اولویت‌های سیاست خارجی ایران در پنج سال آینده
جماران نوشت. شورای مشورتی سیاست خارجی با صدور بیانیه‌ای به تشریح اولویت‌های سیاست خارجی در پنج سال آینده پرداخت.
شورای مشورتی سیاست خارجی (شمس) در بیانیه‌ای با موضوع «سیاست خارجی، پنج سال آینده» اعلام کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به مقتضای انقلاب اسلامی و جهان دوقطبی توسط امام راحل‌مان «نه شرقی و نه غربی» و بعد از فروپاشی جهان دو قطبی، در جهان چند قدرتی، براساس «عزت، حکمت و مصلحت» آئینه شفاف راه‌مان در این جهان پُر تلاطم توسط مقام معظم رهبری پایه‌ریزی شد.
شورای مشورتی سیاست خارجی ادامه داد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر شالوده‌های هدایت رهبری، قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه (مصوب ١٣٦٤) و قانون تشکیلاتی، استخدامی و مالی و انضباطی (مصوب ١٣٥٢) قرار دارد. بنابراین سیاست خارجی طی پنج سال آینده در نیل به موفقیت الزامات به شرح ذیل را پیش‌رو دارد:
١-تغییرات اساسی در ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه با محوریت مناطق جغرافیایی و نه تقسیم‌بندی موضوعی
٢- «مقام محوری» در تشکیلات اداری در مرکز و سفارتخانه؛ کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دائم نزد سازمان‌های بین‌المللی
٣- خروج انحصاری استخدام در وزارت امور خارجه از دانشکده روابط بین‌الملل و تبدیل آن به پایگاه اصلی آموزش‌های حین خدمت و تخصیص دوره‌های آموزشی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران.
شورای مشورتی سیاست خارجی درخصوص پیشنهادات خود برای اولویت‌های دستگاه دیپلماسی نیز تصریح کرد: تدوین سیاست خارجی با اولویت اکید بر:
١- اعزام قوی‌ترین و با تجربه‌ترین سفرا به پانزده کشور همسایه با مرزهای خاکی و آبی
٢- جریان مقاومت تاکنون و به موازات دیپلماسی رسمی کشور نقشی مهم و اصلی در «امنیت ملی» ایفا کرده است. ادامه توفیقات این فرایند؛ نیاز مبرمی به شناسایی و بازتعریف نقاط قوت و ضعف یک دهه گذشته از عملکردها و بازخوردهای آن در حوزه‌هایی که دیپلماسی رسمی و علنی در محاق مقاومت قرار داشته دارد و ارائه نمایندگی واحد از دیپلماسی کنشگر در منطقه و جهان از الزامات و ضروریات پیش‌رو خواهد بود. راهبری و هدایت سیاست خارجی به شرحی که در بند یک تاکید شد نقش اساسی در فرایند غیر موازی و هشیارانه خواهد داشت.
۳- جهان اسلام و نزدیکی با محورهای اصلی وحدت واقعی اسلامی؛ اصلی است که نیاز وافر به بازنگری و تعریف مجدد حوزه منافع مشترک دارد و استفاده از تجربیات چهار دهه گذشته سفرا و دیپلمات‌های فعال در این حوزه امری مقبول و مورد استفاده در جهان امروزی است.
٤- جایگاه انرژی در سیاست و اقتصاد ایران و جهان ایجاب می‌کند «آینده‌پژوهی» و «سیاست انرژی» مستقلاً در وزارت امور خارجه ساختار و تشکیلات داشته باشد.
٥- سیاست خارجی بر مبنای جغرافیای جهانی در ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه؛ مقدمه‌ای برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای منطقه‌ای با تک تک کشورها بوده که بر اساس سابقه روابط (نزد وزارت خارجه است) نیاز به تلفیق با اطلاعات و آگاهی‌های به‌روز شده از تجربیات سفرا و فرهیختگان دانشگاهی دارد. کانون این رایزنی سیاست‌ورزانه و کنشگری؛ دفتر مطالعات وزارت امور خارجه و سایر اتاق‌های فکر مورد وثوق نظام تحت اشراف و مدیریت وزارت امور خارجه خواهد بود.
شورای مشورتی سیاست خارجی با اشاره به نقش منافع ملی در مناسبات خارجی خاطرنشان کرد: فارغ از اولویت امنیت ملی، «منافع ملی» در مناسبات خارجی نقش کلیدی دارد؛ بنابراین:
١- دیپلماسی اقتصادی نه در قالب ساختار تشکیلاتی بلکه هماهنگ‌کننده موثر نسبت به همه عوامل اقتصادی در روابط دوجانبه و حتی چندجانبه به‌کار گرفته می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور با دبیری وزارت امور خارجه عهده‌دار این مهم است.
٢- بازنگری اساسی نسبت به نحوه حضور در سازمان‌های بین‌المللی و چگونگی مواجهه با استاندارهای دوگانه در زمینه تروریسم، حقوق‌بشر، سلاح‌های کشتارجمعی، سلاح هسته‌ای و… با محوریت وزارت امور خارجه تحقق‌پذیر است.
٣- حوزه تمدنی ایران فرهنگی و ایجاد انسجام در کشورهای مشمول این حوزه از قفقاز تا شبه قاره مزیت غیرقابل انکار و برتری و ترویج تمدنی در راستای صلح و دوستی ضمن هدایت راهبردی همه دستگاه‌های مشمول خواهد بود، ساده‌ترین ابزار آن ایجاد انجمن‌های دوستی با عضویت سفرا، رایزنان فرهنگی، علاقه‌مندان دانشگاهی است که پیوندهای دوستی بین ملت‌ها را عمق می‌بخشند.
٤- دیپلماسی عمومی یعنی بهره‌گیری از همه پتانسیل کشور در مراودات غیررسمی. این مهم را در یک وزارتخانه محبوس کردن (وزارت امور خارجه) خودتحریمی است. دبیرخانه دیپلماسی عمومی را در وزارت امور خارجه قرار داده و وزارتخانه‌های علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات و به ویژه صداو سیمای و… را به عضویت دبیرخانه دیپلماسی عمومی کشور درآورید.
۵- ضرورت یکپارچه کردن امور تشریفات خارجی کشور در وزارت امور خارجه و کاستن از هزینه‌های زائد تشریفات موازی در نهادهای رسمی همانند امری مقبول و معمول در اقصا نقاط جهان ضروری و الزامی است.
انتهای پیام
