا نتایج رضایت‌بخشی خواهیم داشت؟ منظور از نتایج رضایت‌بخش نتایجی هستند که به حل مشکل به‌وجود آمده یا یافتن پاسخ برای معما کارآمد باشند. تمام مدتی که به این موضوع می‌اندیشید مفهوم حریم خصوصی کاربران فضای مجازی و خط مشی رازداری که شخصیت حقوقی تامین‌کننده خدمات را در گوشه‌ای از دهن داشته باشید. گرچه این تنها موضوعی نیست که باید همزمان به آن بیندیشید اما همین مثال برای انتقال مفهوم مد نظر و ضرورت همکاری نهادهای حقوقی و قضایی و سایر نهادها و همچینین ضرورت مطالعات بین رشته‌ای حقوق و سایر رشته‌ها را برایتان نمایان خواهد کرد.

به نظر می‌رسد سیاست‌های تعریف شده در تمامی این موجودیت‌های دخیل در حل یک پرونده و تلاش برای حل معماهای جنایی در ابعاد این چنینی کافی نباشند اما نقطه‌ی شروع مناسبی خواهند بود. آیا نظام‌های قضایی در هر سطحی که باشند نیاز به هکرهای بین‌المللی خواهند داشت و آیا اصولا توسل به این اعمال از نظر اخلاقی و قانونی درست است؟ چه کسی می‌تواند تعیین کند آیا رعایت اخلاقیات و حریم خصوصی مهم است یا پیشگیری از عملکردهای خرابکارانه؟ یا حتی در صورت وقوع چنین جرائمی اصول و اخلاقیات مهم هستند یا دستگیری و مجازات عاملان حوادث؟

به نظر می‌رسد حتی اگر نظام قضایی بدون توجه به حریم کاربران از روش غیر اخلاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند این روش هم در یک نقطه با محدودیت مواجه خواهد شد. بهترین راه در حال حاضر تامین دستورهای قانونی یا وضع قوانینی است که این پرده را میان نهادهای رسیدگی‌کننده و ارائه‌دهندگان خدمات بردارد و همکاری موثری در این شرایط بین آنها شکل بگیرد.

پس از تعریف دستورالعمل‌های شفاف، هر یک از بازیگران بایستی سعی کنند نقش خود را به درستی ایفا کنند و طبق همان قوانین بازی کنند. اعتمادسازی در این جریان بسیار دشوار و کلیدی است. تشخیص اینکه حریم خصوصی مهمتر است یا امنیت و اینکه نقض کدامیک هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری بر بازیگران تحمیل خواهد کرد کار ساده‌ای نیست زیرا که حق بر حریم خصوصی جزو حقوق بشر است و حقوق بشر به تعبیر ساده حداقل حقوق یک فرد بشری در جوامع است. حال باید توجیهی مستدل در پس این نقض باشد. سوال مهم‌تر اینکه حتی اگر در مقابل امنیت در نظر گرفته شود آیا باز هم از اصطلاح نقض می‌توان برای این تعبیر استفاده کرد؟ 

در یادداشت‌های آتی ابعاد دیگری از این موضوع مطرح خواهد شد…

انتهای پیام