ارزیابی رییس فراکسیون محیط زیست از وضعیت ایران

متن کامل سخنرانی امروز دکتر محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه‌ی پایدار مجلس در دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست در دانشکده‌ی محیط زیست دانشگاه تهران که نسخه‌ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته، در پی می‌آید:

به نام خداوند خورشید و ماه / که دل را به نامش خرد داد راه

جز او رامدان کردگار سپهر / فروزنده‌ی ماه و ناهید و مهر

به دانش گرای و بدو شو بلند / چو خواهی که از بد نیابی گزند

خدمت همه حضار ارجمند عرض سلام دارم و آر برگزار کنندگان دومین کنفرانس علوم؛ مهندسی و فناوری‌های محیط زیست خصوصاً دانشکده محیط زیست تهران و ریاست دانشمندآن جناب اقای دکتر اردستانی سپاسگزارم.

نطفه علم حقوق محیط زیست از کنفرانس سازمان ملل در خصوص (محیط زیست انسان)

“Unep” در سال 1972 که در استکهلم برگزار شد؛ بسته شد و تشکیل

به عنوان برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست در سال 1973؛ توانست موجبات وضع بسیاری از مقررات مربوط به محیط زیست در سطح جهان؛ منطقه‌ای وداخلی را فراهم سازد.

امروزه حقوق محیط زیست؛ ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است.

این حقوق در تعیین خط مشی‌ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده مسئولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است.

ازآن زمان تاکنون در سطح بین المللی معاهده‌های چند جانبه؛ همانند “تنوع زیستی” منعقد شده است.

در سطح منطقه‌ای نیز موافقت نامه‌ی دو جانبه زیست محیطی زیادی مورد توافق قرار گرفته است.

در سطح ملی نیزبر مبنای حمایت‌های فزاینده افکار عمومی؛ دولت‌های به سرعت در اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آئین نامه‌های اجرائی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشته‌اند.

با وجود این تحولات مشکلات بسیاری در خصوص چگونگی اجرای اقدامات قانونی پا بر جا است.

کمبود تجهیزات؛ نیروی انسانی ناکارآمد؛ منابع مالی ناکافی؛ ضعف آموزش‌های تخصصی و عمومی و مشارکت ندادن مردم در اجرای پروژه‌ها و … از جمله دلائل عدم توفیق در رفع مشکلات زیست محیطی است.

در کشور عزیزمان ایران علی رغم تاکیدات فراوان دین مبین اسلام به حفاظت از محیط زیست و آموزه‌های فرهنگی غنی در این خصوص؛ اصل مترقی 50 قانون اساسی سند چشم انداز و قوانین و مقررات وضع شده در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و اگر برای حل بحران‌های حادث شده در عرصه محیط زیست کشور خصوصاً آلودگی هوا و فرسایش خاک؛ آلودگی و تقلیل منابع آب و کاهش تنوع زیستی چاره‌ای عاجل نیندیشیم؛ بیم آن می‌رود این مشکلات در آینده نزدیک تبدیل به بحران‌های سیاسی و امنیتی شود.

توسط دانشگاه “EPI گزارش رتبه بندی شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی ”

ییل موید این امر است.

بر اساس گزارش رتبه بندی شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی EPI

توسط دانشگاه ییل yele آمریکا که این گزارش هر دو سال یکبار منتشر می‌شود (اولین گزارش 2006)؛ رتبه بندی ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی 22 پله نسبت به گزارش قبلی 2014 تنزل یافته است.

این گزارشها روی دو حوزه سیاستی اصلی تمرکز دارد.

1-بحث حفاظت از سلامت انسان در برابر آسیب‌های زیست محیطی

2-بحث حفاظت از اکوسیستم

علیرغم آنکه نمره ایران بالا رفته است ولی رتبه کشور ما پایین آمده است.

رتبه ایران در سال 2014؛83 بوده است و الان به 105(بین 180 کشور) نزول کرده است و این برلیل عدم پیشرفت ایران نسبت به سایر کشورهاست.

الان ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا رتبه 13 را دارد.

نمره کلی ایران در منطقه خاورمیانه بیانگر آن است که ایران در برخی از شاخص‌ها پیشرفت داشته اما باز هم نه به اندازه بقیه کشورها.

پیشرفت ایران در حوزه عملکرد زیست محیطی طی یک دهه حدود 15 درصد بوده است در حالیکه اردن 31 درصد رشد دارد و قطر 30 درصد و لبنان 35 درصد.

بهترین عملکرد ایران طی دهه گذشته در حوزه منابع آب بوده است و بازیافت فاضلاب صنعتی که از رتبه 135 به 92 رسیده است.

در حوزه کشاورزی نیز در برقراری تناسب بین کود و محصولات تولیدی توازنی برقرار شده و کارآئی استفاده از نیتروژن بهتر از گذشته شده است (24 رتبه وضعیت بهترشده است) اما نسبت به سطح جهانی هنوز فاصله داریم.

در حوزه آب سالم و زیر ساخت‌های بهداشتی نیز پیشرفت اندکی داشته‌ایم (اما متاسفانه 12 پله سقوط کرده‌ایم.)

در 3 حوزه بدترین عملکرد را داشته‌ایم:

1-حوزه تنوع زیستی

2-کیفیت هوا

3-تغییرات آب و هوایی و انرژی

طی دهه گذشته ایران نتوانسته برنامه‌های حفاظت از حیات وحش را افزایش دهد (واز رتبه 13 به 103 رسیده‌ایم)

در زمینه هوا؛35 میلیون ایرانی از آلودگی هوا آسیب دیده‌اند و ایران با رتبه 57 درسال 2006 به رتبه 109 رسیده است.

بر پایه این گزارش در دنیا در برخی مسائل پیشرفت‌هایی حاصل شده است

کیفیت آب و وضعیت زیر ساخت‌های بهداشتی در کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسب پیدا کرده‌اند؛ بهتر شده است.

و در پایه‌ای موارد وضعیت بدتر شده است. مثل:

* کیفیت هوا؛ (5/3 میلیارد نفر یعنی؛ نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هوای ناسالم دارند)

*آب ناسالم (تعداد افرادی که دسترسی به آب سالم ندارند از 960 میلیون در سال 2000 به 550 میلیون نفر رسیده است.)

2.4 میلیارد نفر در جهان دسترسی به زیر ساخت‌های بهداشتی ندارند.

منافع کشورها به طور فزاینده‌ای امروز وابسته به همکاری جمعی دولت‌ها و ملت‌ها در ارتباط تنگاتنگ با حفاظت از محیط زیست است.

دیپلماسی محیط زیست با رویکرد روابط بین المللی برای ترویج و حفاظت از محیط زیست می‌تواند جلوی بسیاری از منازعات بین کشورها را بگیرد به عبارت دیگرحل بسیاری از مشکلات زیست محیطی نیازمند همکاری‌های بین المللی است که در قالب دیپلماسی محیطی محقق می‌شود.

پیش بینی شده به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی؛ بسیاری از مناطق جهان در آینده با کمبود آب به ویژه در قاره آفریقا و خاورمیانه روبرو شوند..

از طرف دیگر کشورها بر سر دستیابی به منابع انرژی درگیر رقابت شدیدی هستند که درآینده پیش بینی می‌شود بر سر این دو موضوع منازعات جدی در برخی نقاط جهان رخ دهد که راه حل پیشگیری و حل چنین چالش‌هایی توسل به دیپلماسی زیست محیطی است؛ چنانچه مقام معظم رهبری با درایت خود به خوبی در سیاست‌های کلی محیط زیست که ابلاغ فرمودند به تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید نموده‌اند که امیدواریم هم مجلس ما در برنامه توسعه ششم و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان محیط زیست اهتمام جدی و لازم را نسبت به این موضوع داشته باشند و در حل معضلاتی بویژه همچون مساله ریزگردها؛ آب‌های مرزی؛ تغییر اقلیم و انرژی در تعامل با جامعه بین المللی و کشورهای منطقه اقدامات و راهکارهای لازم را به کار بندند

در خصوص حقوق محیط زیست در کشور همانگونه که قبلاً اشاره کردم؛ اصل مترقی 50 قانون اساسی را داریم که بر استمرار حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تاکید دارد و طبق اصل 45 نیز بسیاری از عرصه‌های طبیعی در اختیار حکومت است تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام کند.

از نظر قوانین عادی در همه برنا مه‌های توسعه قوانین زیست محیطی نسبتاً خوبی داشته‌ایم.

در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) صریحاً یا تلویحاً اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شده و طبق آن‌ها می‌توان مجازاتهایی برای مرتکبان جرائم زیست محیطی در نظر گرفت.

باز طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی؛ هنگامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند و بنا بر تصریح ماده 9 قانون مدنی نیز تعهداتی که بنا بر قانون اساسی با دول خارجی منعقد شده؛ در حکم قانون است.

با این حساب معاهدات بین المللی که به آن پیوسته‌ایم در حکم قانون داخلی بوده و بر مبنای آن می‌توان عمل کرد و حکم صادر نمود.

بنا بر این گرچه ضعف‌ها و خلأهایی در قوانین زیست محیطی وجود دارد؛ اما مجموعاً می‌توان به اتکای قوانین داخلی و معاهدات بین المللی از محیط زیست و طبیعت محافظت نمود و با حکم محاکم قضائی با متخلفین برخورد کرد.

در موضوع محیط بانان با توجه به اینکه این عزیزان و زحمتکشان در زمره ضابطان خاص قضائی هستند؛ باید قوانین حمایتی برای حفظ امنیت آنها در برخورد با متخلفان تصویب شود.

همچنین تأمین تجهیزات منطبق بر استانداردهای روز و آموزش آنها ضروری است

در خصوص ضمانت اجرا برای ارزیابی زیست محیطی با خلأ قانونی مواجه هستیم. ابتدا طرحی در این زمینه توسط نمایندگان تهیه و بعد دولت لایحه‌ای را در این خصوص تقدیم مجلس کرد که متاسفانه در صحن علنی رد گردید.

قانون ملی ایمنی زیستی (مصوب 1389) به درستی اجرا نمی‌شود و ضعف‌های آن باید برطرف گردد.

قانون عدم احداث صنایع در شعاع 120 کیلو متری تهران با قائل شدن برخی استثناها عملاً کاربرد خود را از دست داده است.

قانون مدیریت پسماند (مصوب 1385) بدلیل عدم هماهنمگی دستگاه‌های ذیربط و عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز و عدم استفاده از فناوریهای نوین؛ کارآیی لازم را ندارد

صندوق ملی محیط زیست علیرغم آنکه در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم نسبت به تشکیل آن تاکید شده؛ عملاً عملکردی نداشته است.

اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بنا به ماده 190 قانون برنامه توسعه پنجم در محاق تعطیل است.

برای محاسبه ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی محیط زیست به حکم تبصره 1 بند ج ماده 192 که می‌توانست جلوی تخریب مراتع؛ جنگل‌ها و فرسایش خاک را تا حد زیادی بگیرد؛ اقدام چشمگیری انجام نشده است.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود خسارت سالیانه تخزیب زمین در ایران را پانزده هزار و چهارصد و سی میلیارد دلار؛ معادل 1.7 درصدتولید ناخالص داخلی اعلام کرد.

و خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران تا سال 2016 میلادی را حدود ئ 1.6 میلیارد دلار تخمین زده است.

هم اکنون لایحه جامع خاک؛ لایحه هوای پاک و لایحه ارزیابی بهره برداری از ذخائرژنتیک در مجلس موجوداست؛ که متاسفانه نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد.

انشالله مجلس دهم باید:

حتی الامکان با تشکیل کمیسیون مستقل حفاظت از محیط زیست جایگاه آن را ارتقا دهد و اختیارات بیشتری را برای سازمان حفاظت محیط زیست لحاظ کند.

ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و هماهنگی تنگاتنگ بین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی؛ سازمان حفاظت از محیط زیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی به منظور صیانت از طبیعت و ضمانت اجرائی قوانین و تصمیمات و پرهیز از مشاجره‌های منطقه‌ای؛ جناحی و سیاسی در حفاظت از محیط زیست؛ ضروری است.

وضع و اصلاح قوانین کارآمد و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود از جمله ضروریاتی است که باید مجلس آینده به آن توجه داشته باشد.

اهتمام به آموزش‌های عمومی و جلب مشارکت‌های مردمی نیز باید مد نظر باشد.

اقدامات پیشگیرانه توسط نهادها و دستگاههای ذیربط در ارتباط با جلوگیری از تخریب محیط زیست مد نظر قرار گیرد و دستگاه قضا نیز در مقابله با مجرمین زیست محیطی؛ با قاطعیت و بدون اعماض عمل کند.

خدایا چنان کن سرانجام کار / توخشنود باشی و ما رستگار

انتهای پیام