فدرالیسم ایرانی، مسئله یا راه‌حل | حبیب رضازاده

حبیب رضازاده، دکترای علوم سیاسی – مسائل ایران – از دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «فدرالیسم ایرانی، مسئله یا راه‌حل» نوشت:

دولت‌ها بر اساس شرایط تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و حتی ترکیب قومی – دینی و… انواع مختلفی برای خود بر می‌گزینند؛ از جمله انواع دولت‌ها بر این اساس می‌توان به دو نوع تک ساخت (یونیتری) و فدرال اشاره کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این انواع به ذات دارای مزیتی بر دیگری نیست و از همین‌رو امروزه شاهد دولت‌های فدرال و تک ساخت توسعه‌یافته چون ایالات متحده آمریکا، فرانسه و دولت‌های فدرال و تک ساخت عقب مانده چون پاکستان و کره شمالی هستیم. پس عنصر مهم‌تر از شکل حکومت، تطابق شکل حکومت با واقعیت تاریخی و فعلی کشورها است و لذا تغییر از یک شکل به شکل دیگر در راستای تغییر شرایط کشورها و جوامع می‌تواند امری منطقی و عقلایی باشد، به‌نحوی‌که عراق پس از سقوط دولت متمرکز، از سال 2003 عملا به‌سمت دولت فدرالی گرایش پیدا کرده است.

پیش از پرداختن به چرایی لزوم تغییر نظام سیاسی ایران از تک ساخت به فدرالی لازم است به‌صورت مختصر تعریفی از این نظام‌ها و ویژگی‌های هر یک داشته باشیم. در یک تعریف کوتاه می‌توان گفت: اگر اقتدار حکومت در یک جا متمرکز باشد، حکومت تک ساخت و اگر میان مرکز و چند واحد محلی تقسیم شده باشد، حکومت فدرالی خواهد بود.

در حکومت تک ساخت، یک حکومت مرکزی با اقتدار کامل وجود دارد. برای راحتی مدیریت، ممکن است کشور به چند واحد – استان‌ها، ناحیه‌ها و منطقه‌ها – تقسیم شده باشد، اما موجودیت و نیز اختیارات آنها به اراده و خواست مرکز وابسته است. مرکز هر زمان که بخواهد می‌تواند این واحدها را از بین ببرد یا بنا به صلاحدید خود واحدهای جدیدی به‌جای آنها ایجاد کند؛ همان‌گونه که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ما در ادوار مختلف شاهد ایجاد استان‌های جدیدی چون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، قزوین، اردبیل، البرز، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی بوده‌ایم که ایجادشان صرفا با اراده حکومت مرکزی انجام پذیرفته است. در رابطه با دولت تک ساخت، فاینر «دولت تک ساخت» را این‌گونه تعریف می‌کند: دولتی که در آن همه اختیارات و اقتدار در مرکز یگانه‌ای که اراده و کارگزاران آن به‌طور قانونی در سراسر کشور حضور دارند، قرار داده شده است.

اما در فدرالیسم؛ حکومت مرکزی در مورد مسائل عمده مربوط به منافع عمومی یا مشترک مانند، ارتش و امنیت، اقتصاد و مسائل مالی و پولی، نشان‌های ملی و سیاست خارجی تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند و واحدهای محلی یا تشکیل دهنده فدراسیون به مسائل محلی خود بر اساس اولویت‌های مورد تشخیص خود و نیاز محل می‌پردازند. توزیع اختیارات میان مرکز و واحدها را نیز قرارداد فدراسیون یا قانون اساسی فدرال معین می‌کند. دو حالت برای ایجاد دولت فدرال متصور است 1- دو یا چند دولت مستقل موافقت می‌کنند یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیت خود را به آن واگذارند؛ 2- هنگامی‌که واحدهای اداری در تقسیمات کشوری حکومت تک ساخت، موافقت مرکز را برای اعطای خودمختاری به‌دست می‌آورند.

امروزه کشور ایران با مسائل و مشکلات عدیده‌ای مواجه است و مرکز پژوهش‌های مجلس 100 مسئله اساسی کشور را در گزارشی احصا کرده است. مشکلاتی چون فساد اداری، بحران آب، مسئله اشتغال از اهم مسائل و مشکلات کشور است که اندیشمندان هر حوزه راه‌حل فدرالیسم را برای هر حوزه تجویز می‌کنند. به‌نحوی‌که برای حل مشکل بیکاری و فساد اداری، محسن رضایی یکی از کاندیداهای چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری فدرالیسم اقتصادی را پیشنهاد می‌نماید و حتی کتابی با همین عنوان به رشته تحریر درآورده است. در مقدمه این اثر آمده است که:

بيش از دو قرن است كه جامعه و دولت در ايران در تلاش براي راهيابي به پيـشرفت و به‌خصوص پيشرفت اقتصادي است. انقلاب اسلامي در همه ابعاد حيات سياسي و اجتماعي به‌مثابه نقطه عطفي در تلاش براي پيشرفت چه از نظر محتوا و نگرش و چه از نظر ابعـاد و دامنه و ژرفا در سرنوشت مردم ايران با اتكا به مردم و اسلام و ارزش‌هاي بومي و ملـي است، در نوع خود تحولي عميق را پديد آورده است. با اين‌حال، همواره نخبگان و مردم جامعه ما اين پرسش اساسي را مطرح مي‌كنند: «چرا نتـايج حاصله با انتظارات مطلوب فاصله زيادي دارد؟». ایشان در انتها چاره را در ایجاد فدرالیسم اقتصادی اعلام می‌کنند. البته اینکه کارآمدی فدرالیسم اقتصادی در کنار تمرکزگرایی سیاسی و فرهنگی- آموزشی چگونه خواهد بود، جای سوال و بحث دارد.

از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی کشور همانا فساد اداری است که عملا موضوع توسعه در ایران را به محاق فرستاده و در همین رابطه نیز بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از دلایل وجود چنین حجم عظیمی از فساد اداری را نوع متمرکز حکومت در ایران می‌دانند و چاره را فدرالیسم اداری عنوان می‌کنند. در واقع در این دیدگاه ساختار غیرمتمرکز اداری موجد سلامت اداری می باشد. تحقیقات بسیاری نیز انجام شده است که بر وجود رابطه مثبت بین میزان تمرکزگرایی و فساد اداری تاکید دارند و لذا یکی از استراتژی‌های توسعه بر اساس تحقیقات بانک جهانی همانا تمرکززدایی از حکومت مرکزی می‌باشد. بازهم در این راه‌حل باید به سوالاتی چون چگونگی کارآمدی تمرکززدایی اداری در کنار تمرکزگرایی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … پاسخ گفت.

در رابطه با بحران آب نیز، بیش از شرایط اقلیمی، متهم اصلی نوع مدیریت منابع آب است که آن‌هم به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. باید توجه داشت که مسئله کم آبی تاریخی کشور ایران، به‌واسطه نوع سیاست‌گذاری‌های تمرکزگرای دهه‌های اخیر برای دستیابی به توسعه، بحرانی شده است؛ به‌نحوی‌که امروزه کشور ایران درگیر بحران آبی است که به‌عنوان سومین تهدید جدی کشور در شورای امنیت ملی اعلام شده است. به بیان دیگر امروزه بحران آبی وجود دارد که فقط مربوط به نداشتن آب کافی برای نیازهای‌مان نیست، بلکه یک بحران مدیریت آب و محیط زیست است که به‌شدت وضعیت بدی دارند.

در رابطه با حل مسئله آب از طریق مدیریت محلی، کارشناسان رسمی این حوزه نیز به صراحت اعلام می‌دارند که: متأسفانه در ایران تخصیص آب به‌صورت متمرکز در مقابل تخصیص غیر متمرکز قرار گرفته و توسعه حکمرانی پایدار محلی در کشور بسیار ناچیز است. به‌دلیل نبود حکمرانی محلی قوانین زیادی که در کشور برای حفاظت از منابع آب یا منابع طبیعی وضع شده کارآیی ندارند و مسئولان نتوانسته‌اند این منابع را حفظ کنند؛ قانون توزیع عادلانه آب شاید برای قنوات یزد مناسب باشد، اما از این قانون برای مدیریت چشمه‌های کردستان نمی‌توان استفاده کرد؛ بنابراین باید قوانین در مناطق مختلف طوری وضع شود و افراد به‌نحوی وارد عمل شوند که به پایداری منابع آب کمک کند. نگاه از بالا به پایین نتوانسته آب را مدیریت یا پایش کند، بنابراین باید با توجه به واقعیت‌هایی مثل تغییر اقلیم بدانیم که سیستم دیم در روستاها را چگونه مدیریت کنیم تا مسائل در سطح محلی حل شود.

حتی در آذر 1392 وزیر کشور نیز از طرحي خبر داده بود كه به‌موجب آن قرار بود مديريت استاني، منطقه‌اي شود. وزير كشور پيش‌بيني كرد به‌موجب اين طرح تغيير شيوه مديريت استان‌ها و شکل‌گيري نظام منطقه‌اي، تصميم‌گيري‌هاي استاني تسهيل شده و موانع بروکراتيک از پيش‌روي توسعه مناطق مختلف کشور برداشته مي‌شود. هر چند از سرنوشت این طرح اطلاعی در دست نیست، اما نفس وجود چنین تفکری در نزد مقامات بالای کشوری، نشان از آن دارد که فدرالیسم به‌عنوان راه‌حلی برای توسعه و کاستن از معضلات کشور مطرح می‌باشد.

به‌عنوان خلاصه مطالب فوق می‌توان بیان داشت که، یکی از دلایل مهم بروز و تورم مشکلات و مسائل در ایران، همانا برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز بدون توجه به مولفه‌های محلی است. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند بهترين تخصيص منابع در كشـور در وضـعيتي رخ مـي‌دهـد كـه آزادي انتخاب و محيط رقابتي براي كنشگران عقلايي وجود داشـته باشـد تـا پـس از تشـخيص منافع شخصي خود، به فعاليت در اين زمينه بپردازنـد. ايـن گـروه معتقدنـد توسعه‌ يافته‌ترين كشورها آنهايي هستند كه بيشـترين فاصـله را بـا نظـام برنامـه‌ريـزي متمرکز دارنـد و برنامه‌ريزي متمرکز، خود بزرگ‌ترين مانع توسعه يافتگي است.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت نباید شیفته شکل خاصی از حکومت بود و لذا از همین‌رو نباید صرفا به‌دلیل ترس و عدم شناخت فدرالیسم با پیشنهاد فدرالیسم مخالفت کرد، همانگونه که برخی پیشنهاد فدرالیسم را در ایران نشدنی و یک توطئه می‌دانند و حتی آن‌را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کنند؛ در صورتی‌که اصول غیر قابل تغییر در اصل 177 بیان و احصا شده‌اند و لذا تغییر از حکومت تک ساخت به فدرال هیچ منع قانون اساسی نیز ندارد و از راه‌های قانونی می‌توان شکل حکومت را به فدرالیسم تغییر داد. خلاصه اینکه ایده فدرالیسم برای کشور ایران باید به بحث تخصصی و عمومی گذارده شود و با توجه به واقعیت تنوع اقلیمی، قومی، زبانی، فرهنگی موجود در کشور، فدرالیسم می‌تواند راه‌حلی برای فائق آمدن بر مشکلات بسیار باشد؛ اما تمام راه‌حل نخواهد بود.

انتهای پیام