بحران ملی و انتظارات از شورایعالی امنیت ملی دولت رئیسی

سیدمحمود کمال آرا (زکریا)، پژوهشگر مسائل سیاسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بحران ملی و انتظارات از شورایعالی امنیت ملی دولت منتخب» نوشت:

در یک نگاه واقع بینانه اگر شرایط امروز کشور را با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی اخیر نسبت به سالیان قبل بحرانی بدانیم، پس مي توان علت بروز و تشدید بحران را در عوامل انساني و خطاهاي تصميم گيري جست وجو كرد و مسئوليت آن را متوجه تصمیم های اشتباه مدیران دانست. برای مثال در سال های اخیر کم نیست بحران هایی که از یک موضوع مشخص آغاز شده و آشکار و قابل پیش بینی بوده و به سرعت به وجود آمده و یک تهدید در امنیت ملی ثبت شده اند. اخـتلال در امنیت كـه به‌موجب آن كـل چرخه‌ی کشور را از كار باز داشته و سیستم اجرایی را با مشکلات عمده مواجه کرده و حتی با ايجـاد مخاطرات و نفوذهای خارجی، تهدیداتی را متوجه ج.ا.ا کرده است. یک بحران ملی زمانی می تواند توسط دستگاه های ذی ربط با کمترین خسارت مدیریت شود که پيش بيني لازم به‌منظور توانمندي مورد نيـاز براي مديريت آن بحران اخذ شده باشد.

بحران عنصر جدايي ناپذير و هميشگي شورایعالی امنیت ملی اسـت و همانطور که در شرح وظایف این شورا در قانون اساسی آمده است؛ مفاهيمی همچون، امنيـت، قـدرت، منـافع، اهـداف، مصـالح، ارزش ها، تهديدها و فرصت ها را اگر به دور از حاشیه و هماهنگ با فرمانده معظم کل قوا و رئیس شورا مدیریت کند، مسلما تهديـد، غـافلگيري و زمـان را به درستی در مدیریت بحران پیش بینی خواهد کرد. این شورا زمانی میتواند تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور، در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری وهماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی را با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی به درستی توسط اجزای خود عملی کند که  قبل از وقوع پديده هاي نـاگوار، عملیات پيشـگيري را برنامه ریزی کرده باشد. زمانی که وضعيت اضطراري آثـار بحـران حـس شـود و اقـدامات لازم بـراي محافظت از مقصود تولد بحران صورت نگرفته باشد، وعده‌ی بازسازي زير ساخت هاي ويران شده، هیچ اعتباری در بین مردم و رهبری نخواهد داشت.

در برخی بحران های ملی اخیر که موفقیتی در مهار آن ها مشاهده نشد(در ادامه به آن اشاره میگردد)، بهره وري كم و فرار از مسئوليت و یا بر دوش دیگری انداختن سوءمدیریت، ارائه راه حـل برای مدیریت بحران را به انزوا کشانید و حتی بعضا بحران های محلی و منطقه ای که توان مدیریت و بهبود آن در سطوح پایین وجود داشته است را پس از گذشت مدتی به نقاط دیگر سرایت داد و کم کم به یک بحران ملی تبدیل شد.

 اعتراضات و آشوب هـاي شـهري و يـا اقدامات تروريستي، معضلات اقتصادی، در هم شكستن هنجارهای اجتماعي و فرهنگي، بحران های طبيعي، بحران هاي انسان ساز  و … در این دوره اکثرا فاقد طرحي آمـاده بـراي مقابلـه بود و به‌صورت بـي سـابقه ای، ناخوشـايند و بـدون جـدول زمـاني قلمداد میشد.

ذکر این نکته ضروری است که نظم، انتظام و امنيت، لازم و ملزوم يكديگرند جامعه بدون نظم اجتماعي فاقد امنيت است و فقـدان امنيت نشانگر بي‌نظمي اجتماعي است و نظـم و امنيـت اجتمـاعي بـه مثابـه دو روي يـك سـكه داراي مسـائلي متناسـب بـا يكديگرند بنابراين اگر موضوعات اقتصادی و اجتماعی اخیر را بی ربط و یا در حیطه وظایف شورایعالی امنیت ملی ندانیم و یا ابعاد نظامي و سیاسی و امنیتی را جدای از موضوعات  اقتصادي، منابع محيطي و فرهنگي تصور کنیم، بدون تردید در شناخت و مدیریت بحران ملی دچار اشتباه بزرگی شده ایم.

اما همانطور که گفته شد چرخـه بحران از ظهور، وضع وخيم، مزمن تا حل و مدیریت آن توسط یک شورایعالی پویا و هماهنگ و از همه مهمتر دبیری انقلابی محقق می گردد. بحران هاي ملی به تدريج و بصورت تجمعي حاصل ميشوند، پس شورایعالی زمانی که مسیر سیاست گذاری و مدیریت دستگاه های اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و سیاست خارجی را درست تبیین و نظاره کرده باشد، بحران ها قابليت پيش بيني داشته و از نقطه شروع آن بحران، دستگاه مربوطه و عضو مسئول شورایعالی می تواند بمنظور کنترل و مدیریت، همراه با آن بحران گردد.

بحران های فعلی بحران هایی است که در ريـز بدنه نظام هجوم آورده و آن ریز بدنه چیزی جز؛ بحران در ذهنيت عمومي جامعه نیست. تولد این بحران ها شاید هفته ها و ماه ها حتي سال ها به طول انجامیده ولی احساس ايمني كه ناظر بـرامنيـت مادي و رواني ریز بدنه جامعه می باشد را با خطر جدی مواجه کرده است. لذا در این یادداشت کوشش بر این است تا به لزوم هماهنگی دبیر و اعضای شورایعالی امنیت ملی با رهبری و رئیس جمهور مورد تاکید قرار گیرد. شورایی که دغدغه‌ی رفاه مردم را در پیوند با امنیت ببیند و به‌دور از حاشیه و با روحیه انقلابی بتواند بحران ها را شناسایی و با آن مقابله کند.

حال بر کسی پوشیده نیست که امنیت نظامی به‌عنوان قدیمی ترین بعد امنيت و بعد سياسي و امنيت سياسي از جمله ابعاد پر اهميت امنيت به شمار می آیند، اما تـأمين امنيـت اقتصـادي مـردم نقطه مركزي قابل ملاحظه ی ثبات امنیت در سطح ملی و فرا ملی است. از طرفی جديدترين جنبه امنيت ملي در روزهای اخیر كه شاید كمتر از سـاير جنبـه هـا به آن تاکید می شود و امروز یکی از بحران های اصلی ملی محسوب می گردد، امنيـت زیست محيطي و بحران منابع طبیعی و موضوع آب و انرژی است.

با تمام این تفاسیر چالش ها و بحران های پیش روی رئیس، دبیر و اعضای شورایعالی امنیت ملی را می توان در موضوعات و محورهای زیر خلاصه کرد:

بعد امنیتی و نظامی:

· بحران افغانستان و قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان و کوشش برای یارگیری در آسیا مرکزی

· نفوذ سرویس های خارجی در تاسیسات هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای

· خرابکاری و بمب گذاری گروهک های معاند و دست نشانده در داخل کشور

· چالش های پیش رو در راستای پشتیبانی و فرماندهی جبهه مقاومت

· بحران های مرزی نظیر قره باغ و مرز جنوب شرقی

· اقدامات برخی جریانات سیاسی داخلی نظیر جریان انحراف، سکولاریسم، ملی مذهبی ها، سلطنت طلبان و …

بعد سیاسی:

· مذاکرات برجام و توجه به مطالبات مردم و رهبری در سیاست خارجی و دفاعی و محور مقاومت

· نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و تاسیس سفارتخانه ها در حاشیه کشورهای خلیج فارس

· بحران سیاسی، اقتصادی کشور لبنان

· اشکال در تامین بودجه برخی نمایندگی های خارجی ج.ا.ا و مراکز فرهنگی و تبلیغی

· کثرت مهاجرت و پناهندگی و…

بعد اقتصادی:

· کاهش ارزش پول ملی، تورم و تضعیف رفاه مردم باعنایت به افزایش قیمت مسکن و خوراک و پوشاک

· بدهی بانک ها به دولت و سازمان های دولتی

· کسری بودجه و صندوق ذحیره ارزی

· اشکال در فروش نفت و ضرورت جایگزینی روش فروش و یا عدم توجه به درآمد نفتی

· تامین کالاهای اساسی و ضروری و کنترل وجود تقاضای بیش از عرضه

· تامین رضایت و بازگشت مطالبات مردم از صندوق ها و نهادهای اقتصادی و تجاری بدهکار

· مطالبات کارگری و صنفی و بازنشستگان

· تامین رضایت کشاورزان و دامدارن به‌منظور حمایت از تولیدات و دام و طیور آنان

· خشکسالی تالاب ها و خسارات کشاورزی زیست محیطی و…

بعد فرهنگی و اجتماعی:

· بحران آب

· تامین بموقع درمان و بهداشت(مقابله با کرونا)

· بحران تامین برق و کنترل خاموشی های کشور

· تحریم شبکه های برون مرزی صدا و سیما و میزان استقبال مردمی از صدا و سیما، فضای مجازی و شبکه های فارسی زبان خارج از کشور و نیز حجم تبادل اطلاعات در فضای مجازی

· عدم ازدواج و فرزندآوری و بحران افت جمعیت و پیری ایران

· احتمال افزایش قاچاق مواد مخدر (با توجه به بحران مرزی) و نیز مبتلایان به مواد مخدر

· تکمیل ظرفیت زندان ها (با عنایت به پروتکل های کرونایی) و افزایش جرم و جنایت و دزدی

· عدم وجود زیر ساخت در مدیریت بحران بلایای طبیعی

· فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و هوایی و استاندارسازی راه ها

· احیای صنعت توریسم با عنایت به برخی تهدیدات نابحق در خصوص عدم تامین امنیت گردشگران خارجی در ایران (قطع ارتباط با محیط فراملی) و…

[با سپاس از همکار پژوهشی آقای دکتر مرتضی کریمی،  استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی]

دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت رئیسی کیست؟

انتهای پیام