چهار گام پیشنهادی اکبر اعلمی به اژه‌ای رئیس جدید قوه قضائیه

اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «تحول یا ژست تبلیغاتی در قوه قضائیه؟»، چهار گام پیشنهادی خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضائیه را تشریح کرده است که در پی می‌آید:

چندی قبل شخصی که خود را …… و رئیس دفتر آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه معرفی می‌کرد با اینجانب تماس گرفته و علاوه بر شماره تلفن همراه خود، شماره همراه دیگری را نیز در اختیارم گذاشت که می‌گفت این شماره مستقیم و بی‌واسطه و پل ارتباطی میان شما با آقای اژه‌ای است که در اختیار حدود ۳۰-۲۵ تن از افراد خاص قرار گرفته و حاج آقا در نظر دارند در دوره جدید ریاست قوه قضائیه با این افراد بدون واسطه در تعامل باشند و از نقطه‌نظرات، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی آنان در واتساپ یا بصورت تلفنی استفاده نماید.

صرفنظر از صحت و سقم نام، مسئولیت و وعده‌های تماس‌گیرنده و اینکه ما از آقای اژه‌ای خوشمان بیاید یا نه و آیا این قبیل تماس‌ها و برقرار کردن پل ارتباطی با برخی افراد مانند فلان وزیر حسن روحانی و رئیسی، یک ژست تبلیغاتی است و بدون اینکه به آن عمل شود بزودی به وادی فراموشی سپرده خواهد شد یا خیر از سر تدبیر و خیرخواهی انجام گرفته است، شخصا نفس این اقدام را درخور تقدیر دانسته و به فال نیک می‌گیرم و حداقل حسن آن این است که همین وعده درآینده می‌تواند دستاویزی برای به چالش کشیدن رئیس‌قوه قضاییه باشد. اما در این ارتباط ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛

دوسال پیش زمانی که آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه رسید و شعارهای تند و تیزی مبنی بر برخورد با مفسدین و قضات متخلف سرداد، علاوه بر انتشار یک نامه سرگشاده در ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ خطاب به ایشان و شورای نگهبان مبنی بر اینکه؛ «ما آماده‌ایم صدها سند فساد و تخلف مالی را در اختیار شورای نگهبان و قوه قضائیه بگذاریم.» که در روزنامه‌های شرق و مستقل و چندین سایت خبری (اینجا) منتشر شد، بارها با نگارش یادداشت‌هایی در همین کانال با اشاره به اینکه در رسیدگی به پرونده‌ها در بعضی از دادگاه‌ها و شعب دادسرا سوءجریاناتی رخ داده و می‌دهد، طی یادداشتی برای نخستین‌بار به مشارالیه پیشنهاد دادم که به طرح و ایده ما مبنی بر «اذان نابهنگام» و «پلیس سوت زن» توجه لازم را مبذول نماید(اینجا) که ایشان بجز استفاده تبلیغاتی از این ایده و رسیدگی به چند پرونده خاص که آنرا خیلی بولد و پررنگ کردند، در قوه قضائیه و نحوه تعامل رئیس قوه با فسادستیزان مشهوری که بدون چشم داشت مفاسد را افشا می‌کنند، تغییرات خاصی رخ نداد و باوجود اینکه در همین کانال برای اولین‌بار سرنخ‌هایی از چندین پرونده فساد را ارائه دادم مانند؛ سوءجریانات مربوط به کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، فساد در توزیع کالا در یکی از شرکت‌های وابسته به صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی، ویژه‌خواری یکی از باصطلاح‌ اسطوره‌های ورزشی، کلاهبرداری یکی از بانکداران معروف و برادرانش از طریق یکی از بوکسورها، استفاده از مواد غیراستاندارد در تولید بستنی در یک شرکت ویژه‌خوار، دو مورد پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع در مجلس شورای اسلامی، ۷ مورد خرید و فروش صلاحیت و … (اینجا)، (اینجا)، اما دریغ از یک تماس و پیگیری رئیس‌قوه و یا اشخاص زیرمجموعه‌اش!!

جناب اژه‌ای اگر واقعا در پی مبارزه با فساد به مفهوم عام آن هستید پیشنهاد می‌کنم که در آغاز کار بدوا چهار‌گام زیر را بردارید؛

🔻در گام اول – ضمن عمل به توصیه‌های مشفقانه‌ای که دوسال قبل در [اینجا و اینجا] به آقای رئیسی پیشنهاد شد، هرگونه مجامله‌گویی و چاپلوسی را زشت و مذموم و قرینه‌ای مبنی بر احتمال فاسد بودن فرد چاپلوس بشمار آورده و از چاپلوسان دوری گزیده و تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح دهید و در همین راستا دستکم هرسه ماه یکبار با منتقدترین و دلسوزترین فسادستیزان جامعه که عریان سخن گفتن با مقامات مهمترین ویژگی آنهاست اعم از افرادی که شما و مقامات جمهوری اسلامی را قبول دارند یا ندارند، داخل و یا خارج دستگاه قضایی هستند نشستی برگزار و از آنها تقاضا کنید که عملکرد شما و سیستم را نقد و نقاط ضعف و راه‌کار‌های پیشنهادی‌اشان را بصورت شفاف با شما در میان بگذارند. این پیشنهاد را قبلا به رهبری هم ارائه داده‌ام.

در گام دوم – آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا که میراث آقای رئیسی است و ایرادات فراوانی به آن وارد است و در [اینجا] به مواردی از آن اشاره شده است را ملغی اعلام نمایید.

در گام سوم – با ارائه لوایحی به مجلس، ضمن حمایت از رسانه‌ها و بویژه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، قانون مجازات اسلامی را اصلاح و همه موادی که در آن به سانسور، ریاکاری، محدودیت حقوق اجتماعی و شهروندی و محدود شدن ابزارهای اعتراض و اعمال قدرت مردم و کاهش دامنه انتقاد در برابر حکومت انجامیده مانند ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات را که مقرر می‌دارد؛ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا …..به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به … محکوم خواهد شد” و همچنین ماده ۵۱۴، که باتفسیرهای موسع دستاویزی برای ایجاد اختناق و سرکوب منتقدین شده، حذف و یا اصلاح کنید تا مردم با مشاهده هرگونه تخلف و فساد و یا تضییع شدن حقوقشان بدون لکنت زبان انتقادات و اعتراضات خود نسبت به حاکمان را در هر سطحی که هستند بیان نمایند و در اجرای ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات این قانون که با پیشنهاد اینجانب در مجلس ششم اصلاح و به تصویب رسید مبنی بر تعقیب و مجازات “هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب و یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می‌کنند”، به جد بکوشید.

در گام چهارم – ضمن حمایت ازافشاگران فساد، طرح «اذان نابهنگام» یا «پلیس سوت زن» را به اجرا درآورید.
در صورت ابراز تمایل آقای اژه‌ای به اجرای طرح مذکور، سازوکار آن در دیدار حضوری ارائه خواهد شد.

انتهای پیام