تبصره‌ای که همه با آن مخالفند اما تغییر نمی‌کند!
«خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره‌ی ماده ۴۸ اضافه می‌شد مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است».
به‌گزارش انصاف نیوز، شاید این صریح‌ترین اظهارنظر یک مقام ارشد قضایی درباره‌ی تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد؛ تبصره‌ای که بر اساس آن متهمان پرونده‌های امنیتی تنها می‌توانند وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.
حجت‌الاسلام محمد مصدق که ساعاتی قبل به‌عنوان معاون اول دستگاه قضایی منصوب شد، در شهریور ۹۸ که معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه بود با اشاره به این تبصره گفته بود: «زمانی که معلم بودم در کلاس‌ها و محافل مخالفت خود را با این تبصره که به قانون آیین دارسی کیفری اضافه شد اعلام کردم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است. بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می‌توانستند به بهانه تصویب نشدن آیین‌نامه از اعلام فهرست خودداری کنند».
بنا بر آنچه آقای مصدق در همین سخنرانی دو سال قبل خود گفته ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه نیز با تبصره ماده ۴۸ مخالف بوده و یکی از نخستین دستورات او در روزهای آغازین ریاست بر دستگاه قضایی نیز یافتن راهی برای تغییر این تبصره بوده است: «زمانی که آیت الله رئیسی مسئولیت قوه قضاییه را به دست گرفت، به من در زمینه‌هایی تاکید کرد تا سریع‌تر اقدام کنم که یکی از این موارد تبصره ماده ۴۸ بود و به دستور وی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شرکت و در این مورد صحبت کردم».
نکته‌ی جالب توجه آن است که علاوه بر رئیسی و مصدق، رئیس اسبق و فعلی قوه قضاییه نیز با این تبصره مخالف هستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول وقت دستگاه قضایی در خرداد ۹۷ در پاسخ به انتقادها از این تبصره گفته بود: «این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. این تبصره از جهت اجرایی و از جنبه‌ی ماهیتی اشکال دارد».
صادق آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضاییه نیز حدود سه سال قبل درباره‌ی این تبصره گفته بود: «به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره‌ی مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم».
در نهایت این مخالفت‌های رئیس اسبق، سابق و فعلی دستگاه قضایی با تبصره ماده ۴۸ درباره‌ی پرونده‌های امنیتی سبب تصویب حذف این تبصره در کمیسیون حقوقی مجلس دهم شد اما این مصوبه‌ی کمیسیون نه در مجلس پیشین و نه در مجلس «انقلابی» یازدهم به صحن پارلمان راه نیافت!
شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از آن است که با وجود اعلام علنی مخالفت مقام‌های ارشد سابق و فعلی دستگاه قضایی، کانون وکلا و بسیاری از حقوقدانان از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای امنیتی کشور تا به امروز تمایلی به حذف این تبصره نداشته‌اند و به همین دلیل این تبصره که همه با آن مخالفند، تغییری نکرده است!
انتهای پیام
