درباره «ای‌کاش»های روحانی | احمد حیدری
حجت‌الاسلام️ احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آقای رئیس جمهور، «ای کاش» و «متأسفم» دردهای بی‌درمان مردم را دوا نمی‌کند!» نوشت:
چند روز پیش وزیر امور خارجه در آخرین گزارش برجامی به مجلس و رئیس جمهور نیز در هیأت دولت بر سخنان و درد مزمنی که سال‌هاست تکرار می‌شود، پای فشردند و آن «نقض قانون اساسی» و وجود «دولت پنهان» است. رئیس جمهور گفت: «ای کاش همه ما روی اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی می‌رفتیم، در این صورت شرایط ما، شرایط دیگری بود. ما در اسفند مذاکره می‌کردیم و تقریباً به همین نتیجه که اخیراً وزیر امور خارجه اعلام کرده، می‌رسیدیم. اگر اصل ۶۰ قانون اساسی حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمی‌خورد، اسفندماه تحریم برداشته می‌شد و مردم فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می‌دیدند. فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند! از اینکه ۴، ۵، ۶ ماه فرصت از دست رفت!، بسیار متاسفیم»
اصل 60 و 113 قانون اساسی که به بیان صریح رئیس جمهور رعایت نگردیده، چیست؟ اصل 60: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است». اصل 113: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
اصل 110 قانون اساسی هم وظایف و اختیارات اجرایی رهبری را برشمرده: «تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.»
متأسفانه در این سال‌ها با توجه به نظریه فقهی اعضای شورای نگهبان و تفسیر آنان از قانون اساسی بر اساس این نظریه غیر حقوقی و نامقبول، موارد بالا نه سقف اختیارات رهبری که کف آن قلمداد شده است. بر اساس این تفسیر، رهبری در هر موضوعی که تشخیص دهد و صلاح ببیند، می‌تواند وارد شود و اوامرش باید اجرا گردد. مثلا در ارتباط با روابط خارجی با کشور چین یا روسیه مستقیم وارد می‌شود و خارج از روال وزارت خارجه، نماینده ویژه تعیین می‌کند و در تعیین وزرا نظر خاص و لازم الاجرا می‌دهد و وزیر معزول از طرف رئیس جمهور را نصب می‌کند و… .
البته این موضوع سابقه دیرینه دارد و بعد از فوت بنیانگذار نظام مطرح و اعمال شد. حقیر در انتخابات دوم خرداد با توجه به همین تفسیر که سرلوحه عمل شده بود، در بحث با برادران سپاه عرض می‌کردم که ما با این تفسیر و دخالت‌های رهبری مخالفتی نداریم به «شرط» آن که همه این اختیارات را با اصلاح قانون اساسی به رهبری بدهند و از مردم رأی بگیرند؛ زیرا قانون اساسی میثاق و عهد مردم با حاکمان است و حاکمان بر اساس این عهد باید کشور را اداره کنند. اگر این قانون را مناسب نمی‌دانند و تصدی امور اجرایی توسط رهبری را بهتر می‌دانند و ورئیس جمهور را نه «رئیس جمهور و نماینده مردم»، بلکه معاون اجرایی رهبری می‌خواهند، قانون اساسی را بر این اساس اصلاح کنند و از مردم رأی بگیرند و آنگاه اجرا کنند. در آن صورت هم اختیارات رهبری قانونی شده و هم رهبری در قبال این اختیارات، باید پاسخگو باشد.
الآن هم راه همان است وگرنه علاوه بر نقض عهد و وجود دولت پنهان و غیر پاسخگو، چند وقت دیگر با آقای رئیسی هم قطعاً به مشکل خواهند خورد همچنان که با آقای احمدی‌نژاد به مشکل خوردند. راه چاره فقط و فقط «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است حالا یا قانون اساسی موجود با تفسیر حقوقی مقبول عموم نه بر اساس تفسیر شاذ و غیر مقبول شورای نگهبان، یا اجرای بدون تنازل قانون اساسی اصلاح شده بعد از همه پرسی، که در آن اختیارات و اداره کشور به رهبری واگذار شده تا با انتخاب سه معاون «اجرایی، تقنینی و قضایی» کشور را اداره کند و در قبال مردم هم جوابگو باشد وگرنه با «تأسف خوردن و ای کاش گفتن» درد بی‌درمان مردم التیام نخواهد یافت.
انتهای پیام
