مجلس: ما نگفتیم اینستاگرام «بلافاصله» مسدود می‌شود!
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیامرسانهای داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»
روزنامه همشهری نوشت: «بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رای‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به طور موقت از دستور کار روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد اما گفته می‌شود قرار است به‌زودی بار دیگر به دستور کار مجلس بازگردد. گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای از آن مطرح شده است. بر اساس این طرح همه سرویس‌های مشهور خارجی و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از موکول‌شدن بررسی طرح در صحن علنی به بعد از تعطیلات مجلس خبر داده است. نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش که بعد از تعطیلات مجلس، چه زمانی را برای رأی‌گیری در مورد بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ و همچنین بررسی خود طرح در صحن علنی پیش‌بینی می‌کنید، زمان مشخصی را اعلام نمی‌کند و می‌گوید: «اکنون پیش‌بینی خاصی در این مورد ندارم اما فکر می‌کنم که بعد از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.»
بر اساس برنامه چاپی مجلس، روز گذشته قرار بود درخواست گروهی ۴۰ نفره از نمایندگان برای تصویب و بررسی این طرح مجلس برای اینترنت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی در صحن علنی، طرح مد نظر خود را در کمیسیون و پشت درهای بسته تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند.
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قوانینی وجود دارند که به همین صورت ۷ سال است به صورت آزمایشی در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری که چرا طراحان اصرار دارند این طرح در چارچوب اصل ۸۵ بررسی شود، می‌گوید: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»
نماینده فردوس و طبس نتیجه می‌گیرد که «برای این که بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل ۸۵ طرح را به صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌افزاید: «البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به صورت آزمایشی مثلا به مدت ۳ یا ۵ سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود.»
می‌خواهیم سامان بدهیم
نصیرایی در بخشی از این گفت‌وگوی مفصل با اشاره به این که کلیت حرف ما در طرح روشن است، ادامه می‌دهد: «ما در حوزه فضای مجازی با فقر شدید قانونگذاری و ضابطه‌مندی مواجه هستیم.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی معتقد است که «در هیچ‌یک از کشورهای دنیا، چنین وضعیت نابسامانی را که ما در حوزه فضای مجازی با آن روبه‌رو هستیم، مشاهده نمی‌کنیم.»
نماینده فردوس و طبس می‌گوید: «در کنار محاسنی که فضای مجازی به لحاظ زندگی مناسب برای مردم و پیشرفت‌های گوناگون در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای همگان به همراه دارد، در عین حال آسیب‌های جدی و فراوانی را هم ایجاد کرده است.»
نصیرایی با تأکید بر این که مطالبه برای ساماندهی این فضا در مقایسه با قبل بسیار بیشتر شده است، تصریح می‌کند که «نیاز به چارچوب، قانون و ضابطه‌مندشدن این فضا به‌شدت احساس می‌شود و کمیسیون فرهنگی هم بنا بر رسالت و وظیفه خود، رسیدگی به این حوزه را در اولویت قرار داده است.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی پرداختن به این موضوع را یکی از افتخارات مجلس انقلابی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را یک اولویت دانسته و بر خود لازم می‌دانستیم که به طور جدی به آن بپردازیم.»
نصیرایی در پاسخ به این سؤال که چگونه در شرایط تحریم، تاسیس نمایندگی برای یک شرکت آمریکایی مانند فیسبوک که مالک اینستاگرام است، با فرض پذیرش قانون ما در ایران امکان‌پذیر است، می‌گوید: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیامرسانهای داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره این که عده‌ای از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: «با این حال نمی‌توان چشم به ناهنجاری‌ها و فسادهایی هم که در این فضا شاهدیم ببندیم. بنابراین ایجاد چارچوب و قانونمند کردن آن، امری عقلایی است.»
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها از دستور کار مجلس خارج نشده است
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام رسان ها همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت که مجلس در مورد طرح ها و لوایح مختلف نظر صاحب نظران را مورد توجه قرار می دهد اما به حواشی توجه نمی کند.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح ساماندهی پیام رسان ها که در دستور کار مجلس قرار گرفته بود از دستور کار خارج نشده است. البته ما دستورات زیادی داریم و ممکن است براساس فوریت یا اولویت دستور جدیدی اضافه شود. در هفته جاری هم به همین دلیل بررسی این طرح میسر نشد، اما همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد به میزان طرح ها و لوایح اولویت دار و فوریت دار مرتبط است.
وی افزود: بحثی که پیش از این در مجلس مطرح شده بود این بود که هر کمیسیون با همراهی هیأت رئیسه و نمایندگان یکی، دو موضوع اساسی کشور را صفر تا صد از نظر قانون گذاری و نظارت پیگیری کند. البته بهتر است در این زمینه لایحه ارائه شود. آقای قالیباف هم در دیدار روسای کمیسیون های مجلس تأکیدش بر همین موضوع بود و صحبت مصداقی در این زمینه نداشت.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره برخی حواشی و انتقادات نسبت به طرح ساماندهی پیام رسان ها گفت: اگر بنا باشد ما به حاشیه ها توجه کنیم نمی توانیم کارها را به پیش ببریم. هر طرحی ممکن است موافق یا مخالف داشته باشد در نهایت نمایندگان به نمایندگی از مردم آنچه به صلاح مردم است را دنبال می کنند. البته نظرات مختلف در این زمینه به ما کمک می کند.
یوسفی در پایان اضافه کرد: طرح های زیادی در مجلس یازدهم دو شوری شده یعنی وقت بیشتری برای آن ها گذاشته شده و ما از نظرات کارشناسان داخل و بیرون از مجلس استفاده کردیم که این طرح ها پخته تر شوند. لذا اگر بناست طرحی در دستور کار قرار گیرد به حواشی توجه نمی کنیم اما نظر صاحب نظران را مورد توجه قرار می دهیم.
به گزارش ایسنا، پیش از این محمدصالح مفتاح چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توییتر خود خبر داده بود که طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شده است.
انتهای پیام
