قضاوت در پرونده ای کمدی- تراژدی

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در یادداشتی در روزنامه‌ی سازندگی با عنوان «پرونده‌ای نیمه کمیک، نیمه تراژدی» نوشت:

نفس این اتفاق که هر از گاهی پرونده‌های چالش برانگیزی مطرح می‌شود موضوع مهم و قابل مطالعه ای است که هیچ وقت دستگاه قضایی و امنیتی به آن توجه نمی‌کنند و باید تدابیری اندیشید تا جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود. پس ازبازتاب اجتماعی، رسانه ای برخی پرونده ها است که دقت بیشتری در مورد انها اعمال می‌شود و تجدیدنظر صورت می‌گیرد ولی پرونده هایی که بخت عمومی شدن پیدا نمی کنند از دریافت توجه و بازنگری محروم می‌شوند در حالی که بخشی از این دقت نظرها می‌تواند قبلا در همان مرحله رسیدگی صورت گیرد و نیازی به این چالش‌ها نیفتد. تازه ترین نمونه اش، پرونده ۸ متهمی است که متولد دهه شصت و هفتاد هستند و همگی در دامان جمهوری اسلامی تربیت شده اند. به جز ۷ نفر که به حبس‌های ۳ تا ۷ سال محکوم شده‌اند که برخی از این محکومیت ها تعلیقی است، یک نفر از آنها (حسین خیری) به اعدام محکوم شده است در حالی که اقدامات و اتهامات او با سایرین تفاوت چندانی ندارد.

یکی از نکات مهم در پرونده این است که اگر دستگاه های حکومتی به قوانین رسمی پایبند نباشند چگونه می توانند از شهروندان و متهمان توقع التزام به قانون را داشته باشند؟ برای مثال در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون قبل که حتی هواداری از گروه های محارب را محاربه می دانست، دیگر هواداری مصداق این جرم نیست و به صراحت آمده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

این در حالی است که در پرونده این افراد که متهم ردیف اولش به جرم محاربه، محکوم به اعدام شده به هیچ وجه سلاحی به کار نرفته است. در دادنامه، اتهاماتی مانند ارتباط با خارج و گرفتن پول مطرح شده که وکلای محترم پرونده در لوایح خود معترض بوده و معتقدند دادگاه، گزارش ضابطین را بدون اینکه مستندی برای همه موارد داشته باشد پذیرفته و اغلب موارد را چنانکه ادعا شده رد می کنند. بعضی از عناوین مانند پول گرفتن از خارج و ارتباط با خارج ممکن است شبهه ارتباط با گروه های تروریستی یا جاسوسی را القا کند که وجدان عمومی به هیچ وجه نمی‌تواند از این جرائم دفاع کنند اما اطلاعات دقیقتر پرونده نشان می‌دهد که مصادیق این دریافت پول و ارتباط با خارج بیش از این که موجب مجازات باشد موجب تاسف است زیرا در جامعه ای که شغل و کار برای همه وجود ندارد، جوان هایی از طبقه محروم که بعضی از آنها مانند حسین خیری حتی تحصیلاتی نداشته اند به دلیل فقدان بازار کار و نیازهای حیاتی و غیر قابل صرفنظر کردن، در پی کسب درآمد هستند و نه می خواهند دزدی کنند، نه می خواهند به اموال عمومی صدمه بزنند و نه به دولت و حکومت زیان برسانند و اصلا سیاسی نیستند و هیچ انگیزه سیاسی ندارند و در پی معاش اند، و جستن راهی برای کسب درآمد بسیار دشوار است، در چنین شرایطی کسی پیدا می شود که با اغراض انتقام جویانه و ایجاد تنش از آنها سوء استفاده می کند و می خواهد در ازای دریافت پول، کارهایی را انجام بدهند، این ها هم می پذیرند اما وقتی از اینان خواسته می‌شود که برای مثال میخ در خیابان بریزند تا اتومبیل ها پنچر و مردم ناراحت و عصبی شوند اینها زیر اتومبیل خودشان میخ ریخته و پنچر می کنند، عکس آن را می گیرند و برای آن شخص می فرستند ویا به فرموده فرد فراری و آمر، شعاری روی دیوار می نویسند، عکس می گیرند و‌می فرستند و وجهی را دریافت می‌کنند که مقدار آن هم ناچیز بوده و بخشی از واریزی ها اساسا محرز نیست که مربوط به این اقدامات باشد. دادگاه صادر کننده نیز در انگیزه اقتصادی این افراد تشکیک کرده و آن را قاطعانه مردود ندانسته است.

واقعاً چنین اتفاقی بیشتر سوژه یک نمایشنامه کمیک- تراژیک است که دارای مضمون نقد اجتماعی، نقد حکومت و شرایط اقتصادی اجتماعی و زبان‌حال شهروندان مضطر و درمانده ای است که در جستجوی راهی برای رفع مشکل معیشتی خود هستند. اما اگر فرض را بر درستی همه موارد مندرج در دادنامه و احراز سوء نیت متهمان هم بگذاریم صدور حکم مجازات اعدام برای چنین شهروندانی نه تنها عادلانه نیست که موجب وهن کشور است به ویژه که عنوان محاربه، انطباقی با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ندارد. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز به اقداماتی اشاره دارد که بعضا جزواتهامات این افراد است و می گوید: هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. درتبصره ۱ این ماده می افزاید: در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت».

بنابراین نه تنها حکم اعدام در مورد حسین خیری فاقد وجاهت حقوقی است و قضات نباید نسبت به جان آدمی تا این حد تسامح داشته و ارزان انگاری کنند بلکه درباره متهمان این پرونده باید به دلیل استضعاف شان مورد تخفیف و بازپروری و توانمندسازی قرار گیرند چنانکه در رای دادگاه نیز برخی از این محکومین «ملزم به تحصیل و یادگیری سبک زندگی انسانی وکنترل هیجان با حضور در جلسات مشاوره موسسه روانشناسی» و برخی « ملزم به پژوهش در حفط حقوق عامه» و رونویسی از کتاب معرفی شده گردیده اند. این فراز از دادنامه نشان می دهد دادگاه هم به استضعاف این افراد اقرار دارد لذا تناسبی میان این اقرار و آن مجازات وجود ندارد.

انتهای پیام