یا راه نمی‌داند یا نامه نمی‌خواند!

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شورای نگهبانی که «یا راه نمی‌داند یا نامه نمی‌خواند»» درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای «انتخابات» ۱۴۰۰ نوشت:

بیش از سه دهه است شورای نگهبان با تفسیر غلط نظارت استصوابی یا به تعبیر بهتر «استسلاقی»، کاندیداهای انتخابات مجلس شورا و ریاست جمهوری را ردّ صلاحیت می‌کند و از اعلام مستند قانونی ردّ صلاحیت و ادله اثبات کننده، استنکاف می‌ورزد و همیشه هم به نبود الزام قانونی تمسّک می‌جوید! هر چه هم کاندیداهای ردّ صلاحیت شده [حتی اگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس جمهور سابق، رئیس سابق مجلس، نایب رئیس سابق مجلس و… هم باشند] به آنان یادآور می‌شوند که شما طبق قانون موظّف به اعلام مستند قانونی و ادله معتبر اثبات‌کننده هستید، گوششان بدهکار نیست و عجیب این که در این دوره حتی به اعتراض رهبر هم وقعی ننهادند. در این باره چند نکته قابل تأمّل است:

1. اگر انتخاب شدن و انتخاب کردن را حق افراد بدانیم که به حکم عقل و تصریح قرآن، سنّت، قانون اساسی و بیان بنیانگذار نظام و رهبر فعلی حقشان هست، برای محروم کردن افراد از حق رأی گرفتن یا طرفدارانشان از حق رأی دادن، باید دلیل ارائه شود تا ذی‌حق بتواند از حقوق خود دفاع کند و محروم کردن بدون دلیل، ظلم قطعی است. بله، اگر آن را نه حق افراد، بلکه اعطای حاکمیّت بدانیم، در آن صورت حاکمیت مختار است به هر کس خواست این امتیاز را بدهد و به هر کس نخواست ندهد و هیچ الزام قانونی، شرعی و عقلی هم بر دلیل آوردن ندارد. ظاهرا اعضای شورای نگهبان بر خلاف عقل و شرع و قانون، انتخاب شدن و انتخاب کردن را نه حق افراد، بلکه اعطای حاکمیت می‌دانند و به همین جهت خود را ملزم به ارائه دلیل نمی‌بینند!
2. از آنجا که انقلاب بر اساس حاکمیت بخشیدن انسان‌ها بر سرنوشت خویش بود، تبصره ماده 50 قانون انتخابات مصوب 9/9/78 که قبلا توسط شورای انقلاب تصویب شده بود، را به شرح زیر تصویب کرد: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.»
3. با رعایت نشدن تبصره ماده 50 و اعمال نظارت استصوابی از طرف شورای نگهبان، مجلس راستگرای پنجم مضمون آن را در تاریخ 22/8/1378 در قالب ماده واحده‌ای دوباره تصویب کرد. شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف شرع و قانون شناخت و با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص رفت و در آنجا به تصویب رسید.

مطابق این مصوّبه کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات‌های مختلف به استثنای انتخابات خبرگان رهبری، موظفند صرفاً براساس «مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است»، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر «مواد قانونی مورد استناد» و «دلایل مربوط»، به داوطلب ابلاغ نمایند.

4. در نامه رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان یک الزام قانونی دیگر بر این موضوع معلوم شد. بنا به گفته رئیس سابق مجلس «سیاست‌های‌ کلی انتخابات مصوب رهبری» شورا را موظّف به پاسخگویی می‌کند. و وقتی سخنگو باز هم مدعی شد قانون در این مورد ساکت است، رئیس سابق مجلس در جواب گفت: «طبق بند 2 ماده 11 سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، دلایل ردصلاحیت را به صورت مکتوب ارائه نمایند».

با وجود حکم عقلی و شرعی فوق و این قوانین صریح و روشن که در دسترس همگان است، سخنگوی حقوقدان و عضو فقیه شورای نگهبان به صراحت اعلام می‎‌دارند که قانون آنان را به اعلام مستند قانونی و ادله اثبات کننده به داوطلبان ملزم نمی‌سازد و این سرپیچی از قانون یا به دلیل«نخواندن نامه» و «ناآگاهی آنان از قانون» است که هم بعید است و هم برای اعضای شورای نگهبان که باید نگهبان قانون اساسی باشند، بسیار قبیح می‌باشد یا به علت آن است که «راه نمی‌دانند» یعنی به آن وقعی نمی‌نهند و برایش اعتباری قائل نیستند؛ و این به حقیقت نزدیک‌تر است چون اعضای این شورا تا به حال «ولی فقیه» را فوق و برتر از قانون می‌شناختند و ظاهرا حالا خودشان را هم به جهت انتساب مستقیم به ولی فقیه، فوق قانون و حتی فوق رهبری می‌شمارند و بر این باورند که این کمال [!] از ولی فقیه به آنان سرایت کرده و در آنان قوی‌تر است و به همین جهت است که فریاد هیچ مقام و جناح و حزب و گروهی حتی مطالبه رهبری هم آنان را به تمکین وانمی‌دارد و فقط امر صریح و قاطع رهبری به پشتوانه مردم ممکن است[!] کارساز باشد.

انتهای پیام