دفاع از جمهوریت یا تنازع بقا؟!
علی لیراوی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «دفاع از جمهوریت یا تنازع بقا» نوشت:
جناح اصلاح‌طلب متشکل از طیف‌ها و صفوف مختلف از نیروهای متنوع و متکثر سیاسی است اما مقصود و مراد از اصلاح‌طلبان در این یادداشت، نیروهای بروکرات و ساختارگرایی است که از قضا دست بالا را در تعیین معادلات این جناح دارد و جامعه سیاسی نیز اینان را به عنوان «اصلاح طلبان» می‌شناسند؛ همان بهره‌مندان از تشکیلات، بودجه و پوشش وسیع رسانه‌ای.
شاید نتوان نتایج مشخص و ملموسی از آثار و پیامدهای عدم مشارکت ارائه کرد چرا که شاید نخستین بار است که در ربع قرن اخیر به طور فزاینده‌ای رای ندادن به عنوان «کنش سیاسی اعتراض آمیز» از سوی توده ملت اتخاذ شده پس بهتر است آثار مشارکت در انتخابات مورد بازنگری قرار گیرد چرا که حداقل تجربه مشارکت در شش انتخابات ریاست جمهوری گذشته پیش روی ماست.
به رسمیت شناختن آزادیهای اجتماعی و احترام به حقوق فردی و عمومی، توسعه سیاسی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و این دست از شعارهای دموکراتیک همان اهدافی بود که جنبش اصلاح‌طلبی در دوم خرداد با آن موفق به فتح سنگرهای ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر شد اما به واسطه مشکلات «ساختاری» عدیده ناکام در بر آوردن شعارها و برنامه‌های خود شد و با ایجاد نارضایتی در بدنه اجتماعی هوادار خود موجب سقوط سنگرهای فتح شده گردید.
پس از هشت سال تجربه حاکمیت یک دست، خفقان سیاسی و تحریم‌های کمرشکن اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم در فضایی متفاوت مجددا دولت اصلاح و اعتدال با همان شعارها و تقریبا همان سیاستمدارها اما با تجربه‌ای فزون‌تر از ملک و مملکت با رای مردم سرکار آمد و اینک پس از هشت سال زمامداری سیاسیون اصلاحی-اعتدالی با کارنامه‌ای ضعیف و غیرقابل دفاع که نه تنها نتوانست به اهداف سیاسی اعلام شده دست یابد که خشم عمومی از دستگاه های اجرایی عمیق از همیشه، تورم افسارگسیخته‌تر از پیش و اژدهای فساد اداری بی مهارتر از هر مقطعی به بنیان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه آتش می‌گشاید.
در این میانه است که دوباره اصلاح‌طلبان تقاضای مشارکت در انتخابات دارند با همان وعده‌ها و ادعاها.
پیشتر چنین القا می‌شد که صندوق رای تنها راه «تغییر وضعیت موجود» است اما به تجربه ثابت شد جز فساد، تبعیض، تورم و ناکارآمدی از آن خارج نمی‌شود اما اکنون شاهد آنیم که اصلاح‌طلبان با شعارهایی چون «زدن زیر میز» و «دفاع از جمهوریت» و این قبیل ادعاهای بی پشتوانه دعوت به شرکت در انتخابات می کنند.
اما آیا امکان زدن زیر میز به این معنا که بازی سیاسی مهندسی شده‌ای طراحی شده و یا دفاع از جمهوریت به این صورت که انتخاب یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب آن بازی طراحی شده را به هم میزند و یا مدافع ارکان جمهوریت مقابل تمامیت‌خواهی می‌شود، در شوره‌زار سیاست‌ورزی ایران امکان به بار نشستنش وجود دارد؟
به نظر پاسخ مثبت نمی‌آید چرا که اگر تا اینجای کار انتخابات مهندسی و طراحی دشمنان جمهوریت است پس رای دادن به هر کدام از این نامزدها بازی کردن در همان زمینه مهندسی شده است و اساساً فرد مهندسی شده از فرایند غیرشفاف و غیردموکراتیک خاصه روند ابهام آمیز رد/احراز صلاحیت‌های داوطلبان (که با اظهارنظرهای وزیر سابق اطلاعات به دامنه ابهامات آن افزوده شده) چگونه توان قیام علیه سازوکارهایی را دارد که با اتکا به آن خود مشروعیت می‌گیرد؟
به علاوه چه ضمانت اجرایی وجود دارد که تضمین کند نامزد اصلاح‌طلب در فردای تنفیذ حکم ریاست جمهوری بخواهد/بتواند در مقابل این ساختارهای محکم و متصلب مقاومتی کند همانگونه که روحانی نخواست/نتوانست مقاومت کند؟
شمار ایرادات و نقدها به روش‌های انتخابات محور اصلاح‌طلبان از حوصله این نوشتار خارج است اما از رفتار سیاسی قائلین به شرکت در انتخابات پر پیداست که دغدغه دفاع از جمهوریت لعابی برای پیروزی در تنازع بقا در میدان سیاست‌ورزی ایران است.
«مگر مولد می تواند با والدین خود بجنگند؟اصلاحات فرزند انتخابات است و اگر انتخابات رها شود جریان اصلاح طلبی به یکی از صدها گروه اپوزیسیون بدل خواهد شد که نه حتی در نگاهی خوش بینانه خیرخواهی آن ها در میانه شورشی‌گری و کلبی‌مسلکی سیاسی به هدر خواهد رفت»۱؛ این اعتراف صریح و بی پرایه محمد قوچانی از تئوریسین‌های حزب کارگزاران به‌عنوان مدافعین همیشگی شرکت در انتخابات جای کوچکترین تردیدی را باقی نمی‌گذارد که شرکت در انتخابات راز بقا اصلاح طلبان در سیاست است و در این میان نه سخنی از جامعه مدنی هست نه از شهروندان عاصی و نه حتی اصول متروک قانون اساسی.
در بحث جمهوریت، پرسش اساسی‌تر این است که آیا دفاع از جمهوریت محدود و منحصر به انتخابات است و در سایر فصول تکلیفی بر مکلفین سیاسی نیست؟
حقوق ملت که بخشی از آن متبلور در قانون اساسی است شاخصه‌های متعددی را به عنوان ارکان جمهوریت که بخشی از آن تحت عنوان حقوق ملت است به رسمیت شناخته.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که دفاع از این حقوق که به تعبیری دفاع از جمهوریت نیز تلقی می شود از جمله حقوق زنان(اصل٢١)، مصونیت جان، مال و حیثیت افراد(اصل٢٢)، آزادی مطبوعات و رسانه (اصل٢۴) شرکت در احزاب و انجمن‌ها و تشکل ها(اصل٢۶)، آزادی تجمعات(اصل٢٧) و… شاهد بیشترین تعرض و کمترین دفاع ار سوی دولت و حامیان اصلاح‌طلبش بوده تا جایی که فرایند قضایی انحلال بزرگترین جمعیت خیریه کشور -جمعیت امام علی- با شکایت وزارت کشور آغاز شده.
حال با کدام سابقه دفاع از ارکان جمهوریت داد دفاع از جمهوریت سر می‌دهند؟
«جمهوریت را نمی توان بدون توجه به محتوا و بدون ارتباط با مبانی فکری و تاریخی آن، بصورت مجرد و امری شکلی و صرفا در حد یک ظرف، ترسیم کنیم که پذیرای هر مظروفی ولو در تعارض با مبانی مذکور باشد. آزادی و برابری از مبانی و الزامات حکومت واقعی مردم بر سرنوشت خودشان و از مقتضیات مفهوم اصیل جمهوریت هستند. لذا از منظر حقوق عمومی ملاک تبیین و تشریح معیارهای جمهوریت و مفهوم آن، اصولی است که متضمن حقوق و آزادیهای عمومی باشد، به نحوی که منجر به تحدید حقوق مردم به‌عنوان جانشینان خداوند در زمین و تنها شایستگان اعمال حق حاکمیت نشود»۲
واضح و مبرهن است که میان اهداف و آرمان‌های جریان اصلاح طلبی که حیات و ممات خودرا به انتخابات سنجاق کرده و جامعه مدنی ملازمه ای وجود ندارد. تلاش و تقلای اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات و النهایه استقرار در پاستور تقریباً دستاوردی برای جامعه مدنی و ملت ایران نخواهد داشت. حضور یک اصولگرا چه تهدیدی را متوجه جامعه مدنی می‌کند که در این هشت سال اخیر اتفاق نیفتاده؟
علی ایحال تجربه شش انتخابات ریاست جمهوری از دوم خرداد تا به امروز بر ما محرز کرده به دلیل موانع «ساختاری» عدیده، آن اهداف آزادی‌خواهانه و دموکراتیکی که مبنای مشارکت در انتخابات بوده امکان تحققش از صندوق رای وجود ندارد بلکه مسئولیت شکست‌ها و ناکامی‌های دولت های اصلاح و اعتدال نیز به مشارکت‌کنندگان انتخابات نسبت داده می‌شود.
نتیجتا استنباط می‌شود مشارکت در انتخابات جز مسئولیت، سرخوردگی و یأس دستاوردی ندارد.
بنابراین ادله آن گروه از مخالفان شرکت در انتخابات موجه به‌نظر می‌رسدچرا که می‌توان دیگر راه‌های گذار به دموکراسی را رفت؛ بدیهی است با انتحار گزینه‌های انحرافی مسیری نو گشوده خواهد شدکه طلیعه دموکراسی از پس آن چشم‌نوازی خواهد کرد.
پی نوشت١:سرمقاله محمد قوچانی در روزنامه سازندگی ٢۵خرداد١۴٠٠
پی نوشت٢: لایقمند، مجید، ١٣٩٩، بررسی مفهوم جمهوریت در نظام‌های سیاسی، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، شیراز
انتهای پیام
