«رضا ضراب» به دنبال حبس خانگی است

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» گزارش کرد که تاجر ایرانی-ترکیه ای که به اتهام نقض تحریم های ایران در آمریکا دستگیر شده است، به دنبال حبس خانگی به جای زندانی شدن است.

به گزارش فارس، «بنجامین برافمن» وکیل «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه ای خواستار آزادی ضراب و حبس خانگی او در طبقه پانزدهم یک آپارتمان در منهتن شد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش کرد، وکیل ضراب درخواست کرده که موکلش در حبس خانگی باشد و گارد مسلح امنیتی و دوربین ها و حسگرها به طور 24 ساعته رضا ضراب را در این ساختمان تحت نظر داشته باشند.

ضراب بعد از دستگیری در فروردین ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم ها زندانی است.

وکلای ضراب پیش از این، از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حبس خانگی قرار دهند. دادستان ها، ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای حضور وی در دادگاه را فراهم می آورند را رد کرده اند.

با اینحال، دادستان ها این پیشنهاد را قابل قبول ندانسته و می گویند ضراب ممکن است به نگهبان ها پول داده و از حبس خانگی بگریزد.

«مایکل لاکرد» یکی از دادستان های فدرال منهتن در اینباره گفته است که نگهبانان که همگی مأموران سابق یا بازنشسته ای هستند که برای یک شرکت امنیتی خصوصی کار می کنند، در صورتیکه ضراب برای فرار تلاش کند، مشخص نیست که چه واکنشی خواهند داشت.

روز پنج شنبه (دیروز)، دادستان ها همچنان تأکید کردند که رضا ضراب باید در زندان باقی بماند زیرا سابقه فریبکاری و تزویر دارد و در توضیح آن اعلام کردند که او درباره دارایی های خود با دولت رو راست نبوده است. ضراب بعد از دستگیری به مأموران دولت گفته بود که حدود 720 هزار دلار در سال درآمد دارد، اما دادستان ها می گویند که درآمد خود را بسیار کمتر از میزان واقعی گفته است.

با اینحال برافمن گفته که موکلش دروغ نگفته است و توضیح داده است که هرگونه بدفهمی از بازجویی های رضا ضراب به واسطه آن بوده است که به او اجازه داده نشده که مترجم ترک داشته باشد.

وکیل ضراب روز گذشته، پرونده موکل خود را بی سابقه دانست و گفت که آمریکا حق قانونی محکوم کردن ضراب را ندارد زیرا او یک شهروند غیرآمریکایی است که خارج از آمریکا تجارت می کند.

دادستان های آمریکایی می گویند که شبکه مالی آمریکا بخش مهمی از طرح ضراب برای کمک به مؤسسات ایرانی بوده است و ضراب اطلاع داشته که این معاملات از طریق آمریکا انجام می گیرد زیرا به وی ابلاغ شده بود که پرداختی ها بلوکه شده است.

پیش از این دادستان ها در اسناد دادگاهی نوشتند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست».

انتهای پیام