خرید تور تابستان

پرسش مجتهد عربستانی و پاسخ مرجع افغانستانی درباره‌ی سن بلوغ دختران

کانال راوی نوشت: تغییر فتوای آیت‌الله‌العظمی اسحاق فیاض؛ از مراجع تقلید نجف درباره سن بلوغ دختران بازتاب گسترده‌ای در محافل حوزوی و حتی رسانه‌های عمومی داشت.
پیش‌تر در اینجا درباره این تغییر فتوا نوشته و گفته بودیم که هنوز ادله این تغییر فتوا اعلام نشده است.

اکنون با گفتگوی مکتوب آیت‌الله‌العظمی فیاض با آیت‌الله سید منیر الخباز؛ فقیه عربستانی مقیم حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت‌الله‌العظمی سیستانی درباره این تغییر فتوا، بخشی از ابهامات ماجرا روشن شده است.

آقای خباز که مجتهد ۵۸ ساله متولد منطقه شیعه‌نشین قطیف در عربستان سعودی است و در حوزه‌های نجف و قم درس خوانده، در نامه‌ای به آیت‌الله فیاض یادآوری کرد که بیش از بیست روایت معتبر بر اشتراط ۹ سالگی در سن بلوغ دختران دلالت می‌کند و اجماع فقهای شیعه و حتی گزارش‌های دال بر برداشت اصحاب امامان معصوم(ع) بر همین سن تأکید دارد. وی سپس با اشاره به روایاتی که می‌تواند مستند فتوای آقای فیاض قرار گیرد، یادآور شده که فتوا به بلوغ در سن ۹ سالگی نه تنها موافق فتوای مشهور فقها و حتی موافق تفاسیر شیعه درباره آیه ۶ سوره نساء است، بلکه روایات دال بر بلوغ در ۱۲ یا ۱۳ سالگی مورد اقبال نخستین فقهای شیعه نیز قرار نگرفته و ما را فتوای فقهای اهل سنت نزدیک می‌کند که چنین روشی با مفاد مقبوله عمر بن حنظله منافات دارد.

از نظر آقای خباز حتی اگر بگوییم میزان اعتبار و قوت روایات دال بر عدد ۹ با ۱۳ در مقایسه با همدیگر یکسان است، باز هم عدد ۹ را ترجیح باید داد چون قدر متیقن است و باید در چنین مواردی به کمترین عددی که بدان یقین داریم تمسک کرد و عدد بزرگ‌تر و افزون‌تر را که حاوی مقدار مشکوک است کنار گذاشت.

بر خلاف آیت‌الله خباز که روایات محمد بن ابی‌عُمیر ازدی را حتی با مبنای آیت‌الله‌العظمی خویی دارای تمامیت سندی دانسته است، آیت‌الله‌العظمی فیاض در پاسخ مکتوبی که به آقای خباز داده، این دسته از روایات ابن ابی عمیر را از نظر سندی نپذیرفته و گفته که آقای خویی هم معتقد بود ابن ابی عمیر بارها از افراد غیر ثقه نقل حدیث کرده است.

آقای فیاض همچنین در دلالت روایات ابن ابی عمیر بر بلوغ دختران در ۹ سالگی نیز خدشه کرده و گفته که مراد روایت، سن رشد دختران بوده و نه سن بلوغ شرعی آنان. این مرجع برجسته شیعه در ادامه گفته که اجماع فقها به هیچ وجه حجت نیست و حتی به اجماع نخستین فقهای شیعه نیز نمی‌توان بها داد؛ چون اجماع باید به صورت متواتر یا هر طریق معتبری به زمان معصوم متصل شود که چنین امکانی وجود ندارد و هیچ تواتر لفظی و اجمالی نداریم.

در پاسخ مکتوب آیت‌الله‌العظمی فیاض به آیت‌الله خباز تنها به نقد ادله اعتبار سن ۹ سالگی اکتفا شده و به ادله اعتبار ۱۳ سالگی پرداخته نشده است و انتظار می‌رود تجربه گفتگو بین این دو مجتهد افغانستانی و عربستانی درباره این موضوع مهم و جنجالی ادامه یابد.

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا