دبیرکل نهضت آزادی: رئیسی به مطالبات آن ۷۰ درصد توجه کند

آرمان ملی نوشت: محمد توسلی از پیشگامان انقلاب اسلامی، اولین شهردار تهران پس از انقلاب و سومین دبیرکل نهضت آزادی ایران است. چهره سیاسی‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه سیاسی ایران حضور داشته و فراز و نشیب های مختلف چهار دهه گذشته را مشاهده و درک کرده است…همچنان با صلابت است و در کلامش همواره از آموزه های قرآنی استفاده می‌کند. به بهانه تحلیل و ارزیابی چهار دهه حکمرانی در ایران و فراز و نشیب های آن «آرمام ملی» با این سیاستمدار کهنه‌کار گفت و گو کرده است که در ادامه می خوانید:

*شما از ابتدای انقلاب در صحنه سیاسی کشور بودید؟ چه شد که کشور به نقطه ای رسید که امروز رسیده است؟در چه زمینه هایی براساس اصول انقلاب حرکت شد و در چه زمینه هایی انحراف به وجود آمد؟

برای پاسخ به این سوال راهبردی که چه عواملی موجب شرایط کنونی کشور شده است، نیاز به مرور برخی رخداد های اول انقلاب است. انقلاب اسلامی بهمن 57 حاصل جنبش اجتماعی مردم ایران از انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران، رخدادهای پس از خرداد 42، تلاش های آگاهی بخش روشنفکران از جمله دکتر شریعتی، مبارزات انقلابی گروه های مختلف تا سال 54 و ادامه جنبش اجتماعی تا بهمن 57 با مشارکت همه ملت ایران و همه گروه های سیاسی بود. اما در این انقلاب دو گروه نقش پررنگ‌تری داشتند. روحانیت مبارز به رهبری آقای خمینی که بیشتر نقش بسیج توده‌های مردم را داشتند و روشنفکران ملی و مسلمان از جمله شخص مهندس بازرگان که بیشتر نقش مدیریت انقلاب را برعهده داشتند. دستاورد راهبردی انقلاب بهمن 57 برداشتن گام اول برای حذف نماد استبداد سیاسی2500 ایران، یکی از دو عامل توسعه نایافتگی ایران بود. برداشتن این گام اولیه ضروری بدون مشارکت روحانیون مبارز امکان پذیر نبود. روشنفکران جامعه ما هرگز چنین امکان و توانی را نداشتند و البته روحانیون هم به تنهایی قادر به این اقدام نبودند. بررسی و ارایه علل آن در این مختصر امکان پذیر نیست، قبلا به دفعات توضیح داده شده و در اسناد تاریخی موجود است.
اما چرا مردم در راهپیمایی‌های سال 57 رهبری آقای خمینی را پذیرفتند؟ بطور مشخص هماهنگی آقای خمینی با جنبش اجتماعی ایران در مقابله با استبداد سلطنتی شاه و ایستادگی در دوران تبعید هماهنگ با جنبش اجتماعی در مقابل رژیم استبدادی و به ویژه مطرح کردن مطالبات تاریخی ملت ایران یعنی «آزادی، حاکمیت ملت، حقوق شهروندی و…» در نوفل‌لوشاتو بر بام رسانه های جهانی بود. به همین علت ملت ایران در12 فروردین 58 قبل از ارایه قانون اساسی با اعتماد به مرجعیت و چشم اندازی که آقای خمینی برای جمهوری اسلامی ارایه داده بودند با 98 در صد آراء خود به جمهوری اسلامی رای دادند. اما پس از اضافه شدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی به پیش نویس قانون اساسی که در دولت موقت نهایی شده بود، انحراف از آرمان‌های اولیه انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران شکل گرفت. پس از رخداد خرداد 60 و بسته شدن فضای سیاسی این نظریه بطور کامل بر مدیریت کشور حاکم شد. پیامد عملکرد این نظریه در طول حدود چهار دهه، امروز: حکمرانی ناکارآمد در عرصه های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، شکاف بین ملت و حاکمیت، فساد گسترده، فقر و بیکاری، فرار نخبگان و امروز پیامدهای تحریم‌های ظالمانه و اپیدمی کرونا و بحرانهای زیست محیطی و دسترسی به آب شرب دربخشی از استان های کشور چون خوزستان تا حدودی قابل مشاهده است.

*این شرایط چگونه شکل گرفته است؟ گروه‌های سیاسی دیگر و به خصوص ملی‌گرایان چه راهکاری برای مدیریت کشورداشته اند؟

مرور رخدادهای پس از انقلاب تا خرداد 60 و جنگ قدرتی که بین گروه های مختلف با حاکمیت پیش آمد و پیامد آن سرکوب و حذف همه گروهای مخالف بود، در این فرصت کوتاه امکان پذیر نیست. اما به دفعات قبلا به آن پرداخته شده و در اسناد قابل دسترسی است. آن چه دراین فرصت مایلم اشاره کنم دیدگاه راهبردی مهندس بازرگان و یاران ایشان در نهضت آزادی ایران در قبال این انحراف پیش آمده پس از انقلاب است. مهندس بازرگان با آگاهی از پیامدهای حضور نهاد دین و روحانیت در قدرت در حالی که جامعه مذهبی ایران به ویژه نسل جوان انقلابی شیفته و مطیع آقای خمینی بود، در هر فرصتی تلنگر آگاهی بخش داشت که تفصیل آن در خاطرات ایشان آمده است. به عنوان نمونه در دیدار نوفل‌لوشاتو بر خلاف دیگران که نامه بیعت می‌نوشتند، به رغم اصرار حتی نزدیکان، حاضر به نوشتن نامه نشد و تاکید داشت که باید با دوستان در ایران مشورت کند. موضوع در جلسه شورای مرکزی نهضت مطرح شد و طی بیانیه‌ای اعلام شد که چون اکثریت ملت ایران رهبری آقای خمینی را پذیرفته‌اند ما هم رهبری ایشان را می‌پذیریم، یعنی تاکید بر رای و حاکمیت ملت ایران. در رفراندم 12 فروردین و در مقاطع مختلف دوران 9 ماهه دولت موقت، از جمله آخرین سخنرانی ایشان پس از پذیرش استعفا، شاهد چنین تلنگرهای آگاهی بخشی هستیم که به دفعات در فضای مجازی منتشر شده است.
اما آن دیدگاه راهبردی مهندس بازرگان بطور مشخص در بیش از صد اثر در مجموعه آثار ایشان در طول 16 سال ( 57 تا 73) توسط بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان، تدوین و منتشر شده است. این مجموعه آثار روی یک محور اصلی متمرکز است که بر اساس آموزه های قرآنی و سنت و تجربه بشری و عقلانیت نشان می‌دهند که جایگاه نهاد دین و روحانیت در عرصه عمومی و آگاهی بخشی و نظارت است نه در قدرت. این فرایند از جمله از اثر «انقلاب ایران در دو حرکت» در سال 61 آغاز می شود و در سال 62 در اثر « گمراهان» به سرگذشت و سرنوشت حاکمیت نهاد کلیسا و روحانیت مسیحیت در قدرت در قرون وسطی می پردازد و نهایتا در سال 71 در اثر «آخرت و خدا هدف رسالت پیامبران» نشان می‌دهند که رسالت اصلی پیامبران پیوند انسان با ارزش های آخرت و خداست و اداره جامعه بر عهده خود انسان هاست. در آیات بعثت قرآن نیز همین اصل مورد تاکید قرار گرفته و هدف پیوند وجودی انسان به ارزش‌های خالق هستی است تا تزکیه شود و در جایگاه طبیعی انسانی خود قرار گیرد. در این صورت آموزه‌های قرآنی اصول کلی راهنما را در اختیار بشر قرار داده تا با حکمت و فرزانگی که خداوند در وجود انسان نهادینه کرده، خود زندگی و جامعه خود را اداره کند. یعنی انسان و جامعه انسانی «صغار» و رعیت نیست که نیاز به قیمومیت و ولایت داشته باشد.
این آگاهی بخشی در سطح نظری و همچنین آگاهی بخشی در سطح سیاسی پس از خرداد 60 در سخنرانی های مجلس اول و ادامه فعالیت های نهضت آزادی ایران که در اسناد تاریخی منعکس است، زمینه رشد و آگاهی جامعه را به تدریج فراهم می‌سازد. به عنوان نمونه به نشریه «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» می‌توان در اسناد نهضت مراجعه کرد و نظر نهضت آزادی ایران را در اواخر سال66 در باره این فتوائیه، که همان موقع برای همه مدیران کشور و همه مراجع و عالمان دینی برای بررسی و اظهار نظر ارسال شد، مورد مطالعه قرار داد.
بطور خلاصه پیامد این گونه آگاهی بخشی‌ها از همان دهه60 که به تدریج نهادهای اجتماعی دیگری که شکل می‌گیرند، چون « جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» (سال 65 تا 69)، حلقه کیان ( از اواخر دهه 60) و جمعیت تلاشگران تامین آزادی انتخابات (74 تا 76)، زمینه تحولاتی را در جامعه فراهم می‌کنند که انتخابات دوم خرداد 76 خروجی این آگاهی بخشی و ایستادگی دموکراتیک در قبال نظریه حاکم برای یکدست سازی قدرت در آن زمان بود. مجموعه روخدادهای دهه بعد تا انتخابات 1400 تداوم همین روند آگاهی بخشی جامعه و تعامل با نظریه حاکم بر مدیریت کشور بوده است.
شرایط انتخابات 1400 به چه صورتی بوده و در چه مسیری قرار داشته است؟ شرایط انتخابات 1400 و انتخاب آقای رئیسی با مشارکت حداقلی مردم با انتخابات دوره‌های پس از خرداد 60 به لحاظ مدیریت انتخابات و اعمال نظریه حاکم که خود را ولی و قیم ملت می‌داند هیچ تفاوتی نداشته است. در انتخابات سال 60 و 64 از قبل مشخص بود که اقای خامنه ای رئیس جمهور هستند و بقیه نامزد های تایید صلاحیت شده چون آقایان پرورش، زواره‌ای وغفوری‌فرد نامزدهای پوششی هستند. در سال 64 حتی نامزدی مهندس بازرگان با آن سوابق روشن که در دولت موقت به عنوان دولت امام زمان معرفی شدند هم رد صلاحیت شدند. در انتخابات سال‌های 68 و 72 هم کاملا مشخص بود که آقای هاشمی رفسنجانی از قبل انتخاب شده‌اند و رقابتی مطرح نیست. در انتخابات 76 همان طورکه قبلا اشاره شد نامزد حاکمیت مشخص بود و آقای خاتمی هم قرار بود پوششی باشند. اما رشد و آگاهی جامعه و عملکرد آقای خاتمی با ارایه برنامه توسعه سیاسی که مورد توجه و مطالبه مردم بود آن رخداد تاریخی را رقم زد. در انتخابات سال 80 تمام برنامه ریزی ها با بازداشت های گسترده نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران هدف انصراف آقای خاتمی بود یا با آراء پائین آقای خاتمی در اختیار حاکمیت قرار گیرند. اما مردم با آگاهی با 24 میلیون رای مجدد به آقای خاتمی این برنامه را با شکست روبرو ساختند. در انتخابات سال 84 با مدیریت انتخابات و انتخاب آقای احمدی نژاد حاکمیت در دو دوره موفق به یک دست سازی حاکمیت شد. اما پیامدهای خسارت بار آن در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. در انتخابات سا لهای 92 و 96 هم حاکمیت تمام تلاش خود را بکار برد تا دولت یک دست و کارگزار انتخاب شود اما مردم با اگاهی با رای اعتراض خودشان به آقای روحانی از این اقدام که در راستای منافع ملی نیست جلوگیری کردند. با توجه به این تجربیات گذشته از همان سال 96 حاکمیت با عزم راسخ به نحوی انتخابات مجلس سال 98 و انتخابات سال 1400 را با رد صلاحیت های گسترده مدیریت کرد که خروجی انتخابات تضمین شده باشد و نهاد های انتخابی مجلس و دولت هماهنگ با نهاد های انتصابی بوده و کارگزار باشند. در چنین شرایطی جنبش اجتماعی ایران و احزاب سیاسی توانمند که صرفا منافع ملی برایشان مطرح است با پیش بینی چنین فرایندی پس از حضور در انتخابات برای اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در مناسک طراحی شده انتخابات مشارکت نکردند و رای اعتراض خود را بصورت قانونی و دموکراتیک ثبت کردند. آمار رسمی نشان می دهد که در کلانشهرها چون تهران که نقش بیشتری دارند 26 در صد در انتخابات شرکت کردند اما با 12 در صد آراء باطله فقط14 در صد مردم رای مثبت دادند. با توجه به شرایط موجود چه چشم اندازی را پیش روی کشور مشاهده می‌کنید؟
با توجه به فرایند تحولات چهار دهه گذشته امروز «جمهوری اسلامی ایران» با دو نظریه روبروست. یکی جمهوری اسلامی که مردم در 12 فرودین سال 58، با توجه به چشم اندازی که آقای خمینی در نوفل لو شاتو مطرح کرده بودند که همان مطالبات تاریخی ملت ایران است، رای دادند. جمهوری اسلامی دیگری است که نهایتا اصل ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی آن اضافه شده که بر اساس نظر مراجع بزرگی چون آیت الله منتظری مصداق شرک توصیف شده و انحراف از آموزه های قرآنی است. در چهار دهه گذشته عملا این نظریه بر عملکرد جمهوری اسلامی حاکمیت داشته و پیامدهای آن را در عرصه های مختلف شاهد هستیم. تداوم اعمال این نظریه موجب تشدید بحران‌های جاری کشور و فرو پاشی در عرصه های مختلف خواهد شد. راهکار خروج از این بحران‌ها پذیرش پیشنهاد “پارادایم شیفت” و تحول درون حوزوی از نگاه شیخ فضل الله نوری به نگاه آخوند خراسانی است. آخوند خراسانی در یک قرن قبل پیش بینی کرده است که اگر روحانیت در قدرت قرار گیرد چه سرنوشتی بر جامعه حاکم خواهد شد. دقیقا همان شرایطی است که امروز در جامعه شاهد هستیم. این نظریه در آثار آقایان اکبر ثبوت، دکتر محقق داماد و دکتر کدیور قابل دسترسی و بررسی است.

*با روی کار آمدن دولت رئیسی چه تحولی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد؟آیا رئیسی می تواند در واقع رئییس جمهور همه مردم ایران باشد؟

اگر آقای رئیسی همانطور که خود اظهار کرده‌اند که تابع رهنمود های رهبری و نظریات ایشان هستند با توجه به چنین دیدگاه و نیروی انسانی هماهنگی که انتخاب کرده و خواهند کرد، انتظار تحول در فضای سیاسی کشور دور از انتظار است. ایشان برای این که رئیس جمهور همه ملت ایران باشند باید به نظرات و مطالبات حدود 70 درصدی که به ایشان رای ندادند هم توجه کنند. آقای رئیسی در سخنان خود در مراسم تنفیذ و تحلیف شعارهایی را مطرح کردند که اگر واقعا به آنها پایبند باشند در این راستا می‌تواند کارگشا باشد. از جمله: “ما مدافع واقعی حقوق بشر هستیم…دولت برای تامین منافع مردم و اجرای عدالت خواهد ایستاد…تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو شوند هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، مورد حمایت است…” شرط لازم و ضروری برای تحقق این نوع تعهدات از یک سو بازگشت به مردم و تامین حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی تصریح شده است، می باشد و از سوی دیگر انتخاب همکاران توانمند و با حسن سابقه که ظرفیت انجام چنین تعهداتی را در شرایط کنونی داشته باشند. آیا نظریه حاکم بر مدیریت کشور که با رد صلاحیت همه نامزدهای غیر خودی زمینه انتخاب آقای رئیسی را فراهم کرده با جلب همکاران توانمند و کارشناس در خدمات مورد نیاز موافقت می‌کند؟ برای رفع تحریم های ظالمانه و تصویبFATF که پیشنیاز گشودن گام نخست مشکل معیشتی مردم است آیا با آن دیدگاه همکاران ایشان امکان پذیر است؟ کشورهایی چون چین تا آن نگاه ایدئولوژیک سنتی خودشان را کنار نگذاشتند و ارتباط خودشان را با توجه به واقعیت های حاکم در روابط بین الملل در راستای منافع ملی تنظیم نکردند، نتوانستند مشکل اقتصادی خودشان را حل کنند. مدیریت کشور ارتباطی با دانش حوزوی ندارد. بنابراین اشخاص توانمند در حوزه اقتصاد و روابط بین الملل نیاز است، نه تحصیلات حوزوی.

*محافظه کاران در مقطع کنونی تصمیم گرفتند فضای سیاسی کشور را یکدست کنند.آیا این یکدستی برای این بود که ضرورت تغییر درک شده بودو به همین دلیل تلاش می کنند از درون ساختارهای حکومت را اصلاح کنند؟

ساختار کنونی حاکمیت و دولت با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی روبروست. دولت باد کرده و حجم سنگین نیروی انسانی و شرکت‌های وابسته حقوق بگیرکه بخش قابل توجهی از بودجه کشور را جذب می‌کند. همچنین نهادهای متنوع خارج از مدیریت دولت که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را دراختیار دارند و خود عملا دولت موازی هستند. راهکار علمی برای اصلاح این ساختار یک دست کردن حاکمیت و دولت و سپردن خدمات عمومی به بخش خصوصی و لازمه این فرایند حاکمیت قانون و تامین آزادی و حقوق شهروندی و امنیت سرمایه گذاری است. آیا در شرایط کنونی با نظریه حاکم بر مدیریت کشور چنین فرایندی قابل تحقق است؟

*آیا جریان راست از پویایی و خلاقیت کافی برای تغییر وضعیت موجود کشور برخوردار است؟ مهم ترین چالش های جریان راست را چه می دانید؟

اگر منظور از جریان راست محافظه‌کاران، که خود را اصولگرا می نامند، هستند در شرایط کنونی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. با توجه به رشد و آگاهی جامعه بسیاری از محافظه‌کاران از منتقدین عملکرد اصولگرایان هستند و نقدهای جدی خود را در فضای رسانه‌ای مطرح می‌کنند. نقطه قوت جریان محافظه‌کار در کنار حاکمیت، قدرت اقتصادی و تشکیلاتی و اطلاعاتی است. این مجموعه نیز حتی برای بقای خودش راهکاری جز تحول در ساختار مدیریت کشور، حل مشکلات اقتصادی و بازگشت به مردم پیش‌رو ندارد.
جریان تحول خواه که امروز بیرون از قدرت قرار دارد. آیا این بیرون بودن از قدرت می تواند زمینه های بازسازی و بازپروری جریان تحول خواه را به وجود بیاورد؟
شرایط سخت کنونی جامعه طوری است که حتی آقای رئیسی هم شعار تحول خواهی را در برنامه خود بکار برده است. ما در آستانه هر سال جدید همواره دعای “یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال” را سر می‌دهیم و از خدا می‌خواهیم که بهترین شرایط تحول را برای جامعه ما فراهم سازد. بنابراین در این که جامعه ما نیاز به تحول دارد ابهامی وجود ندارد. سوال اصلی این است کدام تحول عملی و در راستای منافع ملی است. همان طور که قبلا اشاره شد کم هزینه‌ترین، راهکار تحول از نظریه حاکم بر مدیریت کشور بصورت پارادایم شیفت و تحول درون حوزوی است. حاکمیت بپذیرد که نظریه ملا احمد نراقی و شیخ فضل الله نوری که با عنوان ولایت فقیه در قانون اساسی آمده در طی چهار دهه گذشته پاسخ نداده و خود نظریه آخوند خراسانی را جایگزین و مورد عمل قرار دهد. در این صورت با حذف یا اصلاح اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی عملا همه مسئولان مستقیما منتخب مردم و پاسخگوی ملت خواهند شد. این فرایند نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد که امروز با تدبیر رهبری می‌تواند جامه عمل بپوشد. اما اگر این اقدام صورت نگیرد جنبش اجتماعی ایران زمینه های این تحول را به تدریج فراهم خواهد ساخت.

*عبور مردم از جریان های سیاسی و نشان دادن اعتراض های اجتماعی خود در گوشه و کنار کشور و به هر بهانه ای به چه معناست؟آیا جریان های سیاسی جای خود را به جنبش اجتماعی داده اند؟

وقتی مسئولان فرصت شکل‌گیری نهاد های مدنی و احزاب سیاسی را فراهم و تسهیل نکند، در شرایط بحران های معیشتی و زیست محیطی که در بسیاری از استان‌های کشور به ویژه سیستان و بلوچستان و اخیرا خوزستان روبرو بودیم بطور طبیعی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی شکل می‌گیرد تا حاکمیت صدای اعتراض و مطالبات آنها را بشنود و به موقع در رفع آنها اقدام کند. در جوامع دموکراتیک نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و البته رسانه‌ها این رسالت را بر عهده دارند که این گونه مطالبات مردمی را به حاکمیت منتخب مردم منتقل می‌کنند و در جامعه تعادل و آرامش حاکم خواهد بود. در شرایط کنونی چون نهاد های مدنی و احزاب بطور کامل ظرفیت چنین رسالتی را ندارند و حاکمیت هم بجای شنیدن صدای اعتراض و پاسخ به مطالبات گاهی متاسفانه منجر به خشونت می شود زمینه بهره برداری بیگانگان و نیروهایی قرار می‌گیرد که در راستای منافع ملی نیست.

*راهکار شما برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور چیست؟

راهکار ما از همان شهریور 1320 با استناد به آیه و آموزه قرآنی «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم» اصلاحات جامعه محور بر این اصل استوار بوده تا خلق و خوی ملتی تحول پیدا نکند شرایط آن جامعه متحول نخواهد شد. به همین مناسبت تلاش‌های اصلی خود را برای تحولات اجتماعی، آگاهی بخشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم چون نهاد های مدنی متمرکز ساختند. در سال های پس از انقلاب نیز همین سیاست راهبردی را متناسب با شرایط با تاکید بر این راهبرد که «جنگ ما جنگ حجت است نه جنگ قدرت»، دنبال کرده ایم. در همین راستا برای آگاهی بخشی جامعه در شرایط پس از انفلاب رسالت اصلی عبور از مانع دوم توسعه نایافتگی ایران یعنی استبداد دینی بوده است که ریشه در پیرایه‌ها و خرافات هزارساله مذهبی جامعه دارد. در طول چهار دهه گذشته در این راستا به اندازه دو یا سه قرن در قرون وسطی در جامعه ایران آگاهی و تحول به وجود آمده است، راه طولانی آمده‌ایم اما راه طولانی هم پیش رو داریم.
مهم ترین مولفه حکمرانی مطلوب برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است تا مردم با آزادی بر سرنوشت خود حاکمیت داشته باشند. با اضافه شدن نظریه ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی عملا این حقوق اساسی از ملت سلب شده است. راهکار کم هزینه رفع آن پذیرش پیشنهاد مشفقانه تحول درون حوزوی از نگاه شیخ فضل الله نوری به نگاه آخوند خراسانی است تا نهاد دین و روحانیت از قدرت خارج شود و در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی قرار گیرد. در صورتی که رهبری چنین تحول و اصلاحی را در قانون اساسی بعمل نیاورند جنبش اجتماعی به تدریج با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و خشونت پرهیز این تحول را برای مطالبات بر حق مردم پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام