ماجرای بابک خرمدین و قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن
مهدی نیکجو -پژوهشگر فقه و حقوق- در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز به بهانه‌ی قتل بابک خرمدین نوشت:
قتل بابک خرمدین نه نیازی به مقدمه دارد، نه نیازمند موخره است. موضوع هولناک و دردآوری است که در حال حاضر در فضای اجتماعی کشور به شدت ذهن عموم مردم را به خود مشغول داشته است و به نوعی جامعه را به یک تعجب بزرگ واداشته است. هر اندیشمندی از زاویه‌ای به موضوع نگاه می‌کند؛ روانشناسان و جامعه‌شناسان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر و رسانه‌ها نیز سعی می‌کنند در این موج هر آنچه یافت می‌شود را استخراج کرده و به سمع و نظر دیگران برسانند. به هر جهت، تحلیل‌ها در مورد متهمان پرونده بسیار زیاد است و هر کسی سعی می‌کند جمله‌ای از پدر و مادر مقتول دریافت کرده و به آن بپردازد و البته که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود…
پرسش‌های بسیاری در این باره مطرح شده است و مهمترین آنها اینکه؛ معمولا پس از وقوع قتل، مرتکبین به قتل (حتی عمدی) اظهار پشیمانی بسیاری دارند و عذاب وجدان زیادی با آنها همراه می‌شود. چطور ممکن است قتل (آن هم به این صورت دردناک) توسط پدر و مادر شخصی صورت بگیرد و البته ایشان این قدر خونسرد باشند و خود را از هر عذاب وجدانی دور بدانند؟
نگارنده این سطور تلاش داشته است تا از زاویه‌ای به موضوع بنگرد که کمتر به آن پرداخت شده است و پاسخ این پرسش و دیگر سوالات را در آن بیابد و کمی ریشه‌ای‌تر به مساله وارد شود. در بین مختصر سخنانی که از این والدین منتشر شده است گویا جمله‌ای انتشار یافته است با این مضمون که: فرزندانم را کشتم چون فساد اخلاقی بالایی داشتند. نویسنده از آنجایی که چند صباحی در زمینه‌های حقوقی مطالعاتی داشته و از حیث نظری و عملی با مسائل حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند، آموخته است که نباید به صرف یک جمله قضاوت کرد و باید پس و پیش یک مساله را کاملا وارسی کرد. لیکن این جملات و عباراتی از این دست مرا به یاد موضوعی انداخت که بهتر دیدم موضوع این قتل را از آن زاویه مطمح نظر خویش قرار دهم و البته یکی از ریشه‌های عدم وجود عذاب وجدان این پدر و مادر را در آن جستجو کنم.
سخنان این پدر و مادر، مولود این پرسش شد که آیا به واقع این والدین فرزند و یا فرزندان خود را مهدورالدم می‌دانستند؟ آیا اعمالی از ایشان دیده‌اند که به خود اجازه داده‌اند در قامت یک محکمه وارد شده و ایشان را به سزای اعمال خویش برسانند؟ اصلا آیا این موضوع در متفرعات حقوقی ما راهی دارد و زوایای آن چیست؟
بی مقدمه و با رفتن به سر اصل مطلب باید گفت که پاسخ به پرسش آخر تا حدودی مثبت است. جان کلام آنکه در ماده 302 قانون مجازات اسلامی حالاتی بیان شده است که در صورتی که مجنی علیه[1] یکی از این اوصاف زیر را داشته باشد، مجرم به مجازات (قصاص یا دیه) محکوم نمی‌شود. این حالات عبارتند از:
«الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»
به فرض مثال، چنانچه شخصی ساب النبی[2] باشد، از آنجایی که مطابق با ماده 262 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن شخص، اعدام است، چنانچه شخصی او را بکشد قصاص نمی‌شود و البته دیه نیز پرداخت نمی‌کند.[3]
در ادامه، در ماده 303 همین قانون آمده است که اگر شخصی با اعتقاد به اینکه مقتول مهدورالدم بوده است مرتکب قتل شود بایستی در دادگاه اثبات شود و در صورت اثبات آن از مجازات قصاص نفس نجات پیدا کرده و از پرداخت دیه معاف می‌شود. ولی نکته جالب توجه در این ماده این است که در ذیل ماده آمده است که «اگر ثابت شود که (مرتکب) به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.» به عبارت روشن‌تر، به صرف اینکه شخص اعتقاد داشته است که مقتول، مهدورالدم است و حیات را از او سلب کرده باشد، حتی اگر در واقع او (مقتول) مرتکب چنین عملی نشده باشد و محکوم به چنین مجازاتی نباشد، قاتل محکوم به قصاص نفس نمی‌شود. به توضیح بیشتر اینکه حتی اگر شخصی به اشتباه (اعم از حکمی یا موضوعی[4]) تصور کند که شخصی مهدورالدم است و او را از بین ببرد، از مجازات قتل عمدی رها می‌شود و قصاص از او برداشته می‌شود.
ناگفته روشن است که این تاسیسات و مجوزهای قانونی باعث چه بی نظمی در سطح اجتماع می شود و چنین اجازه هایی از سوی قانونگذار، باعث چه اختلالاتی می شود و صد البته که با فلسفه تشکیل دستگاه قضایی در تناقض است. به عبارت دیگر، هر کس به خود اجازه می هد به صرف این اندیشه که دیگری مهدورالدم است، او را به قتل برساند و در صورت اثبات این ادعا، از قصاص و دیه معاف می‌شود. نهایتا اگر پس از وقوع قتل مشخص شد که شخص مهدورالدم نبوده است و قاتل به اشتباه او را به قتل رسانده است، از قصاص نفس رها می‌شود و محکوم به تعزیر می شود.[5]
حال تصور کنید، متهم به قتل عمد در قتل بابک خرمدین در اظهارات خود اذعان داشته باشد (چنانکه تلویحا نیز به آن اشاره کرده است) که وی اعمالی را مرتکب شده است و من به اعتقاد اینکه او مهدورالدم است از بین برده ام.[6] در این صورت تکلیف مقام قضایی چیست؟
البته که این نگرانی در قوانین دیگر نیز مشاهده می شود. به عنوان مثال، مطابق با تبصره 1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرائم موضوع ماده 302 همان قانون به صورت مشهود اتفاق بیفتد، «تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.»[7] این نیز از جمله موادی است که به شهروندان عادی اجازه داده است در قامت یک ضابط قضایی وارد شده و خود تشخیص دهند که مرتکب جرائم موضوع ماده 302 به صورت مشهود اتفاق افتاده است و مبادرت به حفظ صحنه جرم کنند. ایرادات این ماده از نگاه حقوقدانان مغفول نمانده است و به بی‌نظمی‌ها و اختلالاتی که در سطح اجتماع، از چنین تاسیساتی به وجود می‌آید اشاره داشتهاند. (خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ج1، 83).
اشاره به این نکته نیز قابل تامل است وقتی شخصی مرتکب یک جرم یا کج‌روی یا هرگونه انحرافی می‌شود که مجازاتی در پی دارد، پی از وقوع عمل با تتبع در میان قوانین به دنبال دفاعیاتی برای فرار از مجازات می‌گردد. این موضوع در مورد جرائمی که با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده است بیشتر و پیشتر خود را نمایان می‌سازد. مثلا در خبرهای گذشته آمده بود که پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، پیش از وقوع قتل با مراجعه به یک فرد حقوقی، از عدم قصاص پدر در قتل فرزند اطلاع می‌یابد و این موضوع که پس از وقوع قتل به قصاص نفس محکوم نمی‌شود، راحت‌تر ایشان را به انگیزه پلید خود راهنما می‌شود.
سخن آنکه اگر به صورت اصولی به وقوع چنین جنایات هولناکی بنگریم، زوایای بسیاری دارد که بایستی ریشه‌ای مورد توجه قرار گرفته شود و برای برنامه‌ریزی از جلوگیری از چنین وقایعی باید همه ابعاد قضیه مطمح نظر قرار گرفته شود. شاید ریشه عدم وجود عذاب وجدان در این چنین متهمانی نیز این است که (به اعتقاد او) شخصی را کشته است که حقا مستحق مرگ بوده است و البته این مجوز قانونی نیز برای قتل برای ایشان وجود دارد. کاملا روشن است که این موضوع بدین معنا نیست که تنها دلیل عدم وجود عذاب وجدان در این جمله متهمین و یا مجرمین، وجود چنین تاسیسات حقوقی است. بلکه در این یادداشت صرفا اشاره شد که اولا این گونه مجوزهای قانونی باعث اختلال در نظم عمومی می‌شود و ثانیا راه را برای تصمیمات خودسرانه افراد باز کرده و دلیل وقوع بسیاری از جرائم می‌شود. به بیان صریح‌تر خود قانون نباید به نوعی در راه ارتکاب جرم، مجرم را یاری کند و یا اینکه خود زاینده جنایت شود.
مسلما، این مسائل در لایه اول دیده نمی‌شود ولی با موشکافی از آن، تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری در آن یافت می‌گردد که بایستی در سطح قانونگذاری مورد توجه بیشتری واقع شود. شاید شایسته باشد که در وضع اینگونه قوانین، با توجه بیشتری به دستاوردهای علم جرم شناسی روی بیاوریم.
انتهای پیام
[1] . آنکه مورد جنایت واقع شده است. مانند مقتول در قتل عمد
[2] . دشنام دهنده به پیامبر اکرم (ص)
[3]. البته مطابق با تبصره 1 ماده 302ف چنانچه این قتل بدون اجازه دادگاه صورت پذیرد شخص مجرم است و تعزیر می شود ولی با این حال دیگر محکوم به قصاص نفس نمی شود.
[4] . حکمی مانند اینکه تصور می کرده است مجازات فلان عمل مرتکب اعدام است. موضوعی مانند اینکه تصور می کرده است فعلی که مرتکب انجام داده است محاربه بوده است.
[5] . البته ممکن است اشاره شود که این موضوع سبقه فقهی دارد و رای مشهور فقهای امامیه بر آن تعلق گرفته است. البته که این موضوع همانند بسیاری از موضوعات دیگر می تواند با نگرشی دوباره به منابع فقهی از نظر فقهای عظیم الشان بگذرد و نتایج دیگری از آن حاصل شود.
[6] . نگارنده آگاه است که پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود و اشاره به این موضوع برای بیان نکات دیگری است که در متن اشاره شده است و کانون توجه این مساله بیان ایجاد اختلال در نظم عمومی به وسیله این تاسیسات حقوقی و ایجاد فرهنگ غلط در جامعه است.
[7] . جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
انتهای پیام
