مخالفت قوه قضاییه با دستور رهبری؟!

«فرآیند مزایده شش هزار محدوده و معدن غیر فعال و بلاتکلیف کشور آغاز شده است و از 8 خرداد سال جاری برنامه مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه‌های بهره برداری این معادن در ٣١ استان کشور انجام می‌شود».

به‌گزارش انصاف نیوز این خبر که در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ از سوی معاون وزیر صمت اعلام شده است با واکنش‌های مختلفی همراه شد.

برخی فعالان محیط‌زیست بر این باورند که این تصمیم دولت می‌تواند آثار مخرب محیط‌زیستی به همراه داشته باشد و جریان سیاسی مخالف دولت روحانی نیز «مزایده معادن» را معدن‌فروشی و واگذاری معادن به نزدیکان مقامات دولت می‌داند.

مدتی پس از اعلام این خبر، خبرگزاری فارس که به‌عنوان رسانه‌ی یک نهاد امنیتی مشهور شده است به نقل از بسیج ۴۵۰ دانشگاه بیانیه‌ای اعتراضی را در ارتباط با این موضوع منتشر کرد و نوشت: «این آزادسازی‌ها نیازمند اقدام فوری دستگاه قضا جهت توقف و تعویق اجرای آن تا استقرار دولت جدید است».

دو روز پس از انتشار این بیانیه معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: «وقتی از موضوع مطلع شدم بخشنامه‌ای را به صورت دستی آماده کردم و به دادستان‌ها در مراکز استان‌ها فرستادم و گفتم؛ دولت با عجله معادن تمام کشور را در مزایده گذاشته است و ورود کنید و تا تشکیل دولت جدید اجازه ندهید این اتفاق بیفتد».

پس از این اعتراضات به تصمیم دولت برای مزایده‌ی معادن، رئیس‌جمهور روحانی اعلام کرد این اقدام به دستور رهبری انجام گرفته است: «در معدن یک کار عظیم و بزرگ انجام گرفته، کاری که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و این معادنی که عده‌ای به اسم خودشان ثبت کرده بودند و سالها رها بود آمدیم از اینها گرفتیم و در مزایده گذاشتیم 6 هزار معدن، این دستور مقام معظم رهبری بود. حالا یک فرد بی خبر و بی اطلاع نمی‌داند و تحریک می‌شود. من خواهش می‌کنم از همه که در گفتارمان دقت بیشتری به خرج بدهیم».

معاون وزیر صمت نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به انتقادات معاون دادستان کل گفت: «واگذاری‌ها و مزایده معادن هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارد و در این نحوه واگذاری که به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد امکان هیچ گونه رانتی وجود ندارد. تمام فرایند ثبت تقاضا و شرکت در مزایده از طریق سامانه صورت می‌گیرد. در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نمی‌رسد و واگذاری معدن با کالا‌های دیگر فرق دارد و این مزایده بذری است که حداقل تا یکسال آینده به بار نمی‌نشیند و صدور پروانه فعالیت آن‌ها و کار‌های اداری اش هم زمان بر است. هرکسی که بخواهد در مزایده شرکت کند باید صلاحیت مالی و فنی داشته باشد و چه اشخاص حقیقی چه حقوقی باید احراز شود که توانایی مالی و فنی لازم را دارد و فقط کسانی می‌توانند شرکت کنند که پیشینه فعالیت معدنی داشته باشند ضمن این که برای شرکت در مزایده وثیقه ۵۰۰ میلیونی هم گرفته می‌شود تا هرکسی نتواند بدون اهلیت شرکت کند».

انتهای پیام