استصوابات، استسلاقات، انتصخابات!

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «استصوابات، استسلاقات، انتصخابات!» درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان و «انتخابات» ۱۴۰۰ نوشت:

دو هفته از تصمیم شورای نگهبان به برگزاری انتخاباتی یک‌طرفه که پیروز قطعی آن پیش از مراجعه به رای مردم مشخص است می‌گذرد و همچنان واکنش‌ها به این تصمیم ادامه دارد. با وجود دستور صریح رهبری نظام مبنی بر جبران ظلمی که بر کاندیداهای احراز صلاحیت‌نشده در انتخابات ۱۴۰۰ رفت اما واقعیت این است که هم این دستور اجرایی نشد و هم پرسش‌ها و ابهام‌های پر شماری در این باره همچنان بی پاسخ مانده است و ظاهراً عزمی هم برای تغییر این روند سوال‌برانگیز وجود ندارد. در ادامه به چند نکته‌ی کوتاه در باب آنچه اتفاق افتاد اشاره می‌شود:

۱. بر مبنای آرمان‌های انقلاب مردم ایران در بهمن۵۷، سخنان بنیانگذار فقید نظام و رهبری فعلی جمهوری اسلامی، دیدگاه‌های تئوریسین‌های انقلاب اسلامی همچون شهیدان مطهری و بهشتی، اصول قانون اساسی، مشی و روش بزرگان دین، عقل و تجربه‌ی بشری مسیر منطقی برای اداره‌ی کشور مراجعه به رای و نظر اکثریت است. بدیهی‌ست که برای فهم دیدگاه اکثریت نیز چاره‌ای جز این نیست که در بستر انتخاباتی آزاد نمایندگان گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف امکان عرضه‌ی خود را داشته باشند. اما در آنچه اتفاق افتاد نه تنها اثری از حضور نمایندگان گرایش‌های مختلف نیست بلکه حتی چهره‌های اصولگرایی همچون علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و عزت‌الله ضرغامی هم مجال حضور در رقابت را نمی‌یابند و ظاهرا رای ملت دیگر میزان نیست!

۲. با نگاهی به کارنامه و سوابق دو کاندیدایی که پیش از مهلت ثبت‌نام حذف شدند (حسن خمینی به توصیه‌ی رهبری و جواد ظریف به دلایل پیدا و پنهانی که بیان آن مجال دیگری می‌طلبد) و دو کاندیدای سرشناس دیگری که شورای نگهبان توان کافی برای کشف صلاحیت آنها نداشت (علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری) به نظر می‌آید که آن «گناه کبیره» که این چهار نفر را که بیش از دیگر کاندیداهای طیف میانه‌رو شانسی برای پیروزی داشتند از گردونه‌ی رقابت حذف کرده حمایت از دولت منتخب مردم و احتمال تداوم نقاط قوت این دولت (به‌عنوان مثال در سیاست خارجی تعامل‌گرا) بوده است!

۳. اگر کمی به عقب‌تر بازگردیم و سخنرانی رهبری نظام در نخستین روز سال ۱۴۰۰ را به یاد آوریم در بخشی از آن بیان می‌شود که «دستگاه‌های جاسوسی و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهایی و از همه بدتر کشور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی دارند تلاش می‌کنند که انتخابات آخر خرداد را بی‌ رونق کنند»، از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی رسمی صورت گرفته از سوی «ایسپا» پس از ردصلاحیت‌ها شاهد سقوط هفت تا هشت درصدی میزان تمایل مردم به مشارکت در انتخابات هستیم. با کنار هم قرار دادن این دو به چه نتیجه‌ای باید رسید؟! آیا نباید این احتمال را مدنظر قرار داد که گزارش‌هایی که مبنای تصمیم‌گیری در بررسی صلاحیت‌ها قرار گرفته است ممکن است تحت تاثیر «دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی» بوده باشد تا «انتخابات آخر خرداد را بی رونق کنند»؟!

۴. اما آیا همه‌ی انتقاد و اعتراض باید به سوی شورای نگهبان و صلاحیت‌سنج‌های خارج از این شورا که بر تصمیم‌های آن اثرگذارند روانه شود؟! به نظر می‌آید که این رویکرد خطاست و لازم است دولت و رئیس و حامیان آن «یک سوزن هم به خود بزنند»، آیا اگر رئیس‌جمهور و وزارت کشور زیر بار اجرا و برگزاری انتخابات۹۸ که شاهد ردصلاحیت‌هایی کمرنگ‌تر از امروز بودیم نمی‌رفتند و به جای کنایه‌های اعتراضی، اقدامی عملی را در دستور کار قرار می‌دادند آن رفتار شورای نگهبان به شکل شدیدتری تکرار می‌شد؟!

۵. در میان ردصلاحیت‌شده‌های انتخابات ۱۴۰۰ مورد عجیبی نیز به چشم می‌خورد که در نگاه نخست ردصلاحیت او حتی برای خودش و حامیانش هم امری طبیعی و بدیهی به نظر می‌آمد! سخن از سیدمصطفی تاجزاده است که در انتخابات ثبت‌نام کرد، از «رویاهایش» گفت، ردصلاحیت شد و امروز بیشتر از همیشه دلواپس تبدیل انتخابات به «نا انتخابات» است. واقعیت این است که آنچه تاجزاده به‌عنوان هدف، برنامه و رویایش می‌گفت منطبق‌ترین دیدگاه‌ها به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و به همین دلیل اینکه همه ردصلاحیت اویی که آشکارا در قامت احیاگر آرمان‌های انقلاب۵۷ است را قطعی می‌دانستند به شدت نگران‌کننده است. نمی‌شود از یک سو راه نجات کشور را انتخاب کاندیدایی «انقلابی» دانست اما از سوی دیگر فردی که نزدیک‌ترین دیدگاه‌ها به آن انقلاب را داشته است حذف کرد. تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این تناقض گرفت آن است که صلاحیت «انقلاب اسلامی» برای «جمهوری اسلامی» احراز نشده است!

۶. روایت هاشمی رفسنجانی از ردصلاحیت خود را به یاد می‌آورید؟! «آقای مصلحی، وزیر وقت اطلاعات در جلسه‌ی شورای نگهبان گفته که ما صبح و ظهر و شب به طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و الان به ۷۰ درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین‌طور بالا برود، ایشان از ۹۰ درصد بالاتر می‌رود و ما مصلحت نمی‌دانیم. چون اگر ایشان بیاید، همه‌ی رشته‌های دوره‌های ما را پنبه می‌کند». حالا با گذشت هشت سال از ردصلاحیت رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره از گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی برای ردصلاحیت کاندیداهایی شناخته‌شده سخن به میان آمده است. این بار رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «‏سبب این نابسامانی‌ها در بررسی صلاحیت‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است». آنچه که هاشمی گفت و پس از هشت سال آملی تکرار کرد و این بار روایت مطرح‌شده از سوی آملی لاریجانی از مبنا قرار گرفتن گزارش‌های امنیتی کذب مورد تایید رهبری نظام هم قرار گرفت نشانگر یک اشکال ریشه‌ای‌ در موضوع نقش نهادهای امنیتی در بررسی صلاحیت‌هاست.

۷. به آنچه اتفاق افتاد می‌توان با نگاهی عملگرایانه نیز انتقاد کرد. واقعیت این است که ایرانِ امروز به دلایل مختلفی که بسیاری از آن هم آشکار است به مشارکتی بالا در انتخابات ۱۴۰۰ نیازمند است. از سویی دیگر در این انتخابات شاهد ثبت‌نام افرادی مثل ابراهیم رئیسی (کاندیدای حداکثری اصولگرایان)، مصطفی تاجزاده (کاندیدای حداکثری اصلاح‌طلبان) و محمود احمدی‌نژاد (کاندیدای محبوب بخش نسبتاً قابل توجهی از جامعه) بودیم. قاعدتاً با چنین ظرفیتی برگزاری یک انتخابات پر شور با مشارکتی بسیار بالا کار چندان سختی نبود و تنها کافی بود اعضای شورای نگهبان علاوه بر تایید صلاحیت رئیس قوه قضاییه که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری هم هست، توان احراز صلاحیت آن دو نفر دیگر را هم می‌داشتند که نداشتند!

۸. درباره‌ی انگیزه‌های شورای نگهبان از چنین رفتاری گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های گوناگونی مطرح می‌شود؛ از تلاش برای پیروزی بی دردسر یک کاندیدای خاص تا مسائل مربوط به آینده‌ی نظام سیاسی و تا مسائلی ساده‌تر نظیر اینکه سفره‌ی آماده‌ی گشایش‌های حاصل از احیای برجام نصیب دولتی اصولگرا شود و… اما به نظر می‌آید جای یک گمانه خالی‌ست و آن تاثیر مقابله‌ی جریان اصلاحات با خواسته‌ی تحمیلی بخش‌هایی از نهادهای قدرت است. واقعیت این است که این بخش‌های اثرگذار تمایل داشتند که اصلاح‌طلبان، محمدرضا عارف را به‌عنوان گزینه‌ی نهایی خود انتخاب کنند اما رای دو سوم اعضای جبهه اصلاحات ایران به جواد ظریف، اسحاق جهانگیری و مصطفی تاجزاده بود که به مذاق حضرات خوش نیامد و شمشیر ردصلاحیت‌ها را از رو بستند. با احتمال بسیار بالایی می‌توان حدس زد که اگر جریان اصلاحات، عارف را به میدان انتخابات می‌فرستاد نه تنها خبری از ردصلاحیت او نبود بلکه با فرش قرمز طرف مقابل نیز روبرو می‌شد تا پروژه‌ی «شکست کاندیدای اصلاح‌طلب» اجرایی شود!

۹. شاید یکی از تلخ‌ترین وجوه آنچه اتفاق افتاد سکوت بزرگان حوزوی است. در تاریخ تشیع، روحانیت و مرجعیت همواره پناه مردم بوده و پس از انقلاب نیز این انتظار از آنان وجود داشته و دارد که هر گاه نظام برآمده از انقلاب مردم ایران در حال حرکت به سوی مسیری خلاف خواست ملت بود فریاد اعتراض برآورند اما نه تنها شاهد تحقق چنین انتظاری نیستیم بلکه حتی در واکنش به ردصلاحیت کاندیدایی که به توصیه و با دعای خیر مراجع وارد انتخابات شده بود هم انتقادی مطرح نشد!

۱۰. اما درباره‌ی «چه باید کرد؟»، برای پاسخ به این پرسش با دو رویکرد می‌توان به این موضوع وارد شد؛ نخست درباره‌ی چگونگی حضور و یا عدم حضور در انتخابات و دو دیگر درباره‌ی وظیفه‌ی دولت در برابر آنچه اتفاق افتاد.

۱۰-۱. درباره‌ی اصل انتخابات دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ از لزوم اجماع بر روی کاندیدایی که ضرر کمتری به مردم وارد آورد تا حمایت از کاندیداهای مختلف حاضر در صحنه برای شکسته شدن رای کاندیدای اصلی تا رای سفید برای نشان دادن یک رفتار اعتراضی به حاکمیت تا کناره گرفتن از این انتخابات و… واقعیت اما این است که بحث درباره‌ی این انتخابات عبث و بیهوده است؛ نه امروز که شاهد حذف کاندیداهای یک جریان پیش از آغاز رقابت هستیم بلکه این بیهودگی بحث پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به همان زمانی بازمی‌گردد که جواد ظریف و حسن خمینی، به‌عنوان دو کاندیدای رای‌آور اصلاح‌طلبان از حضور در انتخابات محروم شدند!

۱۰-۲. اما درباره‌ی وظیفه‌ی دولت در برابر آنچه اتفاق افتاد سخن بسیار است. نخستین قدم و بدیهی‌ترین اقدام تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور به شورای نگهبان است که بنا بر تفسیر این شورا از اصل ۱۱۳ به کلی بی اثر شده است.
گام دوم به وزارت کشور بازمی‌گردد. بر اساس قانون این وزارتخانه به‌عنوان مجری انتخابات وظیفه‌ی برگزاری آن را بر عهده دارد و قاعدتاً اگر شرایط به سمتی رفته باشد که «انتخابات» در کار نباشد امکان انجام این وظیفه‌ی قانونی هم نیست و همان‌ها که این شرایط را ایجاد کردند باید اجرای آن را هم عهده‌دار شوند. این اقدام هم با توجه به روش کار روحانی و دولتش تنها بر روی کاغذ می‌ماند و «به مصلحت نیست»!
اما علاوه بر این دو اقدام، وظیفه‌ی مهم دیگری نیز بر عهده‌ی شخص حسن روحانی در جایگاه رئیس شورایعالی امنیت ملی است. بنا بر خبری که عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده و موردتایید رهبری هم قرار گرفته است «گزارش‌های خلاف واقع دستگاه‌های امنیتی» در تصمیم‌های شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ اثرگذار بوده است. به‌نظر می‌آید که ضروری‌ست تا شورایعالی امنیت ملی و رئیس آن به این مسئله که در انتخابات و احتمالاً نتیجه‌ی آن اثرگذار بوده است ورود کنند تا مشخص شود چه افرادی بر مبنای «گزارش‌های خلاف واقع» ردصلاحیت شده‌اند و امکان بازگشت آنها به رقابت و برخورد با گزارش‌دهندگان و نهادهای ذی‌ربط در دستور کار قرار بگیرد. این وظیفه‌ی شرعی و قانونی روحانی‌ست که قطعاً بیشتر از نامه‌نگاری به مقامات و کنایه‌گویی‌ها به شورای نگهبان و دیگران اثرگذار خواهد بود.

۱۱. اما مبنای فکری آنچه اتفاق افتاد چیست  و آیا می‌توان شیوه‌ی مواجهه‌ی نظام سیاسی با انتخابات ۱۴۰۰ را حاصل یک دستگاه فکری با مختصاتی مشخص نامید؟
واقعیت این است که در باب نسبت حکومت و رای اکثریت دو دیدگاه مشخص از پیش از انقلاب قابل ردیابی است؛ دیدگاهی که مبنای حکومت فقیه بر ملت را صرفاً آسمانی می‌داند و رای را زینتی بر آن مشروعیت الهی می‌خواند و دیدگاه دیگری که با استناد به رفتار امام اول شیعیان خواست اکثریت را هم‌وزن سایر موارد مشروعیت‌زای حکومت اسلامی دانسته و باور دارد که «میزان رای ملت است». هر چه از انقلاب۵۷ به پیش آمدیم شاهد فاصله گرفتن از نگاه دوم و نزدیک شدن به نگاه اول هستیم و شاید بتوان گفت آنچه اتفاق افتاد اوج دستاورد دستگاه فکری‌ست که رای ملت در مشروعیت حکومت را بی‌ارزش تلقی می‌کند. این اظهارنظر یکی از اعضای شناخته‌شده‌ی مجلس خبرگان پیرامون انتخابات را که چند روز قبل بیان شده می‌توان گواهی برای اثبات این ادعا دانست: «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلات الهی هستیم و برای کمک به فرمانروای فعلی ما که ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می‌خواهیم انتخاب کنیم».

۱۲. اما با وجود همه‌ی نقدهایی که به عملکرد شورای نگهبان وارد است از این واقعیت هم گریزی نیست که علاوه بر و مهمتر از عملکرد نامطلوب این شورا ما با اشکالاتی ساختاری نیز در نحوه‌ی تصمیم‌گیری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها مواجه هستیم؛ به این جملات سخنگوی شورای نگهبان دقت کنید: «‏معیار‌های قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها متأسفانه خیلی روشن نیست…این معیار‌ها کیفی است و تعابیر و تفاسیر متفاوتی از آن انجام می‌گیرد و هر کسی از زاویه‌ای به آن نگاه می‌کند…‏در انتخابات ریاست‌جمهوری دلایل عدم احراز صلاحیت نداریم که بخواهیم به کسی بگوییم».
معنای این سه جمله‌ی آقای کدخدایی آن است که اساس تصمیم‌گیری شورای نگهبان درباره‌ی بررسی صلاحیت کاندیداها «زاویه‌ی نگاه» اعضای شورای نگهبان است و مطلقاً «دلایل عدم احراز صلاحیت» وجود ندارد که اعلام شود. به‌نظر می‌آید که می‌توان این اشکال ساختاری را با استفاده از تجارب سایر کشورها و با تبدیل معیارهای کیفی که «خیلی روشن نیست» به معیارهایی مشخص و قابل اندازه‌گیری حل‌وفصل کرد؛ البته از مسیر قانونی آن که اصلاح قانون اساسی است و نه قانونگذاری شورای نگهبان!

۱۳. از نکات طنزآمیز انتخابات ۱۴۰۰ آنکه دو جریان رقیب جریان اصلاحات، یعنی اصولگرایان و براندازان و همینطور آنان که به هر دلیل از اصلاح‌طلبان ناامیدند معتقدند شورای نگهبان به این جریان سیاسی لطف کرد که کاندیداهای آنان را حذف کرد وگرنه با رای اندک مردم از صحنه‌ی سیاست حذف می‌شدند. در پاسخ به این ادعا باید گفت که اگر شرایط کاندیداهای اصلاح‌طلب اینقدر نامساعد بود چرا نظام سیاسی حاضر شده برای حذف آنان چنین هزینه‌ی کم‌سابقه‌ای را پرداخت کند و خمینی و ظریف را پیش از ثبت‌نام کاندیداها و جهانگیری و تاجزاده و حتی پزشکیان و لاریجانی را پیش از آغاز رقابت حذف کند؟!

۱۴. و نکته‌ی پایانی آنکه خسارت‌های ناشی از نظارت استصوابی به مردم و حتی نظام غیر قابل شمارش شده و اندک‌اندک به سمت نظارتی استسلاقی (سلیقه‌ای) حرکت کرده و انتخابات را به سوی نمایشِ انتخابی برای انتصاب تبدیل می‌کند؛ شایسته است بزرگان دینی و سیاسی تا بیشتر از این دیر نشده به میدان بیایند و از این خسارت آشکار جلوگیری کنند. 

انتهای پیام