دولت حداقلی و جامعه حداکثری | مرتضی زارعی

مرتضی زارعی، مدرس دانشگاه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «دولت حداقلی و جامعه حداکثری» به بهانه‌ی آغاز دولت ابراهیم رئیسی نوشت:

به طور رسمی کار دولت جدید آغازشد و دولت جدید در یک پروسه فاقد رقابت جدی و با رویکردی از پیش تعیین شده و در غیاب اکثریت مردم به قدرت رسید. با این حال دولت رسمی محسوب می‌شود و باید خود را خدمتگزار همه مردم بداند و منافع همه از جمله اکثریت خاموش یا مخالف را نیز در نظر بگیرد. البته این امر به دلائلی که به آنها اشاره می‌کنیم تقریبا ناممکن است و بر خلاف آنچه که از قبل برگزاری فرایند به قدرت رسیدن این دولت تا امروز از جانب عده‌ای ادعا می‌شده که با این رئیس دولت، حاکمیت یکدست می‌شود و کارشکنی‌ها وجود نخواهد داشت و این به نفع مردم است اما واقعیت این است که با روشی که در انتخابات رخ داد این سخن یا خوش‌باوری‌ست یا فریبی بیش نیست؛ به دلائلی که به اجمال به برخی از آنها می‌پردازیم:

دلیل اول اینکه دراین دوره گرچه تمام مسئولیت‌ها و منصب‌ها بدون استثناء یکدست خواهند شد و تفاوتی بین انتصابی‌ها و به ظاهر انتخابی‌ها نیست و همه چیز از فرهنگ و اقتصاد و قضا و سیاست داخلی و خارجی و هرچه که نام قدرت یا مسئولیت بر آن می‌توان نهاد در کف دستان یک گروه و یک جناح است و بهانه‌ای نه برای کارشکنی و نه عدم حمایت و ناهماهنگی وجود ندارد و جاده صافی در مسیر برای حرکت آماده شده است و این موضوع در ظاهر تصمیم‌گیری و اجرا را آسان می‌سازد اما در واقع استبداد اقلیت علیه اکثریت را تقویت خواهد نمود و این کاملا به ضرر مردم خواهد بود.

دوم این دولت با روشی غیر دموکراتیک سرکار آمده است و لذا گرچه برخی از دشواری‌های دولت‌های نماینده اکثریت با تنوع درونی را ندارد مثل دشواری جمع کردن نظرات مختلف و رسیدن به اجماع اما درعین حال نقطه ضعف مهم آن ساده و سطحی دیدن مسائل در نبود نقد و نظر و راندن کشور در مسیرهای عقل‌سوز و خطرناک است و باز مردم بیشترین زیان را در عدم تضارب آراء (امری که به فرموده امیر مومنان باعث آشکار شدن حقایق می شود) خواهند دید.

سوم این دولت که از جمله مسئولیت‌های مهمش پاسداری از قانون اساسی است در فضای بی اعتنایی نگهبانان قانون به قانون اساسی متولد شد لذا انتظار برآورده شدن وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی دراین دولت چندان به جا نیست چرا که به تعبیر فلسفی علت محدثه علت مبقیه نیز هست، دولتی که در فضای بی اعتنایی به قانون و حق مردم پدید آمد دوامش نیز به این امر وابسته و پیوسته است و از جمله مهمترین ضعف‌های فراگیر این دولت نیز همین است و مغبون زیر پا گذاشته شدن قانون نیز مردم هستند.

چهارم دولت فعلی چون در سایه رانت و نگاه ویژه شورایی که باید بی طرف می بود و نبود قدرت را در دست گرفت لذا بخواهد یا نخواهد وامدار همان شوراست لذا در تصمیم‌گیری‌ها مجبور است نظر این شورا را در نظر داشته باشد و از همین الان برخی از اعضای شورا مشغول امر و نهی دولت شده‌اند‌. اگر دولت نخواهد تمکین کند همان‌ها که باعث قدرت یافتنش شدند به‌راحتی زمینه اضمحلالش را فراهم خواهند نمود و اینجاست که دشواری در تصمیم‌گیری‌های ملی آشکار می‌شود و علاوه بر قربانی شدن منافع ملی باعث قدرت اجرایی پیدا کردن نهادهایی می‌شود که قانونا چنین حقی را ندارند اما طبق مثل معروف که «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوارکج»، گویا گزیر و گریزی از این نیست و مولود قانون‌شکنی موجب قانون‌شکنی‌های مستمر بعدی خواهد شد و باز منافع مردم بیشترین آسیب را خواهد دید.

دلیل پنجم به گروه طرفدار این دولت برمی‌گردد که با شعار انقلابی‌گری پشتیبان رییس دولت شدند البته با تعریفی کاریکاتوری از انقلاب و حذف ارزش‌های اصیلی از ارزش‌های انقلاب چون آزادی و حق انتخاب عمومی و همین پشتیبانان در ادامه مسیر نیز قطعا با این ذهنیت حمایت خود را ادامه خواهند داد و رییس دولت اگر هم اعتقادی به ارزش‌های قیچی شده از جانب حامیان داشته باشد در عمل قدرت پیاده کردن آنها را نخواهد داشت؛ لذا به نظر می‌رسد علاوه بر تحدید این ارزش‌ها که از هم اکنون نیز با طرح‌های مجلسی دارای وضع مشابه دولت در حال انجام است، انقلاب اسلامی بزرگ نیز دچار تحریف‌ها خواهد شد و با ناامید شدن مردم از جستجوی ارزش‌های زمان در چارچوب نظام رفتن اجباری به سمت کسب این ارزش‌ها از مسیرهایی که تا به حال جامعه آنها را نمی‌پسندیده دور از انتظار نیست.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت دولت حداقلی و با پایگاه اقلیت مثل لباسی تنگ و کوچک بر اندامی بزرگ است که هم موجب پاره شدن لباس و هم کاستن از آبروی صاحب لباس خواهد شد امری که علائم آن را قبل از استقرار دولت می‌بینیم و مردمی که این لباس را برای کشور تنگ و کوچک می‌بینند از هم اکنون به شیوه‌های مختلف نارضایتی خود را اعلام می‌دارند و لذا خروج از حاکمیت در شکل حداکثری خطر مهمی است که کشور را تهدید می کند و البته بانیان و عاملان آن نیز مشخص است چه کسانی بوده و هستند که باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشند.

انتهای پیام