نتیجه‌ی خرید رای، فروش شهر است!
ولی درویشی، فعال فرهنگی اجتماعی شهرستان رباط‌کریم در یادداشتی با عنوان «نتیجه‌ی خرید رای، فروش شهر است» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی حاشیه‌های انتخابات شورای شهر نوشت:
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 28 خردادماه، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره حداقل در برخی شهرستانهای استان تهران بسیار بیشتر از دوره‌های قبل بود.
برخی اعتقاد دارند که در این دوره، نظارت دقیق بر روند اجرای انتخابات و برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتی ذیل دغدغه افزایش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار کمتر از دوران قبل شد؛ اما این همه مطلب نیست زیرا در این انتخابات افراد مسأله‌داری که بعضا دارای سوابق شرارت، جعل مدرک، محکومیت‌های قضایی و … بودند و صلاحیتشان توسط هیئات اجرایی و نظارت شهرستانها احراز نشده بود نهایتا توسط هیأتهای نظارت استانی یا مرکزی تأیید صلاحیت شدند و همین موضوع چراغ سبزی شد تا کاندیداها بی هیچ ترس و بیمی از عقوبت کار به انواع و اقسام تخلفات در روز اخذ رای دست یازند.
شهرستان رباط‌کریم یکی از نمونه های بارز وقوع گسترده چنین تخلفاتی بود.
از چند روز پیش از انتخابات، زمزمه‌های خرید 2 تا 3 هزار رأی -در شهری که ورود به شورای آن با 2500 رأی قطعی به نظر می‌رسید- توسط برخی کاندیداها و عادی جلوه دادن این امر از جانب آنان و عدم برخورد قاطع نهادهای متولی، افراد دغدغه‌مند را تا حد زیادی نسبت به انتخاب اصلح مأیوس کرد و از مشارکت در انتخابات باز داشت.
انتقال انبوه افراد به درون شهرهای این شهرستان – خصوصا شهر جدید پرند- در روز انتخابات یا حتی روز قبل از انتخابات مسأله‌ای بود که علیرغم ادعای برخی نهادهای امنیتی مبنی بر پیشگیری قطعی از آن، به سهولت اتفاق افتاد.
خرید رأی با تطمیع شهروندان محروم این شهرستان که عمدتا ساکن پروژه‌های مسکن مهر بودند با مبالغی بین 200 تا 350 هزار تومان(هر خانواده 4 نفره حدود 1 میلیون تومان) یا فروش آراء شهروندان بی‌بضاعت توسط مسئولین برخی خیریه‌های نوظهور از جمله کارهایی بود که کاندیداها برای رسیدن به صندلی پارلمان یک شهر یا شهرستان به آن دست زدند. وقیحانه‌تر اینکه برخی کاندیداها در موارد فراوان در ازای خرید رأی انفرادی یا خانوادگی شهروندان، به آنان ایران‌چک‌های تقلبی پرداخت کرده بودند.
شوربختانه برخی با داشتن سوابق قضایی از سد تأیید صلاحیت‌ها گذشته، موفق به حضور در چرخه انتخابات شده، رأی‌دهندگان غیر بومی به حوزه انتخابیه خود وارد کرده، خرید رأی و حتی توزیع پول تقلبی به شوراها کرده‌اند.
تجربه ادوار گذشته شوراها نشان داده است که حتی برخوردهای قضایی با اعضای متخلف شوراها نمی‌تواند بازدارندگی لازم برای عدم مبادرت به انواع تخلفات و سوء‌استفاده‌ها و شهرفروشیها را ایجاد کند.
مصداق بارز این ادعا مبادرت به این همه تخلف مشهود از جانب برخی منتخبین انتخابات 28 خرداد شوراهای شهر پرند است. شهری که 5 عضو اصلی آن هم‌اکنون در زندان به سر می برند، برای 2 عضو علی‌البدل آن پرونده قضایی تشکیل شده و یکی از آنها حتی از عضویت در شورا تعلیق شده است، صلاحیت سایر اعضای علی‌البدل و یکی از 2 بازمانده ترکیب اصلی آن نیز در هیئات نظارت شهرستان، استان و مرکز رد شده است.
به عبارت دیگر این همه تخلف در شهری رخ داده است که با 11 نفر از ترکیب 7 نفره اصلی و 5 نفره علی‌البدل راه یافته به شورای آن به انحاء مختلف برخورد شده است.
اگر نهادهای متولی در این برهه حساس با متخلفین انتخاباتی –اعم از منتخبین و غیرمنتخبین- برخورد قاطع نداشته باشند، آرای آنان را باطل نکنند، به جرم غیرقابل‌اغماض خرید آرای مستمندان خصوصا با پو‌‌ل‌های تقلبی رسیدگی نکنند و منتخبین متخلف را از حضور در ترکیب شورا باز ندارند، بازداشت و زندان و تعلیق آنهاپس از ورود به شورا نه باعث بازدارندگی سایر اعضا از ارتکاب به جرم و تخلف خواهد شد، نه راه را بر تکرار چنین جر‌م‌های وقیحانه‌ای در انتخابات‌های آینده خواهد بست، نه دورنمای روشنی برای کاندیداتوری افراد صالح و توانمند در دوره‌های آینده ایجاد خواهد کرد و نه انگیزه‌ای برای مشارکت مردم در انتخابات‌های بعدی باقی خواهد گذشت.
تردیدی نیست که حاصل تسلط افراد متخلف بر شوراهای اسلامی شهرها نه تنها به غارت و هدررفت ظرفیت‌های شهری خواهد انجامید بلکه شهرها را خصوصا شهرهای جدید را- از توسعه بازخواهد داشت و این خیانتی بزرگ در حق ساکنان و آیندگان چنین شهرهایی است که حتی با حبس و حد و بازداشت و مجازات متخلفین بعد از وقوع تخلف قابل جبران نیست.
انتهای پیام
