محاکمه‌ی قاتل جورج فلوید و همه‌ی آنها که در ایران محاکمه نشدند

زهرا منصوری، انصاف نیوز: قاضی دادگاهی در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتای‌ آمریکا جمعه چهارم تیرماه «دریک شاون»، مامور سابق پلیس، را به جرم قتل جورج فلوید به ۲۲ سال و شش ماه زندان محکوم کرد.کیث الیسون، دادستان کل مینه‌سوتا در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که حکم دریک شاون، یکی از سنگین‌ترین مجازات‌هایی است که علیه یک افسر سابق پلیس به دلیل استفاده‌ی غیرقانونی از خشونت منجر به قتل٬ صادر می‌شود.

پرونده‌‌های سیاسی و ملی زیادی در ایران وجود دارد که همچنان شاکیان آنها در پی محاکمه‌ی عوامل آن هستند. پرونده‌هایی که یک سر طیف آن به نهادهای دولتی وصل است و به همین دلیل رسیدگی به آنها چندان در ایران راحت نیست. صالح نیکبخت، حقوقدان می‌گوید بی‌قانونی و عدم سروری قانون در ایران یکی از علل ناکامی پرونده‌های ملی است و از دیگر علل این امر مصونیت مقام‌های دولتی و رسمی در ایران است، از آنجایی که یک افسر در آمریکا به 22 سال حبس محکوم شده است، به خاطر وضعیت آزادی در آن کشور نمی‌توان با ایران مقایسه کرد.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

نیکبخت: در آمریکا محاکمه افراد وابسته به نهادهای دولتی مصونیت نمی‌آورد

صالح نيكبخت -حقوق‌دان و وکیل مدافع سرشناس- درباره‌ی مقایسه محاکمه‌ی مجرمین در آمریکا و ایران به انصاف نیوز گفت: با توجه به اينكه شرايط كشور آمريكا و كشورهاي ديگری كه آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی دارند و از همه مهم‌تر مطبوعات به عنوان رکن اساسی از این آزادی‌ و حقوق شهروندان حمایت می‌کنند، محاکمات افرادی که وابسته به نهادهای دولتی هستند، به ویژه مراکز پلیسی، اطلاعاتی و امنیتی، نمی‌‌تواند امتیازی برای آنان ایجاد کند که از پیگیرد مراجع قضایی مصون باشند.

اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان به صورت زنان بدون چادر در مهرماه سال 93 رخ داد. حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آن‌ها شد. افکار عمومی درباره‌ی این پرونده‌ها هم قانع نشدند و هنوز عامل یا عاملین این اتفاق دستگیر نشده‌اند.

او با اشاره به اینکه در کشورهایی مثل ایران سروری قانون وجود ندارد، اذعان کرد: اشکال اساسی در کشورهایی که این آزادی‌ها وجود ندارد، این است که قانون به عنوان ضابطه نقش تعیین کننده‌ای ندارد. در اروپا و کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن، استرالیا و نیوزلند رعایت قانون بر همه‌ی امور حاکم است و به اصطلاح خودشان می‌گویند سروری با قانون است. در چنین کشورهایی قوانین به عنوان ضابطه حکومت می‌کنند، نه رابطه با افراد.

پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای یکی از پرونده‌های جنجالی در تاریخ ۴۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی است هرچند این پرونده بسته شده است اما هنوز خانواده‌ها و رسانه‌ها پیگیر آن هستند. برخی معتقدند به این پرونده ناقص رسیدگی شده است و تمامی قتل‌ها در آن ذکر نشده است. چند روز پیش روزنامه‌ی کیهان قتل مجید شریف را نیز منتسب به مجموعه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای کرد. مجید شریف از جمله‌ی قتل‌هایی بود که افکار عمومی و خانواده‌ی قربانیان از همان سال‌ها آن را جزو قتل‌های زنجیره‌ای می‌دانستند.

دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط سید محمد خاتمی-رئیس جمهور وقت- برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد.

وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه‌ای، عوامل قتل‌ها را «شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-»نامید. خانواده‌ی قربانیان و افکار عمومی در این پرونده قانع نشدند و بسیاری از ابعاد آن را همچنان ناشناخته و غیر روشن می‌دانند.

با اینگونه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور ما عدم رعایت قانون برای مردم امر ناشناخته‌ای نیست. در اینجا افراد به علت نمایندگی مجلس، قاضی دادگاه یا عضو نهادهای پلیسی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی مرتکب جرم می‌شوند و به جای اجرای ضابطه درباره‌ی آنها رابطه حکومت می‌کند. از طرف دیگر این نوع زیرپا گذاشتن قانون مسئله‌ای نیست که به دوره‌ی خاصی مربوط باشد. چون افراد وقتی جرمی مرتکب می‌شوند اساساً به موضوعی به نام قانون و اینکه باید در چارچوب قانون عمل کنند را مدنظر قرار نمی‌دهد و نه تنها خود را مسئول نمی‌دانند، بلکه شغل و مقام و وابستگی آنها به نهادهای دولتی آنها را به نوعی مصون می‌کند.

قانون‌گرایی را سیاسی کردیم

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نمی‌توان ماجرای قتل جورج فلوید را با اتفاقاتی که در ایران رخ داده است، مقایسه کرد، اضافه کرد: ببینید! وقتی این قتل اتفاق افتاد علی‌رغم اینکه گفته شد که او معتاد بوده و سوابق کیفری داشته است اما هیچ‌کدام مانع از این نشد که رسانه‌های آمریکایی، فضای مجازی و افکار عمومی نسبت به این اقدام خلاف قانون افسر پلیس اعتراض نکنند. البته در آن زمان برخی از مطبوعات ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی اعتراضات را صرفاً خطاب به حزب جمهوری‌خواه و رئیس جمهور غیر متعادل آن آقای دونالد ترامپ می‌دانستند، خطاست اگر چنین قضاوتی کنیم.

به جای اینکه مردم را به پیروی از قانون و ستایش از افراد قانون‌مند تشویق کنیم، همه‌ی موضوعات از جمله قانون‌گرایی را سیاسی می‌کنیم و از این طریق قانون ستیزی و یا دور زدن قانون را آموزش می‌دهیم. اینگونه اقدامات باعث می شود که مسئله‌ی قانون‌گرایی و اجرای قانونی فراموش شود و این امر نه تنها رایج شود، بلکه مشاهده شود که فلان نمانیده و قاضی دادگستری و یا فلان فرد امنیتی از اتفاقی که در زیر مجموعه او رخ داده است، به طور علنی و با قانون‌گریزی لاپوشانی کند.

قتل‌های محفلی کرمان به قتل‌هایی گفته می‌شود که در سال ۱۳۸۱ در کرمان اتفاق افتاد. ۶ تن از اعضای بسیج در یکی از مساجد کرمان ۵ نفر از شهروندان کرمانی را به قتل رساندند. این افراد در چندین مرحله به اعدام محکوم شدند، اما در نهایت به دلیلی که رضایت خانواده‌های مقتولین خوانده شد، حکم اعدامشان لغو شد. اکنون عاملین قتل‌ها کاملا آزاد هستند.

در روند رسیدگی به این پرونده هم افکار عمومی قانع نشدند.

مردم دیگر به اجرای قانون اعتمادی ندارند

نیکبخت ادامه داد: در کشور ما مسببین قتل‌هایی هنوز شناخته نشده‌اند و در مواردی که افراد تخلفاتی مرتکب شده‌اند، به جای اطاعت از دستور قانون، مامور اجرای قانون را هم تهدید می‌کنند و خود را مقام برتر از او می‌دانند. در حالی که براساس قانون اساسی کشور ما و همه‌ی کشورهایی که می‌خواهند بر اساس مقررات حکومت کنند، همه‌ی افراد در برابر قانون یکسان هستند.

با رواج بی‌قانونی دیگر قتل های سال 68 و 77 به نام قتل‌های زنجیره ای، قتل ستار بهشتی و قتل‌های مشکوک، شلیک به مردی در جاده‌ی قم مشکوک به حمل کالای قاچاق و شلیک به کولبران و یا سوختبران در زندان مسئله نیست، بلکه در مجموعه حوادثی اتفاق می‌افتد که این پیروی نکردن از حاکمیت قانون و سروری از تمام امور، وضعیت را به گونه‌ای در جامعه منعکس می کند که کمتر کسی حاضر است که در کشور قانون حاکم باشد. حتی اگر قانون تصویب شود و قاضی هم به آن عمل کند با زیر قانون زدن توسط آژان همه چیز کن‌فیکون می‌شود.

پرواز شماره‌ی ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود که در سال 98 با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط شد و تمامی مسافرین آن کشته شدند. این پرونده هنوز در جریان است اما پس از آن نه استعفایی انجام شد و نه افراد دخیل یدر این حادثه معرفی شدند.

او در انتها به پرونده‌های سیاسی که در دست داشته است، اشاره می‌کند و می‌گوید: در پرونده‌های مختلف سیاسی‌ای که داشتم، موارد متعددی از رعایت نکردن اجرای قانون و قتل افراد مواجه شده‌ام؛ از جمله ماجرای کهریزک و پرونده‌های سیاسی. در کل مردم دیگر به اجرای قانون اعتمادی ندارند، البته قانون‌گرایی هم گاهی دیده می‌شود، اگرچه کمتر از بی‌قانونی است.

انتهای پیام