نامه‌ی مهدی محمودیان خطاب به رئیس قوه قضاییه
نامه‌ی مهدی محمودیان خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه را به نقل از «امتداد» می‌خوانید:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
باسلام
این دومین بار است که خطاب به جنابعالی نامه می نویسم؛ بار اول به عنوان یک زندانی خطاب به دادستان کل کشور نامه نوشتم و از آزار و اذیت مامورین امنیتی و قضایی علیه همسر و خانواده ام گفتم که بعد از مدتی منجر به بازداشت چند ساعته مادرم شد واین بار به عنوان یک شهروند پیرو تماس تلفنی و پیام واتساپی دفترتان مبنی بر ارائه “نقطه نظرات و نقدها” چند خطی می نویسم.
این درخواست از دفتر شما اگر صرفا یک تاکتیک نباشد و استراتژی جدید دستگاه قضا باشد قابل احترام و بسیار ارزنده است اما همانطور که می دانید هر استراتژی ابزار و تبعات مختص خود را دارد. این نظرخواهی ها وقتی می تواند به عنوان یک استراژی مورد توجه قرار بگیرد که به الزامات آن پایبند بمانید.
مهمترین محل ساخت و پرداخت نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات برای ارتقا و پیشرفت امور، نهادهای مدنی و انجمن های صنفی و علمی هستند، که مردم و فرهیختگان می توانند نقطه نظرات خود را در آن محل ها پرورش داده و به گوش مسئولین برسانند. و مهمترین محل عرضه و اراِئه این “نظرات و راهکارها و نقدها” مطبوعات و رسانه های مکتوب و مجازی هستند. اگر واقعا اراده ای برای شنیدن صدای منتقدین و شنیدن راهکارهای منتقدین وجود دارد با برداشتن موانع امنیتی و قضایی از جلوی پای نهادهای مدنی و رسانه ها اجازه بدهید مردم و”فرهیختگان” نظرات و راهکارهایشان برای اداره بهتر کشور را در نهادهای مدنی آماده و از طریق رسانه ارائه بدهند، پیام های خصوصی چند نفر هیچ کمکی به اداره بهتر کشور نمی کند.
جناب آقای اژه ای؛ نمی دانم هدف شما از این تماس چیست، اما هر هدفی که داشته باشید از نفس عمل انجام شده استقبال کرده و راهکارهایی برای تقویت جامعه مدنی و توسعه رسانه ها تقدیم می کنم:
۱٫ ممنوع کردن تماس و احضار فعالان سیاسی، رسانه ای و اجتماعی توسط نهادهای امنیتی مگر در مراجع قضایی و در حضور مقامات قضایی.
۲٫ محافظت از قضات و مقامات قضایی در برابر فشارهای امنیتی و خارج از دستگاه قضایی
۳٫ بررسی مجدد و عادلانه پرونده فعالان مدنی و فعالان صنفی با حضور هیات منصفه و قضات مستقل و عادل
۴٫ پایان دادن به فشارهای قضایی و امنیتی و حمایت از نهادهای مدنی و صنفی بخصوص تشکل های کارگری، کانون وکلا و جمعیت امام علی
۵٫ رسیدگی به اتهامات سیاسی با حضور هیات منصفه و در دادگاه های عمومی و عدم ارجاع پرونده های سیاسی به چند شعبه خاص. بازگشت به قانون و ارجاع پرونده ها به روال قانونی ارجاع
۶٫ پایان دان به فیلترینگ غیرقانونی توئیتر، تلگرام و فیس بوک و پایان دادن به فشارهای امنیتی به کاربران و بخصوص کاربران ناشناس شبکه های اجتماعی
جناب آقای اژه ای؛راستش می دانم که موارد بالا نیاز به تصمیم گیری های کلان دارد و فارغ از اینکه شما اراده ای برای انجام آن داشته باشید یا خیر، تصمیم گیری در این موارد در اختیارات شما نیست لذا حالا که این فرصت پیش آماده است که به شما نامه بنویسم مایلم موضوعی را که در اختیار و توان شماست را نیز برایتان بنویسم.
صدها نفر از مردمی که بخاطر مشکلات اقتصادی حاصل از عملکرد نظام و دولت، در اعتراضات سالهای ۹۶،۹۷ و۹۸ شرکت کرده اند، با برگزاری دادگاه های ناعادلانه و بعضا حتی بدون طی تشریفات قضایی ماههاست در زندان هستند، بسیاری از آنها تنها نان آور خانواده هایی با مشکلات عدیده بوده و هستند. اما با دستور دادستانها و نمایندگانشان از بسیاری از حقوق زندانیان از جمله تخفیف مجازات، آزادی با پابند، عفو و آزادی مشروط محروم هستند، این در حالیست که قانون اساسی بر تبعیض مثبت نسبت به این نوع جرائم(بر فرض جرم بودن رفتارهایشان) تاکید دارد اما بر خلاف نص صریح قانون اساسی نه فقط تبعیض مثبتی وجود ندارد بلکه از بسیاری از حقوق زندانیان عادی نیز محروم هستند.
جناب رئیس قوه قضائیه؛
حضور شما در ریاست قوه قضائیه برای همه آنها که شما را می شناسند سرخوردگی و ناامیدی از اصلاح امور را در پی داشته است با اینحال امیدوارم حداقل با تسهیل محسوس روالهای قانونی از قبیل آزادی مشروط، عفو و استفاده از پابند، مقدمات آزادی زندانیان سیاسی بخصوص زندانیان دیماه۹۶، آبان ماه۹۸ و فعالان کارگری و صنفی را فراهم نمایید و اجازه ندهید این نا امیدی گسترش یافته و روزنه های امید بیش از این بسته شود.
با تشکر
مهدی محمودیان
انتهای پیام
